به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حجت‌الاسلام محمدعلی قاصدی پیش از ظهر امروز در کارگروه حقوقی و پژوهشی ستاد استانی پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در اردبیل اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به وضعیت  و مباحث موجود اقتصادی،  برطرف کردن مسائل اقتصادی از دغدغه‌های مسئولان نظام و مردم است.

وی افزود: بهترین راهکار در این شرایط به‌کارگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که چندین سال است که این سیاست توسط مقام معظم رهبری تشریح و ابلاغ شده است که متأسفانه در این مدت این سیاست به دلایل مختلف در کشور به نحو مطلوب اجرا نشده است.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد:  به منظور پیگیری جدی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه ستادی با عنوان ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در دادگستری استان‌ها هم ستاد استانی با همین عنوان تشکیل شده است.

قاصدی تصریح کرد: با توجه به اینکه در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مباحث مختلف حقوقی مطرح می شود، این ستاد ظرفیتی را فراهم می‌سازد تا با همکاری دستگاه قضایی استان و دستگاه‌ها و نهادهای دیگر استان موانع  و مشکلات موجود  در اجرای این سیاست احصاء و نسبت به بر طرف کردن آن اقدامات اساسی و زیربنایی صورت گیرد تا شاهد تحقق مطلوب اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان باشیم که به یقین در پیشرفت، ترقی، رونق اقتصادی، تولید و اشتغال در استان بسیار موثر خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به اینکه برخی از مشکلات سرمایه‌گذاران ناشی از عدم آشنایی آنان با قوانین و مقررات حقوقی است، گفت: متأسفانه این عدم آشنایی و نادیده گرفتن برخی از قوانین و بخشنامه‌های بانک مرکزی از سوی برخی از بانک‌ها و موسسات مالی نیز سبب فرار سرمایه از استان شده و زمینه‌ساز بروز مشکلات برای سرمایه‌گذاران می‌شود.

قاصدی اظهار کرد: دستگاه قضایی استان همواره به منظور رونق اقتصادی استان از سرمایه‌گذاری مشروع و قانونی در استان حمایت می‌کند و سعی دارد تا با برگزاری جلسات و نشست‌ها با مدیران دستگاه‌ها و موسسات مالی با ارائه راهکارهای قانونی موانع موجود در راستای رونق تولید و اشتغال در استان را مرتفع کند.

انتهای پیام/شش