صاحب‌خبر - تیمور رحمانی پنجشنبه شب در دومین روز از ششمین همایش توسعه ملی پایدار با رویکرد بهبود فضای کسب و کار در مشهد افزود: غیرممکن است که با افزایش نقدینگی، تسهیلات و اشتغال ایجاد شود، تنها باید اقتصاد به ثبات برسد.
وی اظهار داشت: تنها با رشد پایدار اقتصاد است که امکان رفع فقر و حتی ایجاد برابری وجود دارد، در غیر این صورت تنها توزیع فقر رخ می دهد، از سوی دیگر با ثبات اقتصاد کلان می توان رشد پایدار اقتصادی ایجاد کرد.
وی گفت: وظیفه ایجاد ثبات برعهده حکومت به عنوان برنامه ریز اجتماعی است اما توقع همکاری در ایجاد ثبات از مردم و فعالان اقتصادی نیز وجود دارد.
رحمانی افزود: نرخ بهره قیمتی است که از تعادل عرضه و تقاضای وجوه مالی تعیین می شود و ملاحظات ریسک و سررسید قراردادها و ابزارهای مالی انواع نرخ بهره را تعیین می نماید، در آن صورت، بالا و پایین رفتن نرخ بهره انعکاس عوامل بنیانی موجود در عرضه و تقاضای وجوه مالی است.
وی اظهار داشت: نرخ بهره بهای استفاده از پول است و به صاحبان سرمایه تعلق می گیرد اما چون پیامدهایی به شکل ایجاد نابرابری و تضعیف فعالیتهای تولید به همراه دارد باید نرخ بهره پایین نگه داشته شود و مالیات بر درآمد وضع شود.
این استاد دانشگاه گفت: در واقعیت اقتصادهای کنونی نرخ بهره کلیدی توسط بانک مرکزی هدفگذاری و تعیین می شود که در تعیین آن اهداف نهایی اقتصاد کلان نقش اصلی را دارند، سایر نرخ بهره ها نیز متاثر از این نرخ بهره کلیدی و براساس ملاحظات ریسک و سررسید تعیین می شوند لذا بانک مرکزی نقش اصلی در تعیین نرخ بهره کوتاه مدت دارد.
وی افزود: بانک مرکزی با مشاهده انحراف تورم و انحراف تولید نرخ بهره سیاست اقتصادی را برای ثبات اقتصاد کلان تعیین می کند.
وی اظهار داشت: نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره منهای نرخ تورم) برابر با رشد اقتصادی، در بلند مدت مطلوب است لذا اگر نرخ بهره حقیقی به طور قابل توجهی پایین تر از رشد بلندمدت اقتصادی باشد، انعکاس انباشت سرمایه نابهینه در اقتصاد و نوعی ناترازی در عرصه و تقاضای وجوه مالی اتفاق می افتد.
رحمانی گفت: اگر نرخ بهره حقیقی به طو قابل توجهی بالاتر از رشد اقتصادی باشد، انعکاس آن، شکل گیری نوع دیگری از ناترازی در اقتصاد است که قابل دوام نیست.
وی افزود: نرخ بهره بسیار پایین بدان معنی است که هزینه تامین مالی برای انجام مخارج متکی به استقراض بسیار پایین است و این موضوع سبب افزایش تمایل به بدهکاری در اقتصاد می شود که تداوم آن صرفا با انتشار پول ممکن است.
وی اظهار داشت: نرخ بهره بسیار بالا یا حکایت از بالا بودن نرخ تورم دارد یا انعکاس ریسک و تنگنای مالی در اقتصاد است که هر دو بیانگر وجود بی ثباتی در محیط اقتصاد کلان و لذا تهدیدی برای سرمایه گذاری و رشد بلند مدت اقتصادی است.
این استاد دانشگاه گفت: از انجا که بی ثباتی اقتصاد کلان به معنی افزایش ریسک در اقتصاد کلان است و از آنجا که ریسک یکی از عوامل شکل دهنده نرخ بهره ها می باشد، انتظار این است که افزایش بی ثباتی به افزایش نرخ بهره بیانجامد و افزایش نرخ بهره خود تبدیل به عاملی برای تشدید بی ثباتی و تهدیدی برای رشد بلند مدت می شود.
وی افزود: داده های 92 کشور توسعه یافته یا در حال توسعه حکایت از آن دارد که ثبات اقتصاد کلان با نرخ بهره رابطه مستقیم دارد و بی ثباتی اقتصاد کلان با نرخ بهره بالا همراه است.
وی اظهار داشت: بی ثباتی تورم ارتباط شدید با نرخ بهره بالا دارد پس هر برنامه کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان باید با کاهش نرخ بهره همراه شود.
رحمانی گفت: اقتصاد ایران فقط دهه 40 دارای یک ثبات اقتصادی همراه با رشد بالا و تورم پایین بود و در دوره های دیگر شرایط بی ثباتی یا ناکارآمدی را داشته است.
ششمین همایش ملی توسعه ملی پایدار با رویکرد بهبود فضای کسب و کار که از 21 آذر به میزبانی اتاق بازرگانی مشهد آغاز شده بود عصر امروز پایان یافت.
سلسله همایشهای ملی توسعه پایدار به همت اتاق بازرگانی خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد برپا شده اند.
در برگزاری این همایش اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استانهای تهران، اصفهان، شیراز، کرمان و تبریز نیز همکاری و فعالیت داشتند.
7489 / 6053
انتهای پیام ∎​