شناسهٔ خبر: 30004032 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

گرایش های جدید نیاز دانشکده های حقوق- سید محسن روحانی*

تحولات روز افزون در جهان پیرامون و ایجاد شاخه های متعدد صنعتی و رقابتی، رشته های سنتی حقوق را دستخوش تغییر قرار داده و صاحب نظران را بر این داشته است تا گرایش های جدیدی برای آن تعریف کنند؛ گرایش هایی که دانشکده های حقوق ایران هم به آنها نیازمندند.

صاحب‌خبر -

در سال های اخیر، صرفا چند گرایش محدود حقوق خصوصی، جزا، عمومی، بین الملل، تجارت بین الملل و مالکیت معنوی در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشکده های حقوق ایران تدریس می شد؛ از سوی دیگر دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حقوق، بلافاصله پس از فارغ التحصیلی اقدام به شرکت در آزمون به شدت رقابتی وکالت می کنند که قبولی یا مردودی می تواند نقشی به سزا در آینده شان ایفا کند.
حال آنکه در کشورهای دیگر به خصوص آمریکا، قاطبه دانشجویان حقوقی بین المللی صرفا جهت کسب تخصص در شاخه ای جدید از رشته حقوق پا به دانشگاه های این کشور می گذارند و پس از فارغ التحصیلی نیز بدون داشتن پروانه وکالت، با تایید دانش مکفی توسط کارفرما، بلافاصله استخدام می شوند.
عنوان شغلی شان هم می شود مشاور حقوقی در رشته تخصصی جدیدشان و در آمدشان هم کمتر از وکلا نیست.
برخی گرایش های حقوقی همچون فقه اسلامی مورد علاقه در مقطع ارشد است که در ایران نیز در مقطع لیسانس تحت عنوان حقوق اسلامی تدریس می شود اما گرایش های جدید یا اصلا تدریس نمی شوند یا اینکه صرفا تحت عنوان واحدی اختیاری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ارایه می شوند و غالبا هم با توجه به عدم شناخت دانشجویان، با بی مهری نسبت به آنها برخورد می شود.
حقوق بیوتکنولوژی، بهداشت و درمان، مهاجرت و پناهندگی، ارتباطات، حمل و نقل، رسانه، شبکه های مجازی، شرکت های دانش بنیان و نوظهور، امنیت ملی و بین المللی، قانونگذاری دولتی، حقوق تطبیقی، رقابت، عدالت جزایی، حقوق امنیت اجتماعی، صنایع غذایی، محصولات کشاورزی و حقوق انرژی و منابع طبیعی بخشی از این گرایش های جدید حقوقی هستند.
علاوه بر آن، حقوق تقسیم ماترک، حقوق مالیاتی، بانکی و بازارهای مالی، بیمه، ابزارهای سرگرمی، ورزش، ساخت و ساز، بازارهای خرید و فروش املاک، ورشکستگی، شرکتی، معاملات تجاری بین المللی، ادغام و استحصال، هوافضا، دریا، نمانام و علامت تجاری و چندین مورد دیگر همچون حقوق بومیان که به مقتضای نیازهای هر ایالت در دانشگاه های آن تدریس می شوند.
اما عمده این گرایش ها در ایران مغفول مانده است، حال آنکه اساتید می توانند با کمرنگ کردن توجه به گرایش های نسبتا اشباع شده سه گانه، حوزه های مطالعاتی خود را به این موارد نیز تعمیم دهند و دانشجویان را به ترجمه و تولید محتوا در این حوزه های بکر در حوزه آکادمیک داخلی ترغیب کنند.
شاید یکی از جاذبه های نسل جدید و همچنین بازار، مساله مد و فشن باشد. خوب است بدانیم در این باره نیز گرایش حقوقی مشخصی تحت عنوان حقوق مد و فشن وجود دارد.
با فراگیر شدن صنعت مد در سالیان اخیر همین بس که تقریبا در تمام جهان، نامی از برندهای گوناگون به چشم و گوش آشنا شده است. از سوی دیگر طراحی مد تا آنجا گسترش یافته که در هر صنعتی همچون لوازم الکترونیکی، تلفن های همراه، مبلمان و خودرو نیز یافت می شود.
این حجم وسیع فعالیت علاوه بر در نظر گرفتن ملزومات فرهنگی و صنعتی، نیازمند قاعده مندی حقوقی برای نظم دهی قراردادها و شاکله های مورد توجه تولید کنندگان و مشتریان است. امروزه با تدریس قواعد حقوقی مرتبط با مد و تاسیس گرایش های مقطع ارشد در این زمینه در دانشگاه های نیویورک، یشیوا و فوردهام در شهر نیویورک، اندکی این خلاء قانونی و گردآوری قواعد متناظر در دانشگاه های مهم ترین شهر تولید کننده البسه و مد در دنیا برطرف شده است.
این مهم علاوه بر بیان قوانین بین المللی، نیازمند فعالیت موثر و مستمر انجمن های ذیربط است. در شهر نیویورک که تقریبا تمامی برندهای نام آشنای جهان، فروشگاه اصلی شان را در محله منهتن بنیان نهاده اند، انجمن هایی همچون شورای طراحان مد آمریکا و انجمن پوشاک و کفش در راستای تکوین این قوانین گام های مستمری را برداشته اند و با پیشرفت این صنعت آن ها را روزآوری می کنند.
از سوی دیگر در برخی از کانون های وکالتی همچون کانون وکلای ایالت نیویورک، کمیته حقوق مد با اجتماع وکلای مرتبط با این صنعت، به غنای این گستره و نظارت بر اجرای صحیح قواعد نظارت دارد.
هدف اولیه حقوق مد، تهیه و تدوین تمامی قواعد مرتبط با این صنعت از بدو شکل گیری یک شرکت نوپا تا تبدیل شدن آن به یک ابر شرکت بین المللی است.
نخستین موضوع حقوقی که به ذهن هر کسی پس از عنوان این تخصص در ارتباط با فعالیت های شرکت های مد محور می رسد، حفاظت آنها در خصوص مالکیت معنوی به خصوص نام تجاری، لوگو و سایر اقلام نماسازی است. مشتریان برندهای نام آشنا، مترصد خرید نام تجاری شناخته شده ای هستند که رویت پذیر باشد تا مخاطب با یک نگاه، ارزش های آن را درک کند.
از سوی دیگر؛ صنعت مد، آکنده از تقلید و تقلب است. این امر صاحبان این صنایع را وادار می کند تا اهتمام بیشتری برای حفاظت از ایده هایشان به خرج دهند. هر چند که آنها نیز می دانند رقبا به طرز اجتناب ناپذیری مشغول رصد تولیداتشان و کپی برداری از آن ها هستند.
حقوق مالکیت معنوی در این گرایش این امکان را به شرکت های مذکور می دهد که از خود در برابر این نوع از تخلف ها حمایت کنند، هرچند که این حمایت ها هنوز هم بسیار ناچیزند. به عنوان مثال در ایالات متحده، حقوق مالکیت معنوی از صنعت مد در مواردی چون لوگو، تصاویر، طرح های چاپ شده بر روی پارچه ها، طراحی جواهرات، پارچه های خاص و مواد نوآورانه محافظت می کند اما این قوانین به صورت کلی نمی تواند از طراحی مد هم حمایت داشته باشد.
در این راستا، می توان از قوانینی که جهت توسعه حقوق طراحان در ایالات متحده است، استفاده یا الگو برداری کرد. از سوی دیگر، یکی از مهمترین خصایص بازار مد امروز دنیا، توجه ویژه به صدور مجوز به سایر کشورها برای تهیه و تولید طرح های گردآوری شده است.
در قراردادهای مشارکت در تولید و اعطای لیسانس، صاحب مالکیت معنوی طرح و برند، توافق می کند که طرف دوم، وظیفه تولید را با دقت و کیفیت مد نظر شرکت مادر، بر عهده داشته باشد.
همان طور که از نگاهتان گذشت، این گرایش از حقوق در برگیرنده عناوین مختلفی از شاخه های حقوقی است که می توانند در یک گرایش تحت عنوان حقوق مد تعریف و تدریس شوند و علاقه مندان می توانند با جستجوی بیشتر نسبت به محتوا و منابع نیز اشراف یابند.

**کارشناس حقوق تجارت بین الملل

نظر شما