سیف الله اسلامی چهارشنبه شب در همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود فضای کسب و کار در مشهد افزود: در مرحله اولیه بخش تولید، سهم سرمایه زیاد و سهم دستمزد اندک است.
وی اظهار داشت: علت بالا بودن نرخ سود بانکی نیز قرار داشتن ایران در مراحل اولیه تولید است بطوریکه این نرخ در ژاپن که در اوج پیشرفت تولیدی قرار دارد، به صفر رسیده است.
وی گفت: برای کاهش نرخ ارز و نرخ سود بانکی باید افزایش تولید را در دستور کار قرار دهیم، به نوآوری و خلق فرصتهای جدید شغلی بپردازیم زیرا کشورهایی که در اوج تولید هستند، همه تلاش خود را معطوف به نوآوری کردند تا سرمایه را حفظ کنند.
اسلامی افزود: اگر سهم دستمزد و سهم سرمایه صرف سرمایه گذاری در کشور شود، کشور در مسیر رشد قرار می گیرد، میزان پس انداز در ایران زیاد نیست زیرا بسیاری از پس اندازها به بیرون از کشور نشت می کند.
وی اساس رتبه بندی کشورها توسط بانک جهانی در حوزه های مختلف را دارای اشکال دانست و گفت: شرایط محیطی و اقتصادی کشورها با یکدیگر متفاوت است اما بانک جهانی در رتبه بندی خود کشورها را همگن در نظر می گیرد.
وی با اشاره به برنامه ها و جهت گیری های مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار اظهار داشت: اقدامات این مرکز برای ارتقای ایران در شاخص 'دی.بی' بانک جهانی شامل تدوین پیش نویس لایحه حمایت از سرمایه گذاران خرد و ارسال آن به هیات دولت، تدوین پیش نویس لایحه اصلاحی بهبود جایگاه کشور در نماگر تجارت فرامرزی بوده است.
اسلامی، پیگیری و مشارکت در تدوین لایحه اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با شاخص قدرت قانونی در راستای بهبود نماگر اخذ امتیاز، کمک به راه اندازی سامانه ثبت وقایع به صورت پایلوت با همکاری بانک صنعت و معدن توسط شرکت رتبه بندی ایرانیان، ایجاد ارتباط برخط میان سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری را از دیگر اقدامات مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار برشمرد.
وی گفت: استفاده از ظرفیت هیات مقررات زدایی برای ارتقای نماگرهای شاخص سهولت انجام کسب و کار، تدوین 2 شاخص ملی محیط کسب و کار و پایش استان های کشور (در تامین مالی و سرمایه اجتماعی و اخذ مجوزهای ساخت و ساز و ثبت مالکیت)، بررسی تجارب کشورهای موفق، تعامل با بانک جهانی، بررسی گزارش های سالانه شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی و ارائه راهکار برای بهبود نماگرهای 10 گانه از دیگر اقدامات این مرکز است.
وی افزود: برای توانمندسازی بخش خصوصی نیز مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار اقداماتی از جمله جلب مشارکت فعال بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و تدوین قوانین و مقررات، انعکاس مشکلات واحدهای تولیدی و کمک به رفع آنها، تدوین بسته الزامات امنیت سرمایه گذاری برای ارسال به شورای امنیت ملی را انجام داده است.
همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود فضای کسب و کار به همت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران تا 22 آذر در مشهد ادامه دارد.
7489 / 6053