شناسهٔ خبر: 29991953 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: جوان | لینک خبر

قیمت برخی محصولات پس از بخشنامه‌های کاهش قیمت، افزایش یافت!

بازی مراکز قیمت‌گذاری کالا‌ها با روان مردم

روزنامه جوان

مراکز قیمت‌گذاری با تأخیر‌های فراوان و توجیهات عجیب مسئولان در نهایت تن به افزایش و تثبیت قیمت‌ها در نقطه‌ای بالاتر از قیمت‌های گذشته می‌دهند، اما در این میان روش اطلاع‌رسانی‌شان بازی با روان مردم است.

صاحب‌خبر -
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: مراکز قیمت‌گذاری با تأخیر‌های فراوان و توجیهات عجیب مسئولان در نهایت تن به افزایش و تثبیت قیمت‌ها در نقطه‌ای بالاتر از قیمت‌های گذشته می‌دهند، اما در این میان روش اطلاع‌رسانی‌شان بازی با روان مردم است.

وزیر صنعت بعد از گرانی خودرو‌ها این مجوز را مشروط به کاهش تدریجی قیمت خودرو‌ها می‌کند و بعد از کلی التهاب در بازار و بازی روان مردم بالاخره رئیس سازمان حمایت از تأثیر حدود ۵ /۲ برابری قیمت ارز و تأثیر آن بر قیمت تمام شده خودرو‌های داخلی می‌گوید. در همین حال در بازار لبنیات ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای را اعلام می‌کند و بر اساس آن از کاهش ۹ درصدی قیمت‌ها در محصولات لبنی خبر می‌دهد. در حالی که نه‌تن‌ها قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد، بلکه افزایش نیز یافت، به نحوی که بسیاری از کارشناسان در این نوع رفتار اطلاع‌رسانی مشکوک به اعتراض‌سازی هستند!

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان سه روز پیش گفته بود قیمت‌گذاری خودرو توسط سازمان حمایت براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها صورت می‌گیرد. وی بیان کرد: تغییر و تحولات قیمتی در بازار خودرو در سال گذشته با نرخ میانگین هر دلار ۳ هزار و ۸۶۰ تومان بوده که این رقم در سال‌جاری به حدود ۹ هزار تومان در سامانه ارزی نیما افزایش یافته و این افزایش به طور قطع در بهای تمام شده خودرو تأثیر‌گذار است.

مردم می‌پرسند اگر این نوع محاسبه وجود داشته است، پس چرا ابتدا مردم را ترغیب به پیش‌خرید خودروها‌یی می‌کنند که تحویل آن در پایان سال ۹۸ خواهد بود؟ آیا این رویه مرتبط با نفوذ خودرو‌سازان در دستگاه‌های تصمیم‌ساز نیست؟ به‌خصوص که هر روز نام افرادی خاص در لیست اعضای هیئت مدیره شرکت‌های اقماری خودرو‌سازان رونمایی می‌شود و جدید‌ترین مورد آن نیز در نود اقتصاد به آن اشاره شده که معاون حقوقی و پارلمانی وزارت صمت در عضو هیئت مدیره دو شرکت مهم خودرو‌سازی است. همین رویه تن دادن به افزایش قیمت‌ها و بازی با روان مردم را می‌توان در ابلاغیه ۱۸ آذر ستاد تنظیم بازار برای قیمت لبنیات در بازار مشاهده کرد. این در حالیست که قیمت‌های اعلامی همان قیمت‌های قبلی بود و از آن بدتر قیمت برخی برند‌ها بعد از این مصوبه هم افزایش یافت. در همان روز روزنامه «جوان» با تیتر «قیمت شیر و فرآورده‌های لبنی مثلاً افزایش یافت» در‌این‌باره اشاره کرد، اما خبرگزاری فارس در گزارش روز گذشته خود نوشت «حدود یک هفته از تاریخ ۱۸ آذر می‌گذرد و مردم انتظار کاهش قیمت را می‌کشند که یک دفعه قیمت جدید روی بطری‌های شیر حک می‌شود و ناباورانه می‌بینیم قیمت‌ها نه‌تن‌ها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم یافته است.»

کارخانه لبنی دامداران که پیش از ابلاغ ستاد تنظیم بازار قیمت هر بطری شیر پرچرب را ۴۳۰۰ تومان عرضه می‌کرد، از روز چهارشنبه قیمت ۴۴۵۰ تومان را روی آن حک کرد، یعنی قیمت این برند لبنی پس از ابلاغیه ۱۵۰ تومان افزایش یافت.

طی یک سال گذشته قیمت لبنیات حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و توانایی مردم برای خرید این محصول اساسی و ضروری کاهش یافته است. رسانه‌ها پیش از این بار‌ها اعلام کرده‌اند که قیمت‌ها بیش از تصور بالا رفته و سرانه مصرف بسیار پایین آمده است. انتظار می‌رفت ستاد تنظیم بازار در قیمت‌هایی که اعلام می‌کند بیشتر مردم را مدنظر قرار دهد، اما تصمیم ستاد تنظیم بازار بیشتر به کام کارخانه‌های لبنی بوده است. اگر چه بخشی از افزایش قیمت‌ها از سوی تولید‌کنندگان داخلی منطقی است، اما آنچه بیشتر مردم را ناراحت می‌کند، رویه اتخاذی با افزایش قیمت‌هاست که معمولاً بسیار سفت و سخت از سوی دولت انکار می‌شود و افزایش قیمت‌ها را خود سرانه اعلام می‌کنند و حتی تولید‌کنندگان را تهدید به مجازات‌های سنگین و جریمه می‌کنند، ولی بعد از مدتی بسیار زیر‌پوستی تن به افزایش قیمت‌ها می‌دهند. سؤال اینجا است که اگر آنالیز و تحلیل قیمت تمام شده وجود دارد، چرا با مردم رو راست درباره علت افزایش یا کم‌فروشی سخن گفته نمی‌شود؟

رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی در پاسخ به اینکه بسیاری از برند‌ها قیمت‌های جدید را روی محصولات خود حک نکردند، گفت: دوشنبه هفته گذشته به همه کارخانه‌های لبنی مهلت یک هفته‌ای دادیم تا قیمت‌های جدیدی را که ستاد تنظیم بازار ابلاغ کرده، روی محصولاتشان حک کنند.

وی ادامه داد: با توجه به حجم لبنیاتی که در بازار وجود داشت، نیاز بود پس از اتمام آن‌ها در بازار محصولاتی که دوباره به بازار وارد می‌شوند، با قیمت‌های جدید بیایند.
باکری گفت: کارخانه‌هایی که به رغم ابلاغیه ستاد تنظیم بازار بخواهند گرانفروشی کنند، مجازات‌های سنگینی در انتظار آن‌ها خواهد بود که این‌بار با دفعات گذشته قابل‌مقایسه نخواهد بود.

نظر شما