صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، مجلس شورای اسلامی از اهمیت و جایگاه مهمی در ساختار سیاسی ایران برخوردار است و بیش از یک سوم از اصول قانون اساسی به آن اختصاص یافته که نشان دهنده اهمیت این نهاد در جمهوری اسلامی است. امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز در اهمیت مجلس شورای اسلامی فرمودند: مجلس در راس همه امور است.

 

اولین مجلس شورا پس از پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی، در هفت خرداد سال 1359 با عنوان «مجلس شورای ملی» آغاز به کار کرد، این نام در جلسه 31 تیر 1359 با تصویب نمایندگان به «مجلس شورای اسلامی» تغییر یافت.

 

جایگاه و وظایف مجلس شورای اسلامی و چگونگی روابط آن با سایر قوا در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس اصل 57 قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت فعالیت می کنند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

 

 

قوه مقننه از دو رکن کاملا متمایز مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل می شود. بر اساس اصل 93 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. اعضای شورای نگهبان عبارتند از: شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز که توسط مقام رهبری انتخاب می شوند و شش نفر حقوقدان که پس از معرفی رییس قوه قضاییه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند.

 

مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند، تشکیل می شود. بر اساس اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می شود.

 

مهم ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی قانونگذاری است و بر این اساس مجلس حق ندارد این وظیفه را به کسی یا گروهی یا مرجع دیگری واگذار کند مگر در موارد خاص که از طرف مجلس برعهده کمیسیون های داخلی خود یا دولت طبق اصل 85 واگذار می شود.

 

مطابق اصل 74 قانون اساسی، لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان در مجلس قابل طرح است و بر اساس اصل 94 تمامی مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود و در صورت تشخیص عدم مغایرت آن با موازین اسلام و قانون اساسی، مصوبه قابل اجراست و برای اجرا به رئیس جمهوری ابلاغ می شود و رئیس جمهوری موظف است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.(اصل 123)

 

مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند (اصل 71) البته مجلس شورای اسلامی حق وضع قوانینی که با اصول و احکام شرعی یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، ندارد (اصل 72).

 

همچنین به استناد اصل 84 قانون اساسی، هر نماینده مجلس، در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند، همچنین بر اساس اصل 76 مجلس حق تحقیق و تفحص را در تمامی امور کشور دارد.

 

تصویب عهد‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی، اصلاحات جزئی در خطوط مرزی کشور ( به تصویب چهار پنجم نمایندگان)، اجازه اعمال بعضی محدودیت‌ها در اداره امور امنیتی کشور، اجازه اخذ وام و کمک‌های بلاعوض، اجازه استخدام کارشناس خارجی، تصویب انتقال آثار ملی مشروط بر اینکه از نفایس منحصر به فرد نباشد و ... از دیگر اختیارت مجلس شورای اسلامی است.

 

دوسالگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی 7 خردادماه 97 به پایان رسید و وراد سال سوم شد. مجلس شورای اسلامی در طی این سالها طرح‌ها و لوایحی را مورد بررسی قرار داد که به برخی از مهمترین لوایح و طرح ها در زیر اشاره می شود:

 

مصوبه مجلس برای تعیین سقف حقوق مدیران

 

 

افشای فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی در ابتدای شروع به کار مجلس دهم سروصدای زیادی به راه انداخت. این جنجال‌ها سبب شد مصوبات و قوانین در این رابطه مورد انتقاد قرار گیرد. در این میان مجلس نیز بر حسب وظیفه نظارتی خود وارد ماجرا شد و نمایندگان مجلس در چندین تذکر به مقامات دولتی خواستار برخورد با این موضوع شدند. همچنین از رئیس دیوان محاسبات خواستند گزارشی در این زمینه ارائه دهد البته نمایندگان مجلس در ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه مصوبه‌ای در مورد سقف حقوق مدیران داشتند که این مصوبات با حاشیه‌های زیادی همراه بود.

 

این ماده در ارتباط با ساماندهی مجموع حقوق و مزایای پرداختی به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری بود که منجر به قانونی شدن حقوق نجومی مدیران توسط مجلس می‌شد.

 

لوایح FATF

 

 

پرونده موسوم به FATF موضوع دیگری بود که در مجلس دهم سر و صدایی زیادی به پا کرد. The Financial Action Task Force یا به صورت مخفف FATF یک مجموعه سیاست‌گذار پرنفوذ است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ارائه می‌کند؛ این موارد اگرچه توصیه نامیده می‌شوند، اما در عمل رعایت آنها برای تمامی کشورها الزامی است.

 

لوایح مربوط به FATF شامل سه لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» یعنی همان لوایح سه‌گانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران هستند که در دستور کار مجلس قرار داشتند. همچنین «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ملل ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍی ﻣﺒﺎﺭﺯه ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍملی» یا همان «پالرمو»، نیز یکی دیگر از درخواست‌های FATF از ایران در حوزه قانونگذاری است.

 

طرح‌های مربوط به دوتابعیتی‌ها

 

 

بحث‌های مربوط به مسئولان دوتابعیتی از ابتدای مجلس دهم حواشی زیادی به همراه داشت. از تذکر پی‌در پی برخی نمایندگان به رئیس‌جمهوری تا انجام تحقیق و تفحص از حضور افراد «دوتابعیتی» و دارای «گرین کارت» در بدنه مدیریتی کشور.

 

در نهایت هیئت و تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی و دارای گرین کارت پس از یک سال تلاش، گزارش خود را در قالب 33 صفحه متن و 40 صفحه پیوست به همراه ضمائم (کلیه مکاتبات تیم تحقیق و تفحص با دستگاه‌ها و سازمان‌ها) تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کرد و در نوبت قرائت در صحن علنی پارلمان قرار گرفت البته به گفته اعضای هیئت تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی، در مسیر این تحقیق و تفحص، به خلأهای قانونی برخوردند و در راستای رفع این خلأها طرحی را تدوین و در اختیار هیئت‌رئیسه پارلمان قرار دادند. در این طرح الزاماتی برای به‌کارگیری نکردن افراد با تابعیت مضاعف یا دوتابعیتی تعیین شده تا به‌کارگیری دوتابعیتی‌ها در دستگاه‌های حساس دولتی ممنوع شود.

 

افزایش 20 درصدی حقوق‌ها

 

 

طرح دوفوریت استفساریه جزء یک بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 97 یکی دیگر از طرح‌های مجلس دهم بود که به میزان افزایش حقوق طبقات پایین جامعه و جلوگیری از افزایش حقوق نمایندگان، وزرا، معاونین، استانداران و مقامات دیگر اختصاص دارد.

 

در واقع وکلای ملت در تبصره (12) قانون بودجه سال 97 مصوب کرده بودند که حقوق کارمندان دولت با کمترین دریافتی، نهایتا تا سقف 20 درصد افزایش یابد، اما پس از مصوبه مجلس، هیئت دولت مصوب کرد که حقوق کارکنانش در سال‌جاری، بین 12 تا 16  درصد افزایش یابد لذا بسیاری از نمایندگان مجلس، آن را خلاف قانون و مصوبه مجلس عنوان کردند. در نهایت مقرر شد هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس که بازوی مشورتی مجلس در حوزه قانون‌گذاری محسوب می‌شود، این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

 

پس از اختلافات مکرر بین مجلس و دولت قرار شد، نشست‌‌های مشترک کارشناسی بین دولت و مجلس برای تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 97 برگزار شود که در نهایت به تهیه طرح استفساریه‌ای درباره تبصره (12) قانون بودجه 97 منجر شد تا این تبصره را تفسیر کند.

 

این استفساریه‌ در جلسه علنی روز چهارشنبه، 26 اردیبهشت پارلمان توسط اکثریت نمایندگان مجلس تصویب شد و می‌گوید که «منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء یک بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 97 کل کشور که طبقات پایین‌تر از افزایش بیشتری برخوردار شوند، میزان افزایش پایین‌ترین طبقه 20 درصد و بالاترین طبقه یک درصد است».

 

استفساریه مجلس درباره میزان افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت همچنین به تایید شورای نگهبان رسید و از سوی «علی لاریجانی»، رئیس مجلس به «حجت‌الاسلام روحانی»، رئیس‌جمهوری ابلاغ شد و سرانجام نیز رئیس جمهوری این مصوبه را برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد.

 

سیاسیون در گفتگوهای خود با رسانه های خبری به بررسی عملکرد مجلس شورای اسلامی پرداخته اند و برخی عملکرد نمایندگان ملت را در انجام وظایفشان موفق و برخی ناموفق ارزیابی کرده اند. برنامه تیتر امشب 10 آذرماه شبکه خبر که به مناسبت روز مجلس با حضور روسای فراکسیون های مجلس شورای اسلامی برگزار شد به صورت اجمالی به ارزیابی عملکرد پارلمان و رییس این نهاد پرداخته بود.

 

«کاظم جلالی»، رییس فراکسیون درباره عملکرد رییس مجلس شورای اسلامی در این برنامه گفت: «وی سه دوره متوالی 4 ساله را در کارنامه دارد و از پختگی و توانمندی در اداره مجلس برخوردار است، اگر اینگونه نبود امکان نداشت نمایندگان او را برای سه دوره انتخاب کنند. رئیس مجلس تنها اداره مجلس را به عهده ندارد بلکه باید از یک جایگاه ویژه ای برخوردار باشد که آقای لاریجانی این جایگاه را دارد.»

 

 

وی با تاکید بر این نکته که نباید در عملکردها فقط انگشت به سمت رئیس مجلس باشد، گفت: «باید عملکرد نمایندگان نیز در نظر گرفته شود. بین دولت و مجلس باید تعامل باشد اما نقش نظارتی مجلس نباید نادیده گرفته شود. رییس مجلس شورای اسلامی در لوایح در بسیاری از موارد ایستادگی می کند اگر چه نمایندگان دولت ناراحت شوند.»

 

رئیس فراکسیون مستقلین با اشاره به اینکه لاریجانی برای حفظ حقوق مجلس تلاش زیادی کرده است، ادامه داد: «اداره مجلس از التزامات مجلس است و رئیس مجلس باید در مسائل اداره مجلس پاسخگو باشد و کار کردن و تعامل رئیس مجلس با سه فراکسیون خیلی سخت است.»

 

در ادامه این برنامه «حمیدرضا حاج بابایی»، رئیس فراکسیون ولایی نیز در این برنامه گفت: «مجلس ایران به لحاظ عملکرد با دیگر مجالس دنیا متفاوت است و رئیس مجلس از قدرت زیادی برخوردار است و تعیین کننده است. قبلا آیین نامه ها به این گونه بود که هیئت رئیسه تعیین کننده بود اما امروز معاون اجرایی و اشخاص دیگر داریم که مجلس را به اداره ای بزرگ تبدیل کرده است.»

 

 وی با انتقاد از عملکرد رییس مجلس شورای اسلامی افزود: «وی مجلس را به گونه ای اداره می کند که قدرت تصمیم گیری و نظارت مجلس را کاهش می دهد. مجلس باید قدرت و نقش نظارتی داشته باشد.»

 

 

 رییس فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رئیس مجلس و هیئت رئیسه در نظارت بر قوانین نقش مهمی دارد، افزود: «درباره CFT کمیته چهارجانبه تشکیل می شود و تعامل بیشتر با دولت موجب شده که مجلس در حقیقت به گونه ای تعطیل شود چون مجلس نباید تحت پوشش دولت قرار گیرد بلکه مجلس باید بر عملکرد دولت نظارت کند و نقش قدرتمندانه خود را حفظ کند.»

 

حاج بابایی گفت: «انتظار ما این است که رئیس مجلس وقتی در جلسه شورای عالی اقتصادی شرکت می کند تمام امور را به اطلاع نمایندگان برساند.»

 

 بنابراین گزارش، «محمدعلی وکیلی»، عضو فراکسیون امید نیز در این برنامه در ارزیابی خود از عملکرد رییس مجلس شورای اسلامی گفت: «رئیس به دلیل حضور در مجامع مختلف از پختگی بیشتری برخوردار است و آقای لاریجانی توانمندی خاصی در اداره صحن مجلس دارد.»

 

 

وی در ادامه صحبت هایش در برنامه تیتر امشب به ارزیابی نقاط قوت و ضعف مجلس پرداخت و گفت: «آیین نامه در مجلس نهم تغییر کرد و حوزه اختیارات رئیس مجلس به ریاست و هیئت رئیسه در اداره مجلس تغییر کرد. سکوت مجلس در برابر دولت، قابل قبول نیست.»

 

 وی ادامه داد: «جایی که دولت تخطی کرده است و تصرف فرااختیار به نام قانون کرده مجلس باید نظارت بیشتری داشته باشد. در موضوعاتی که به معیشت مردم برمی گردد بین نمایندگان و فراکسیون ها همراهی وجود دارد. در این مجلس موضوع حقوق های نجومی و بحث بازنشسته ها بررسی و تعیین تکلیف شد ما هم باید نظارت داشته باشیم.»

 

 در ادامه این برنامه خبری «محمد دهقان»، نایب رئیس فراکسیون اصولگرایان در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره عملکرد رئیس مجلس گفت: «مجلس این دوره دو سه اشکال جدی دارد: اولا استقلال خود را نتوانسته حفظ کند. در این مدت که ارزش پول ملی کاهش یافت و بخشی از ثروت ملی به دلیل سوءمدیریت از بین رفت و در این مدت کوتاه میلیاردها دلار از سرمایه کشور از کشور خارج شد و کالایی به ازای آن وارد کشور نشد.»

 

 

 وی با اشاره به اینکه در یکسال اخیر صدها میلیون دلار ارز کشور برای سفرهای خارجی در نظر گرفته شد، صدها میلیون دلار برای سفرهای میلیونی، تفریحی اختصاص داده شد، گفت: «برای اربعین پول مردم را از جیب شان خارج کردند و مجلس به عنوان نهاد نظارتی نتوانست از حقوق ملت در این زمینه دفاع کند.»

 

دهقان با بیان اینکه نسبت به عملکرد رییس مجلس شورای اسلامی در زمینه قانون گذاری انتقاد دارم، گفت: «در زمینه قانونگذاری نیز قوانین مهمی درباره قوانین اقتصادی مثل قانون تجارت باید تصویب می شد که دو دوره است در مجلس خاک می خورد، این ایرادی است که به عملکرد مجلس می توان گرفت این وظیفه شخص رئیس مجلس است که باید برای حل آن تلاش می کرد.»

 

فرصت هایی که از دست رفت

همچنین «محسن کوهکن»، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی نیز درباره عملکرد مجلس دهم به شبستان گفته است: موفقیت ها نسبی است و نباید صفر و صدی دیده شود در بخشی از امور مجلس خوب کار کرد و نمایندگان خوب پیش رفتند و در واقع نمره آنها نمره موفقیت آمیزی بود البته در برخی جاها نیز مجلس نمره خوبی ندارد.

 

وی اظهار داشت: در مجلس دهم پروژه سوال از رییس جمهور کلید زده شد. نمایندگان سوال کننده نیز با جدیت کارشان را پیش بردند و در نهایت و با جدیتی که دولت نیز داشت فضای سوال از رییس جمهور با آرامش پیش رفت و خود این نمایش کاملی از دموکراسی و مردم سالاری دینی بود، اینکه نمایندگان رییس جمهورشان را خواستند و رییس جمهور نیز خواسته آنان را اجابت کرد و به پرسش های آنها پاسخ داد.

 

 

کوهکن با اشاره به نقاط ضعف مجلس گفت: یکی از نقاط ضعف هایی که در مجالس ما هست این است که در اول دوره نمایندگی همه نمایندگان معتقدند که 4 سال زمان کمی برای پیگیری طرح ها و لوایح است اما یواش یواش یادشان می رود و ما می بینیم که انبوهی از طرح ها و لوایحی که در راستای اصلاح قوانین است در مجلس مصوب شده است و یک قانون جامعی که در آن تنقیح قوانین صورت گرفته باشد، مصوب نشده است.

 

 نماینده مردم لنجان خاطرنشان کرد: معمولا هرچه به سال آخر مجلس نزدیک تر می شویم تحلیل ها در مدیریت عملکرد نمایندگان در حوزه های نظارتی و وضع قوانین بیشتر به سمت تحلیل های سیاسی می رود‌ مثلا اگر جناحی اکثریت مطلق مجلس را داشته باشد همه کاسه کوزه ها را سر آن می شکنند و نگاه ما در مورد مجلس نهم نیز این است که به دلیل اینکه اولین بار است در تاریخ مجالس از تمامی جناح ها در این مجلس حضور دارند و هیچ جناحی اکثریت را ندارد مثلا بگویند که ما می خواستیم فلان کار را انجام دهم جناحی یا گروه مقابل نپذیرفتند.

 

 کوهکن تاکید کرد: البته مجالس نشان داده اند که هرگاه به معنای واقعی قرار است مشکلی از مشکلات مردم حل شود همه دسته ها، گروه ها و احزاب با هم یک نظر می شوند تا آن مشکل را حل کنند. نمونه بارز آن اصلاح قانون چک بود که دیدیم با تصمیم گیری اکثریت مجلس این قانون اصلاح شد و در حال حاضر نیز اجرایی می شود.

 

 این نماینده اصولگرای مجلس خاطرنشان کرد: در واقع مجلس دهم کارهای خوبی انجام داده است البته فرصت هایی را نیز از دست داده است ولی باید تلاش کنیم در مدت باقیمانده با شفافیت و استفاده از فرصت ها بتوانیم در راستای وظایف نمایندگانی مان گام برداریم.

 

مجلس در بعد نظارتی به وظایفش عمل نکرد

«علی کاظمی»، نماینده اردل و فارسان در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با شبستان در ارزیابی خود از عملکرد مجلس دهم گفت: مجلس در بحث تصویب قوانین عملکرد خوبی داشته است در مسائل کلان لوایحی همانند لوایح  چهارگانه  رابرای پیوستن ایران به FATF تصویب کرد و یا تصویب طرح منع به کارگیری بازنشستگان  نیز چراغ خوبی را در بحث تصویب قوانین در مجلس  روشن کرد.

 

وی اظهار داشت: متاسفانه مجلس در بعد نظارتی به وظیفه اش به خوبی عمل نکرده است یعنی  مجلس در بعد نظارت بر اجرا قوانین جدیت نداشته است البته بخشی از اینکه نمایندگان نمی توانند به وظایف نظارتی شان به خوبی عمل کنند به دلیل مشغله ای است که در حوزه های انتخابیه دارند.

 

 

این نماینده مجلس ادامه داد: در حال حاضر نمایندگان مجلس درگیر خردترین تا بزرگترین  مشکلات مردم در حوزه های انتخابیه هستند بههر حال مردم برای هر مشکلی که دارند به جای اینکه به دستگاهها و نهادها مراجعه کنند در گام اول به سراغ نمایندگان می آیند و پیگیری این مشکلات مردم زمان زیادی از وقت یک نماینده را می گیرد.

 

کاظمی بیان کرد: مردم برای پیگیری مشکلات معیشتی شان تا مشکلات اشتغال و بیکاری و مشکلات بزرگتر به نمایندگان مراجعه می کنند و حتی بارها برای خود بنده اتفاق افتاده است که افراد قبل ازاینکه به مدیری برای حل مشکل شان مراجعه کنند به بنده  زنگ می زنند که ازقبل با آن مدیر تماس بگیرم که اگر این فرد مراجعه کند کارش را انجام دهند.

 

وی تاکید کرد: نمایندگان مجلس درگیر این مسائل ریز شده اند و اصل و اساس کارشان که همان نظارت است را مقداری فراموش کرده اند، بخشی از مشکلاتی که در کشور بوجود می آید به دلیل عدم اجرای درست قوانین و عدم نظارت بر اجراست که اگر مجلس بتواند به وظیفه نظارتی اش عمل کند قطعا بخشی از این مشکلات نیز حل می شود.

 

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: حتی ما به هیات رئیسه مجلس پیشنهاد داده ایم که دو روز از جلسات علنی را به بعد قانون گذاری و یک روزرا به طور کامل به وظایف نظارتی اختصاص دهند و در روزی که جلسه صرفا برای پیگیری وظایف نظارتی مان است از دولتمردان بخواهیم که با حضور در مجلس  پاسخگوی نمایندگان ملت باشد.

 

وی گفت: اگر مجلس در بعد نظارتی ورود جدی داشته باشد آن موقع می توانیم بگویم که مجلس موفقی داریم./

 

 

 

 

∎​