به گزارش ایرنا از معاونت حقوقی قوه قضاییه سیدعلی کاظمی روز شنبه افزود: در حال حاضر با حجم انبوهی از قوانین، آیین­نامه­ها، بخشنامه­ها، رویه ها و آرای قضایی در کشور مواجه هستیم؛ بر همین اساس به منظور مسدود کردن راه­های سوءاستفاده از قوانین، از بین بردن خلأ­های قانونی، گسترش قانونمداری و آگاه­سازی عموم از قوانین و مقررات، تنقیح و مرتب­سازی قوانین و مقررات امری ناگزیر به شمار می­رود.

* اهمیت تنقیح قوانین در قوه قضاییه
کاظمی با اشاره به اهمیت تنقیح قوانین و مقررات در قوه قضاییه و تأکیدهای رهبر معظم انقلاب گفت: ایشان در بند 15 سیاست­های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی مصوب 28/7/1381 و بیانات متعدد از جمله در هفتم خرداد 89 و نهم تیرماه 95 بر انجام تنقیح قوانین و مقررات قضایی به عنوان یکی از راهبردی­ترین تکالیف قوه قضاییه تأکید داشتند.
وی افزود: با تصویب «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات» در 25 خرداد 1389 و تبصره الحاقی به آن در 22 اسفند همان سال توسط مجلس شورای اسلامی مسیر برای اقدامات هماهنگ و منسجم در این حوزه گشوده و تکالیف قانونی قوه قضاییه در امر تنقیح تبیین شد و در همین راستا بند سه ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند الف ماده 38 قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور، قوه قضاییه را مکلف کرده که نسبت به تنقیح قوانین و مقررات قضایی اقدام کند.

* راهبری کلی حوزه تنقیح با قوه مقننه است
رئیس اداره تنقیح قوانین و مقررات قضایی گفت: الحاق یک تبصره به قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور و تصویب قانون احکام دایمی برنامه های توسعه و قانون برنامه ششم توسعه کشور، به نحوی این مساله را حل کرده است؛ نتایج حاصل از جلسات راهبردی میان سه قوه در این خصوص بر این امر استوار شده که قوه قضاییه و قوه مجریه، با توجه به اشرافی که نسبت به قوانین در حیطه اجرا دارند، به عنوان بازوی اجرایی، تنقیح قوانین و مقررات حوزه خود را انجام دهند و قوه مقننه امر سیاستگذاری و راهبری­های کلی حوزه تنقیح انجام دهد.
وی درباره شیوه­های متداول انجام تنقیح قوانین و مقررات در کشور گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی شیوه­ای مبتنی بر «مجموعه نویسی» قوانین و مقررات در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اداره کل حقوقی قوه قضاییه پدید آمد که شیوه خوبی است. این سیاق و روش به این ترتیب بود که قانون را می­نوشتند و اگر توضیح و نظریه مشورتی مرتبطی داشت ذیل هر قانون قید می­کردند.
این حقوقدان افزود: سبک دیگر در تنقیح قوانین و مقررات «محشا نویسی» است که بیشتر در دانشگاه­ها و توسط اساتید حقوق رواج یافت و بر اساس این شیوه، حقوقدانان، بیشتر بر دکترین حقوقی تکیه می­کردند و نظرات و دیدگاه­های علمای حقوق را زیر قوانین و مقررات می نوشتند و در نمونه­های جدیدتر تلفیقی از دکترین و در عین حال آراء قضایی و نظریات مشورتی مرتبط را زیر مواد قانونی اضافه می­کردند.
کاظمی با بیان اینکه اساتید حقوقی که مبدع این سبک به شمار می­روند معتقدند قانون یک موجود زنده است و مجزا از پیرامون خود نیست، افزود: اعتقاد آنان بر این است که در طول زمان بعضی از اجزای قانون پیر می­شود و از بین می­رود و برخی قسمت­های جدید به آن اضافه می­شود. این سبک مبتنی بر قانون­نویسی جامع است و بر اساس آن مقررات مرتبط و نظریات اندیشمندان، ذیل قوانین اضافه می­شود.
وی اظهار داشت: با رواج این سبک، برخی از افراد کتاب­هایی تحت عناوین «قوانین مختلف در نظم حقوق کنونی» و برخی دیگر، آثاری با عنوان محشای قوانین مختلف به رشته تحریر در آوردند. اعتقاد من بر این است که بین این دو تفاوت وجود دارد؛ به عنوان مثال وقتی می­خواهیم جایگاه یک قانون را «در نظم حقوق کنونی» بررسی کنیم و کتابی در این زمینه تهیه کنیم، این عنوان برای قوانینی خوب است که قدیمی هستند مانند قانون امور حسبی؛ اما قانونی که به تازگی مصوب شده مانند قانون صدور چک، دیگر نمی­توان گفت «قانون صدور چک در نظم حقوق کنونی.» این خودش نظم جدید حقوقی به شمار می­رود و لذا اگر کتابی در مورد آن نوشته می­شود یا باید «مجموعه تنقیح شده» یا «مجموعه محشا» باشد.

* هدف اصلی اداره تنقیح، شفاف کردن قانون است
رئیس اداره تنقیح قوانین و مقررات قضایی با بیان اینکه هدف ما در این اداره، نوشتن قانون خاصی در نظم حقوق کنونی یا محشای قانونی نیست، افزود: هدف ما مبتنی بر جمع­آوری قوانین و مقررات مرتبط، به منظور شفاف کردن قانون است که ماحصل آن تهیه کتاب است.
کاظمی به معرفی فرایندهای تنقیح در اداره تنقیح قوانین و مقررات قوه قضاییه پرداخت و گفت: تنقیح قوانین و مقررات قضایی در سه فرایند کلان، شامل فراهم­آوری قوانین و مقررات مرتبط بر اساس کدهای پیش­بینی شده، تهیه جداول تنقیحی، تهیه و تدوین لوایح تنقیحی یا لوایح اصلاحی محقق می­شود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: فرایند نخست یعنی «فراهم­آوری قوانین و مقررات مرتبط»، با انجام اقدامات متعدد شامل گردآوری متن قوانین و مقررات، تهیه شرح مواد، بازنگری و تکمیل آن، برگزاری جلسات کارشناسی تنقیح و چاپ و انتشار نتایج در قالب کتاب محقق می­شود.
وی روند گردآوری متن قوانین و مقررات مرتبط را اینگونه تشریح کرد: در این مرحله ابتدا متن قانون تهیه می­شود که منبع معیار، مجموعه قوانین ادواری روزنامه رسمی است. علاوه بر آن، به منظور بررسی دقیق متن قانون، به سایر منابع نظیر سامانه ملی قوانین ریاست جمهوری، قوانین مندرج در تارنمای مجلس شورای اسلامی، سامانه دستور و برخی منابع معتبر دیگر نیز مراجعه می­شود تا متنی صحیح، شفاف و قابل استفاده تهیه شود.
وی درخصوص «تهیه شرح مواد و بازنگری و تکمیل آن» گفت: هر یک از مواد در سه قسمت قوانین و مقررات مرتبط، رویه­های قضایی و نظریه­های مشورتی اداره کل حقوقی معاونت حقوقی قوه قضاییه، آورده می­شود؛ علاوه بر آن در مواردی که قانون یا مقرره خاصی، نیازمند توضیحات راهگشا باشد در پانوشت بیان می­شود.
مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه در حوزه تنقیح، استخراج قوانین و مقررات مرتبط با هر ماده قانونی را گامی نو در تنقیح قوانین و مقررات برشمرد و گفت: قوانین مذکور بر اساس شاخص­های سه ­گانه گردآوری می­شود؛ نخست، قوانینی که مکمل ماده قانونی مورد نظر هستند، دوم، موادی که مشابه با ماده قانونی مورد نظر هستند، سوم آنکه مواد متعارضی را که هم­پوشانی دارند پیدا می­کنیم که در این موارد نیز هر دو را به عنوان ماده معتبر ولی متعارض یکدیگر در نظر می­گیریم.
وی از گردآوری رویه­های قضایی به عنوان بخشی مهم یاد کرد و افزود: علاوه بر آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، آرای دادگاه ها و مراجع عادی قضایی که متضمن تفسیری از یک ماده قانونی باشد، در این مرحله مورد توجه قرار می­گیرد.

* شناخت چالش های مواد قانونی به وسیله استخراج نظریه های مشورتی
کاظمی درباره استخراج نظریه­های مشورتی اداره کل حقوقی معاونت حقوقی مرتبط با هر ماده قانونی خاطرنشان کرد: اداره کل حقوقی با صدور نظریه­های مشورتی در طول سالیان متمادی، این زمینه را برای شناخت چالش­های یک ماده قانونی در عمل فراهم ساخته است؛ زیرا هر ماده چندین تفسیر و نظریات مشورتی بسیاری دارد که در پاسخ به سوالات قضات و مراجع رسمی صادر شده است؛ بر این اساس اهتمام ما بر این بوده است که جامع­ترین نظریه­های مشورتی را در متن قوانین مربوط بگنجانیم.
وی گردآوری نظریه­های مشورتی، آرا وحدت رویه و قوانین و مقررات مرتبط به صورت توأمان را روش ویژه حوزه تنقیح قوانین و مقررات قضایی دانست و گفت: در سایر روش­ها برای انجام تنقیح، تنها به آوردن نظریه­های مشورتی اکتفا می­شود؛ از این رو معتقدیم که روشی که ما برای تنقیح و انتشار نتایج آن در قالب کتاب و مجموعه های تنقیح قوانین و مقررات قضایی در پیش گرفته ­ایم در آینده منجر به اصلاح قوانین کشور خواهد شد.
این حقوقدان در تشریح انجام کارهای کارشناسی پس از مرحله گردآوری، به عنوان یکی دیگر از اقدامات در فرایند نخست تنقیح قوانین و مقررات قضایی گفت: در جلسات کارشناسی مقدماتی، عمده­ترین کار ما تشخیص قوانین گردآوری شده معتبر و درست از قوانین نامعتبر است که به جرأت می­توان یکی از دشوارترین مراحل انجام کار به شمار می­رود.
کاظمی با بیان اینکه نتایج اقدامات انجام شده در مراحل متعدد یادشده سرانجام در قالب کتاب ارائه می­شود افزود: نتایج حاصل آمده، پس از انجام داوری و کارشناسی مجدد که در حال حاضر توسط چهار کارگروه فعال مشتکل از قضات و پژوهشگران مجرب صورت می­گیرد، برای چاپ و انتشار آماده­ می­شود و در نتیجه آن، نخستین فرایند کلان از مراحل تنقیح قوانین و مقررات قضایی به انجام می­رسد.

* ضرورت شفاف سازی و کاهش حجم قوانین
مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه با یادآوری تلاش و مساعی گسترد­ه برای چاپ و انتشار نتایج فعالیت­ها در این حوزه تصریح کرد: به رغم اهتمام صورت گرفته، این امر هدف غایی ما به شمار نمی­رود؛ بلکه هدف نهایی و غایی ما مبتنی شفاف­سازی و کاهش دادن تراکم و حجم انبوه قوانین و مقررات قضایی است.
وی دومین فرایند تنقیح قوانین و مقررات قضایی را «تهیه جداول تنقیحی» دانست و گفت: این جدول مشتمل بر قوانین تأثیر­پذیر و تأثیر­گذار است؛ به این معنا که کدام قانون از کدام قانون و یا کدام ماده از کدامین ماده تأثیر می­پذیرد، که با توجه به صعوبت انجام این فرایند تا کنون تنها موفق به استخراج یک مورد جدول تنقیحی آن هم در حوزه ثبت احوال شده­ایم.
مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه فرایند سوم و پایانی تنقیح قوانین و مقررات را تهیه لوایح خواند و در توضیح آن اظهار کرد: لوایح تهیه شده در این فرایند مشتمل بر دو نوع «لایحه تنقیحی» و«لایحه اصلاحی» است که بر اساس نتایج حاصل از جدول تنقیحی تهیه و تنظیم می­شود.
وی در خصوص لایحه تنقیحی خاطرنشان کرد: این لایحه پس از تهیه به معاونت تنقیح قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی ارسال می شود و قوانینی که باید منسوخ شود در آن گنجانده و برای منسوخ شدن به مجلس اعلام می­شود.
این حقوقدان با بیان اینکه نوع دوم، «لوایح اصلاحی» است خاطرنشان کرد: این لوایح با مشارکت اداره کل تدوین لوایح و مقررات و اداره تنقیح قوانین و مقررات قضایی تهیه می­شود؛ به این ترتیب که مطالعات و تهیه پیش­نویس لایحه اصلاحی در اداره تنقیح قوانین و مقررات قضایی انجام می­شود و سپس لایحه پیشنهادی در اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار می­گیرد و پس از نهایی شدن به ریاست محترم قوه قضاییه ارسال می­شود و بدین ترتیب همانند لوایح قضایی، از سایر مراحل تقنینی گذار خواهد کرد.
وی افزود: تاکنون توانسته­ایم لایحه اصلاح قانون ثبت احوال را تهیه کنیم که در آن نسخه ها حدود هشت قانون، بی اثر شدن چندین رأی وحدت رویه و اعمال بیش از صد نظریه مشورتی اداره حقوقی پیشنهاد شده است که نتایج آن منجر به کاهش حجم قانون، قضازدایی، کاهش ورودی پرونده­ها و شفافیت قانون در این حوزه خواهد شد.

* انتشار دستاوردهای حاصل از اقدامات برنامه محور اداره تنقیح قوانین و مقررات قضایی در قالب کتاب
کاظمی گفت: پیش­بینی و تصویب برنامه­های راهبردی تنقیح قوانین و مقررات جزایی، حقوقی، عمومی و بین­الملل و 48 برنامه عملیاتی ذیل آن در برنامه چهارم توسعه قضایی اقدامی بی­سابقه در برنامه­های کلان دستگاه قضایی به شمار می­رود که این برنامه­ها پس از تأیید معاونت راهبردی قوه قضاییه برای اجرا ابلاغ شده و در راستای اجرای آن تلاش و اهتمام گسترده­ای صورت گرفته است.
وی افزود: بر این اساس فرایند نخست تنقیح قوانین و مقررات مربوط به اطفال و نوجوانان، تنقیح اسناد بین المللی مربوط به اطفال و نوجوانان، تنقیح قوانین و مقررات مربوط به ضابطان دادگستری، تنقیح قوانین و مقررات مربوط به مترجمان رسمی، تنقیح قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری، تنقیح قوانین و مقررات مربوط به قانون مجازات اسلامی و تنقیح قوانین و مقررات مربوط به قانون مدنی به اتمام رسیده است.
رئیس اداره تنقیح قوانین و مقررات افزود: در حال حاضر بر اساس برنامه­های عملیاتی یادشده، تنقیح قوانین و مقررات ثبتی، آیین­نامه­ها و بخشنامه­های قوه قضائیه از سال 1290 تا 1397، تنقیح قوانین مربوط به مواد مخدر و روانگردان، تنقیح قوانین و مقررات مربوط به موجر و مستاجر، تنقیح قوانین و مقررات مربوط به نظامیان، تنقیح قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست، تنقیح قوانین و مقررات مربوط به اتباع بیگانه و تنقیح قوانین و مقررات مربوط به جرایم اقتصادی، در دستور کار ما قرار دارد و در حال اجرای آن هستیم که پیش­بینی می­شود در آینده نزدیک به انجام برسد.
وی از پایان یافتن اجرای برخی برنامه­های عملیاتی این اداره (در فرایند نخست تنقیح قوانین و مقررات قضایی) خبر داد و گفت: نتایج این برنامه­ها در قالب کتاب­هایی با عناوین تنقیح قوانین و مقررات مربوط به ضابطان قضائی، مترجمان رسمی و اسناد بین المللی اطفال و نوجوانان چاپ و منتشر شده است و نتایج سایر برنامه­های عملیاتی پس از انجام و طی کردن مراحل و فرایندهای مربوط به تدریج چاپ و منتشر می­شود.

* تهیه یک راهنمای کاربردی
کاظمی درباره آثار جدید منتشرشده توسط اداره تنقیح قوانین و مقررات اظهار کرد: از نقاط قوت این کتاب­ها برخورداری آن از فهرست موضوعی است. این فهرست در واقع یک راهنمای کاربردی برای تسهیل بهره­مندی از مجموعه قوانین مندرج در هر کتاب است. به عنوان مثال در کتاب تنقیح قوانین و مقررات مربوط به ضابطان، فهرست 10 صفحه­ای کاربردی وجود دارد که این اقدام به نوعی شفاف سازی مجموعه قوانین کتاب به شمار می رود.

* تبیین چالش­های حوزه تنقیح قوانین و مقررات قضایی
این حقوقدان در ادامه به تبیین چالش­های موجود در حوزه تنقیح قوانین و مقررات در کشور پرداخت و گفت: در حال حاضر چالش­های جدی در این زمینه وجود دارد که مهم­ترین آن عبارتند از انتشار قانون توسط مجموعه های متعدد خصوصی و دولتی، فقدان انسجام در تدوین، تنقیح و انتشار قوانین، فقدان ساختار کارآمد ملی در زمینه قانون­گذاری، فقدان سامانه واحد انتشار قوانین و مقررات.

* ضرورت ایجاد یک سامانه جامع اطلاع رسانی
کاظمی فقدان یک سامانه جامع اطلاع­رسانی قوانین را یکی از چالش­های اساسی این حوزه دانست و در تبیین این چالش گفت: کاربر به دلیل وجود سه سامانه قوانین، برای دستیابی به قوانین معتبر و منسوخ دچار سردرگمی و تشتت می­شود؛ زیرا یک سامانه، گاه قانونی را معتبر و سامانه­ دیگر همان قانون را منسوخ اعلام می­کند.
وی ایجاد یک سامانه ملی و واحد را برای اطلاع­رسانی در خصوص قوانین امری ضروری دانست و تصریح کرد: بی­تردید این سامانه ملی قوانین در روزنامه رسمی باید استقرار یابد چرا که بنا به تصریح قانون و استانداردهای جهانی این نهاد از گذشته تا کنون مرجع رسمی انتشار قوانین در کشور بوده است.
کاظمی اضافه کرد: همچنین فقدان دسترسی به بانک آرای قضایی و نظریات مشورتی فرایند جستجو و یافتن آرا را بسیار دشوار می­سازد؛ ضمن آنکه نظریه­های مشورتی همانند آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور خود نیازمند تنقیح است و ما به سامانه جامعی که این نظریه­ها در آن به صورت تنقیح شده وجود داشته باشد دسترسی نداریم.
مشاور معاون قوه قضاییه افزود: عنوان تنقیح در کشور به علت فقدان آشنایی افراد به این مهم، لوث شده است؛ به گونه­ای که هر مجموعه قوانینی که منتشر می­شود عنوان آن را مجموعه تنقیح شده می­نهند؛ در صورتی که این­چنین نیست و مجموعه تنقیح شده از استانداردهای خاص خود برخوردار است.
وی موازی­کاری میان سه قوه را از دیگر چالش­های این حوزه برشمرد و اضافه کرد: مرزبندی مشخصی در این خصوص وجود ندارد و همین موضوع مشکلات موجود را دامن می­زند.
کاظمی با تصریح اینکه فرایندهای یادشده در هیچ نهاد فعال دیگر در حوزه تنقیح قوانین و مقررات در کشور به این شیوه و سیاق جامع انجام نمی­شود افزود: انجام بهینه فرایندهای دشوار تنقیح قوانین ومقررات قضایی، مستلزم وجود ساختار تشکیلاتی لازم و همچنین به­کارگیری نیروی انسانی مجرب، به تعداد کافی است؛ اما متاسفانه به دلیل مصوب نشدن ساختار تشکیلاتی حوزه تنقیح قوانین و مقررات قضایی، تا کنون با مسائل و چالش­های متعددی روبه­رو بوده­ایم، هر چند تلاش ما بر این بوده است تا با حداقل نیرو و امکانات، اقداماتی جامع را به فراخور توانمان به انجام رسانیم.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه مشغول تنقیح قوانین مربوط هستند، اظهار امیدواری کرد، فرایند­های تنقیح قوانین و مقررات در سه قوه هماهنگ شود.
رئیس اداره تنقیح قوانین و مقررات افزود: اگر ما سامانه قوانین، شیوه تدوین کتاب و روش اصلاح قوانین واحد و یکسان داشته باشیم، در پنج سال آینده از قوانینی شفاف برخوردار خواهیم شد و به تبع آن عملکرد سازمانها، اشخاص و سیستم های دولتی نیز شفاف خواهد شد؛ این امر بی تردید فساد را در بسیاری از موارد از بین خواهد برد.

* نگاهی به پیشینه تنقیح قوانین
کاظمی گفت: در سه اصل از قانون اساسی مشروطه، از واژه «تنقیح» استفاده شده بود که در قانون مذکور، به معنای تدوین لوایح بوده است. اولین اداره تنقیح در سال 1286شمسی ایجاد شد که البته همان وظیفه تدوین لوایح را داشت؛ چرا که در آن دوره هنوز قانون و مقرره خاصی در کشور وجود نداشت که معنایی غیر از این از تنقیح استنباط شود.
وی افزود: در دهه 40 و پس از سالیان متمادی از رواج قانون­گذاری در کشور، در آیین­نامه تشکیل کمیسیون­های اداره حقوقی، «تنقیح» معنای امروزین خود را به منزله پالایش قوانین، یافت و اداره حقوقی وزارت دادگستری متولی آن شد. در سال 1351، قانون تشکیل سازمان تنقیح قوانین و مقررات کشور تصویب و محل استقرار این سازمان، نخست­وزیری وقت در نظر گرفته ­شد. البته با توجه به برقراری قانون اساسی مشروطه تا سال 1357، تنقیح در این دوران هم شامل تدوین و هم شامل پالایش قوانین بوده است.
مشاور معاون قوه قضاییه اضافه کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نهاد یادشده، در قالب یکی از ادارات کل سازمان مدیریت و برنامه­ریزی پیش­بینی شد اما با تشکیل معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مقرر شد یک اداره کل تحت عنوان تنقیح قوانین در این نهاد شکل بگیرد. در اواسط دهه شصت فعالیت­های این اداره تا حدودی پررنگ می­شود و نتایج اقدامات انجام شده در قالب برخی مجموعه­های تنقیحی در حوزه­های مختلف گردآوری و منتشر شده است. در کنار آن سامانه ملی قوانین نیز توسط این اداره کل که در حال حاضر به معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارتقا یافته، راه اندازی شده است.
اجتمام*1003*1834