شناسهٔ خبر: 29972913 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | لینک خبر

در حوزه زنان و خانواده براساس برنامه حرکت می کنیم/ منتظر ابلاغ لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از سوی رئیس قوه قضاییه به دولت برای ارائه به مجلس هستیم

معصومه ابتکار؛ حرکت های دانش پایه و مبتنی بر پژوهش در نشست های تخصصی و همچنین بهره گیری از تجارب سایر کشورها می تواند به بهبود شرایط در حوزه خشونت علیه زنان کمک کند.

صاحب‌خبر -

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به همکاری های معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با گروه های حوزوی و دانشگاهی و بهره گیری از نظریات انجمن ها و تشکل ها برای اصلاح و ترمیم قوانین تاکید کرد که حرکت های دانش پایه و مبتنی بر پژوهش در نشست های تخصصی و همچنین بهره گیری از تجارب سایر کشورها می تواند به بهبود شرایط در حوزه خشونت علیه زنان کمک کند.

دکتر معصومه ابتکار عصر سه شنبه در نشست هم اندیشی صلح و منع خشونت علیه زنان که در موسسه مطالعات و تحقیقات زنان برگزار شد، با تاکید بر اینکه در حوزه زنان و خانواده براساس برنامه حرکت می کنیم، گفت: تلاش می کنیم از اطلاعات اطلس وضعیت زنان و خانواده برای تدوین برنامه های استانی زنان و خانواده استفاده شود تا هر استانی بنابر اقتضائات استانی مطالعات انجام دهد و سندی استانی برای بهبود و ارتقا شاخص های وضعیت زنان و خانواده تهیه شود.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: با تصویب این اسناد در شورای برنامه ریزی استانی و پرداختن به موضوع خشونت علیه زنان، شاهد رویکردهای بهتری در بخش های سیاست گذاری و اجرایی خواهیم بود.

وی خاطر نشان ساخت: اطلس وضعیت زنان و خانواده با برش استانی برای ۱۹۶ شاخص تهیه شده است که به موضوع آسیب ها می پردازد و این اطلس از نظر آماری واطلاعاتی پایه خوبی برای سیاستگذاران، برنامه ریزان و محققان است.

دکتر ابتکار در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در حوزه خشونت علیه زنان و کودکان اشاره کرد و افزود: در حوزه قانونی لایحه ای برای حمایت از کودکان برای مدت ها در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی معطل بود که با پیگیری های دولت در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شد و این لایحه که در آن به مساله خشونت علیه کودکان نیز پرداخته شده است، پس از رفع ایرادات خوب شورای نگهبان به تصویب نهایی نمایندگان مجلس رسید و وزارت دادگستری با جدیت برای اجرای این قانون مهم وارد عمل شده است.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز به دلیل ابعاد قضایی به قوه قوه قضاییه ارجاع شد و از سال گذشته بصورت جدی و متمرکز طی جلساتی با معاونین قوه قضاییه و دادستان ها، این لایحه تقریبا نهایی، هماهنگ و یکپارچه شد  و منتظر ابلاغ این لایحه توسط رئیس قوه قضاییه هستیم.

دکتر ابتکار تصریح کرد: متاسفانه برخی جریانات داخلی این فرآیند را آهسته کرده اند و اجازه نمی دهند این لایحه سرعت لازم را داشته باشد  و ان شاءالله با پیگیری های انجام شده این لایحه برای ارسال به مجلس، به زودی توسط رئیس قوه قضاییه به دولت برمی گردد.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه در معاونت ریاست جهوری در امور زنان و خانواده  به دنبال سیاست های آموزش، تغییر نگرش و اصلاح رفتاری هستیم، گفت: با همکاری وزارت آموزش و پرورش، موضوع مهارت های زندگی به عنوان یک کتاب درسی گنجانده شده است و با کمک دکتر بطحایی و امضای موافقتنامه درصد رفع مشکلات و انتقادات در این زمینه هستیم.

دکتر ابتکار افزود: توجه به مباحث مرتبط با مهارت های رفتاری و حقوقی برای دانش آموزان با استقبال خوبی روبرو شده است و بحث خود مراقبتی و حقوقی برای دختران و پسران بسیار اهمیت دارد تا با همکاری صاحبنظران و دانشگاهیان وارد مقاطع مختلف آموزشی برای مربیان، معلمان، اولیا و دانش آموزان شود.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده تصریح کرد: این آموزش ها  به بالارفتن اعتماد به نفس دانش آموزان، کودکان و بویژه دختران کمک می کند تا با خشونت مقابله کنند.

دکتر ابتکار با اشاره به برگزاری دوره هایی با همکاری وزارت علوم و دانشگاهیان برای ارتقای مهارت های گفتگو و طرح گفتگوی ملی خانواده، اظهار داشت: به طور خاص به مهارت های ارتباطی خانواده های ایرانی می پردازیم و مساله یابی درباره آسیب های خانواده و خشونت رفتاری و کلامی صورت می گیرد.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده توجه ویژه ای به اورژانس اجتماعی ۱۲۳ دارد، گفت: این اورژانس موثرترین روش برای پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و کودکان است که به طور خاص در بازدید از این مراکز، کمبودها، کاستی ها، نحوه همکاری سازمان های مربوطه و رویکردها در اورژانس اجتماعی به طور دقیق دنبال شده است.

دکتر ابتکار تاکید کرد: حامی اورژانس اجتماعی برای ارتقای سطح آگاهی مردم نسبت به کیفیت ارائه خدمات  هستیم و امیدواریم اقدامات لازم برای حمایت از کارکنان این اورژانس انجام دهیم تا مددکاران و روانشناسان با اعتماد به نفس بالاتری به خدمت رسانی به مردم بپردازند.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به بازدید و تهیه گزارش از وضعیت زنان و مادران زندانی، گفت: همکاری با قوه قضاییه برای کاهش تعداد مادران و زنان زندانی و بهبود شرایط خانواده های این زندانیان، از جمله رویکردهای مهم معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده است.

دکتر ابتکار ادامه داد: تلاش داریم تا زنان زندانی که مادر هستند حمایت های ویژه برای گرفتن رای باز داشته باشند تا در منزل و درکنار فرزندان خود باشند و همچنین باید به طرح مهدکودک زندان نیز توجه شود.

وی با بیان اینکه توان افزایی سمن ها که در حوزه خشونت علیه زنان و کودکان فعالیت دارند به معنای دولتی کردن و همسو کردن نظرات این تشکل های مردم نهاد با دولت نیست، افزود:  به دنبال بهره گیری از نظریات و توانایی های سمن ها در حوزه سیاست گذاری و ارتقای سطح آگاهی هستیم.

مولاوردی؛ آموزش مهمترین راهکار در رفع خشونت، آسیب های اجتماعی و صلح مثبت

دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان گفت: لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت ۹۲ ماده داشت که اکنون به ۵۲ ماده رسیده و اخیرا مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه نیز مواد این لایحه را ۵٠ ماده عنوان کرده است. نگران این موضوع هستیم که چه موادی از آن در قوه قضاییه حذف شده است.

شهیندخت مولاوردی عصر سه‌شنبه در نشست هم اندیشی صلح و منع خشونت علیه زنان افزود: بحث به روز کردن لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت از سال ٩١ در دولت نهم آغاز شد و تلاش های انجام دادیم اما چون جنبه قضایی داشت، سه تیم پژوهشی روی آن کار کردند و سپس به قوه قضاییه ارجاع داده شد.

وی تصریح کرد: در سال ٩٢ و ٩۴ که قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اصلاح شد، برخی از موارد این لایحه ادغام و برخی از مواد به تبصره تبدیل شد.

دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان با بیان اینکه خوشبختانه شاکله این لایحه حفظ شده است، اظهار داشت: امیدواریم یک قانون بازدارنده هم داشته باشیم البته سعی شده است این لایحه جامع و کامل برای اجرا دقیق قوانین باشد.

وی آموزش را مهمترین راهکار در رفع خشونت، آسیب های اجتماعی و صلح مثبت دانست و گفت: دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در روز جهانی خشونت علیه زنان در ٢۵ نوامبر اعلام کرده است که جهان دستکم برای زنان امن و عادلانه نیست.

مولاوردی فزود: متاسفانه هنوز زنان انواع و اشکال خشونت های سنتی مانند خشونت فیزیکی را تجربه می کنند.البته آماری از خشونت علیه مردان هم مشاهده می شود و در واقع می توان گفت خشونت ها آنلاین شده است و ناقص سازی اندام جسمی زنان در بخش هایی از کشور دیده می شود.

وی تصریح کرد: ازدواج زود هنگام و خشونت علیه زنان و دختران معلول نیز در کشور مشاهده می شود به همین منظور باید در تصویب لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت تلاش بیشتری انجام داد.

مولاوردی ادامه داد: خشونت علیه زنان معلول است و علت های چندوجهی دارد. باید متناسب با این علت ها به راهکارهای درستی برسیم که البته یکی از این راهکارها قانون است.

وی اظهار داشت: در منشور حقوق شهروندی با ١٢٠ ماده در ماده ۵۴ ذیل حق تشکیل و برخورداری از خانواده به بحث خشونت توجه شده است.

دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در ادامه به موضوع صلح هم اشاره کرد و گفت: باید دید که آیا صلح ما را به منع خشونت می رساند یا نه، البته هشت رکن در صلح مثبت وجود دارد که باید به آنها توجه شود.

دستیار سابق رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی این هشت رکن را داشتن دولت خوب، فضای مناسب کسب و کار، توزیع عادلانه منابع، گردش آزاد اطلاعات، پذیرش حقوق دیگران، سطح بالای امنیت اجتماعی، ارتباط خوب با همسایگان و سطح پایین فساد عنوان کرد و افزود: ارکان صلح مثبت می تواند به شکوفایی صلح و ظرفیت های انسانی کمک کند.

مولاوردی ادامه داد: اگر چه براساس آمار جهانی سال ٢٠١٧ ایران در شاخص های صلح رتبه ١٢٩ و در صلح مثبت رتبه ١٣٧ را داشته است اما باید گفت که به تقویت این شاخص در کشور نیاز داریم.

وی در ادامه به اجرای طرح تاب آوری اجتماعی به همت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: این طرح برای اعضای خانواده است که باید به آن توجه کرد.

مولاوردی معتقد است باید جلب جهانی منع خشونت علیه زنان را داشته باشیم تا به نتیجه خوبی برسیم.

لایحه تامین امنیت زنان توسط ۱۸ قاضی بررسی شده است

در این نشست مشاور امور پارلمانی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت که در کمیسیون دولت مورد بررسی قرار گرفته و در قوه قضاییه معطل مانده است، مخالفان زیادی داشت.

اشرف گرامی زادگان عصر سه‌ شنبه در نشست هم اندیشی صلح و منع خشونت علیه زنان که در مرکز تحقیقات و مطالعات زنان برگزار شد، افزود: از اهداف اصلی این لایحه کرامت زنان و تحکیم بنیان خانواده است که به عنوان دو موضوع مهم مطرح شده است.

وی تصریح کرد: اگر کرامت زن نباشد تحکیم بنیان خانواده را هم نخواهیم داشت، طولانی شدن روند لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت را همه شاهد هستیم و ۶ سال است که این لایحه را دنبال می کنیم.

گرامی زادگان ادامه داد: ١٠ ماه است که لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار دارد، چالشهایی پیش روی این لایحه است که مسأله اول به این برمی گردد چون جنس ما زن است این لایحه هم اطاله داشته است.

وی اظهار داشت: هم موضوع زن بودن و هم مخالفان لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت باعث اطاله این لایحه شده است و یکی از اتهامات به ما موضوع غرب گرایی بوده است، اما معتقدم اگر خرد و دانش در غرب بکارگرفته نشود، نمی توان کار را پیش برد.

گرامی زادگان ادامه داد: البته لایحه امنیت زنان علیه خشونت در ایران نوشته شده است و توسط ١٨ قاضی تمام جملات و کلمات آن مورد بررسی قرار گرفته است.

مشاور امور پارلمانی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده گفت: این لایحه با ۵٢ ماده لایحه بسیار خوبی است و برای اولین بار به این سبک لایحه نوشته شده است و نظر قوه قضاییه را به خود جلب کرده است.

وی از توجه جامعه مدنی به ویژه رسانه هایی که موضوع مطالبات زنان را دنبال می کنند، تقدیر کرد و گفت: یکی از اهداف مهم معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت دستیابی به قانون با کمترین مشکل و ایراد بوده است.

گرامی زادگان ابراز امیدواری کرد در یکی دو هفته آینده این لایحه به تایید قوه قضاییه برسد و پس از ورود آن به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن به نتیجه خوبی برسیم.

 منبع:سایت معاونت امور زنان و خانواده

نظر شما