خبرگزاري آريا - قزوين - ايرنا - رعايت الزامات قانون کار و واکاوي پيوسته و مستمر خطرات احتمالي و دفع آنها به اذعان کارشناسان ، صاحب نظران و مسئولان در ميزگرد ايرنا قزوين ضامن کاهش حوادث و سوانح در کارگاه هاي توليدي و صنعتي خواهد بود.

به گزارش ايرنا، رعايت ايمني و بهداشت کار بخش مهمي از شروع يک فعاليت در کارگاه هاي توليدي و عمراني است و هرگونه قصور در خصوص آنها هزينه ها و خسارات مالي و جاني جبران ناپذيري را به بار خواهد آورد.
امروزه ديدگاه `اول ايمني بعد کار` جاي خود را به توليد ايمن داده و بر اين اساس جدايي و تفکيک ميان کار و ايمني به هيچ وجه پذيرفته نيست.
ارزيابي و واکاوي خطرات و ريسک ها به صورت مقطعي، باور نداشتن کارفرمايان به لزوم رعايت الزامات قانون کار، ايمان نداشتن به وظيفه سنگين مسئولان ايمني کار در کارگاه ها، اعتقاد نداشتن به موضوع پيشگيري و ... از جمله چالش هاي پيشگيري از حوادث کار هستند که صاحب نظران، مسئولان و کارشناسان در ميزگرد ايرنا قزوين در خصوص آنها به بحث و گفت و گو پرداختند.
** کارفرمايان مسئول رعايت ضوابط ايمني کارگاه ها هستند
رئيس بازرسي کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي قزوين در اين ميزگرد گفت: مقوله ايمني در زمينه هاي مختلف اجتماعي مصداق دارد و حتي در روايات اسلامي نيز بر رعايت جوانب ايمني در فعاليت هاي اقتصادي براي جلوگيري از خسارات تاکيد شده است.
محمد عليخاني افزود: موضوع ايمني در زمينه کار و توليد نيز از اين قاعده مستثني نبوده است و بايد کارگاه هاي مشمول قانون کار براي رعايت ايمني به نحو احسن اقدام کنند.
وي اضافه کرد: راهکارهاي مختلفي براي پيشگيري و کاهش حوادث و بيماري هاي شغلي در محيط هاي کاري و کارگاه هاي مشمول قانون کار وجود دارد که يکي از آنها اجراي دقيق قوانين و ضوابط کار است.
اين مسئول ادامه داد: قانون گذار، فصل چهارم قانون کار را به حفاظت فني و بهداشت کار اختصاص داده است که طبق آن بايد کليه کارگاه ها، کارفرمايان، کارگران و کارآموزان دستور کارهايي که از طرف شوراي عالي حفاظت فني و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ابلاغ مي شود را رعايت کنند.
وي افزود: طبق اين قانون کارگاه هاي مشمول قانون کار بايد براي صيانت از نيروي انساني و منابع مادي کشور اقدام کرده و وظايف و تعهدات خود را برابر با مواد 85 تا 95 اين قانون اجرا نمايند.
وي ادامه داد: طبق ماده 95 قانون کار مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت کار برعهده کارفرما يا مسئولان واحدهاي موضوع 85 اين قانون است و اگر واقعا اين الزامات رعايت شود تا حد زيادي شاهد کاهش حوادث ناشي از کار و بيماري هاي شغلي خواهيم بود.
عليخاني همچنين گفت: بايد بررسي کرد که اشکال کار کجاست که عليرغم وجود بيش از 60 آيين نامه و 6 هزار ماده قانوني در خصوص رعايت مقررات قانوني و بهداشت کار به اهداف مورد نظر در کاهش سوانح و پيشگيري از حوادث دست نمي يابيم.
**سقوط از ارتفاع، 40 درصد حوادث ناشي از کار قزوين
وي گفت: در بررسي حوادث ناشي از کار بايد به عوامل وقوع حوادث توجه داشت که مي توان به سقوط، برق گرفتگي، خفگي ، گير کردن در دستگاه هاي کار اشاره کرد.
عليخاني اضافه کرد: با تحليل حوادث و سوانح استان در 20 ماه گذشته مشخص مي شود که حدود 40 درصد حوادث ناشي از کار استان قزوين به دليل سقوط از ارتفاع، 23 درصد گيرکردن در ماشين آلات و 20 درصد برخورد با اشيا و تجهيزات بوده است.
وي افزود: با يک حساب سرانگشتي مشخص مي شود حدود 83 درصد حوادث ناشي از کار استان قزوين به سه عامل اشاره شده باز مي گردد که مي توان با رعايت مقررات و قوانين ايمني از وقوع آنها جلوگيري کرد.
اين مسئول با اشاره به عامل سقوط، گفت: اين مورد در 20 ماه گذشته 40 درصد حوادث استان را رقم زده است که زنگ خطري براي کارفرمايان در خصوص رعايت نکات ايمني به ويژه در کارگاه هاي ساختماني و هنگام کار در ارتفاع خواهد بود.
**فوت 9 نفر در حوزه صنعت بر اثر سقوط از ارتفاع يک شوک بود
وي افزود: سال گذشته 25 درصد حوادث ناشي از کار قزوين در حوزه ساختمان و 55 درصد در حوزه صنعت بوده است که نشانگر وقوع 80 درصد حوادث استان در اين 2 حوزه است.
اين مسئول اضافه کرد: بيشترين درصد فوتي هاي حوادث کار قزوين در سال گذشته مربوط به حوزه صنعت و عامل سقوط از ارتفاع بوده که 9 نفر فوتي معادل 50 درصد فوت حوادث ناشي از کار استان را به خود اختصاص داده است.
وي گفت: اين ميزان حوادث منجر به فوت آن هم از عامل سقوط از ارتفاع در حوزه صنعت دور از انتظار بوده است و در واقع شوکي به مسئولان اين حوزه بود.
عليخاني ادامه داد: طبق عرف معمول بايد عامل سقوط از ارتفاع در حوزه ساختمان حادثه ساز بوده و درگيري ميان ماشين آلات، لغزيدگي و برق گرفتگي عوامل حادثه ساز در حوزه صنعت باشند که ظاهرا اين موضوع رعايت نشده است.
وي اضافه کرد: در سال جاري خوشبختانه در حوزه صنعت فوتي نداشته ايم که در مورد علل آن بايد بحث و بررسي صورت گيرد.
** ناشناخته بودن بسياري از عوامل حادثه زا چالش بازرسان کار است
عليخاني اضافه کرد: حوادث کارگري استان قزوين در سال 96 نسبت به سال ماقبل آن 17 درصد کاهش داشت اما تعداد فوتي ها در حوزه صنعت به صورت قارچ گونه افزايش يافته بود.
وي با اشاره به عوامل افزايش حوادث فوتي در حوزه صنعت، گفت: متاسفانه بسياري از عوامل حادثه زا از قبيل تعويض لامپ يا تغيير سقف شيرواني قابل مشاهده و بازرسي نبوده اند به همين دليل بازرسان و مسئولان ايمني کارگاه ها نتوانسته اند نسبت به آنها تذکرات لازم را ارايه کنند.
رييس بازرسي کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي قزوين افزود: علت وقوع هر حادثه اي به صورت مستقيم يا غير مستقيم به يک عمل ناايمن در واحد توليدي باز مي گردد و طبق ماده 87 قانون کار بايد تمامي کارفرمايان شرايط ايمني را در هنگام تاسيس يک واحد توليدي رعايت کنند که متاسفانه در بسياري موارد به آنها توجه نشده است.
وي همچنين گفت: شناسايي خطر و ارزيابي ريسک فرايندي پيوسته است و بايد به صورت مداوم با تغيير فرايندها و شيفت هاي کاري براي شناسايي خطرات و صدور مجوز فعاليت هاي عمراني و خدماتي در کارگاه ها اقدام شود.
اين مسئول يادآور شد: ريشه بسياري از حوادث کار به فقدان شناسايي خطر و ارزيابي درست حوادث باز مي گردد که در صورت اعتقاد کارفرمايان به اين موضوع گام هاي بلندي براي پيشگيري از حواث برداشته خواهد شد.
وي افزود: کارفرمايان بايد از مسئولان ايمني کارگاه ها ارزيابي ريسک و خطرات را به شکل مداوم درخواست کنند و گام هاي جدي و عملياتي را براي رفع آنها در کارگاه ها بردارند.
عليخاني يادآور شد: کارفرمايان بايد بدانند هزينه کردن براي ارزيابي و شناسايي خطرات و ريسک ها يک سرمايه گذاري است و از اتلاف منابع انساني، افزايش بيماري هاي شغلي و تحميل آسيب هاي اجتماعي به جامعه و شهروندان جلوگيري مي کند.
** 80 درصد حوادث ناشي از کار استان قابل پيشگيري و کاهش هستند
رئيس بازرسي کار استان قزوين افزود: اگر بخش ها و حوزه هاي مختلف اجرايي وظايف خود را به درستي انجام دهند مي توان شدت و ميزان 80 درصد حوادث را در استان کاهش داد.
عليخاني گفت: امروزه توليد ايمن در جهان مطرح است اما هنوز بسياري از کارفرمايان قزويني با ديدگاه سنتي خود ميان کار و ايمني جدايي قايل هستند.
وي افزود: هنوز بسياري از کارفرمايان نسبت به جذب مسئول ايمني با مشکل مواجه هستند در حالي که شناسايي و ارزيابي خطرات يک کارگاه از تحميل هزينه هاي سنگين احتمالي در صورت وقوع يک حادثه جلوگيري خواهد کرد.
اين مسئول ادامه داد: بسياري از تجهيزات و دستگاه ها در يک واحد توليدي به سنجش و ارزيابي دوره اي نيازمند هستند و اگر ديدگاه مناسب در اين خصوص در کارفرما وجود نداشته باشد به نتايج مطلوب دست نخواهيم يافت.
**حوزه ساختمان از مخاطره آميزترين حوزه هاي کار است
رئيس اداره بازرسي کار استان قزوين افزود: حوزه ساختمان يکي از مخاطره آميزترين حوزه هاي کار است و در آن احتمال سقوط و نقص عضو در درجه بالايي قرار دارد.
عليخاني با اشاره به ويژگي هاي خاص حوزه ساختمان،افزود: عمده کارگران اين حوزه يا روزمزد بوده يا مدت کوتاهي به کار گرفته مي شوند و عموما در پايين ترين سطح سواد قرار دارند.
وي همچنين گفت: 50 درصد کارگران در حوزه صنعت اگر آموزش نديده باشند تجربه ايمني را دارند اما در حوزه ساختمان بي سوادي و نداشتن آموزش موجب شده است که کارگران هنگام برخورد با خطرات نتوانند به درستي تصميم بگيرند.
اين مسئول ادامه داد: بسياري از پيمانکاران قزويني با مقوله ايمني کاملا ناآشنا هستند به همين دليل 25 درصد حوادث ناشي از کار استان در حوزه ساختمان رقم خورده است.
عليخاني با بيان اينکه دستگاه هاي مختلفي در حوزه ساختمان مسئوليت دارند، اضافه کرد: جلسات کميته نظارت بر ايمني کارگاه هاي ساختماني ماهانه براي بررسي چالش هاي ساختماني تشکيل مي شود و در صورت لزوم مصوبات خود را براي تاييد به شوراي فني استان ارسال مي کند.
وي افزود: به عنوان مثال ضميمه کردن نقشه هاي ايمني پيش از ساخت واحدهاي مسکوني و احداث چاه ارت از جمله مصوبات اين جلسات بوده اند ولي تا اعتقاد به ايمني وجود نداشته باشد اين مصوبات اجرايي نخواهند شد.
**8129 فقره بازرسي از کارگاه هاي کار در قزوين انجام شد
رئيس بازرسي کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي قزوين گفت: امسال هشت هزار و 129 فقره بازرسي از کارگاه هاي مشمول قانون کار در قزوين انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش داشته است.
عليخاني افزود: اين ميزان بازرسي نسبت به هشت ماه سال 96 که هفت هزار و 442 فقره بوده، هشت درصد افزايش يافته است.
وي افزود: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان قزوين 18 بازرس رسمي دارد که وظيفه رسيدگي و بازرسي به کارگاه هاي مشمول قانون کار را برعهده دارند و با توجه به گستردگي وظايف با کمبود نيرو در اين بخش مواجه است.
اين مسئول با اشاره به حوادث ناشي از کار در استان اضافه کرد: در هشت ماه سال جاري حوادث ناشي از کار نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد کاهش داشته و در حوزه حوادث منجر به فوت نيز به همين نسبت کاهش هشت درصدي مشهود است.
وي اضافه کرد: عملکرد کلي اداره بازرسي کار استان رضايت بخش است اما در برخي حوادث و عوامل وقوع آنها افزايش قارچ گونه و شناوري داشته ايم که بايد جلوي آن را گرفت.
عليخاني با تاکيد بر آموزش، گفت: در اين مدت حدود هفت هزار و 170 نفر ساعت آموزش رسمي براي جامعه کارگري استان توسط کانون ايمني و بهداشت کار استان و دانشگاه کار برگزار شد که به قطع نقش موثري در جلوگيري از بروز حوادث و سوانح ناشي از کار ايفا مي کند.
وي با اشاره به علل حوادث کار استان قزوين افزود: در 20 ماه اخير 42.1 درصد حوادث استان به صورت نگرفتن نظارت موثر کارفرما بر قوانين و مقررات کارفرمايي و 33.8 درصد به بي احتياطي کارگر مربوط بوده است يعني 75 درصد حوادث استان به عدم نظارت و بي احتياطي کارگران باز مي گردد.
عليخاني گفت: اگر بتوانيم اين 75 درصد عوامل حادثه ساز را به نصف رسانده و به 40 درصد کاهش دهيم نقش موثري در پيشگيري و کاهش وقوع حوادث ايفا کرده ايم.
وي ادامه داد: براي رفع بي احتياطي کارگر يا صورت نگرفتن نظارت کارفرما بايد به موضوع آموزش به شکل پررنگي وارد شد و با تدارک سازوکاري مناسب نسبت به آموزش کارگران،کارفرمايان و مسئولان ايمني اقدام کرد.
**هميشه پيشگيري بهتر از درمان است
رئيس شوراهاي اسلامي کار استان قزوين نيز در اين ميزگرد گفت: خوشبختانه در سال هاي اخير وضعيت جامعه کارگري استان از نظر آسيب پذيري در برابر حوادث بهتر شده است ولي از دستگاه هاي متولي انتظار مي رود با نظارت جدي تر شدت و ميزان حوادث را کاهش دهند.
محمد اماني افزود: طبق قانون بايد جلسات کميته حفاظت فني ماهانه در واحدهاي توليدي برگزار شود که چنين جلساتي را شاهد نيستيم و انتظار مي رود اين جلسات با حضور کارگران، نماينده کارگران و بهداشت به شکل پررنگ تري برگزار شوند.
وي با واکاوي دلايل افزايش حوادث کار در استان، افزود: اختصاص نيافتن وسايل حفاظت شخصي از قبيل ماسک، کفش و دستکش به کارگران و انجام نشدن آزمايش هاي ادواري از جمله مواردي هستند که به ايجاد حوادث کار و افزايش بيماري هاي شغلي در کارگاه ها منجر مي شوند.
اماني اضافه کرد:در برخي موارد آموزش هاي لازم براي استفاده از وسايل شخصي و دستگاه هاي خطرناک به نيروهاي جديد توسط کارفرمايان داده نمي شود به همين دليل بسياري از نيروهاي تازه کار با آسيب هاي جدي قطع عضو مواجه مي شوند.
اين مسئول ادامه داد: نبود ثبات شغلي براي يک کارگر در واحدهاي توليدي از جمله عوامل حادثه ساز هستند چون کارگر جديد تجربه و آموزش لازم را طي نکرده است بنابراين با خطرات و تهديدهاي زيادي در محيط کار مواجه است.
**بي توجهي به آموزش کارگران از عوامل جدي حادثه آفرين است
رئيس شوراهاي اسلامي کار استان قزوين افزود: در بسياري از مواقع با توجه به نياز واحد توليدي بدون توجه به امر آموزش نيروي جديد استخدام شده و براي انجام يک بخش فني و مخاطره آميز گماشته مي شود که ممکن است خطرات بسياري را براي کارگر به بار آورد.
اماني گفت: مسايل روحي و رواني از قبيل نگراني در خصوص تمديد قراردادها و رعايت نشدن حفاظت ايمني دستگاه ها و بالابرها از جمله عوامل ديگر افزايش دهنده حوادث کار در کارگاه هاي صنعتي، توليدي و خدماتي هستند.
وي با تاکيد بر نهادينه سازي فرهنگ استفاده از تجيهزات ايمني، افزود: در بسياري از مواقع تجهيزات ايمني توسط کارفرما تهيه شده و در اختيار کارگران قرار مي گيرد اما متاسفانه خود کارگران به دليل ضعف فرهنگي از آنها استفاده نمي کنند.
اماني اضافه کرد:انعقاد قرارداد با پيمانکاران خدماتي از قبيل سرويس هاي رفت و برگشت که داراي سطح ايمني پايين تري هستند نيز نقش موثري در افزايش حوادث کار استان دارد و بايد کارفرمايان به اين موضوع توجه جدي داشته باشند.
وي گفت: تعداد زياد واحدهاي صنعتي در استان از جمله مواردي است که سرکشي و نظارت بر واحدهاي صنعتي را دشوار مي کند و اميدواريم دستگاه هاي متولي با نظارت جدي تر واحدهاي توليدي را نسبت به رعايت الزامات قانون کار و به کارگيري يک مسئول ايمني مجاب کنند.
**رعايت استانداردهاي جهاني موجب کاهش حوادث کار مي شود
رئيس کانون ايمني و بهداشت کار استان نيز در اين ميزگرد گفت: کانون ايمني و بهداشت کار استان فعاليت خود را با هيات مديره جديد از ارديبهشت امسال شروع کرده و حفظ و صيانت از نيروي انساني و کاهش حوادث در کارگاه هاي صنعتي و محيط هاي ساختماني را جزو اهدف خرد و کلان خود قرار داده است.
وحيد سفري با اشاره به راهکارهاي کاهش حوادث در کارگاه ها، افزود: اگر استانداردهاي جديد ايمني در محيط هاي کاري پياده سازي شوند و سيستم ايمني بهداشت به تمامي نهادهاي مشمول قانون کار الزام شود به قطع گام هاي موثري در کاهش حوادث و پيشگيري از آنها برداشته خواهد شد.
اين مسئول ادامه داد: يک کارشناس ايمني بايد متخصص، مسئول و هنرمند باشد تا بتواند به خوبي از عهده شناسايي و ارزيابي ريسک برآمده و با برقراري ارتباط با مجموعه مديريتي براي کسب خروجي مناسب اقدام کند.
**هنر ارتباط مسئولان ايمني با مديران براي کاهش حوادث مهم است
وي همچنين گفت: مسئولان ايمني کارگاه هاي توليدي بايد توانمند و باهوش باشند تا بتوانند مديران شرکت را براي اعمال استانداردهاي ايمني در کارگاه توليدي و صنعتي متقاعد کنند.
اين مسئول اضافه کرد: هنر ارتباط مسئولان ايمني با کارفرمايان نقش زيادي در کاهش و پيشگيري از حوادث ايفا مي کند اما متاسفانه بسياري از مسئولان ايمني هنوز با مديران کارگاه ها ارتباط برقرار نکرده اند.
وي گفت: اميدواريم با برگزاري جلسه اي بتوانيم هنر ارتباط با مديران کارگاه ها را به کارشناسان ايمني آموزش داده و خروجي و تاثير آن را در اين زمينه مورد بررسي قرار دهيم.
سفري اضافه کرد: کارشناسان ايمني کارگاه ها تنها نبايد خود را به شناسايي يک دسته از حوادث محدود کنند بلکه بايد با تحليل و بررسي هاي کارشناسي راهکارها و موانع پيشگيري از حوادث را نيز به کارفرما اعلام کنند.
وي ادامه داد: امروزه به اعتقاد بسياري از کارشناسان لوازم حفاظت فردي بايد حذف شود و يک کارفرما بايد به سمتي حرکت کند که يک کارگاه در نهايت ايمني براي فعاليت کارگران قرار داشته باشد.
رئيس کانون ايمني و بهداشت کار استان افزود: طي چهار سال گذشته که استخدام مسئولان ايمني براي واحدهاي توليدي الزام شد شاهد کاهش 50 درصدي حوادث کار در کشور هستيم که نشان دهنده جايگاه و اهميت مسئولان ايمني است.
وي گفت:به قطع ارتقاي جايگاه مسئولان ايمني در سطح جامعه موجب مي شود که آنها راحت تر براي ايفاي رسالت خود حرکت کرده و حوادث ناشي از کار در استان نيز کاهش يابد.
سفري با تاکيد بر توجه به شبه حادثه ها، افزود: بايد مسئولان ايمني علل حادثه ها و اعمال نا ايمن را ريشه يابي کنند تا بتوانند از وقوع حوادث در آينده جلوگيري نمايند.
6101*3013
انتهاي پيام /*