صاحب‌خبر - بهروز نعمتی، نماینده مجلس از به تعویق افتادن ارسال لایحه بودجه ۹۸ به مجلس خبر داد و اعلام کرد که پس از انجام اصلاحات مورد نظر، لایحه به مجلس ارسال می شود. البته نعمتی تاریخ دقیقی برای تقدیم لایحه به مجلس اعلام نکرده است و با توجه به عدم اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه، دقیقا مشخص نیست لایحه دخل و خرج سال ۹۸ چه زمانی به مجلس ارسال خواهد شد. تغییرسهم صندوق توسعه ملی اخبار دریافتی حکایت از آن دارد که اصلاحات مذکور باید در سقف منابع بودجه عمومی با محوریت اصلاح سهم صندوق توسعه ملی انجام شود. دولت سقف بودجه عمومی برای سال آینده را ۴۳۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود. طبق قانون از محل فروش نفت باید ۱۴ درصد سهم شرکت ملی نفت و ۳۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی محاسبه و به این دو نهاد پرداخت شود. مابقی هم در قالب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌های می‌تواند به‌عنوان منابع بودجه پیش‌بینی شود. اما برای سال آینده سهم ۳۴ درصدی صندوق به‌دلیل تعهدات هزینه‌ای پیش‌بینی شده در بودجه صفر شده بود. به‌عبارتی دولت قصد داشت به‌دلیل محدودیت‌های فروش نفت و کاهش منابع از این محل، سهم صندوق توسعه ملی را به جای واریز به حساب این نهاد، در بودجه سال آینده هزینه کند. اما اخبار حکایت از آن دارد که دولت در سال ۹۸ فقط ۱۴ درصد از سهم صندوق را می‌تواند در بودجه هزینه کند و ۲۰ درصد باقیمانده را باید به صندوق توسعه ملی واریز کند. احتمال افزایش درآمدهای مالیاتی همچنین بر اساس اعلام منابع رسمی، یکی از اصلاحات احتمالی لایحه بودجه مربوط به وضعیت درآمدهای مالیاتی است. آنگونه که نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود دولت برای سال آینده رشد ۱۳ درصدی برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته است اما با توجه به احتمال کسری بودجه در سال آینده، میزان درآمد مالیاتی پیش بینی شده (۱۲۶ هزار میلیارد تومان) با تغییر مواجه خواهد شد تا جبرانی برای کسری بودجه باشد. البته ابهامات در زمینه مربوط به مالیات برای سال آینده بسیار زیاد است و باید منتظر ماند و دید سازمان برنامه و بودجه چه رویکردی برای افزایش درآمدهای این بخش در نظر خواهد گرفت. در این میان در صورت شفافیت فهرست مربوط به معافیت های مالیاتی که نوبخت نیز بر آن تاکید کرده، می توان به اصلاح صف معافیت ها و به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی امیداوار بود که البته برای ایجاد هر گونه تغییر در معافیت ها، نظر مجلس فصل الخطاب خواهد بود. افزایش درآمدهای مالیاتی در حال حاضر با اما و اگرهایی رو به روست اما تاکید دولت بر افزایش پایه های مالیاتی از طریق کاهش معافیت های مالیاتی و شناسایی فرارهای مالیاتی است که می تواند در شرایط افزایش تورم ضمن اینکه به افزایش درامد دولت منجر شود، فشار کمتری بر اقشار ضعیف وارد کند. کاهش هزینه های بودجه اخبار واصله از این حکایت دارد که سازمان برنامه و بودجه در اصلاحاتی که برای لایحه بودجه در نظر گرفته، کاهش هزینه ها همچون هزینه های مربوط به دستگاه های اجرایی را مدنظر قرار داده است. درواقع دولت تلاش خواهد کرد تا با کاهش هزینه ها و مصارفی که در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود، زمینه را برای جبران کسری بودجه فراهم کند.∎​