صاحب‌خبر - غلامحسین اسماعیلی در نشست هم‌اندیشی شهرداران و اعضای شوراهای استان تهران با حوزه‌های نظارتی،‌ اظهارکرد: شورا نهادی برخاسته از مردم و در خدمت جامعه است. به گزارش خبرگزاری‌ها، وی افزود: مردمی بودن هم در انتخاب و هم در عمل ویژگی ارزشمندی برای شوراهاست و اینکه اعضای شوراها مورد اعتماد مردم هستند و با رأی مردم محقق شدند و حال وقت خدمت رسانی شوراها به مردم است. اسماعیلی گفت: خاستگاه فکری شوراها دین اسلام است و نه تنها با نگاه مردمی به شوراها توجه نمی‌شود، بلکه این نهاد بنیان فکری در مکتب تعالی بخش اسلام دارد. رییس کل دادگستری استان تهران ادامه داد:‌ انجمن‌ها، گروه‌های مختلف و اصناف قبل از اسلام نیز وجود داشتند، اما ساختار و کارکرد آن‌ها شورایی نبود. وی تصریح‌کرد:‌ شورا را اسلام ایجاد کرده و آن را پرورش داده است. من و شما همه مسلمانیم و نام این نهاد نیز شورای اسلامی است. اسماعیلی ادامه داد: چه می‌شود که گاهی در جامعه تحت تأثیر افکار و فرهنگ وارداتی، سابقه اسلامی را کمرنگ کنیم. عده‌ای دنبال آن هستند که کلمه اسلامی را از سر شوراها بیندازند، ما نباید اجازه دهیم این قداست بشکند. شوراها باید در خدمت اسلام و مدافع دین و ارزش‌های آن باشند. رییس کل دادگستری استان تهران بیان‌کرد: شورا در ساختار حکومتی یکی از اجزای نهادهای انقلابی است و باید انقلابی باشد، انقلابی بماند و در خدمت انقلاب و مدافع انقلاب باشد و به ارزش‌های آن در جامعه عمل کند. اسماعیلی تصریح‌کرد: شوراها را باید از جمله نهادهایی دانست که در دفاع از نظام می‌ایستند، چراکه شورا نهادی قانونی و برخاسته از قانون اساسی و عادی و دارای وظایف و اختیارات مشخص در قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران است. رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه بیان کرد:‌ شورا دارای جایگاه قانونی است و باید قانونمند عمل کند؛ ذات و فلسفه قانون برای ارشاد و هدایت افراد جامعه و ایجاد انضباط اجتماعی است، لذا شورا به عنوان نهاد مردمی، اسلامی، انقلابی و قانونی باید بیشترین اهتمام را در اجرای قوانین داشته باشد. وی با بیان اینکه مأموریت دادگستری در شوراها شامل دو بخش است، افزود: یک بخش مأموریت دادگستری در شوراها، بررسی مصوبات شوراها در هیئت اختلاف و تطبیق اینکه مبادا مصوبه شورا مغایرتی با قانون داشته باشد و یا خارج از چارچوب وظایف و اختیارات شورا باشد، است و بخش دیگر وظیفه دادگستری مربوط به برخورد با قانون شکنان در جامعه می‌شود که این موضوع شامل هر شخص قانون‌گریز و قانون‌شکن به عنوان نهاد مجری عدالت است که طبق قانون، دادگستری وظیفه برخورد با این اشخاص را دارد. رییس کل دادگستری استان تهران گفت: اعضای شوراها باید قوانین شوراها و شهرداری‌ها را به دقت بخوانند و نصب‌العین قرار دهند و بی‌کم و کاست به آن عمل کنند. وی افزود: بسیاری از گلایه‌ها ناشی از بی‌اطلاعی شوراها و شهرداری‌ها از قانون است و لازم است که آن‌ها از مشاوران و حقوقدانان برجسته بهره‌مند شوند.∎​