به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم‌های دشمن، به نظر می‌رسد مفروضات ما در بودجه 98 با بودجه 97 تفاوت داشته باشد و باید پیامدهای هر تصمیمی که در این حوزه اخذ می‌شود را پیش‌بینی کرد.

وی افزود: تعیین سیاست‌های تجاری در سال 98 یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است که در این حوزه طی سال آینده با محدودیت‌هایی مواجه خواهیم شد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه یکی از ملاک‌های تجارت خارجی در حوزه فروش نفت است، ادامه داد: در این امر براساس مفروضات بودجه‌ای به سه حالت خوش بینانه، بدبینانه و متوسط تقسیم می‌شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه همچنین لایحه بودجه سال 98 هنوز از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده که بتوان به صورت دقیق در باره ارقام آن نظر داد و قرار است رئیس جمهوری روز یکشنبه هفته آینده آن را در صحن علنی مجلس ارائه دهد، بیان کرد: فروش نفت در سال آینده در حالت خوش بینانه 2 میلیون بشکه، در حالت بدبینانه یک میلیون بشکه و در حالت بینابین 1.5 میلیون بشکه پیش‌بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با وجود تحریم‌هایی که امسال در حوزه نفت ایران اعمال شد، در هفت ماه امسال 32 میلیارد دلار نفت فروخته شده وپیش‌بینی می‌شود که میزان درآمد ایران با فروش 1.5 میلیون بشکه نفت بین 50 تا 55 دلار برای هر بشکه، 26 تا 27 میلیارد دلار باشد و از 30 میلیارد دلار نیز فراتر نرود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص سیاست‌های حوزه حمایتی در بودجه 98 تاکید کرد: دولت قرار است پیشنهادی را درباره این سیاست‌ها ارائه دهد که یکی از این پیشنهادات در ارتباط با ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی و تخصیص ارز با نرخ ترجیحی است.

پورابراهیمی اضافه کرد: متوسط قیمت کالاهای اساسی که با نرخ ارز ترجیحی در سطح خرده فروشی در اختیار مردم قرار می گیرد، نشان از آن دارد که متوسط قیمت این کالاها در مقایسه با گذشته 70 درصد بیشتر شده است.

وی ادامه داد: این امر در حالی است که قرار بوده این کالاها با نرخ ارز 4200 تومان در اختیار مصرف کننده قرار گیرد که عملا قیمت آن تفاوتی با سال گذشته نکرده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ارز 4200 تومانی باید برای مواد اولیه، نهاده‌های دامی و دارو و کالاهای اساسی تامین شود، اظهار کرد: پیش‌بینی منابع مورد نیاز ما دراین بخش 13 تا 14 میلیارد دلار بوده و دولت برای تامین آن اقدام کرده است.

پورابراهیمی با بیان اینکه سالانه 100 هزار میلیارد دلار یارانه توزیع می‌شود که در عمل به دست مردم نمی‌رسد، گفت: پیشنهاد شده که برای جلوگیری از قاچاق کالاهای اساسی که در استان‌های مرزی شاهد هستیم، تعیین سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ مازاد غیررسمی و اختصاص سرانه به افراد جامعه انجام شود که گزارش این کار در حال نهایی شدن است.

وی با اشاره به دیگر سیاست‌های حمایتی، ادامه داد: بخش دوم حوزه سیاست‌های حمایتی در خصوص یارانه ها است، در دولت نهم و دهم یارانه ها به صورت یکسان پرداخت شد، با اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم سخن از حذف دهک‌های پردرآمد به میان آمد اما اعداد تغییری نکرد، قانون هدفمندی یارانه ها اجرا نشد و توزیع یارانه ها براساس درآمدها انجام نگرفت و همچنان پرداخت یارانه به صورت یکسان در حال انجام است که این موضوع در بودجه سال 98 نیاز به بازنگری دارد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احتمال واگذاری مدیریت منابع یارانه‌ها به استانداران وجود دارد، خاطرنشان کرد: همچنین یکی دیگر از سیاست‌های حمایتی موضوع تعیین و تکلیف وضعیت سهام عدالت در اقتصاد کشور است. نزدیک 56 شرکت بزرگ دراقتصاد ایران جز مهم‌ترین این شرکت‌ها هستند که حدود 40 درصد از سهم این شرکت‌ها به سهام عدالتی واگذار شده که اکنون بلاتکلیف است و این امر در کارکرد اقتصادی اثر منفی گذاشته است.

پورابراهیمی بیان کرد: علاوه بر این موارد  50 میلیون نفر از جمعیت ایران دارای برگه سهام عدالت هستند که هیچ انتفاعی از آن نمی‌برند.

وی با بیان اینکه در نامه‌ای از دولت خواستار آن شدیم که جای پرداخت سود سهام عدالت مالیکت سهام را واگذار کنیم، تاکید کرد: همچنین ارزش سود سهام عدالت 4000 میلیارد تومان است که براساس تصمیم اشتباه دولت به صورت ریز به افراد داده می‌شود و متوسط پرداخت به هر نفر ماهیانه حدود 10 هزار تومان است و این کفاف هیچ هزینه‌ای از خانوار را نمی‌دهد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست‌های ارزی یکی دیگر از موارد مربوط به بودجه سال 98 بوده است، بیان کرد: در ماه های پایانی سال گذشته دولت با یک شوک ارزی مواجه شد، ما می توانستیم این امر را مدیریت کنیم اما دولت در 21 فروردین ماه در پی یک تصمیم غیرکارشناسی شرایط را بدتر کرد، این اقدامات دولت مانند افزایش نرخ سود سپرده بانکی بدون هماهنگی با مجلس صورت گرفته است.

پور ابراهیمی ادامه داد: این تصمیم حدود 15 هزار میلیارد تومان در ترازنامه بانکی اثر منفی گذاشت و بازار ارز را هم از مشکل خارج نکرد و بر روی آن نیز اثر منفی باقی گذاشت.

وی اظهار کرد: در سال گذشته طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز را در کمیسیون اقتصادی مجلس تدوین کردیم و با مشورت فعالان اقتصادی و مدیران این امر نهایی شد، اما همان روزی که در مجلس برای این موضوع جلسه داشتیم، دولت طرح ما را رد کرد و سیاست‌های ارزی خود را تغییر داد و معاون اول رئیس جمهوری نیز اعلام کرد که به مردم به هر میزان که ارز برای هر کالایی بخواهند ارائه خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال 98 باید به سوی نرخ واحد ارز حرکت کنیم که حجم عظیم تقاضا در بازار ثانویه و نیما تامین کند، تصریح کرد: همچنین این مساله انگیزه را در صادرکنندگان ایجاد می‌کند.

پورابراهیمی در خصوص افزایش نرخ سوخت، خاطرنشان کرد: سیاست های ما در قانون هدفمندی یارانه ها این بود که آرام آرام به نقطه ای پیش برویم که قیمت حامل های انرژی به قیمت های منطقه ای نزدیک شود، آثار ناشی از قاچاق مواد سوختی کم گردد و رقابت صحیح تری در اقتصاد بوجود آید اما با پایین بودن نرخ حامل های انرژی این اهداف محقق نشده است.

وی گفت: حذف کارت سوخت اشتباهی بود که دولت مرتکب شد و اکنون دولت به اشتباه خود پی برده است لذا در بودجه سال 98 باید سهمیه بندی سوخت، قیمت، آثار تورمی ناشی از افزایش قیمتهای حامل های انرژی، کشش جامعه و فضای اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در پرسش و پاسخ عمومی در حوزه کسب و کار در حاشیه همایش ملی توسعه پایدار، اظهار کرد: گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تصویب قانون جدید بانک مرکزی شنبه یا یکشنبه هفته آینده به صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد رفت.

وی افزود: شاه‌بیت این قانون استقلال بانک مرکزی از دولت است. تصویب نهایی این قانون در مجلس و ابلاغ آن، آثار مثبتی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت.

پورابراهیمی با بیان اینکه تصویب حذف سود مرکب در عملیات بانکی از دیگر مصوبات اخیر مجلس بوده است، عنوان کرد: این مصوبه در حال بررسی در شورای نگهبان است. پیش از این نیز براساس سود مرکب، اگر فردی هزار واحد وام دریافت می‌کرد باید بعد از پنج سال چهار هزار واحد را به بانک برمی‌گرداند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما اکنون براساس قانون حذف سود مرکب از عملیات بانکی، این امر اینگونه اصلاح شد که قرارداد ابتدا باید برای بانک مبنا ‌شود و در سال پنجم یا دهم بازپرداخت وام، ابتدا بخشی از قرارداد به حساب آمده و جریمه‌های دیرکرد حذف شود، عدد سود سالانه بانک نیز اصلاح می‌گردد. با این روال در مجموع چهار برابر تعهد وام‌گیرنده به بانک به یک دوم آن کاهش پیدا می‌کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: ابلاغ این قانون به نظام بانکی کشور به رفع بلوکه شدن مطالبات بانکی و عدم مواجه شدن فعالان اقتصادی با تعهدات سخت در قبال بانک کمک می‌کند. در سال جاری سقف عدد در این نوع محاسبه برای حذف سود مرکب تا چهار میلیارد تومان است و به ارقام بالاتر ضریب جریمه تعلق می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه کالاها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به ارز هستند، تصریح کرد: شوک ارزی امسال به صورت کوتاه یا ظرف یک تا 6 ماه بر قیمت کالاها اثر گذاشت، شوک ارزی موجب شد که ارزش پول ملی کاهش پیدا کند.

پورابراهیمی گفت: اگر مسیر کاهش ارزش ارزهای خارجی یا افزایش ارزش پول ملی استمرار داشته باشد و ارز و ریال به ثبات قیمت برسد، طی دو یا سه ماه آینده چسبندگی قیمت که در اقتصاد وجود دارد، تحت‌تاثیر شرایط جدید قرار خواهد گرفت و قیمت کالاها کاهش خواهد یافت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برخی از تحلیل‌ها کاهش قیمت ارز را موقتی دانسته‌اند؛ اما دیدگاه ما در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این است که بازگشت به نرخ‌های معقول، منطقی خواهد بود.

انتهای پیام