برای تغذیه تفکر در این‌باره، بد نیست به قوانین حاکم در کشورهایی که در مبارزه با این پدیده اقتصادی موفقیت نسبی کسب کرده‌اند، نظری بیندازیم تا نقاط ضعف و قوت قوانین کشورمان در این زمینه نمایان شود. دراین مجال قوانین کشور فرانسه به عنوان مثال ارائه می‌شود. شایان ذکر است که راه حل جلوگیری، یا بهتر بگوییم کاهش این قبیل جرایم مربوط به چک تنها در سطح قوانین و مقررات یافت نخواهد شد . در فرانسه، از یک سو عامل معنوی یعنی اعتبار چک در معاملات و از سوی دیگر عامل عملی، یعنی طرز استفاده صحیح از آن به عنوان یک وسیله پرداخت مانند کارت‌های اعتباری رواج یافته و در بسیاری از موارد جایگزین چک شده است است اما قوانین و به‌ویژه مجازات پیش‌بینی شده برای جرایم عدم پرداخت چک نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از عوامل مهم پیشگیری از وقوع این جرایم در ذهن عموم مردم است.

نظام حقوقی چک بدون موجودی در فرانسه که از ابتدا بر اساس آیین نامه قانونی مورخ 30 اکتبر1935 استوار بود پس از اصلاحاتی چند که ـ از جمله مهم‌ترین آنان قانون مورخ 3 ژانویه1975 و آیین‌نامه اجرایی مورخ 3 اکتبر همان سال بودـ نهایتا با تصویب قانون مورخ 30 دسامبر1991 و به‌خصوص آیین‌نامه اجرایی این قانون به تاریخ 22مه1992 تغییر و تحول یافت. قانون دسامبر1991 و آیین‌نامه می1992 به طور جدی‌تر با مساله برخورد کرد و از یک سو نقش بانک‌ها و به‌ویژه بانک مرکزی فرانسه را در پیشگیری از صدور چک بدون موجودی فعال‌تر کرد و از سوی دیگر بر شدت مجازات‌های این جرم افزود.

**پیشگیری از عدم پرداخت چک درحقوق فرانسه
با پیروی از محورهای اصلی قانون فعلی فرانسه نخست برای عملیات چکی مسئولیت ویژه ای بر عهده بانک‌ها گذاشته شده است . در واقع، بانک‌ها از عاملان فعال در این عملیات به حساب می‌آیند زیرا آن‌ها مامور پرداخت وجه چک از حساب صادرکننده آن هستند. طبق قوانین قابل اجرا، بانک‌ها موظفند هرگونه اشکال در پرداخت چک را ثبت کرده و فورا به بانک مرکزی اطلاع دهند و بلافاصله دستور منع صدور هرگونه چک در آینده را برای صاحب حساب، تا رفع اشکال پرداختی خود صادر کنند. البته صاحب حساب حق اعتراض به دستور منع صدور چک را نزد مراجع قضایی مدنی دارد اما در نهایت تنها راه لغو این ممنوعیت رفع اشکال پرداخت چک برگشت خورده است.

در این میان بانک مرکزی فرانسه به نوبه خود نقش حایز اهمیتی را ایفا می‌کند. ثبت هرگونه اشکال در پرداخت وجه چک صادره و اطلاع آن به بانک مرکزی، در واقع در فرانسه بانک هیچ تعهدی به پرداخت چکی که موجودی کافی در حساب نداشته باشد، ندارد . چنانچه به دلیلی که به روابط میان بانک و مشتری مربوط می‌شود، بانک پرداخت وجه چکی را به ذینفع متقبل شود، در این صورت برای مشترک خود به میزان کسری موجودی حسابش اعتبار گشوده است. تنها موردی که قانون بانک را موظف به پرداخت چک می‌کند آن است که مبلغ چک مورد نظر (برابر یا کمتر از صد فرانک) باشد اما به غیر از این مورد اجباری قانونی مبتنی بر پرداخت وجه چک بلامحل از طرف بانک بسیار نادر است و معمولا بانک‌ها از چنین ابتکار عملی خودداری می‌کنند. هرگاه بانک به علت نبود یا کمبود موجودی حساب و همچنین بسته بودن حساب از پرداخت وجه چکی خودداری کند، موظف است اشکال پرداختی را حداکثر پس از دو روز کاری از تاریخ مخالفت پرداخت خود در دفتر ویژه‌ای ثبت کند. برای ثبت مشخصات چک مورد نظر و همچنین مشخصات صاحب یا صاحبان حساب مربوطه، تاریخ عدم پرداخت و دلیل آن ذکر می‌شود. همزمان با ثبت اشکال در پرداخت، بانک موظف است ظرف دو روز کاری از تاریخ مخالفت پرداخت خود در دفتر ویژه آن‌را ثبت کند.

**قیاس تطبیقی
درحقوق ایران و ماده 21 قانون صدور چک عبارت(صدور چک بی محل بیش از یک بار) ذکر شده، که آن‌را نیز موکول به صدور کیفرخواست دانسته است در حالی‌که در حقوق فرانسه این قید مطلق است به این معنی که یک بار صدور چک بلامحل را جهت محرومیت صاحب حساب از بعضی حقوق بدون هیچ قید و شرطی کافی دانسته است. در قانون صدور چک ارتباط بانک با مشتری صرفا به همان ارسال نسخه دوم گواهینامه عدم پرداخت ( که اقدام نمی‌شود) خلاصه شده در حالی‌که در قانون چک فرانسه به امر ابلاغ بسیار تاکید گردیده و از صاحب حساب اکیدا می‌خواهد که نه تنها اقدام دیگری جهت صدور چک نکند، بلکه کلیه چک‌های موجود نزد خود را (حتی از سایر بانکها) به بانک محال علیه مسترد دارد .

ضمانت اجرای اقدامات از سوی بانک به حدی است که در صورت عدم انجام تکالیف فوق از سوی بانک، مجازات‌های کیفری و مدنی برای بانک قائل شده که جریمه نقدی بانک‌ها (به‌شرطی که گذشت) از آن جداست و این در حالی‌است که در قانون صدور چک ایران و قسمت اخیر ماده 21 ، صرفا مجازات اداری را برای مسئولان بانک‌ها قائل شده است . 3ـ حق اعتراض به دستور منع صدور چک نزد مراجع قضایی ذی‌صلاح: صاحب حسابی که مشمول ممنوعیت صدور چک می‌شود می‌تواند نسبت به تصمیم بانک نزد مراجع قضایی مدنی اعتراض نماید. البته اعتراض به دستور منع صدور چک باعث تعلیق ممنوعیت نمی‌شود و خواهان دعوی کماکان از صدور هرگونه چک بانکی محروم باقی می‌ماند .

تنها در موارد خاص و نادری، بنا به تشخیص دادگاه امکان صدور قرارفوری تعلیق این ممنوعیت تا رای نهایی در ماهیت دعوی، امکان‌پذیر است. دادگاه مدنی بدوی که بانک صادرکننده دستور منع، در حوزه قضایی آن واقع شده است برای رسیدگی به دعاوی مربوط به ممنوعیت صدور چک صلاحیت دارد . این دادگاه در مورد جرایم نقدی به هنگام تکرار صدور چک بدون موجودی نیز صالح می باشد . بدیهی است که صاحب حساب معترض به دستور منع صدور چک باید دلیل موجهی به دادگاه ارائه نماید، مثلا اینکه کسری موجودی حساب ناشی از اشتباه بانک یا تاخیر بانک در ثبت موجودی دریافتی در حساب بوده است. این امر که کسری موجودی به دلیل تاخیر واریز وجهی از سوی شخصی ثالثی بوده است، برای دادگاه قانع کننده نیست؛ زیرا صاحب حساب باید تاخیر در دریافت وجوه را به هنگام صدور چک پیش بینی می‌کرده.

بنابراین، طبق رویه قضایی، اینکه کسری موجودی خارج از اراده صاحب حساب بوده است به تنهایی دلیلی برای پذیرش اعتراض وی نیست. در حقوق ایران هر چند حق اعتراض در قانون صدور چک برای صاحب حساب پیش بینی نشده است اما سایر قوانین موضوعه موجود این حق را برای مدعی قائل شده‌اند که در جهت احقاق حق خود علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله بانک‌ها اقامه دعوی کنند.

**نقش بانک مرکزی فرانسه
نقش اصلی و کلی بانک مرکزی فرانسه، نظارت بر عملکرد بانک‌ها در رعایت کامل مفاد قوانین و مقررات در این زمینه است، که این نقش در چارچوب نظارت کلی بانک مرکزی بر کلیه عملیات بانکی در فرانسه قرار می‌گیرد . به‌طور ویژه، نقش بانک مرکزی فرانسه در موارد صدور چک‌های بدون موجودی کافی، جمع‌آوری و متمرکز ساختن اطلاعات و سپس توزیع این اطلاعات به بانک‌های ذینفع است.

اطلاعاتی که نزد بانک مرکزی متمرکز می‌شود عبارتند از گزارش‌های دریافتی از بانک‌های کشور حاوی هر گونه اشکالات پرداختی چکها، دستورات منع استفاده از چک صادره از سوی بانک‌ها و گواهی لغو ممنوعیت‌ها. دستورهای منع صادره از سوی مراجع قضایی ذیصلاح توسط دادستانی به بانک مرکزی ابلاغ می شود. بانک مرکزی انحصار جمع آوری و حفظ این گونه اطلاعات را داشته و می تواند آن‌ها را فقط در اختیار بانک‌های ذینفع جهت استفاده برای تحویل دسته چک، گشایش اعتبار یا اعطای وام قرار دهد. هر شخص ثالثی که اقدام به جمع آوری و نگاه داشتن این قبیل اطلاعات کند مورد تعقیب و مجازات قانونی قرار می‌گیرد.

بانک مرکزی فرانسه ممنوعیت صدور چک به علت کسری موجودی را درمدت دو روز کاری به تمام بانک‌های مربوطه اطلاع می دهد. همچنین در همان مدت رفع سوءاثر را به بانک‌های مربوطه اطلاع می‌دهد. ضمنا بانک مرکزی هرماه اخبار لغوقضایی ممنوعیت صدور چک را به همه بانک‌ها منتشر می‌کند. از روز شانزدهم انتشار خبر لغو قضایی ممنوعیت، بانک‌ها به عنوان مطلع تلقی می‌شوند (بند2ماده مذکور). دیگر اینکه بانک‌ها در مورد حساب‌های دیگری که شخص موضوع ممنوعیت صدور چک، دارا است، از بانک مرکزی استعلام می‌کنند.

بانک مرکزی نیز می‌تواند در این خصوص از اداره مالیات کسب اطلاع کند و از طریق فیش‌های حساب‌های بانکی نزد آن اداره تمامی حساب‌های متعلق به شخص مربوطه را شناسایی می‌کند. بانک مرکزی فرانسه این‌گونه اطلاعات را، در صورت صدور دستور از سوی دادستانی یا به درخواست ماموران پلیس قضایی دراختیارمراجع قضایی و ماموران پلیس قضایی قرارمی دهد. هرکسی که چکی را جهت وصول دریافت می‌کند نیز می‌تواندجهت کسب اطلاع درباره آن چک به بانک مرکزی مراجعه کند . مثلا تحقیق کند که چک دریافتی، چک دزدی یا گمشده نباشد یا حساب مربوطه بسته نشده باشد یا صادر کننده آن مشمول ممنوعیت استفاده از چک نباشد.

بانک مرکزی فیش‌های اطلاعاتی مربوط به چک‌های خود را در سطح کشور در اختیار مراجعه کننده قرار می‌دهد. سیستم کدگزاری فیش‌های اطلاعاتی باعث می‌شود تحقیقات مراجعه کننده صرفا به اطلاعات مربوط به چک خود محدود شده و از آن فراتر نرود. ضمنا به هنگام دریافت پاسخ، به مراجعه کننده یادآوری می‌شود در صورت انتشار اطلاعات دریافتی و مطلع ساختن عموم از آن، مشمول مجازات قانونی مندرج در قانون مورخ1978 خواهد شد.

در نتیجه، نقش اساسی بانک مرکزی فرانسه در زمینه پیشگیری و رفع اشکال پرداختی چک‌های بدون موجودی نمایان است. درحقوق ایران نیز بانک مرکزی کما بیش نقش مشابهی را ایفا می‌کند و امور اداری فوق را هر چند با سرعت کمتر، انجام می دهد و تنها تفاوت، عدم وجود ارتباط بانک مرکزی با عموم مردم و اداره دارایی است که در حقوق ما پیش بینی نشده و شاید علت آن عدم ثبت دارایی‌های افراد نزد اداره دارایی و مکانیزه نبودن آن باشد. در این قسمت پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی هر ماهه فهرست افرادی که دارای چک برگشتی بوده و یا نسبت به آن رفع سوءاثر می‌شود را در جراید از جمله روزنامه رسمی به ثبت رساند.

موضوعات قابل طرح عبارتند از : 1ـ موارد عدم پرداخت چک 2ـ منع تحویل دسته چک مجدد 3ـ حق اعتراض به این ممنوعیت 4ـ رفع اثر از صدور چک بلامحل 5ـ نقش بانک مرکزی 6ـ اقدام قانونی حامل چک و مجازات صدور چک بلامحل نظر به اینکه پرداختن به تمامی موضوعات فوق با توجه به حجم آن و محدودیت چاپ امکان پذیر نیست بنابراین صرفا به قسمت پایانی بسنده کرده و متن کامل را می‌توان در سایت بانک مطالعه کرد.

**اقدام قانونی حامل چک بلامحل علیه صادرکننده در فرانسه
اقدام قانونی حامل چک بلامحل علیه صادرکننده و مجازات آن طبق قانون صدور چک فرانسه هنگام صدور چک بدون موجودی، حامل چک می‌تواند در صورت عدم رفع اشکال پرداخت آن، از سوی صادرکننده چک علیه او اقدام قانونی کند. در این مورد مجازات های مدنی برای صادرکننده چک در نظر گرفته است . چنانچه چکی که برای پرداخت به بانک ارایه می شود و در سی روز از آن تاریخ پرداخت نشود یا مشکل پرداختی آن در مدت مقرر رفع نشده باشد، حامل چک می‌تواند از بانک درخواست صدور گواهی عدم پرداخت نماید. این گواهی حداکثر ظرف پانزده روز پس از درخواست به حامل چک تقدیم می شود. چنانچه طی سی روز مذکور، صادرکننده چک اشکال پرداختی آن را رفع کرده باشد، دیگر صدور برگه عدم پرداخت قابل توجیه نخواهد بود و در این صورت بانک را می‌توان به جریمه ای تا میزان 80 هزار فرانک محکوم کرد . گواهی عدم پرداخت چک حاوی تمام مشخصات چک و صادرکننده و حامل آن است .

سپس حامل چک به مامور ابلاغ مراجعه کرده و از طریق او گواهی عدم پرداخت چک را به صادرکننده آن ابلاغ می کند . مامور ابلاغ می تواند به این منظور از دادستانی در مورد نشانی صادرکننده چک، نسبت به نشانی محل کار وی و اسامی موسسات مالی که او نزد آن‌ها حساب دارد کسب اطلاع کند. ابلاغ گواهی عدم پرداخت توسط مامور، اعتبار حکم عدم پرداخت را دارد. در صورتی که مامور ابلاغ وجه چک را ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ دریافت نکند بدون نیاز به هیچ اقدام قضایی حکم اجرا صادر می کند . این حکم اجرا به حامل چک اجازه می‌دهد اقدامات قضایی لازم برای ضبط اموال صادر کننده چک را به عمل آورد.

لازم به ذکر است که بنا به رویه قضایی موجود، انقضای مدت پانزده روز فوق، حق صادرکننده چک برای اعتراض و ارائه دلایل خود در جهت عدم پرداخت وجه چک علیه بانک یا حامل چک را ساقط نمی‌کند. چنانچه صاحب حساب و صادرکننده چک بدون موجودی در اداره ثبت تجاری و شرکت‌ها یا در اداره فهرست حرفه‌ای ثبت شده باشد و مبلغ چک برگشت خورده بیش از 10هزار فرانک باشد، بانک موظف است نسخه‌ای از گواهی عدم پرداخت را به دفتر دادگاه تجاری یا دفتر شعبه تجاری دادگاه مدنی محل سکونت صادرکننده چک ارسال نماید . در این صورت، نسخه گواهی عدم پرداخت برای اطلاع عموم آگهی می شود.

**مجازات‌های صدور چک بدون موجودی
صدور چک بدون موجودی در فرانسه در ابتدا با قانون 2 آگوست1917 یک جرم کیفری محسوب می‌شد. در اوایل سال‌های 1970میلادی این جرم به حدی رایج شد که شکایات علیه آن دست و پاگیر دادستانی و دادگاه‌های کیفری شد . کم کم مشخص شد که این جرم بیشتر از عدم توجه و اشتباه صادر کننده ناشی بود تا از سوءنیت و عدم صداقت او. در سال1972 قانون جدیدی سعی داشت مجازات کیفری این جرم را سبک‌تر کند اما این قانون عمر بسیار کوتاهی داشت. زیرا به محض لازم اجرا شدن آن، قانون جدید دیگری به تاریخ 3 ژانویه 1975 و آیین نامه اجرایی آن به تاریخ 3 اکتبر 1975جایگزین آن شدند . هدف عمده اصلاحات 1975 این بود که این جرم از قلمروی کیفری خارج و وارد قلمروی جرایم مدنی شود .

در این راستا، مجازات صدور چک بدون موجودی به بانک‌هامحول گردید و به آن‌ها این اختیار داده شد که صادرکننده چک را از استفاده از هر گونه چک در آینده ـ تا رفع اشکال پرداخت آن ـ منع کنند. اما مقررات 1975 مخالفت‌های زیادی به بارآورد . کسانی که حامل چک برگشت خورده بودند آن را در جهت حمایت از صادر کنندگان چک و تضعیف موضع قانونی خود تلقی می‌کردند. در عمل، این اصلاحات مانع افزایش تعداد این جرایم نشد و دادگاه‌ها همچنان در مقابل ازدیاد پرونده‌ها در این زمینه ابراز نارضایتی می‌کردند . قانون 30 دسامبر 1991 و آیین.نامه اجرایی 22 مه 1992، اگر چه بر اصل مدنی بودن تخلف صدور چک بدون موجودی تاکید کرده است، اما بعضی مجازات‌های کیفری ناشی از آیین نامه اجرایی 1935 را به قوت خود باقی گذاشت . ضمنا مجازات غیر کیفری، یعنی مکانیسم ممنوعیت صدور چک توسط بانک شدیدتر شد.

**مجازات غیر کیفری ممنوعیت بانکی صدور چک
مکانیسم منع بانکی صدور چک هنگامی به اجرا در می‌آید که مسئول پرداخت یعنی بانک از پرداخت چک به علت نبود موجودی کافی خودداری کند. این اقدام از سوی بانک در فصل قبل مورد بحث قرار گرفت. در اینجا فقط به جزییاتی چند درباره آن می پردازیم . قبل از قانون دسامبر1991 ممنوعیت صدور چک برای مدت یک سال به قوت خود باقی بود . پس از انقضای این مدت، ممنوعیت به طور خودکار خاتمه می یافت، حتی اگر چک مربوطه هنوز پرداخت نشده بود.

با تصویب قانون1991، مدت ممنوعیت صدور چک، چنان‌که قبلا گفته شد به ده سال افزایش یافت. هدف از تمدید این اقدام این بود که صادر کننده چک بدون موجودی برای مدت طولانی‌تری زیر فشار قرار بگیرد تا وجه ذینفع چک را بپردازد. دیگر اینکه امکان رفع اشکال پرداختی چک طوری تنظیم شد که به متخلفانی که بدون سوءنیت عمل کرده اند امکان رفع تخلف خود را داده است، و برای آنانی که عمدا و با قصد زیان تخلف کرده اند یک مجازات بانکی به حساب آید.

**مجازات‌های کیفری قابل اجرا
در موارد خاصی صدور چک بدون موجودی مشمول مجازات‌های کیفری میشود. این موارد به شرح ذیل می باشند : 1ـ هرگاه شخصی عمدا به منظور وارد آوردن خسارت به غیر، پس از صدور چکی، مقداری یا کل موجودی حساب را به هر طریقی (حواله، انتقال، برداشت نقدی ) از حساب برداشت کند یا مانع پرداخت وجه توسط بانک خود شود. عنصر تشکیل دهنده جرم در اینجا بنا به رویه قضایی قصد وارد آوردن خسارت به غیر است. برای مثال اگر صادر کننده چک تضمینی که انتظار درخواست پرداخت چک خود را نداشته است، پس از صدور آن از حساب مربوطه برداشت می‌کند مشمول مجازات کیفری نمی‌شود 2-هرگاه شخصی چکی که در شرایط فوق الذکر صادر شده باشد را، با علم به آن بپذیرد یا پشت نویسی کند. 3-هرگاه شخصی که با وجود ممنوعیت استفاده از چک در پی دستور بانک، اقدام به صدور یک یا چند فقره چک کند. در این موارد حامل چک که با منع پرداخت مواجه می‌شود می‌تواند با در خواست ضرر و زیان از دادگاه کیفری درخواست پرداخت وجه چک را بکند. 4-هرگاه شخصی ممنوعیت قضایی صدور چک را نقض کرده و با وجودآن اقدام به صدور یک یا چند فقره چک بکند 5-هرگاه دارنده حق امضا از حسابی که صاحب آن در پی برگشت چکش موضوع منع بانکی یا قضایی صدور چک شده است، با علم به این مطلب اقدام به صدور یک یا چند فقره چک بنماید.

6- هرگاه شخصی چک تقلبی ساخته یا جعل کند و یا با علم به این از چک تقلبی یا جعلی استفاده کرده یا سعی در استفاده کند، یا اینکه با علم به این، چک تقلبی یا جعلی را می‌پذیرد. در موارد مجازات پیشبینی شده عبارت است از حبس تا پنج سال و یا جریمه نقدی تا میزان دو میلیون و 500هزار فرانک. در موارد عنوان شده شماره6 مربوط به چک تقلبی یا جعلی ، مجازات حبس به مدت هفت سال و یا جریمه نقدی به میزان 5000000000 فرانک پیش بینی شده است. ضمنا کلیه دستگاه‌ها و وسایلی که برای ساخت چک تقلبی یا جعلی مورد استفاده واقع شده است ضبط می‌شود، مگر اینکه مشخص شود صاحب آن از استفاده این دستگاه‌ها و وسایل به‌این منظور بی‌اطلاع بوده است . در کلیه موارد فوق‌الذکر ، دادگاه می‌تواند شخص مجرم را از صدور هرگونه چک به مدت یک تا پنج سال منع کند.

**منبع: روزنامه قانون، 1397.9.22
**گروه اطلاع رسانی**9131