به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح «ساماندهی پیام‌‌رسان‌های اجتماعی» را مطرح کرده اند که بر اساس بندی از آن ایجاد کانال یا گروه مشروط به دریافت مجوز خواهد بود و بر این اساس، فعالیت موثر در پیام ‌رسان‌های خارجی و ‌داخلی مانند ایجاد کانال و گروه‌ها بدون مجوز ممنوع است.
همچنین ایجاد یا اداره کانال‌ها و گرو‌ه هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر ‌مسدودسازی صورت می‌گیرد مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه 8 خواهد بود‎.
این تلاش نمایندگان در حالی صورت می گیرد که شورای عالی فضای مجازی به عنوان متولی اصلی فضای مجازی کشور در سال 1395 سندی با عنوان «سیاست ها و اقدام های ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» را تدوین و تصویب کرد که حفاظت و صیانت از فضای مجازی کشور را محقق می کند.
در بندی از سند شورای عالی فضای مجازی، مسئولیت اقدام های کاربران در شبکه های اجتماعی بر عهده خود آنان بوده و ارائه دهنده خدمت پیام رسان اجتماعی موظف به همکاری با نهاد های مجاز و براساس قوانین کشور است.
در همین پیوند، مدیر یک پیام رسان داخلی درباره محدودیت ایجاد کانال در شبکه های اجتماعی معتقد است: عده ای تفسیر غلط خود را به قانون نسبت می دهند.
«محسن غفاری» امروز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: بندی از این طرح تاکید دارد ایجاد کانال و گروه اثرگذار در پیام رسان های خارجی فاقد مجوز در ایران غیرقانونی است و بر اثرگذار بودن کانال ها تاکید شده است.
وی ادامه داد: اثرگذار بودن کانال باید توسط مراجع ذیصلاح تعیین شود؛ مثل اینکه کانال های دارای بیش از 10 هزار عضو باید مجوز بگیرند و یا دارای بیش از یک میلیون عضو اثرگذارند.
«تفسیری غلط از این طرح درحال انتشار است؛ وگرنه ایجاد کانال در پیام رسان های داخلی یا حتی واتس اپ مشکلی ندارد و برخی اصرار دارند که به دروغ بگویند ایجاد هر کانال در هر پیام رسان چه داخلی و چه خارجی ممنوع است».
مدیر این پیام رسان ایرانی گفت: طرح نمایندگان از یک طرف برای تحت فشار قرار دادن افراد دارای کانال است تا در پیام رسان های خارجی فاقد مجوز کار نکنند و از طرف دیگر و مهمتر برای این است که تلگرام را مجبور کنند تحت قوانین ایران عمل کند.
غفاری تاکید کرد متاسفانه این طرح بد را سیاسی کرده اند.
چندی پیش نیز «مهدی انجیدانی» مدیرعامل یک پیام رسان دیگر، در صفحه توئیتر خود نوشت: در مجلس مصوبه‌ای به اسم حمایت از پیام‌رسان‌ها اما با اهداف دیگری در جریان است که فعالان آی.تی و حتی مدیران پیام‌رسان‌ها نیز با آن موافق نیستند!
«به عنوان مدیر یک پیام‌رسان خصوصی از نمایندگان محترم مجلس می‌خواهم از ما حمایت نکنند و این مصوبات را ادامه ندهند.»
به گزارش ایرنا، طرح پیشنهادی برخی نمایندگان برای «ساماندهی پیام‌‌رسان‌های اجتماعی» به دنبال آن است که فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی را مشروط به تایید هیاتی به نام هیات نظارت کند که این هیات به ریاست ‌رئیس مرکز ملی فضای مجازی تشکیل و دولت نیز سه نماینده (وزارت ارتباطات، ارشاد و اطلاعات) و مجلس نیز یک ‌نماینده در آن دارد.
نماینده مدیران پیام‌رسان‌های داخلی نیز یک عضو دیگر این هیات محسوب می‌شود و هفت عضو دیگر این هیات 13 نفره یعنی بیش از ‌نیمی از آنها به دادستانی، صداوسیما، سپاه پاسداران، سازمان تبلیغات، ناجا، سازمان پدافند غیرعامل و حوزه علمیه تعلق دارد‎؛ در واقع هر پیام‌رسانی برای فعالیت در کشور باید از صافی این هیات بگذرد.
هیات نظارت باید برای بررسی صلاحیت متقاضی ‌از مراجع ذیصلاح استعلام کند که این استعلام حداکثر یک ماه خواهد بود و البته تا سه ماه قابل تمدید است. اگر پیام‌رسانی ‌مجوز این هیات را نگیرد و در کشور فعالیت کند، وزارت ارتباطات که خود یکی از ١٣ عضو این هیات است، باید آن را ‌فیلتر کند. ‎
نکته دیگر در این طرح، مشروط شدن ایجاد کانال یا گروه به مجوز است. بر این اساس، فعالیت موثر در پیام‌رسان‌های خارجی و ‌داخلی مانند ایجاد کانال و گروه‌ها بدون مجوز ممنوع است و ایجاد یا اداره کانال‌ها و گرو‌ه هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر ‌مسدودسازی صورت می‌گیرد مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه 8 خواهد بود‎.
در این طرح صیانت از داده‌های خصوصی به «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور» با محور ستاد کل نیروهای مسلح ‌سپرده شده که حدود وظایف آن «با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا» خواهد رسید‎.‎ همچنین تشخیص محرمانگی داده‌ها توسط وزارت اطلاعات و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌شود‎.‎
همچنین در این طرح کسب و کار آنلاین، استفاده از «رمز ارز» و معرفی پیام‌رسان‌های خارجی در صداوسیما ممنوع می شود.
البته در این طرح کمک‌های مالی به پیام‌رسان‌های داخلی در نظر گرفته شده است؛ به طور مثال، نسبتی از درآمد حاصل از فروش پهنای ‌باند و ترافیک ایجاد شده توسط پیام‌رسان‌های داخلی، باید به پیام‌رسان ایجاد کننده این ترافیک پرداخت شود‎.
بر پایه این طرح، وزارت ارتباطات نیز مکلف می شود پهنای باند پیام‌رسان‌های داخلی را حداقل 2 برابر خارجی‌ها قرار دهد. کسب و کار ‌آنلاین نیز برای داخلی‌ها مجاز است و هر گونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام‌رسان‌های ‌خارجی ممنوع می شود.
همچنان که استفاده از «رمز ارز» توسط پیام‌رسان‌های خارجی ممنوع است، وزارت ارتباطات باید ارائه ‌این خدمات را مسدود کند.
فعالیت و مبادلات مالی در پیام‌رسان‌های خارجی باعث محکومیت فرد به سه تا پنج برابر وجه مبادله ‌شده و مجازات تعزیری درجه 8 می‌شود.
اکنون این پرسش مطرح می شود که با توجه به وجود سند سیاست ها و اقدام های ساماندهی پیام رسان های اجتماعی مصوب شورای عالی فضای مجازی، چرا باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید دوباره کاری کنند.
همچنین باید پرسید این گروه در مجلس برای اقدام خود چه استدلالی دارند.

اقتصام*2078*1961*