صاحب‌خبر - مرضيه صاحبي گاهي خيلي زود دير مي شود، آن هم در شرايطي که اقتصاد طوفان زده است. شايد برخي از سياستگذاري ها به‌رغم اجراي ديرهنگام، همانند نوشدارو و معجزه باشند، اما سوال اينجاست که آيا وقتي پاي کاهش قدرت خريد کارگران در ميان است، چه نوشدارويي مي تواند معجزه کند؟ بهتر است پيش از پاسخ به اين پرسش به طرح اين مقدمه بپردازيم که نابساماني‌هاي اقتصادي يک شبه بوجود نمي آيند پس يک‌شبه هم از بين نمي روند،اما چقدر خوب است که قدرت تصور داريم. حداقل مي توانيم تصور کنيم، غول چراغ جادويي وجود دارد که «ديو تحريم» را با تمام قوا از پاي درآورده، کمر تورم را شکسته و دستمزدها را واقعي کرده است....آن وقت در حساب‌ بانکي همه ما آنقدر پول خواهد بود که هرچه خرج مي کنيم بازهم خيلي زود تمام نمي شود. البته اين تصويري که از اقتصاد ايران ارائه شد بيش از اندازه آرماني و ايده آل است و در قالب همان تصور مي گنجد و بس. از سوي ديگر دولت ها به تعبير خودشان غول چراغ جادو نيستند اما اگر بخواهند خيلي کارها از دستشان برمي‌آيد؛ حداقل براي کارگرها که سفره هايشان هر روز کوچکتر مي شود! همه مي دانند که کاهش قدرت خريد جان آنان را به لب آورده. اين اصطلاح «کاهش قدرت خريد» از آن طيف اصطلاحاتي است که در فرهنگ واژگاني اقتصاد ما بسيار تداول و تداوم داشته و از اين رو کارگران بيش از ساير گروه ها آن را لمس مي کنند و به‌خوبي مي دانند که تشکيل جلسات شوراي عالي کار قرار نيست براي آنان شق القمر کند. اين شورا سال گذشته ۱۹/۵ درصد حداقل مزد کارگران را افزايش داد برهمين اساس پايه حقوق آنان از رقم ۹۳۰ هزار تومان به يک ميليون و ۱۱۱ هزار تومان رسيد ولي اين ميزان بازهم گره گشا نبود. مثلا آقاي «ع-الف» کارگر يک کارخانه است. متاهل و داراي سه فرزند، مي گويد: خيلي وقت است که به معناي واقعي کلمه قناعت مي کنيم. با همسرم قرار گذاشته ايم که هر دو هفته يک بار برنج بخوريم. يا در ماه، يک بار گوشت مصرف کنيم. حتي با خودمان فکر کرديم اگر خيلي دچار تنگنا شديم، از خريد خيلي کالاهاي اساسي صرف نظر مي کنيم! مي گويد: قبلا به يک قوطي پنير و نان دلمان خوش بود. مي گفتيم هيچ چيز نتوانيم بخوريم، نان و پنير هست. حالا از بس همه چيز گران است، همين را هم نمي توانيم بخوريم. آقاي «ج- دال» هم روايت مشابه‌اي از زندگي يک کارگر در ايران ارائه مي دهد. از اينکه يک سال است به پسر 9 ساله اش، قول داده باهم به سينما بروند اما براي تامين هزينه هاي اصلي زندگي مانده‌اند چه برسد به اينکه بخواهند با حقوق و مزاياي حداقلي تفريح هم بکنند. مي گويد: الان قرض بقال محله را ندارم بدهم. چوب خطم پر شده. ديگر بهم جنس نمي دهد. حتي يواشکي وارد خانه مي شوم، تا صاحبخانه مرا نبيند و نگويد کو اجاره عقب مانده ات؟ علي اصلاني، عضو هيئت مديره کانون عالي شوراي اسلامي کار کشور که با پيچ و خم هاي زندگي کارگران آشناست، با بيان تصويري واقعي از دستمزدها و سبد هزينه هاي آنان توضيح مي دهد: «ما هر روز شاهد افزايش قيمت هستيم؛ وقتي افزايش 19/5 درصدي دستمزد اعمال شد گوشت هر کيلو 34 هزار تومان بود اما الان به 70 هزار تومان رسيده است؛ اين تفاوت‌ها را کارگر از کجا بايد جبران کند. متأسفانه افزايش 19/5 درصدي دستمزد کارگران که در پايان سال 96 اعلام و براي سال 97 اعمال شد، در وضعيت کنوني بازار و بالا رفتن چندين مرحله‌اي نرخ کالا به خصوص مواد غذايي چندان پاسخگوي زندگي کارگران نيست. قيمت کالاهاي ضروري مثل گوشت، برنج، روغن و ... در زمان اعلام افزايش 19/5 درصدي با زمان فعلي تفاوت زيادي کرده و به کاهش قدرت خريد قشر کارگر دامن زده است.» وي به آمارها هم گريزي مي زند و يادآور مي شود: «طبق آمار رسمي قدرت خريد مردم به خصوص جامعه کارگري بين 34 تا 53 درصد کاهش يافته ومشکلات زيادي براي خانواده آنها ايجاد کرده است.» همواره موضوع دستمزد و نحوه گذران زندگي و تامين معيشت کارگران تحت الشعاع بايدها و نبايدها قرار گرفته و اين روزها رسانه ها از «کوچکتر شدن 50 درصدي سفره کارگران در 7 ماه اخير» و «کم شدن 72 درصدي قدرت خريدشان» خبر مي دهند. خبرهايي که به زعم تحليلگران اقتصادي بسيار نامبارک است. آنان مي خواهند دستمزدها واقعي شود و فعالان کارگري هم از اينکه نرخ تورم به عنوان يکي از مولفه هاي تعيين مزد به شمار نمي‌رود، گلايه‌مند هستند. سال 93 فعالان کارگري مي گفتند، باتوجه به وضعيت تورم، حقوق کارگران فقط کفاف يک هفته تا ده روز از زندگي آنان را مي دهد و طبعا در حال حاضر شرايط بغرنج تر است! *دستمزدها در ساير کشورهاي جهان چقدر است؟ بازهم گلي به گوشه جمال کشورهايي که بلدند از نيروي کار حمايت کنند. تحليل ها و برآيندها نشان مي دهد، دستمزد شاغلان ايراني ماهانه 90 دلار است و اين رقم در مقايسه با ساير کشورهاي جهان حداقلي است. گفته مي شود، در کشوري نظير کره جنوبي بهره وري نيروي کار 72 ساعت و يا در ژاپن 60 ساعت و آلمان 35 ساعت در هفته است و چون در ايران اين رقم حدود 6 تا 7 ساعت در هفته برآورد مي شود پس بايد ميزان دستمزدها کمتر باشد اما بهره‌وري با سياست‌هاي تشويقي و تعيين واقعي دستمزدها ارتباطي دو سويه دارد. يک نيروي کار و يا کارگر در استراليا ساعتي 9/54 دلار، کره جنوبي 5/85 دلار، ژاپن 5/57 دلار و نيوزيلند 7/55 دلار دريافتي دارد و البته اين اعداد و ارقام بدون محاسبه مزايا و پاداش هاست. اين مقايسه نشان مي دهد ميزان پرداختي ميان نيروي کار ايراني با نيروي کار خارجي از زمين تا آسمان متفاوت است. ظاهرا قراراست کارگران براي سال 98 حدود 20 درصد افزايش حقوق داشته باشند البته اين رقم هنوز قطعي نيست اما مي تواند بهانه اي باشد براي تحليل نظام تعيين دستمزد کارگران که معمولا با قدرت خريد آنان و ميزان تورم همخواني ندارد. پرسش اين است که ميزان دستمزد واقعي کارگران بايد چقدر باشد و اساسا در شرايط فعلي و پيش از پايان سال که کارگران براي حداقل هاي زندگي خويش مانده اند چه بايد کرد؟ چه نوشدارويي اثرگذار است؟ حسين راغفر استاد دانشگاه الزهرا در پاسخ به اين پرسش گفته است: «ميزان دستمزد به متغيرهاي زيادي وابسته است و نمي توان با يک رقم عنوان کرد که اين مبلغ بهترين حقوق براي کارگران است. در شرايطي حقوق و دستمزد از سوي دولت تعيين مي شود که هم کارگر و هم کارفرما خود را قرباني سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها مي دانند. بنابراين افزايش درآمد کارگران نبايد به صورت نقدي باشد بلکه مي تواند از طريق حمايت فرزندان کارگران و يا حمايت‌هاي غير نقدي توسط دولت پرداخت شود.» در همين رابطه احمد حاتمي يزدي از تحليلگران مسائل اقتصادي به ما مي گويد: «آقايان مسئول اگر بخواهند قدرت خريد جامعه کارگري را حفظ کنند بايد به اندازه تورم، دريافتي ها را افزايش دهند. تورم هم در حال حاضر حدود 30 درصد است ولي در مجموع همه مردم به دليل تورم موجود، تحريم ها و تغييراتي که در نرخ ارز ايجاد شده، کم درآمدتر شده اند. بنابراين سطح زندگي همه پايين تر آمده از جمله کارگران منتها چون کارگران جزء اقشار ضعيف‌تر جامعه هستند، فشار مضاعفي را متحمل مي شوند.» وي در پاسخ به اين پرسش که راهکار چيست؟ عنوان مي کند: «شايد بهتر باشد رقمي ثابت را به اضافه 20 درصد افزايش در نظر بگيريم، اين امر منطقي تر و معقول‌تر به نظر مي آيد. آن رقم ثابت، بايد براي حقوق هاي 10 ميليون تومان و يک‌ميليون تومان يکسان باشد.» وي با اشاره به مانور رسانه ها بر روي مسئله کوچکتر شدن 50 درصدي سفره کارگران تاکيد مي کند: «اين رقم مبالغه آميز است و شايد حدود 30 درصد کوچکتر شده باشد.» امروزه يافته هاي جامعه شناسي اقتصادي و توسعه ناظر بر اين است که واقعي کردن دستمزد جامعه کارگري به دليل سقوط ارزش ريال و رگبار مصيبت گراني کار آساني نيست. فارغ از افزايش 20 درصدي حقوق و مزايا براي سال 98 در حال حاضر مهمترين دغدغه اين است که کارگران در همين ماه‌هاي منتهي به پايان سال دچار تگنا هستند و از مدتها پيش خواستار ارائه راهکاري براي جبران فاصله دستمزد با سبد معيشت خود بوده اند. فرامرز توفيقي، رئيس کميته مزد کانون عالي شوراها در اين زمينه گفته است: «بقاي طبقه‌ کارگر در خطر است؛ اوضاع از «نامساعد» و حتي «وخيم» هم رد شده، براي توصيفش هيچ واژه‌اي پيدا نمي‌کنم. حال فارغ از ضوابط و قواعد ماده ۴۱ قانون کار، بايد فکري اساسي به حال اين شرايط کرد؛ بگذريم از اين که قانون‌گذار در ماده ۴۱ نگفته « فقط سالي يک بار» فقط تاکيد کرده بر اين که «هر‌ساله» مزد بايد با يک سري خصوصيات افزايش پيدا کند؛ پس اين تعبير که فقط سالي يک بار مي‌تواند مزد زياد شود، اصلا صحت ندارد.» شهريورماه امسال علي خدايي، عضو کارگري شوراي عالي کار «از کاهش ۴۸/۲ درصدي قدرت خريد دستمزد خبر داده و گفته بود: کارفرمايان و دولتي‌ها اين واقعيت را پذيرفته‌اند اما براي حل اين مشکل، هيچ راهکاري در چنته ندارند و بايد براي مسئله معيشت کارگران مجددا تصميم‌گيري شود.» برهمين اساس شوراي عالي کار ۲۲ آبان ماه امسال برگزار شد اما بازهم به اعمال تصميمي قطعي و مشخص براي جبران کاهش قدرت خريد کارگران منتج نشد و با وجود وعده‌هاي داده شده، نشست فوق العاده‌اي در اين زمينه برگزار نشده است. حاتمي يزدي درباره عدم برگزاري اين نشست فوق العاده و نيافتن راهي براي جبران کاهش قدرت خريد کارگران اينگونه پاسخ مي دهد: «ما تحت فشار قدرتهاي بزرگ هستيم. ابرقدرتهاي جهان اجازه صادرات به ما نمي دهند. بنادر ما را تحريم کرده اند و نقل و انتقال وجوه بانکي با مشکل روبه‌روست و وضع تجارت خارجي‌مان خوب نيست. درآمد نفت همواره بيش از 40 تا 50 درصد بودجه را تشکيل داده و در حال حاضر هم وضعيت همين گونه است ما با رکود اقتصادي روبه رو هستيم و در اين شرايط نمي توان از کارخانه هايي که در شرف تعطيلي و اخراج کارگرانشان هستند، ماليات بيشتري دريافت کرد و به ناچار وابستگي به نفت بيشتر مي شود. از سوي ديگر اروپايي‌ها به قول و قرارهاي خود عمل نکرده اند و معلوم هم نيست عمل کنند و همه اين موارد، شرايط را براي احقاق حق و تعيين دستمزد کارگران پيچيده و سخت کرده است.» حميد حاج اسماعيلي کارشناس ارشد بازار کار به ما مي گويد: «هر تصميمي در حوزه کارگران به عوامل متعددي بستگي دارد و بايد چند موضوع را مدنظر قرار داده و ببينيم دولت تا چه اندازه مي تواند شرايط اقتصادي که بر جامعه حاکم شده را کنترل کند و تا چه زماني ما هر روز شاهد افزايش قيمت ها و نرخ تورم هستيم. اگر اين روند فعلي در حوزه اقتصاد بخواهد ادامه پيدا کند. ارائه راهکاري براي ارتقاء قدرت خريد کارگران ظرف امسال و حتي پيش بيني هايي که در ارتباط با افزايش دستمزد آنان براي سال آينده صورت گرفته را سخت مي کند.» در حال حاضر يک برآورد ساده نشان مي دهد، حدود 80 درصد نرخ گوشت قرمز افزايش داشته و به تناسب آن گوشت مرغ 40 تا 50 درصد، گوشت سفيد به صورت صد‌درصدي، لبنيات ۳۲ درصد و ميوه 40 درصد گران‌تر شده است. با احتساب هزينه هاي بخش مسکن که رقمي معادل 150 درصد را به خود اختصاص داده، مي توان با يک حساب سرانگشتي دريافت، سبد معيشتي که در آستانه شب عيد حدود دو ميليون و هفتصد هزار تومان در نظر گرفته شده بود حالا با گذشت 9 ماه از سال به بيش از 5 ميليون تومان رسيده! البته اين رقم تقريبي و پايين‌تر از واقعيت موجود است. حاج اسماعيلي معتقد است: «دولت براي اينکه بتواند تصميمات خود را در رابطه با قدرت خريد کارگران براي امسال و سال آينده عملياتي کند، بايد تورم را مهار کند و دوم اينکه متکي بر ابزار و امکانات داخلي باشد چون اگر بخواهيم براساس وعده هاي خارجي ها پيش برويم، تجربه به ما نشان داده که ممکن است با شکست روبه‌رو شود. براي سال آينده هم بودجه کشور بايد براساس واقعيت‌هاي جامعه در نظر گرفته شود و منابعي که براي بودجه تعيين مي کنيم با مديريت و صرفه‌جويي جدي همراه باشد. تاکنون دولت با نارسايي و ضعف نتوانسته تورم را مديريت کند و اين امر در حال حاضر شرايط را براي کارگران دشوار کرده است.» وي در ادامه عنوان مي کند: «طي چهار سال گذشته دستمزد کارگران بيش از تورم رسمي اعلامي از سوي بانک مرکزي و مرکز آمار بوده است ولي به هيچ وجه افزايش قدرت خريد کارگران را در پي نداشته. اين نشان مي دهد که صرف افزايش دستمزد کفايت لازم را براي تامين هزينه هاي زندگي يک خانواده کارگري نمي تواند داشته باشد بنابراين ما بايد ساختارهاي اساسي اقتصادي را در ايران اصلاح کنيم تا همزمان با تعيين و افزايش دستمزد بتوانيم تعادل نسبي براي زندگي خانواده هاي متوسط در ايران را تامين نماييم. اگر امسال بخواهيم قدرت خريد کارگران را ارتقاء بدهيم و يا سال آينده 20 درصد افزايش دستمزد را تعيين کنيم، کاري پيچيده و دشوار است زيرا اولا نرخ تورمي که در حال حاضر در جامعه نهادينه شده خيلي فراتر از اين حرفهاست. براساس برآوردهاي بانک مرکزي و مرکز آمار در بخش مواد خوراکي که نيازهاي اساسي مردم است، بالاي 35 درصد رشد داشته ايم و در کالاهاي لوکس هم شايد تا بيش از 150 درصد افزايش قيمت اتفاق افتاده باشد. بنابراين خيلي از طرح ها براي بهبود وضعيت معيشتي کارگران منطقي، علمي و اقتصادي نيست و از سوي ديگر توان دولت براي افزايش دستمزدها بيش از اين ميزان هم مقدور نيست چون منابع کاملا محدود است و هرگونه افزايشي، بار رواني و تورمي در جامعه بوجود مي آورد. اگر تورم مهار شود، منطقي‌تر است وگرنه افزايش 35 درصدي هم کفايت لازم را براي افزايش قدرت خريد کارگران و کارمندان ندارد.» به نظر مي رسد، يکي از مهمترين دلايل کوچک شدن سفره کارگران به حاکميت دو نگاه متفاوت نسبت به نيروهاي کار بازمي گردد، نگاهي صرفا دولتي و يا خصوصي؛ نيروهاي بخش خصوصي که مشمول قانون کارند 5 يا 6 برابر مستخدمين دولت هستند. در حال حاضر حدود 14 ميليون نيروي کار داريم که به صورت رسمي در سازمان تامين اجتماعي ثبت شده اند و بيمه پرداخت مي کنند. اين ها در حوزه دولت به 2/5 ميليون نفر مي رسند. بعد از انقلاب قانون کار را تصويب و بخش مشمولين قانون کار را به بخش خصوصي وابسته کرديم اما راهکارهاي لازم را براي تامين نيازهاي آنان به درستي تعريف نکرده ايم و چون دولت تصور مي کند، مسئوليتي به لحاظ بودجه در حوزه نيروي کار ندارد، کارگران روز به روز در کشور فقيرتر شده اند و معمولا دولت ها تعهدي در کشور به لحاظ قانوني و اعتقادي به بحث تامين نيازهاي نيروي کار نداشته اند و تنها درباره مستخدمين دولتي دغدغه مند بوده اند زيرا بايد تحت هر شرايطي بودجه آنها را تامين کنند. حاج اسماعيلي بر اين باور است که «عمده نيروي کار کشور در بخش خدمات، صنعت و کشاورزي فعاليت کرده و مشمولين قانون کارند بنابراين دولت بايد به حقوق آنها توجهي جدي داشته باشد و مسئوليت و تکليفش را در قبال تامين نيازهاي آنان براساس قانون اساسي افزايش دهد، اگر اين اتفاق بيفتد ما مي توانيم با حمايت هايي که دولت از بخش خصوصي و به ويژه نيروهاي مشمول قانون کار انجام مي دهد، حقوق ها و دستمزدها را طوري افزايش دهيم که در يک دوره پنج ساله سطح زندگي کارمندان و کارگران را در ايران با يکديگر متعادل کنيم.» ميثم موسايي از ديگر کارشناسان اقتصادي است که تنها راهکار به منظور افزايش قدرت خريد کارگران را مهار تورم و در عين حال افزايش دريافتي آنان مي داند و به ما مي گويد: «طبق قانون به اندازه نرخ تورم بايد ميزان دستمزدها تغيير کند. زمزمه هايي مبني برافزايش 20 درصدي دستمزدها براي سال 98 شنيده مي شود اما اين رقم امسال هم مي تواند افزايش پيدا کند. البته اين را هم بايد در نظر داشت که نرخ تورم به احتمال زياد بيشتر از 20 درصد است، بخشي از کاهش قدرت خريد کارگران با اين افزايش 20 درصدي دستمزدها جبران مي شود اما بازهم موجب ترميم نظام دستمزدها نخواهد بود، برهمين اساس لازم است مطالعه‌اي صورت بگيرد و براساس سبد هزينه خانوار کارگري، حقوق‌ها تعيين شود، اين‌گونه به عدالت نزديکتر است و در عين حال کار دقيقي است که مي تواند به جبران کاهش ارزش پول بينجامد.» بي ترديد سبد مصرفي هر قشري مي تواند با قشر ديگر متفاوت باشد پس نبايد يکسان نگاه کنيم، افزايش يکسان دستمزدها نمي تواند آن اثر هدفمندي که تحت عنوان جبران کاهش قدرت خريد پول است به همراه داشته باشد. به همين علت موسايي پيشنهاد مي دهد افزايش حقوق متناسب با سبد مصرفي هر گروه اجتماعي باشد. وي درباره اينکه خيلي ها افزايش دستمزدها را مساوي با افزايش تورم مي دانند، عنوان مي کند: «مشخص نيست که چرا هر‌وقت نوبت کارگران مي شود اين اندازه حساسيت وجود دارد و مي گويند، افزايش دستمزد باعث ايجاد تورم مي شود. اين همه تاکيد روي اين مسئله عجيب است درحالي که به يکسري از افراد تسهيلات خاصي داده مي شود. سوء استفاده ها، اختلاس ها و فسادها روي کاهش ارزش پول ملي و افزايش تورم اثرگذار است اما متاسفانه کارگران به حاشيه رانده مي شوند. اگر حقوق مديران و نمايندگان و وزرا هم در سطح کارگران تعيين مي شد، آنگاه حرفي نبود. اگر مجلس مستقل و ارگان‌هاي مستقل کارگري وجود داشت، آنگاه صاحب منصبان هم مثل کارگرها حقوق مي گرفتند. در حال حاضر بحث بر سر کمبود درآمدها نيست، بلکه بحث اصلي بر سر اين است که کارگر ما نمي تواند حتي حداقل‌هاي سبد زندگي خويش را خريداري کند.»∎​