آنها این اتفاق را یک مخاطره و تبعات آن را خروج سرمایه بخش‌خصوصی ایرانی و ایست سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور می‌دانند. از این رو نگرانی جدی از این بابت احساس می‌شود. همچنین فعالان اقتصادی اعتقاد داشتند که ضرورت اصلاحات اقتصادی در ایران بیش از پیش احساس می‌شود. این اصلاحات، بهبود محیط کسب‌وکار را باید به دنبال داشته باشد. این مساله سال‌هاست مورد بی‌توجهی دولت‌ها قرار گرفته؛ به‌گونه‌ای‌که رتبه ایران در کسب‌وکار هر سال به‌جای بهبود به سمت تنزل پیش رفته است. البته به گفته فعالان بخش‌خصوصی، هم اکنون کشور با بحرانی مواجه است که «جنگ»، «تحریم» و «چالش‌های ستیزگونه جناحی در داخل کشور» ستون‌های اصلی آن محسوب می‌شوند و مادامی که این ستون‌ها برقرار باشد، نمی‌توان به سمت اصلاحات، عدالت و سیاست‌پذیری حرکت کرد. در این همایش دانشگاهیان نیز خواستار ثبات در اقتصاد شدند و نمایندگان مردم در خانه ملت هم به مواردی در مورد لایحه بودجه اشاره کردند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصمیم‌های خلق‌الساعه در اقتصاد را مانع اصلاحات اقتصادی در کشور دانست و تاکید کرد که شرایط امروز کشور نیازمند افرادی است که جسارت اخذ تصمیم‌های بزرگ و سخت را در عرصه‌های اقتصادی کشور داشته باشند.

غلامحسین شافعی مشکلات فعالان اقتصادی را ناشی از دمل‌های کهنه و بنیادینی دانست که تحریم‌ها عاملی برای تسریع در سر باز کردن آنها بوده است. او همچنین به بی‌توجهی‌ها به توان بخش مولد کشور اشاره کرد و گفت: درحال‌حاضر عمده فرصت‌ها و سیاست‌های تشویقی مانند کاهش نرخ تسهیلات، معافیت مالیاتی و مشوق‌های دیگری از این دست، در کشور ما به کارهای دلالی، واسطه‌گری مالی و امور غیرمولد تعلق می‌گیرد. اگر فردی سرمایه‌ای داشته باشد، ترجیح می‌دهد آن را در بانک بگذارد و سودش را بگیرد و حتی از مالیات نیز معاف است. اما اگر این پول را بخش مولد سرمایه‌گذاری کند، سرنوشتش چه خواهد بود؟ شافعی همچنین به سودهای کلان موسسات مالی و اعتباری در گذشته اشاره و عنوان کرد: وقتی این موسسات دچار بحران شدند، همه دست‌به‌دست هم دادند و تلاش کردند تا کسری پول این موسسات تامین شود و سپرده‌گذاران به پول خود برسند؛ اما اگر تولیدکننده‌ای که سال‌ها با صداقت تلاش کرده، دچار مشکلی بشود و از عهده پرداخت هزینه‌ها برنیاید، اخطار، جریمه، محکومیت و حتی زندان در انتظار اوست و کسی هم حالش را نمی‌پرسد. اگر این روشمان را تغییر ندهیم، حتی با اقدامات اصلاحی نیز به جایی نمی‌رسیم. رئیس اتاق ایران با ذکر این سوال که «در ایران منبع خلق ثروت کجاست؟»، عنوان کرد: فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی نقش اول را در خلق ثروت دارند و تا این مساله تغییر نکند و بنیان اقتصاد ما بر یک پایه اصولی بنا نشود، همه تلاش‌های ما در موعد خود به‌ثمر نمی‌رسد.

شافعی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را یکی از قوانین مترقی کشور دانست و نسبت به اجرای محدود آن ابراز تاسف کرد. او گفت: پنج کشوری که اقدامی مشابه ایران در زمینه تصویب قانون بهبود فضای کسب‌وکار انجام داده بودند، طی سال‌های اخیر موفق شدند فضای کسب‌وکار خود را بهبود بخشند؛ اما ایران از این گردونه عقب مانده است. با این تورم سنگین مقررات، تناقض و درهم‌پیچیدگی قوانین به نظر می‌رسد اصلاحات تا ۲۰ سال آینده نیز به نتیجه‌ای نخواهد رسید. در کشورهایی که موفق به اصلاح‌گری شده‌اند، قوانین گذشته کنار گذاشته شد و گروهی مستقل از بخش‌های مختلف آمدند و قانون جدیدی نوشتند و هر آنچه در تضاد با آن بود، کنار گذاشته شد.

شافعی همچنین به چالش‌های فعالان اقتصادی در مواجهه با قوانین و بخشنامه‌های خلق‌الساعه پرداخت و گفت: به دفعات تاکید شده که دولت باید نظر بخش‌خصوصی را در تصمیمات اقتصادی خود اخذ کند، اما فقط در دو مورد تاکنون نظر بخش‌خصوصی برای تصویب قانونی در کشور گرفته شده و اغلب پس از اینکه تصمیمی به مرحله اجرا درمی‌آید و مشکلاتی بروز می‌کند، از بخش‌خصوصی برای برون‌رفت از دشواری‌ها نظرخواهی می‌کنند. بپذیریم که اسیر اقدامات وصله‌پینه‌ای شده‌ایم؛ نمی‌توان اقتصاد کشور را با این اقدامات سر و سامان داد و اگر چنین شود همیشه در این گردونه باقی می‌مانیم و به دور خود می‌چرخیم. شافعی یادآور شد: به فعالان اقتصادی مکرر لقب افسران و سربازان اقتصادی را می‌دهند اما چگونه است که همین افراد متهم می‌شوند که ارز را می‌برند و برنمی‌گردانند. این دوگانگی قابل درک نیست.

پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این همایش با اشاره به ضرورت توجه به شفافیت در شرایط امروز اقتصاد کشور گفت: یکی از ضعف‌های موجود در فرهنگ اداری ما، بالا بردن درجه مکاتبات با مُهر محرمانه در نظام اداری است و اطلاعاتی که بیهوده و بی‌جهت با این مهرها از دسترس عموم خارج می‌شود، مانعی بر سر راه شفافیت به شمار می‌آید.

سلطانی با بیان اینکه اراده حاکمیتی برای بهبود محیط کسب‌وکار مطلوب بخش‌خصوصی وجود ندارد، تصریح کرد: از برخی مدیران ارشد دولتی این سوال را شنیده‌ایم که آیا اگر مشکلات را حل کنیم، محیط کسب‌وکار مطلوب می‌شود؟ این نشانه باور نداشتن به حرکت در این مسیر و برخاسته از این تفکر است که ارزش‌گذاری‌های سیاسی و اقتصادی ما همیشه بی‌اعتنا به ارزیابی‌های جهانی است؛ فارغ از اینکه دیگر کشورها در منطقه و جهان به این موضوع توجه می‌کنند و این را باور کرده‌اند که کشورشان اگرچه از درون مشکلات متعددی دارد و اصلاحاتشان مطلوب شهروندان نیست، اما همزمان در ویترینی با ۱۸۰ کشور دیگر قرار دارند و دیگر کشورها از منظر این ویترین به آنها می‌نگرند. نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: وقتی می‌بینیم هر سال می‌گذرد و کشورهای منطقه و دیگر کشورهایی که از ما رتبه پایین‌تری در کسب‌وکار جهانی داشته‌اند، در اصلاح خود و بهبود وضعیت در این بخش، از ما سبقت می‌گیرند، عزت نفسمان به‌عنوان یک ایرانی خدشه‌دار می‌شود. ما به جای اینکه در ردیف اول ویترین کشورها قرار بگیریم، هر سال یکی دو رده تنزل پیدا می‌کنیم. برای بهبود این رتبه نیاز به امید و غرور داریم و تمرکز بر این رتبه در گزارش‌ها، غرور ملی ما را بهبود می‌بخشد.

وی یادآور شد: اگر توانستیم از امسال تا سال آینده ۷ تا ۸ اصلاح در شاخص‌های سهولت کسب‌وکار ایجاد کنیم معنایش آن است که آموخته‌ایم چگونه باهم کار کنیم؛ اما ما هنوز نمی‌توانیم با دوستانمان در دولت و مجلس این گفتمان مشترک، واحد و باور جدی در مسیر بهبود محیط کسب‌وکار را داشته باشیم.

او سپس به بررسی روند اصلاحات در برخی از کشورها پرداخت و گفت: با بررسی تجربیات کشورها، درمی‌یابیم که آنها چه خوب توانستند با تواضع در فضای جهانی و بین‌المللی در راه بهبود محیط کسب‌وکار خود حرکت کنند؛ اما ما در چارچوب فکری و فرهنگی کار می‌کنیم که فکر می‌کنیم می‌توانیم راهی متفاوت از دنیا برای رشد و توسعه برگزینیم. ما به‌عنوان شاگرد رتبه ۱۲۸ گزارش کسب‌وکار جهانی ادعا می‌کنیم که خود می‌توانیم وضعیت کسب‌وکارمان را بهبود بخشیم. این ادعای گزافی است و نشان می‌دهد که برای یادگیری از دنیا تواضع نکرده‌ایم. هرگاه حرف از پیشرفت و دستاوردهای کشوری در یک بخش پیش آمده، بلافاصله ضعف آن را در جایی دیگر پیدا کرده‌ایم و به‌جای چشم دوختن به نقاط قوت دیگر کشورها و یاد گرفتن از آنها مرتب به خودمان می‌گوییم آنها هم ضعف دارند و ما روش خودمان را داریم. به جایی می‌رسیم که مسوولان ما حتی علم اقتصاد را به ریشخند می‌گیرند و فکر می‌کنیم تافته جدا بافته‌ایم. به گفته او، هرکسی در کشور ما بتواند موضوعات اقتصادی را با بیان سیاسی و تندتر مطرح کند، جایگاه بهتری پیدا می‌کند و آنها که با زبان علم و منطق و به مدد ادبیات تخصصی صحبت می‌کنند، انگار دیگران را به کسالت دچار می‌کنند و حرف‌هایشان کمتر شنیده می‌شود. ما یاد نگرفته‌ایم به افراد متخصص گوش کنیم و از آنها یاد بگیریم و سپس به اجرای آن بپردازیم و مادامی که این‌گونه حرکت کنیم، نمی‌توانیم امیدوار باشیم که محیط کسب‌وکارمان بهبود یابد. کشوری که در بحران باشد با بهترین مدل‌ها هم نمی‌تواند به سوی عدالت حرکت کند؛ جنگ، تحریم و چالش‌های ستیزگونه جناحی در داخل کشور، ستون‌های همین بحران هستند. در چنین محیطی امکان حرکت به سمت عدالت و سیاست‌پذیری وجود ندارد. بنابراین ابتدا باید کاری کنیم که برای مدتی از این محیط‌ها خارج شویم.

وی به بیان گلایه بخش‌خصوصی از دولت و سیاست‌گذاران پرداخت و تصریح کرد: ما به‌عنوان بخش‌خصوصی امروز در جامعه چهره خوبی نداریم، بخش‌خصوصی در ایران محبوب نیست. چرا این‌گونه است؟ چرا هربار چالش اقتصادی ایجاد می‌شود ذهن مردم را به سمتی می‌برند که گویی بخش‌خصوصی در حال سوء استفاده است؟ مسوولان به گونه‌ای نشان می‌دهند که اگر یک واحد دچار مشکل شده یا بخشنامه روی بخشنامه ابلاغ می‌شود، مشکل از بخش‌خصوصی محتکر است. امروز بخش‌خصوصی وجهه و اعتبار خود را به‌واسطه سیاست‌گذاری‌های غلط در جامعه از دست می‌دهد. این یک مخاطره است و بخش‌خصوصی آینده خود را در کشور دچار مشکل می‌بیند. در چنین شرایطی او سرمایه‌اش را از کشور خارج می‌کند و سپس سرمایه‌گذار خارجی هم به این تصور می‌رسد که وقتی یک صاحب سرمایه در داخل نمی‌ماند، چرا او باید سرمایه‌اش را به ایران بیاورد. بخش‌خصوصی در این زمینه به جد نگران آینده ایران است.  تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیز با بیان اینکه تنها با ثبات اقتصاد کلان است که می‌توان رشد پایدار اقتصادی ایجاد کرد، با طرح این سوال که « آیا قاعده‌ای برای بالا یا پایین بودن نرخ بهره وجود دارد»، تصریح کرد: نرخ بهره حقیقی انعکاس بازدهی نهایی سرمایه است، یعنی سرمایه‌ای که در فعالیت اقتصادی مشارکت می‌کند، بازدهی به دست می‌آورد و نرخ بهره براساس آن تعیین می‌شود. از آنجا که در بلندمدت نرخ بازدهی نهایی سرمایه نمی‌تواند بسیار بالا یا بسیار پایین باشد، در بلندمدت نرخ بهره حقیقی هم نمی‌تواند بسیار بالا یا بسیار پایین باشد.

رحمانی در تشریح دوره‌های ثبات و بی‌ثباتی در ایران گفت: بی‌ثباتی که متعاقب با گسترش شدید بانکداری و کسری بودجه در دهه ۳۰ رخ داد، ثبات‌سازی و رشد بالا و تورم پایین در دهه ۴۰، بیماری هلندی و بی‌ثباتی ناشی از آن در چارچوب گسترش شدید بانکداری و کمیت‌های پولی در دهه ۵۰، حذف بی‌ثباتی و جایگزینی ناکارآمدی از جمله در صنعت بانکداری در دهه ۶۰، بی‌ثباتی اولیه ناشی از کیفیت سیاست‌گذاری و افزایش نسبی انعطاف در بخش مالی و حرکت تدریجی به سمت ثبات در دهه ۷۰، گسترش بانکداری غیردولتی و افزایش رقابت همراه با ثبات نسبی که به تدریج به تکرار بیماری هلندی منجر شد و پیامد آن برای بخش مالی و پدیدار شدن زمینه بی‌ثباتی در دهه ۸۰ و بروز عوارض بیماری هلندی همراه با پیامد تحریم‌ها و کیفیت سیاست‌گذاری در بخش اقتصاد کلان همراه با بی‌ثباتی گسترده بخش مالی و حقیقی در دهه ۹۰ خلاصه‌ای از آنچه هستند که قریب به ۷۰سال در کشور ما در حوزه پولی، مالی و بانکی تجربه شده‌اند. او اظهار کرد: بزرگ‌ترین توقع ما از دولت باید این باشد که ثبات ایجاد کند؛ فعالان اقتصادی کار خود را بلدند و فقط به ثبات اقتصادی احتیاج دارند. سیدعلی مدنی‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف هم در بخش دیگری از این همایش با انتقاد از ساختار نظام بانکی کشور گفت: بیش از نیمی از مشکلات نظام بانکی ما به دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت و بدهی‌های آن باز می‌گردد. دلیل دیگر متوجه مساله ناترازی نظام بانکی و ضعف نظارت بانک مرکزی است. حال اگر نظام بانکی اصلاح نشود، مسائل بسیاری در قالب جهش‌های ارزی یا در قالب بحران‌های اقتصادی بروز پیدا می‌کنند.  محمد رضا پورابراهیمی در این همایش بیشتر حول محور بودجه ۹۸ صحبت کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم‌های دشمن، به نظر می‌رسد مفروضات ما در بودجه ۹۸ با بودجه ۹۷ تفاوت داشته باشد. تعیین سیاست‌های تجاری در سال ۹۸ یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است که در این حوزه طی سال آینده با محدودیت‌هایی مواجه خواهیم شد. همچنین پیش‌بینی می‌شود میزان درآمد ایران با فروش ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت بین ۵۰ تا ۵۵ دلار برای هر بشکه، ۲۶ تا ۲۷ میلیارد دلار باشد و از ۳۰ میلیارد دلار فراتر نرود. او درخصوص سیاست‌های حوزه حمایتی در بودجه ۹۸ گفت: دولت قرار است پیشنهادی را در بخش سیاست‌های حمایتی ارائه دهد که یک پیشنهاد در ارتباط با ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی و تخصیص ارز با نرخ ترجیحی است و بخش دیگر در حوزه یارانه‌ها است که در بودجه ۹۸ نیاز به بازنگری دارد. براساس پیشنهاد دولت، این احتمال وجود دارد که مدیریت منابع یارانه‌ها به استانداران هر استان واگذار شود تا نسبت به توزیع و هزینه‌کرد آن برای موضوعات مختلف تصمیم‌گیری شود. بخش سوم سیاست‌های حمایتی در بودجه ۹۸ مربوط به تعیین‌تکلیف وضعیت سهام عدالت است. حدود ۴۰ بسته از سهام عدالت به حدود ۵۶ شرکت بزرگ و مهم واگذار شده که بلاتکلیف است و ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ایران دارای برگه سهام عدالت هستند که هیچ انتفاعی از آن نمی‌برند. پورابراهیمی سیاست‌های ارزی را یکی دیگر از موارد مربوط به بودجه سال ۹۸ ذکر و اظهار کرد: دولت ۲۱ فروردین‌ماه در پی یک تصمیم غیرکارشناسی شرایط را بدتر از گذشته کرد، این اقدامات دولت مانند افزایش نرخ سود سپرده بانکی بدون هماهنگی با مجلس صورت گرفت.و حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در ترازنامه بانکی اثر منفی گذاشت و بازار ارز را هم از مشکل خارج نکرد و اثر منفی روی بازار ارز کشور گذاشت. بنابراین در سال ۹۸ باید به سوی نرخ واحد ارز حرکت کنیم که هم حجم عظیم تقاضا در بازار ثانویه و نیما تامین شود و هم انگیزه برای صادرکنندگان ایجاد کند. در سال آینده تصمیم ما این است که در حوزه کالاهای اساسی، تخصیص ارز با یک روش ترجیحی باقی بماند و نرخ ارز در سایر موضوعات ثابت شود. او همچنین افزود: سیاست‌های ما در قانون هدفمندی یارانه‌ها این بود که آرام‌آرام به نقطه‌ای پیش برویم که قیمت حامل‌های انرژی به قیمت‌های منطقه‌ای نزدیک شود، آثار ناشی از قاچاق مواد سوختی کم شود و رقابت صحیح‌تری در اقتصاد به‌وجود‌ آید اما با پایین بودن نرخ حامل‌های انرژی این اهداف محقق نشده است. حال طرحی با عنوان تخصیص سرانه سوخت به هر ایرانی مطرح شده است که این موضوع درحال بررسی است.