گروه راه و شهر‌سازی|  یکی از شعارهای شورای پنجم شهر تهران «شهر شیشه ای» بود و به همین دلیل اعضای شورای پنجم با آغاز به کار مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت را مهم‌ترین اولویت خود برشمردند. محمدعلی نجفی اولین شهردار منتخب شورای پنجم گام‌های مهمی در این راستا برداشت. او علاوه بر اینکه دو دستورالعمل مهم در جهت مبارزه با فساد در شورای مناطق و ممنوعیت صدور هولوگرام صادر کرد، برای ایجاد شهرداری شیشه‌ای نیز تلاش کرد و در اولین گام با راه‌اندازی سامانه shafaf.tehran.ir قراردادهای بالای یک میلیارد تومان را روی سایت منتشر و در معرض دید تمام شهروندان قرار داد.

همچنین فهرست خبرنگارانی که مجوز طرح ورود به محدوده طرح ترافیک را گرفتند در این سامانه به نمایش درآمد و بودجه سال97 با تمام جزییات در آنجا بارگذاری شد. علاوه بر این اطلاعات کامل مدیران شهری در این سامانه بارگذاری شده است و هر شهروند تهرانی می‌تواند با مراجعه به این پایگاه، مسوولان شهری و مدارک تحصیلی و تمامی اطلاعات لازم در مورد آنها را بیابد و بداند.محمدعلی افشانی دومین شهردار شورای پنجم نیز بر شفافیت در شهرداری تهران تاکید داشت و به نظر می‌رسد پیروز حناچی نیز راه دو شهردار قبلی اصلاح‌طلبان را ادامه خواهد داد.

در عین حال، به نظر می‌رسد، انتشار قراردادهای شهرداری با پیمانکاران در سامانه شفافیت تهران با مشکلاتی مواجه است. بهاره آروین رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر درباره این مشکلات توضیحاتی ارایه کرد و گفت: موانعی پیش روی اجرای کامل مصوبه‌ «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات» قراردارد، در این خصوص جلسه‌ای با معاون مالی برگزار کردیم و قرار شد تا این مشکلات حداکثر تا پایان آذرماه رفع شود.به گفته او، چهار مشکل در این راستا مورد بررسی قرار گرفته که اولین مورد، شرح خدمات قراردادها بود.او در این باره توضیح داد: رسانه‌ها و شهروندان در حال حاضر فقط با موضوع و مبلغ قراردادها را ارزیابی می‌کنند که این ارزیابی‌ها دقیق نبوده و در برخی موارد حتی منصفانه هم نیست. اگر روی شرح خدمات دقت شود، این نکته دیده می‌شود که قرارداد چندان دور از مبلغ واقعی نبوده است. با این‌حال چون پیش از این، بارگذاری شرح خدمات قرارداد به صورت یک فایل جداگانه و به عنوان ضمیمه قرارداد اجباری نبوده است، نقصان‌ قراردادهای موجود از این لحاظ زیاد است.وی افزود: به همین دلیل قرار شد انتشار عمومی جزییات شرح خدمات قراردادها در قالب یک بخشنامه‌ به مناطق اطلاع‌رسانی شود و تا پایان آذر - که مهلت شش‌ماهه شهرداری تهران برای اجرای مصوبه (طبق خود مصوبه) به پایان می‌رسد ، باید همه‌ آن فیلدهایی که در مصوبه پیش‌بینی شده در سامانه‌ شفاف هم بیاید.

به گفته آروین، دومین مشکلی که مورد بحث و بررسی قرار گرفت، بسته شدن عامل هزینه در سامانه‌ مالی بود. در حال حاضر سامانه‌ مالی به سامانه‌ قراردادها وصل است. پیش از این دیده شده بود که مناطق، قراردادی را در سامانه‌ قراردادها به دلیل اینکه بر روی سامانه شفافیت ارایه می‌شد، ثبت نمی‌کردند و در ادامه در سامانه‌ مالی ثبت می‌شد. خوشبختانه در جلسات گذشته پس از اینکه با همکاری معاونت مالی مغایرت‌های بین دو سامانه‌ مالی و قراردادها رفع شد، مسیر دسترسی ایجاد قرارداد جدید در سامانه مالی بسته شد تا از ثبت همه قراردادها در سامانه قراردادها و انتشار عمومی آنها بر روی وبسایت شفاف اطمینان حاصل شود.

وی ادامه داد: با این‌حال مجددا مشاهده شده که بعضا مناطق هزینه‌ای را ثبت می‌کنند اما در ادامه عامل هزینه را که می‌تواند یکی از ده‌ها مورد مثل قرارداد، فاکتور یا صورت‌وضعیت باشد؛ ثبت نمی‌کنند. ما این نکته را مطرح کردیم که تکمیل این فیلد باید اجباری شود تا درصورتی که درخواست وجه برای قرارداد است، اطمینان از ثبت قرارداد در سامانه قراردادها صورت گیرد. مساله‌ اجرایی‌اش هم این بود که چون موارد هزینه‌کرد خیلی متعدد و متنوع است، تکمیل اجباری این فیلد و انتخاب یکی از چند گزینه‌ پیش‌فرض، مناطق را دچار مساله می‌کرد. اما از سوی دیگر هم عدم ثبت عامل هزینه در سامانه نیز دچار مشکل است چراکه می‌تواند به عنوان یک راه فرار از ثبت قرارداد در سامانه قراردادها محسوب شود. از این‌رو، با توافق اولیه با معاونت مالی و اداری، قرار بر این شد تا نیمه ماه جاری بررسی‌های لازم صورت گیرد و راهکارهایی برای اجباری شدن تکمیل این فیلد در سامانه مالی به کمیته‌ شفافیت ارایه شود.

عضو شورای شهر تهران، مشکل سوم پیش‌آمده را بحث قراردادهای محرمانه عنوان کرد و گفت: بر اساس مشاهده‌های انجام شده، برخی واحدهای تابعه که بدون گردش به ثبت قراردادها اقدام می‌کنند، به بهانه‌ محرمانه بودن اسناد برخی قراردادها، از ثبت آن در سامانه‌ سر باز می‌زنند. در جریان برگزاری یک جلسه با معاونت مالی و اداری شهرداری تهران این موضوع مطرح شد که اگر قرار باشد واحد مربوطه به این نتیجه برسد که چه چیزی محرمانه است و چه چیزی نیست، نظارت بر عملکرد واحدهای مربوطه عملا بی‌معنا خواهد شد. چراکه ممکن است واحد مربوطه یک قرارداد را به هر دلیلی از جمله محرمانه قلمداد کردن آن، ثبت و منتشر نکند. بر این اساس مقرر شد معاونت مالی برای تصویب اینکه چه قراردادی محرمانه است یا نیست، دستورالعملی را تا انتهای پاییز سال جاری به شورای شهر تهران ارایه دهد و در این فرآیند، این مساله را مشخص کند که چه کسی و بر چه اساسی تشخیص می‌دهد که قراردادی محرمانه است یا خیر.

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران با اشاره به پیشنهادی که هنگام بررسی این مصوبه در صحن علنی ارایه شد گفت: این پیشنهاد با استناد به ویژگی شهرداری تهران به عنوان یک سازمان خدماتی مطرح شد که اساسا در یک سازمان خدماتی بحث قرارداد محرمانه، بلاموضوع است و به همین دلیل ممنوعیت انتشار قراردادهای محرمانه به کل از متن مصوبه حذف شد. البته این دست موارد خیلی معدود است و مواردی هم که گزارش آنها آمده، واقعا انگشت‌شمارند، اما اگر درحال حاضر شهرداری تهران از این موارد معدود با خبر است، باید خیلی روشن و شفاف اطلاع بدهد تا بتوانیم صحن شورا را هم در جریان این امر قرار دهیم.