صاحب‌خبر - برشمرديم مشکلات را و تمامي نداشت، اما واکاوي مشکلات ما را به هدف نزديک تر مي کند چرا که پيشرفت زماني آغاز مي‌شود که آگاهي باشد و آگاهي زماني‌ست که به صورت دسته بندي شده بدانيم مشکلات چيست. کشور ما داستان وزراي برمکي و نظام الملک هاي عباسي را کم به خود نديده است، اما با همين‌ها رشد کرد و زمان گذشت و داستان مشکل برانگيز عصر معاصر شد داستان غول هاي بي کيفيت خودروسازي. خودرو مي سازند به مثال اسباب بازي، پول مي‌گيرند اما همچون هارون الرشيد عباسي. بگذريم از قافيه سازي و ربط تاريخ به معاصر، چرا که قدرت طلبان همواره معتقد بودند تاريخ براي بيکاران و بي فکران است و جواب آن ها هم خاموشي‌ست. خاموش بوديم و کيفيت پايين خودروهاي داخلي جان هزاران نفرمان را گرفت و باز خاموش بوديم. اما اين روزها گويا آتش زير خاکسترمان کمي با اين قيمت ها و رفتارهايشان دم گرفته است. اصل ماجرا چيست؛ بعد از نوسانات دلار و سکه و ناهماهنگي بازار، خودروسازان هم از کار دست کشيدند و منتظر شرايط جديد ماندند تا از سياست هايشان رونمايي کنند، قبل از آن هم خودرويي که ثبت نام مي کردند گاهي به ۶ يا ۷ ماه هم مي کشيد که تحويل نمي دادند اما امروز مشکل جدي تر شده و عدم عرضه از خودروسازان باعث افزايش نجومي قيمت خودرو در بازار شده است. مي توان گفت حدودا بعد از شروع سال جديد خريد و فروش خودرو نزديک به صفر رسيده و رکود سنگيني بر بازار حاکم شده است و سکوت بازار گويا اين روزها نزديک به ترکيدن است و آن طور که پيداست انفجار کوچکي نخواهد بود. بعد از اين که مدتي گذشت و اين شرکت ها خودروهاي ثبت نامي را يا تحويل ندادند يا خودرويي ديگر تحويل مردم دادند به طور مثال شخصي ساندرو ثبت نام کرده پرايد تحويلش دادند، زمزمه هايي مثل صداي ارواح سرگردان در بازار پيچيد که خودروسازان خواهان افزايش قيمت خودرو از در کارخانه هستند و همين پچ پچ ها کافي بود تا باز هم لرزه به جان قيمت‌ خودروهاي بازار آزاد بيندازد. و اما با وجودي که اين شرکت ها هزاران ميليارد خودرو پيش فروش کرده‌اند بدهکاري‌هايشان همچنان باقي‌ست و هنوز نتوانسته‌اند به تعهداتشان عمل کنند، طبق گفته سخنگوي کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي آن‌ها ۲۰ هزار ميليارد تومان به قطعه سازان، ۳۰ هزار ميليارد تومان بدهي بانکي و ۱۵ هزار ميليارد تومان زيان انباشته دارند و قرار است جلسه کميسيون اصل "۹۰" با حضور وزير صنعت و معاونان مربوطه، سازمان بازرسي کل کشور، سازمان تعزيرات، رئيس سازمان گمرک و خودروسازان درباره بررسي وضعيت پيش فروش و افزايش قيمت خودرو برگزار شود. از مباحث مهم که مي‌تواند تاثير مستقيمي بر بازار داشته باشد انحصاري بودن بازار خودرو در ايران است، وجود فقط دو شرکت خودرو سازي در واقع يعني انحصاري ساختن بازار و به همين دليل اين دو شرکت به غول بي کيفيت خودرو سازي تبديل شده اند و اين مسئله سوال ايجاد مي‌کند که آيا مسئولان مربوطه برنامه اي براي جلوگيري از اين روند دارند يا خير؟ دي ماه ۹۶ سوال اصلي رسانه ها اين بود که آيا قيمت خودرو در سال ۹۷ افزايش مي‌يابد؟ و طبق نظر کارشناسان پيش بيني شده بود که هزينه‌هاي مربوط به توليد افزايش مي يابد و اين اتفاق باعث افزايش قيمت خودرو در سال 97 خواهد مي‌شود، سال گذشته کارشناسان مي‌گفتند: خودروسازان تا کنون ارز مبادله اي دريافت مي‌کردند و افزايش نرخ ارز از مبلغي حدود ۳۳۰۰ تومان به ۳۶۰۰ تومان در نرخ ارز مبادله ايست و حذف ارز مبادله‌اي براي خودروسازان يعني افزايش قيمت ارز از۳۶۰۰ تومان به ۴۴۳۰ تومان، اين افزايش قيمت يکباره ارز براي اين صنعت يعني افزايش هزينه‌هاي توليد حدود ۳۰ درصد که اگر حتي نصف آن در قيمت خودرو تاثير گذار باشد و ديگر فاکتورهاي مهم را دخيل نکنيم، در خوشبينانه ترين حالت ممکن، افزايش قيمت خودرو در سال ۹۷ چيزي حدود ۱۰ درصد خواهد بود. پس مي‌توان بعد از سياست هايي که اين دو شرکت خودروسازي براي فروش خودروهاي بي کيفيت شان دنبال مي‌کنند يکي ديگر از عوامل و بهانه هاي مهمشان را افزايش نرخ دلار بدانيم با اين که همين خودروها در خارج از کشور با دلار هم اين مبلغ نخواهد بود. چرا يک بار براي هميشه اين مشکل حل نمي‌شود؟ افزايش عجيب قيمت خودرو، ترفند هميشگي خودرو سازان به بهانه هاي مختلف است ، اين روزها بسياري از شيفت‌هاي کاري آن‌ها تعطيل شده و کارگراني که هميشه ترس تعطيل شدن کم شدن کارشان را دارند، يا با کمترين حالت ممکن در حال کارند و طرف ديگر ماجرا مشترياني هستند که منتظر دريافت خودرويي که ثبت نام کرده‌اند هستند و دليل اين تاخيرها همين تعطيلي‌هايي است که خودروسازان در خط توليدهاي خود ايجاد کرده‌اند. اين قصه درحالي به واقعيت پيوسته که تمام کارشناسان اين افزايش قيمت دلار و تعرفه واردات قطعه را پيش بيني کرده بودند و خودروسازان به اين موضوع واقف بودند و اين مديران همان هايي هستند که بيشترين حمايت را در سطح کشور داشته‌اند اما به جاي اين که موافق با جريان آب شنا کنند مخالف شنا مي کنند. عجيب و غريب نيست اين قصه ها و جديد هم نيست، ماجراي دستي که نمک ندارد و کسي که قدر نمي‌شناسد. ندانستن آسان است، اما بهاي دانستن درد است و رنج، رنجي که مي داني تا بوده همين بوده اما گفت و گويي در منتهي اليه مغزت شروع مي کند که نبايد اينطور باشد. بايد يا نبايد بسته به تصميم مسئول و مديراني‌ست که سکان کشور را در دست دارند بايد ببينيم تازيانه را به جهت پيشرفت مي‌زنند يا بدون اطلاع در جهت پسرفت.. مرزهاي کشور را بستند و تعرفه هاي سنگين براي واردات خودروي خارجي وضع کردند تا حمايتي کنند از توليد اما غافل از اين که اين قصه سر دراز دارد و سر قصه خواهان آزادسازي قيمت خودروهاي توليد‌ي‌اش است. به همين منظور گفت و گويي با آلبرت بغزيان عضو شوراي رقابت و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران داشتيم و او با بيان اين که خودروسازان خواهان افزايش قيمت هستند درحالي که تغييرات ارزي اخير به دليل حمايت از اين صنعت تاثير بسزايي بر توليدهاي آن ها نداشته، گفت: احتمال مي‌رود خودروسازان از افزايش قيمت دلار مطلع بودند، چرا که صنعتي هستند و ممکن است در بسياري از جلسات حضور داشته باشند و وزير صنعت هم تصميماتي که در هيئت دولت و بانک مرکزي گرفته مي شود را به اين گروه برساند. اين کارشناس اقتصادي با بيان اين که نقش خود صنعت خودروسازي هم بر نوسانات بازار خودرو بي تاثير نبوده، مي گويد: بر فرض قسمت کارايي و کيفيت را کنار بگذاريم و بگوييم که ارز گران شده توليداتشان هم گران شده، حال که توليداتشان گران شده مگر قطعات ساخت داخل نبوده است؟ بنابراين بهانه گراني قطعات از کجاست؟ اين استاد دانشگاه ادامه داد: اينجا بايد شک کرد که پس قطعات ساخت داخل نيست و وارداتي است و قيمت آلومينيوم و مواد اوليه بهانه است. مسلما افزايش هزينه هاي توليد را داريم و شوراي رقابت به عنوان متولي افزايش قيمت، دستورالعمل افزايش قيمت را به خودرو سازان داده بود، اما روشي که براي افزايش بيشتر قيمت اتخاذ کردند تشنه کردن بازار است و دولت بايد ورود کند. آلبرت بغزيان افزود: اگر آزاد سازي قيمت ها صورت گيرد، به طور مثال قيمتي که شوراي رقابت براي يک خودرو ۴۰ ميليون تومان در نظر گرفته بالاي ۴۰ ميليون تومان خواهد رفت و اين روش قيمت گذاري عملا دست شوراي رقابت را مي بندد، به همين دليل شوراي رقابت را بدنام کردند که شورا قيمت را بالا برده اما اکنون با مقاومت در برابر افزايش قيمت براي خودروسازان ضرر ايجاد مي کند. عضو شوراي رقابت در پايان با بيان اين که خريد خودرو براي مردم تبديل به محالات مي شود گفت: اين که مي گويند براي خودروسازان ارز دولتي‌ست پس بايد قيمت را پايين نگه دارد، اما اين شرکت ها وقتي ارز دولتي دريافت مي‌کنند چه بهانه اي براي گراني خودرو هايشان دارند؟∎​