صاحب‌خبر - پدیده گرانفروشی و احتکار از عواقب حاشیه‌ای بحران‌های اجتماعی است. اتفاقی که در ماه‌های اخیر به بهانه رشد حیرت‌انگیز نرخ ارز و به تبع آن کمیاب و نایاب شدن چند قلم کالای مصرفی شاهدش بودیم. در متن حاضر به نمونه این اتفاق در سال 2003 فلوریدا اشاره شده است. تابستان سال 2003 توفان چارلی غرش‌کنان از خلیج مکزیک به ساحل تاخت و ایالت فلوریدا را تا کرانه اقیانوس اطلس درنوردید؛ 22 نفر را کشت و 11 میلیارد دلار خسارت زد. یکی دیگر از پیامدهای آن گرانفروشی بود. پمپ بنزینی در اورلاندو کیسه یخی را که قبلا 2 دلار می‌داد حالا 10 دلار می‌فروخت. چون در گرمای تابستان برق نبود و یخچال و کولر کار نمی‌کرد، خیلی‌ها چاره‌ای جز پرداختن آن مبلغ نمی‌دیدند. درختان بسیاری افتاده بود و نیاز فراوانی به اره خودکار و تعمیر سقف خانه‌ها بود. پیمانکارها برای برداشتن 2 درخت از روی سقف خانه‌ای 23000 دلار دستمزد خواستند. پیر زن 77 ساله‌ای که با شوهر سالخورده و دختر معلولش از توفان فرار کرده بودند مجبور بود شبی 60 دلار برای اتاقی در هتل بپردازد که در شرایط عادی 40 دلار بود. مردم از این تورم قیمت‌ها عصبانی بودند. روزنامه یو‌اس‌ای‌تودی تیتر‌ زده بود: «بعد از توفان حالا نوبت لاشخورهاست». یکی از اهالی که 10500 دلار داده بود تا درختی را از روی سقف خانه‌اش بردارند، گفته بود درست نیست که «عده‌ای بخواهند از گرفتاری و بدبختی دیگران پول دربیاورند». دادستان کل ایالت، تاکید کرده بود « تعجب می‌کنم که انسان چقدر باید طمعکار باشد که بخواهد از کسی که توفان خانه‌اش را خراب کرده سوءاستفاده کند». در همان حال که او مشغول اعمال این قانون بود، بعضی اقتصاددان‌ها ادعا می‌کردند که این قانون و عصبانیت مردم ناشی از یک سوءتفاهم است. در قرون وسطی فیلسوفان و متکلمان معتقد بودند مبادله کالا باید بر اساس «قیمت عادلانه»ای انجام بگیرد که سنت یا ارزش ذاتی چیزها آن را تعیین می‌کند ولی در جوامع بازاری عرضه و تقاضا است که قیمت‌ها را تعیین می‌کند و چیزی به نام «قیمت عادلانه» وجود ندارد. تامس ساول، اقتصاددانی که تخصصش در اقتصاد بازار آزاد است، گرانفروشی را اصطلاحی از نظر عاطفی قوی اما از نظر اقتصادی بی‌معنی خواند که اقتصاددان‌ها اکثرا اعتنایی به آن نمی‌کنند. او برای مردم به گونه‌ای توضیح داد که سرآخر گرانفروشی به نفع آنها تمام می‌شود. او نوشت: اتهام گرانفروشی موقعی مطرح می‌شود که «قیمت‌ها خیلی بالاتر از آنی است که مردم به آنها عادت کرده‌اند». وحی منزل نیستند. یعنی «خاص‌تر یا عادلانه‌تر از هیچ قیمت دیگری» که شرایط بازار ممکن است تعیین کند نیستند؛ از جمله شرایطی که توفان پیش می‌آورد. ساول اینطور استدلال کرد که قیمت بالای یخ و آب معدنی و تعمیر سقف و... هم این مزیت را دارد که باعث کاهش مصرف آنها می‌شود و هم برای عرضه‌کنندگان آنها انگیزه ایجاد می‌کند تا کالاها و خدماتی را که پس از توفان مورد نیازند از نقاط دورتر به این مناطق بیاورند. او معتقد بود که این قیمت‌های بالا به هیچ روی ناعادلانه نیست بلکه تنها نشان‌دهنده ارزشی است که خریداران و فروشندگان روی چیزهای مورد معامله می‌گذارند! طرفداران این نگاه این نوع قیمت‌گذاری را گرانفروشی نمی‌دانند و طبیعتا مجازاتی هم برای آن در نظر نمی‌گیرند، بلکه آن را شکلی از تخصیص کالاها و خدمات در جوامع آزاد می‌دانند. جف جیکابی یکی دیگر از صاحب‌نظران طرفدار بازار آزاد در روزنامه بوستون گلوب همین استدلال را ادامه می‌دهد: خیز قیمت‌ها انسان را عصبانی می‌کند و بویژه کسی را که تازه توفان همه زندگی‌اش را نابود کرده اما عصبانیت مردم، دخالت در بازار آزاد را توجیه نمی‌کند. قیمت‌های ظاهرا سرسام‌آور با ایجاد مشوق برای عرضه بیشتر کالای مورد نیاز، بیشتر سود می‌رسانند تا زیان. به این ترتیب او نتیجه می‌گیرد که «سیاه‌نمایی کار فروشنده‌ها کمکی به حال فلوریدا نمی‌کند. کمک این است که بگذاریم کارشان را بکنند!» اما دادستان کل، جمهوری‌خواهی که بعدا فرماندار فلوریدا شد، مقاله‌ای برای روزنامه شهر تمپا فرستاد و از قانون مبارزه با گرانفروشی دفاع کرد. او نوشت: «در مواقع اضطراری، زمانی که بعد از یک توفان از مردمی که از ترس جان‌شان در حال فرارند یا دنبال مایحتاج اولیه برای خانواده‌شان می‌گردند قیمت‌های بی‌رحمانه مطالبه می‌شود؛ دولت نمی‌تواند خود را کنار بکشد. او معتقد بود که شرایط بحران با وضعیت عادی تفاوت می‌کند. این دیگر یک موقعیت معمولی در بازار آزاد نیست که خریدار آزادانه وارد بازار شود و فروشنده را انتخاب کند و بر اساس عرضه و تقاضا با هم به توافق برسند. در شرایط اضطراری خریدار ناچار است و آزادی ندارد. خرید مایحتاج، برایش مثل محل اسکان امن، اجباری است». این گرانفروشی پس از توفان چارلی پرسش‌های دشواری درباره اخلاق و قانون پیش می‌آورد: آیا درست است که فروشندگان کالاها و خدمات از فجایع طبیعی بهره‌برداری کنند و قیمت‌ها را تا جایی که بازار کشش دارد بالا ببرند؟ اگر درست نیست آیا قانون نباید کاری در این باره انجام دهد؟ آیا دولت نباید مانع از گرانفروشی شود، ولو ممانعتش به معنی دخالت در آزادی معامله خریدار و فروشنده باشد؟ (برای مطالعه موردی دقیق ر.ک آنچه با پول نمی‌توان خرید نوشته مایکل سندل)∎​