صاحب‌خبر - گروه اقتصادی:حسن روحانی با صحبت‌های دیروز در هیات دولت عملا به جمع منتقدان تلویحی پیوستن ایران به معاهده پاریس اضافه شد و با این اوصاف باید دید آیا مجلس بررسی پیوستن به این معاهده را از دستور کار خارج می‌کند یا نه. به گزارش فارس حسن روحانی امروز در جلسه هیات دولت گفت: «مقالاتی در دنیا به خاطر عدم توسعه ما نوشته شده است و این مقالات برای خودشان نیست و ما نیز رفتیم پشت سر آن مقاله‌ها و خود را به دردسر انداختیم وآنها نیز هیچ کدام مراعات نمی‌کنند.وی ادامه داد: در مورد گازهای گلخانه‌ای مگر انها مراعات می‌کنند، البته ما برای محیط زیست خودمان باید تلاش کنیم و آنچه که در دنیا مطرح می‌شود توصیه‌ها یی است که باید توجه کنیم و لزومی‌ندارد که خط به خط آنرا اجرا کنیم آیات قران که نیست.»این جملات حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم در حالی مطرح می‌شود که اخیرا چند وزیر دولت از جمله وزیر نفت، وزیر امور خارجه و حتی رئیس سازمان محیط زیست در نامه‌ای جداگانه خطاب به مجلس در خواست کرده بودند هرچه سریعتر لایحه پیوستن ایران به معاهده پاریس را تصویب کنند.لازم است گفته شود یک بار این لایحه در مجلس مورد بررسی قرار گرفت امام شورای نگهبان به این لایحه ایرادات اساسی گرفت و دوباره در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد هم اکنون این لایحه در کمیسیون کشاورزی به منظور بررسی بیشتر قرارداد که مسئولان کمیسیون معتقدند بررسی این لایحه نیازمند زمان بیشتری است.این درخواست‌ها و نامه نگاری‌ها در صورتی از سوی وزرای نفت و امور خارجه و رئیس سازمان محیط زیست نوشته شد که کارشناسان متعدد حوزه انرژی و اقتصادی اثرات جبران ناپذیری را در صورت پیوستن ایران به این معاهده متصور بوده و هستند. کارشناس حوزه انرژی: کاهش 7.2 درصدیاز حجم کل اقتصاد ایران با پیوستن به معاهده پاریس در همین رابطه حسن محمدی یکی از کارشناسان حوزه انرژی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس گفت: در صفحه ۲۸ عنوان می‌کند اگر بخواهیم ۱۲ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهیم این منجر به کاهش ارزش تولید به میزان ۱۸۰ هزار میلیارد ریال خواهد شد که ۷.۲ درصد از حجم کل اقتصاد کشور است که این عدد تازه براساس قیمت‌های سال ۸۳ گفته شده است. به گفته وی ما با پذیرش موافقت‌نامه پاریس ۲ راهکار داریم که تعهدات خود را اجرا کنیم که اجرای آن ۵۲.۵ میلیارد دلار هزینه دارد که این عدد هم در سند تعهدات ایران تحت عنوان INBC یا سند مشارکت ملی مد نظر درج شده است. وی تصریح کرد: البته باید گفت که این اول قرار نبود تبدیل به سند تعهدات ما شود اما با توجه به تصویب دوباره آن به عنوان سند تعهدات، قرار است همین سند نیز در کمیسیون کشاورزی بررسی شود. در متن این سند آمده است که اجرای تعهدات ایران ۵۲.۵ میلیارد دلار هزینه دارد. محمدی در بخش دیگری از صحبتهایش تصریح کرد: روسیه که از جمله کشورهای دارنده ذخایر گاز و نفت بسیار بالا است اصلاً به این موافقت‌نامه نپیوسته است. قطر و عربستان هم تعهدات غیر شفاف و غیر قابل ارزیابی داده‌اند. این سوالاتی است که وجود دارد. چرا ما باید در حالی که کشورهای نفت‌خیز یا از موافقت‌نامه خارج می‌شوند یا نمی‌پیوندند و تعهدات غیر قابل ارزیابی می‌دهند در این زمینه جلو باشیم؟ ما که در مجموع منابع نفت و گاز دنیا رتبه اول را داریم. این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: اگر ما نپذیریم هیچ تبعاتی ندارد، اگر موافقت‌نامه را ببینید نوشته شده است که اگر کشوری به این معاهده نپیوست هیچ تبعاتی برای آن وجود ندارد و این موافقت‌نامه باز است و هر وقت که ما اراده کردیم می‌توانیم بپیوندیم و این سیاستی است که روسیه هم در پیش گرفته است. به گفته وی روسیه تازه بررسی موضوع را در سال ۲۰۱۹ شروع خواهد کرد؛ حالا کی این بررسی تمام شود خدا عالم است. یعنی از سیاست تعلیق استفاده کرده است و این بهترین سیاست‌ است یعنی نه رسماً می‌گویند می‌پیوندد و نه رسماً گفته است که نمی‌پیوندد. یک کارشناس اقتصادی: کشورهای توسعه یافته معاهده پاریس را نپذیرفتند رضا صادق زاده یکی از کارشناسان اقتصادی معتقد است چین در گذشته به عنوان کشور در حال توسعه شناخته می‌شد و وقتی که اقتصادش رشد می‌کرده است، تولید دی اکسید کربن آن‌ نیز افزایش یافته است و اکنون نیز که کشور توسعه یافته است انتشار گاز دی اکسید کربن بالایی دارد این برای ما درواقع این پیغام را به همراه دارد که اگر ما نیز می‌خواهیم بزرگ شویم، ناگزیریم که انتشار دی‌اکسید کربن بیشتری داشته باشیم.وی می‌گوید اگر ما در پیوستن به این معاهده معطل کنیم و پیوستن ما به این معاده طول بکشد و بررسی‌های ما زمان ببرد هیچ اثر سوئی برای ما ندارد نه ما را به شورای امنیت می‌برند و نه تحریم‌مان می‌کنند این را نیز بگویم که حتی اگر که ما فرصت اثرگذاری در توافق پاریس را از دست دادیم نیز ما را تحریم نخواهند کرد بنا براین باید بررسی کنیم تعهدی که آنجا می‌خواهیم دهیم چه تعهدی و به چه میزانی باید باشد.این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم خودمان برویم و انتشار این گاز را کم کنیم زیرا اگر تعهد بین المللی دهیم و اگر اجرا نکنیم آنها با ما برخورد می‌کنند مگر اینکه مشروط به این باشد که رشد اقتصادی ما کم نشود.واردات ۸۰۰ هزار اتوبوس و کامیون گازسوز یا هیبریدی در راستای یکی از سیاست‌های کاهش گازهای گلخانه‌ای در تعهدات ایران در توافقنامه پاریس، ۱۳۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. به گزارش مهر، بیست‌ویکمین نشست سالیانه اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد تحت عنوان COP۲۱ در سال ۲۰۱۵ میلادی در شهر پاریس برگزار شد. در این نشست قرار شد توافق‌نامه جدیدی موسوم به معاهده تغییر اقلیم پاریس به‌وجود آید که در آن تمامی‌کشورها اعم از درحال‌توسعه و توسعه‌یافته، تعهداتی در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ارائه کنند.در این توافق برخلاف پروتکل کیوتو، این خود کشورها هستند که میزان تعهدات خود را به‌صورت داوطلبانه تحت عنوان برنامه مشارکت ملی (NDC) ارائه می‌دهند و براساس آن عمل می‌کنند. جمهوری اسلامی‌ایران نیز سند تعهدات خود را تحت عنوان برنامه مدنظر مشارکت ملی (INDC) برای الحاق به این توافق تهیه نموده است. مطابق این سند و گفته‌های مسئولین سازمان محیط زیست، کشور ما متعهد به کاهش ۱۲ درصدی گازهای گلخانه‌ای شده است. محاسبه غلط هزینه‌ای محیط زیست بهمن کریم پور، کارشناس انرژی و اقلیم شناسی در گفتگو با مهر با اشاره به سومین گزارش ملی تغییر آب‌وهوا سازمان محیط زیست، گفت: بر اساس این گزارش و در زیربخش انرژی آن، عمده کاهش ۱۲ درصدی گازهای گلخانه‌ای از محل تخصیص هزینه ۵۷ میلیارد دلاری به بخش‌های صنعت، حمل‌ونقل، شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و وزارت نیرو پیش‌بینی شده است. حال سؤال اینجاست که این اقدامات با توجه به میزان و هزینه درنظر گرفته‌شده برای کاهش گازهای گلخانه‌ای، چقدر منطبق بر واقعیات جامعه ما است.وی ادامه داد: سازمان محیط زیست در بخش حمل‌ونقل با درنظرگرفتن هزینه ۱۸ میلیارد دلاری متعهد شده است که ۲.۲۴ درصد از گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد. درواقع اجرای سیاست‌های بخش حمل‌ونقل، ۲۰ درصد (یک‌پنجم) کل تعهدات ایران در پیوستن به توافق پاریس را شامل خواهد شد. بررسی‌های قبلی نشان می‌دهد که اجرای این سیاست‌ها با توجه به تجربیات گذشته در کلانشهر تهران قابلیت اجرایی ندارند، اما فارغ از اجرایی بودن یا نبودن این سیاست‌ها، لازم است هزینه‌های درنظر گرفته‌شده برای این اقدامات، مورد ارزیابی قرار گیرد. ازاین‌رو دو سیاست در بخش حمل‌ونقل مورد بررسی دقیق‌تر قرار گرفته است؛ نخست تأمین کمبود ناوگان اتوبوس‌رانی و نوسازی ناوگان فرسوده آن‌ها با ۴۴ هزار دستگاه اتوبوس گازسوز یا هیبریدی و دیگری تأمین کمبود کامیون‌ها و نوسازی ناوگان فرسوده آن‌ها با ۷۵۰ هزار دستگاه کامیون گازسوز یا هیبریدی. ۸۰۰ هزار اتوبوس هیبریدی ۱۱۵ میلیارد دلار آب می‌خورد کریم پور با طرح این سوال که طبق این دو سیاست درصورتی‌که بخواهیم حدود ۸۰۰ هزار اتوبوس و کامیون گازسوز یا هیبریدی وارد کنیم، چه میزان هزینه‌ برای اجرای این سیاست‌ها باید درنظر گرفته شود، اظهار داشت: ابتدا لازم است بدانیم که براساس بررسی‌های انجام‌شده، قیمت یک اتوبوس یا کامیون هیبریدی به‌مراتب بیشتر از نوع گازسوز آن است. مطابق این بررسی‌ها، قیمت خرید هر اتوبوس و کامیون گازسوز به‌طور متوسط ۵۰ هزار دلار و هیبریدی، ۲۰۰ هزار دلار بیشتر از نوع دیزلی آن‌ها است. با وجود این، در این محاسبات به‌صورت محافظه‌کارانه، تنها نوع گازسوز ناوگان موردنظر را درنظر می‌گیریم که با توجه به قیمت متوسط جهانی، قیمت هر اتوبوس گازسوز برابر ۳۵۰ هزار دلار و هر کامیون گازسوز برابر ۱۵۰ هزار دلار خواهد بود.به گفته این کارشناس انرژی و اقلیم شناسی بنابراین با احتساب قیمت ۱۵۰ هزار دلاری هر کامیون گازسوز و تعداد ۷۵۰ هزار دستگاهی که قرار است طی این سیاست وارد شوند، هزینه‌ای حدود ۱۱۵ میلیارد دلار برای اجرای آن نیاز است. همچنین درمورد اتوبوس‌ها هم با وجود وارد کردن ۴۴ هزار دستگاه، هرکدام با قیمت ۳۵۰ هزار دلار، هزینه‌ای حدود ۱۵ میلیارد دلار موردنیاز است. بنابراین بر اساس محاسبات صورت‌گرفته، هزینه اجرای دو سیاست مذکور حدوداً برابر ۱۳۰ میلیارد دلار خواهد بود، این درحالی است که کل هزینه‌های مربوط به بخش حمل‌ونقل، ۱۸ میلیارد دلار درنظر گرفته شده بود. با بیانی ملموس‌تر می‌توان گفت که تنها به‌منظور اجرای دو اقدام از ده‌ها اقدامات موردنظر در سیاست‌های کاهش گاز گلخانه‌ای، کشور باید هزینه‌ای معادل ۳۲ سال یارانه مردم را پرداخت کند. خم شدن قامت اقتصاد ایران زیر بار تعهدات توافقنامه پاریس وی تصریح کرد: تنها اجرای دو مورد از سیاست‌های بخش حمل‌ونقل، به‌تنهایی ۲.۵ برابر کل هزینه درنظر گرفته‌شده برای تعهدات ایران در این توافق خواهد بود. بنابراین با وجود محاسبات اشتباه سازمان محیط زیست در تخمین هزینه‌های اجرای توافق پاریس، می‌توان گفت که تعهدات ایران در توافق پاریس به‌معنای واقعی کلمه، تبعات سنگین اقتصادی برای کشور به‌بار خواهد آورد.به گزارش مهر، این سیاست‌ها دارای نقاط ضعف جدی است. لازم است کارشناسان و نمایندگانی که تابه‌حال با اتکا به هزینه ۵۲.۵ میلیارد دلاری این تعهدات، به تبعات اقتصادی آن می‌پرداختند، نگاه واقع‌بینانه‌تری نسبت به تبعات اقتصادی آن داشته باشند. این گزارش حاکی است بنابراین اظهارات و مخصوصا صحبت‌های اخیر حسن روحانی باید دید آیا بررسی این معاهده از دستور کار مجلس خارج خواهد شد یا خیر.∎​