به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، 1- «پیمان پاریس» معاهده‌ای است بین‌المللی که ذیل چارچوب پیمان‌نامه سازمان ملل در تغییر اقلیم برای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای به تصویب رسیده است. گفته می‌شود هدف اصلی توافق پاریس این است که دمای کره زمین تا پایان قرن به‌جای دو درجه، 1.5 درجه سانتی‌گراد افزایش یابد. این معاهده دارای 29 بند است که محور‌های مختلف دارد. از آن جمله می‌توان به کاهش، انطباق، تامین مالی، توسعه و انتقال فناوری، ظرفیت‌سازی و شفاف‌سازی اشاره کرد. همچنین کشورهای جهان در نشست پاریس پذیرفتند که برای دستیابی به هدف بلندمدت پیمان پاریس، هر پنج سال هدف‌های مربوط به کاهش حجم آلایندگی صنایع خود را بازنگری و اصلاح کنند. متن این توافقنامه پس از مذاکراتی که میان نمایندگان 195کشور جهان در بیست‌ویکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در پاریس انجام گرفت، تصویب شد و در 21 دسامبر سال2015 به تایید عمومی رسید. این پیمان در روز زمین، برابر با 22آوریل سال 2016 در مراسمی در نیویورک به امضا رسید. ایران هم در زمان تصویب اولیه این توافقنامه موافقت خود را اعلام و 23اردیبهشت 1395 آن را امضا کرد.

2- الحاق رسمی ایران به این توافقنامه مستلزم تصویب در مجلس شورای اسلامی است. دولت یازدهم در سال 95 این موضوع را در قالب یک لایحه به مجلس ارائه کرد. 23 آبان همان سال کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بعد از مطرح شدن در شورای نگهبان، برای رفع ابهامات و ارائه اسناد حاوی تعهدات کشور، مجددا به مجلس شورای اسلامی عودت شد. شورای نگهبان دو ایراد به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این معاهده بین‌المللی گرفته و خواهان ارائه «برنامه اقدام ملی» یا «سند تعهدات ملی» در این زمینه شد. این ایرادها به بندهای هشتم و نهم ماده 4 توافق پاریس و تعهد امضاکنندگان آن برای تدوین و اعلام برنامه‌هایی ملی در راستای اجرای آن برمی‌‌گردد. همچنین طی یک ماه گذشته محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه و بیژن زنگنه وزیر نفت طی دو نامه جداگانه به رئیس‌جمهور، تسریع در روند تصویب الحاق رسمی به این معاهده را در مجلس شورای اسلامی خواستار شدند.

3- مهم‌ترین بخش معاهده پاریس ماده چهار از این موافقتنامه است. براساس ماده 4 کشورها متعهد شده‌اند برمبنای «سند تعهدات ملی» خود در کاهش گازهای گلخانه‌ای و انتشار دی‌اکسیدکربن اقدام کنند. قبل از توافق پاریس یعنی در سال 2014 در اجلاس 20 cop (اجلاس‌های کنوانسیون تغییر اقلیم) مسئولان این کنوانسیون به این نتیجه رسیدند که کشورهای عضو باید سندی را تحت عنوان (INDC) یا همان «سند مشارکت ملی مدنظر» به کنوانسیون ارائه بدهند. هدف از این تصمیم آن بود که کشورها بتوانند میزان تعهدات مدنظرشان را به کنوانسیون انتقال دهند. تا اینجا این مصوبه نه بار حقوقی داشت و نه الزام‌آور بود. صرفا جهت این بود که بفهمند امکان تحقق اهداف کنوانسیون یعنی جلوگیری از افزایش 5/1 درجه‌ای دما وجود دارد یا خیر. بسیاری از کشورها این سند را ارائه دادند و ایران هم جزء آنها بود. وقتی موافقتنامه پاریس در سال 2015 تصویب شد، در cop21 کنوانسیون تصویب کرد کشورها باید «سند تعهدات ملی»  خود را تحت عنوان (NDC) ارائه دهند که برخلاف (INDC ) کاملا الزام‌آور است. براساس بند 2 ماده 4 معاهده پاریس این مصوبه کاملا الزام‌آور بوده و براساس حقوق بین‌الملل هم کاملا قابل‌پیگیری است و کشورها به انجام آن متعهد شده‌اند. با این وصف (NDC) تبدیل شد به برنامه مشارکت ملی کشورها. در بند 8 ماده 4 و براساس تصمیم شماره 22 Decisionهای موافقتنامه اگر کشوری (INDC) خود را قبل از پیوستن به موافقتنامه پاریس ارائه کرده باشد، آن کشور در واقع (NDC) خود را داده، که لازم‌الاجرا است، مگر اینکه بخواهد (NDC) دیگری بدهد. در واقع اتفاقی که افتاد این بود که سندی که در ابتدا و قبل از توافقنامه پاریس الزام‌آور نبود، به یک سند الزام‌آور حقوقی تبدیل شد. البته اینکه گفتند «مگر اینکه NDC دیگری ارائه کنند» یک راه فراری است که برای کشورها گذاشتند تا سند تعهدات خود را اصلاح کنند.

4- اما سازمان محیط‌زیست که مسئول مذاکرات درباره توافق پاریس به حساب می‌آید، اعلام کرده به این جمع‌بندی رسیده که (INDC) که قبل از معاهده پاریس به کنوانسیون داده است همان را به‌عنوان «سند تعهدات ایران» (NDC) ارائه خواهد کرد؛ یعنی از آن راه فرار هم برای اصلاح تعهدات استفاده نمی‌کند. پس (INDC) هم مطلوب سازمان محیط‌زیست است که به‌عنوان سند تعهدات رسمی ایران باشد، هم در مفاد موافقتنامه این پتانسیل وجود دارد که تبدیل به سند رسمی کشورها بشود.

حالا این سند برای ایران تهیه شده و تحت عنوان (NDC) قرار است به کنوانسیون ارائه شود. اما سوال اینجاست که این سند چرا به مجلس ارائه نمی‌شود؟ مرکز پژوهش‌های مجلس دو گزارش پشت سر هم منتشر کرده است و در هر دو مورد تصریح کرده که «عدم ارائه این سند خلاف اصل ۷۲ و 125 قانون اساسی است». ایراد شورای نگهبان هم همین موارد است. ایراد شورای نگهبان به موافقتنامه پاریس این است که چرا دولت «سند تعهدات ملی» را که یک سند الزام‌آور ملی است، به مجلس و شورای نگهبان ارائه نمی‌دهد؟ متن موافقتنامه چیز خاصی ندارد و مساله حقوقی را بار کشورها نمی‌کند. تمام بار حقوقی در سند تعهدات آمده است. سازمان محیط‌زیست باید این سند تعهدات را به مجلس ارائه کند که بررسی کارشناسی شود. البته اینجا شیطنتی هم در کار است؛ ظاهرا شورای نگهبان «سند تعهدات» را با عنوان پیوست موافقتنامه مطالبه کرده و سازمان محیط‌زیست هم گفته که پیوستی در کار نیست و در واقع هم همین‌طور است، زیرا «سند تعهدات» موضوعی جدا است و پیوست موافقتنامه نیست.

5- مطابق با متن «سند تعهدات ملی» سازمان محیط‌زیست متعهد شده است دولت جمهوری اسلامی ایران از سال 2020 تا 2030 انتشار گازهای گلخانه‌ای را 12درصد کاهش خواهد داد، درحالی‌که آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین تولید‌کننده «نفت» و «میعانات نفتی» از معاهده خارج شده است. روسیه که رتبه دوم را در این حوزه دارد، اصلا به معاهده پاریس نپیوسته و تنها وعده داده که بررسی این موضوع را از سال 2019 در دومای روسیه شروع خواهد کرد. عربستان و قطر هم اگرچه به معاهده پیوسته‌اند، اما در «سند تعهدات ملی» خود هیچ تعهد قابل‌ارزیابی‌ای ارائه نکرده‌اند؛ یعنی سند را به صورت کیفی و غیرقابل ارزیابی کمی ارائه کرده‌اند و اصلا عدد و رقمی را ذکر نکرده‌اند. عراق کاهش یک درصدی انتشار گاز را متعهد شده و ونزوئلا سند را کاملا مشروط به کمک‌های مالی ارائه کرده است. پاکستان که هیچ نفت و گازی ندارد، درخواست کمک مالی 40 میلیارد دلاری کرده است. با این اوصاف، سوال اینجاست چرا در حالی که کشورهای دیگر هیچ تعهد چشمگیری نداده‌اند، دولت جمهوری اسلامی چنین تعهد سنگینی را تقبل کرده است و برای این کار هم حاضر نیست به هیچ نهاد نظارتی پاسخگو باشد؟

6- در (INDC) ارائه‌شده سازمان محیط‌زیست به کنوانسیون هزینه اجرای این سند 52 میلیارد دلار برآورد شده است. به نظر می‌رسد این هزینه بسیار سنگین است و در شرایط اقتصادی فعلی احتمالا توان پرداخت چنین رقمی از طرف دولت جمهوری اسلامی وجود ندارد. اگر این مبلغ قابل‌پرداخت نباشد، در نتیجه تعهدات ایران اجرایی نخواهد شد و وقتی تعهدات اجرایی نشود، مشخصا ما با تنبیهات موافقتنامه مواجه خواهیم شد. تنبیهات عدم اجرای تعهدات در ماده 16 موافقتنامه آمده است. طبق این ماده در صورت عدم پایبندی به تعهدات از سوی کشورها، کنوانسیون این حق را دارد که برای پیگیری و مطالبه حق خود هر اقدامی انجام دهد. این اقدامات می‌تواند به اشکال گوناگون باشد؛ از جمله همان شکلی که وزیر خارجه در نامه‌اش به رئیس‌جمهور آورده است؛ یعنی ارائه پرونده به شورای امنیت.  به نظر می‌رسد مسئولان امر به امتیازاتی که داده‌اند واقف نیستند. تصورآنها این است که معاهده پاریس یک معاهده زیست‌محیطی ساده است و از آنجا که هر موضوع زیست‌محیطی به کمیسیون کشاورزی ارجاع داده می‌شود، احساس کردند موضوع این معاهده زیست‌محیطی است و به کمیسیون کشاورزی ارجاع داده‌اند. درحالی که پیوستن به این معاهده اقتصاد و انرژی کشور را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد. کمیسیون‌های امنیت ملی و حقوقی قضایی هم اصلا وارد نشدند و بررسی نکردند. در ماده 13 موافقتنامه آمده که هرگاه کنوانسیون بخواهد، باید اطلاعات دقیق انتشار گازها را با جزئیات کامل و منبع آن ارائه کنیم. این یک بحث بسیار چالشی برای آینده اطلاعاتی کشور است. مثلا در COP23 بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه چالش جدی وجود داشت. در رابطه با این موضوع که ماده 13 ممکن است امنیت کشور‌ها را با چالش مواجه کند، این موضوع را کشورهای متعددی پیگیر بودند. اما ایران که این‌همه از افشای اطلاعات محرمانه ضربه خورده است، نسبت به این موضوع انتقادی نداشت. طبق ماده 13 موافقتنامه کشورها باید منبع تولید CO2 را با فرآیند دقیق آن به کنوانسیون گزارش دهند؛ یعنی اگر فلان کارخانه CO2 تولید می‌کند، طی چه فرآیندی این اتفاق می‌افتد. در حوزه تغییر اقلیم هم همین‌طور است. اگر دریاچه‌ای دارد خشک می‌شود یا رودخانه‌ای دارد قطع می‌شود، باید با اطلاعات کامل به کنوانسیون گزارش شود، چه رودخانه مرزی باشد، چه زیرزمینی فرقی ندارد. در حالی که وزارت نیرو اعلام کرده که اطلاعات آب‌های مرزی ما کاملا محرمانه است. با پذیرش این توافق اگر کنوانسیون بخواهد این اطلاعات را داشته باشد، دولت یا باید این اطلاعات محرمانه را در اختیار آنها بگذارد، یا باید از دادن اطلاعات سر باز زند که در این صورت باید تبعات و تنبیهات حقوقی قضایی حاصل از آن را بپذیرد.

7- خانم ابتکار هنگامی که رئیس سازمان محیط‌زیست بود، در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران گفته بود اگر ما به توافقنامه پاریس بپیوندیم، سالانه 100 میلیارد دلار کمک مالی دریافت خواهیم کرد. این اظهارات نشان می‌دهد ایشان اصلا از موضوع موافقتنامه هیچ اطلاعی ندارد و حتی یک بار متن معاهده را تا انتها نخوانده است. فرآیند کمک مالی به این شکل است که مطابق متن توافقنامه، کل کشورهای توسعه‌یافته باید به کل کشورهای درحال توسعه 100 میلیارد دلار کمک مالی کنند. اولا این کمک در قالب «صندوق سبز تغییر اقلیم» سازمان ملل است که هیچ‌وقت تا به حال به کشوری 100 میلیارد دلار کمک نکرده است، به این دلیل که کشورهای توسعه‌یافته هیچ‌گاه زیر بار تعهدات‌شان نرفته‌اند، ثانیا بزرگ‌ترین تامین‌کننده این کمک‌های مالی آمریکا بود که با خروج او این برنامه به‌طور کلی زیر سوال است، ثالثا کشورهای توسعه‌یافته خودشان تشخیص می‌دهند به چه کشوری کمک کنند و تجربه نشان داده که تشخیص آنها جمهوری اسلامی ایران نیست. مضاف بر اینکه در این شرایط که ما پول نفت خود را نمی‌توانیم دریافت کنیم، چطور می‌خواهیم از آنها کمک مالی برای تغییر اقلیم دریافت کنیم! آن 100 میلیارد دلار که ایشان گفتند قرار است به ایران بدهند، کل توسعه‌یافته‌ها قرار است به کل در حال توسعه‌ها بدهند که تا به حال به کشوری نداده‌اند.

با توجه به فکت‌های موجود، به نظر می‌رسد مدافعان توافق پاریس نمی‌دانند از چه چیزی دفاع می‌کنند. اینکه زمین دارد گرم می‌شود و همه باید کمک کنیم حرف درستی است، اما چرا ما باید برای این موضوع زیر بار تعهدات بین‌المللی برویم و حتی در این موضوع پیش‌دستی کنیم؟ کارشناسان بالاتفاق معتقدند معاهده پاریس یک معاهده اقتصادی است که ابعاد زیست‌محیطی و اقلیمی هم دارد. برخی مطرح می‌کنند که چون متن توافقنامه با سیاست‌های کلی محیط‌زیست موافقت دارد، پس باید آن را بپذیریم، این بیشتر شبیه یک مغالطه است. معاهده پاریس اگر هم با سیاست‌های کلی محیط‌زیست موافق باشد، اما با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلان حوزه انرژی و نفت و سیاست‌های کلان امنیتی کاملا در تضاد است. ما چطور از خام‌فروشی جلوگیری کنیم و همزمان دی‌اکسیدکربن هم تولید نکنیم؟ اگر قرار باشد خام‌فروشی نکنیم، باید نفت و گاز را ببریم در پالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌ها هم به‌طور طبیعی کربن دی‌اکسید تولید می‌کنند، بنابراین اجرای «سند تعهدات» توافقنامه پاریس اقتصاد و صنعت کشور را روزبه‌روز کوچک‌تر خواهد کرد.

 

احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از بررسی توافقنامه پاریس در روزهای آتی خبر داده است. وی با ابرازنگرانی درباره هزینه سنگین پیوستن به این توافق اعلام کرد ایرادات شورای نگهبان به لایحه دولت کاملا منطقی است و دولت باید در این رابطه پاسخگو باشد. آنچه می‌خوانید متن گفت‌وگوی «فرهیختگان» با این نماینده مجلس است.

 لطفا درباره مسیر قانونی که معاهده پاریس تا امروز طی کرده است، توضیح بفرمایید. اینکه دولت چه زمانی لایحه را به مجلس ارائه کرد و در مجلس چه تصمیمی گرفته شد و شورای نگهبان چه ایراداتی گرفت.

موافقتنامه پاریس دو سال پیش در مجلس بررسی شده و برای شورای محترم نگهبان رفته است. شورای نگهبان هم دو ایراد گرفته؛ یکی به ماده 23 و یکی به بندهای 8 و 9 ماده 4 آن است.

چند روز پیش جلسه‌ای در کمیسیون کشاورزی برگزار کردیم و صحبت‌های دولتی‌ها و بخش خصوصی را شنیدیم. نمایندگان شورای نگهبان نیز صحبت‌های خود را مطرح کردند. ماده 23 که شورای نگهبان به آن ایراد گرفته، تنفیذ ماده 15 کنوانسیون تغییرات آب و هواست که قبلا در دهه 70 تصویب شده و آن زمان هم ایرادی به آن گرفته نشد، درحالی که شورای نگهبان آن زمان وجود داشت. درباره بند 8 و 9 ماده 4 هم ماجرا به این صورت است که ارجاع به تصمیمات نشست بیست‌ویکم کنوانسیون تغییرات آب و هوا می‌شود که این قضیه به برنامه‌های ملی و صنعت ملی کشور برمی‌گردد که در ارتباط با بحث کاهش گازهای گلخانه‌ای است. در این باره شورای نگهبان معتقد است آن تصمیمات باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد و به نظر ما هم حرف شورای نگهبان کاملا درست است. به دلیل اینکه طبق این سند دولت مجموعه اقداماتی را پذیرفته و این تعهدات بار مالی برای کشور دارد که باید مشخص شود این بار مالی با توجه به شرایط کشور از چه محلی تامین می‌شود. این سند بعد از ارائه لازم‌الاجراست و هر پنج سال بازنگری می‌شود. اما به نظر می‌رسد تعهدات بیش از آن چیزی است که در برنامه اولیه پذیرفتیم. اگر اینها درست باشد باید مجلس توجه بیشتری نسبت به برنامه مشارکت ملی داشته باشد که به صورت داوطلبانه از طرف دولت ایران مطرح شده است.

کارگروهی مرکب از کمیسیون، شورای نگهبان و سازمان محیط‌زیست تشکیل شده و قرار است این موضوعات بررسی و نتیجه نهایی هم به مجلس اعلام شود.

این موضوع را دو سال پیش دولت در قالب یک لایحه به مجلس ارائه داده است. این لایحه شامل چه چیزی بوده است؟

اصل سند در پیوست لایحه نبوده است.

 شورای نگهبان هم اصل سند را مطالبه کرده است؟

بله. در واقع شورای نگهبان متن تعهداتی که به کنوانسیون داده شده را خواسته است تا در جریان تعهدات و مطابقت آن با قانون اساسی با خبر شود.

ظاهرا این «سند تعهدات» دو سال پیش در هیات وزیران تصویب شده و ترجمه انگلیسی برای کنوانسیون آب و هوایی فرستاده شده و اظهارات وزیر نیرو هم حاکی از آن است که این سند تعهدات الان درحال اجراست. شما به‌عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی از این موضوع خبر دارید؟

دراینکه ما به‌عنوان یکی از اعضای جامعه بین‌الملل خود را مکلف می‌دانیم در امر اصلاح الگوی مصرف انرژی و کاهش گازهای گلخانه‌ای مشارکت داشته باشیم، تردیدی نیست و حتما باید انجام شود. اما بحث بر سر «سند تعهدات» است که این سند بر مبنای آنچه گفته می‌شود، اگر مثلا تا سقف 50 میلیارد دلار هزینه داشته باشد به نظر من حق مجلس است، بداند این پول چگونه تامین می‌شود و چه بار هزینه‌ای را به کشور و برنامه‌های توسعه‌ای کشور تحمیل خواهد کرد.  اینها از مسائلی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. اجازه دهید جمع‌بندی کارگروه برای ما ارسال شود تا بتوانیم بررسی کنیم.

نتیجه این کارگروه چه زمانی مشخص می‌شود؟

در حال انجام است و ان‌شاءالله تا همین هفته به سرانجام می‌رسد و نتیجه هم به مجلس ارائه می‌شود.

به‌عنوان کسی که در حوزه اقتصادی و به‌خصوص اقتصاد محیط‌زیست صاحب‌نظر هستید، می‌خواهم سوالی از شما بپرسم. درحالی که کشوری مثل آمریکا که همواره حداکثر منافع را برای خود می‌خواهد، این معاهده را به ضرر منافع خود می‌داند و از آن خارج می‌شود، کشوری مثل روسیه بخش قابل‌توجهی از گازهای گلخانه‌ای را تولید می‌کند اما عضو این معاهده نمی‌شود، کشورهای عضو هم مثل قطر، عربستان و دیگران تعهد مشخصی نمی‌دهند، چرا جمهوری اسلامی که همواره از ناحیه تعهدات بین‌المللی ضربه خورده است باید تعهدات مشخص و پرهزینه‌ای را به‌صورت داوطلبانه بپذیرد؟ آیا توجیهی برای این رفتارها وجود دارد؟

به‌طور کلی و فارغ از برخوردهایی که برخی دولت‌ها از خود بروز می‌دهند، آنچه مسلم است آب و هوا تغییر کرده و بخشی از این تغییر درنتیجه فعالیت‌های بشر است و نکته دیگر این که همه می‌دانیم ابنای بشر در سراسر دنیا به یک اندازه اثرگذار نبوده‌اند و برخی دولت‌ها بیشتر اثر گذاشتند و برخی اثرگذاری کمتری داشته‌اند.  از سوی دیگر در ارتباط با اثرات سوء تغییرات اقلیمی هم به یک اندازه متاثر نبودند. این فرضیه را همه می‌دانیم، اینکه ضرورت دارد جامعه جهانی دور هم بنشینند و در رابطه با مسائل اقلیمی تلاش کنند، تردیدی نیست.  برداشت بنده این است که ما هم به‌عنوان یک عضو فعال جامعه جهانی بهتر است خارج از گود نباشیم.  اما در اینجا دو مساله وجود دارد. یکی سهمی است که کشورها و ملت آنها در ایجاد گازهای گلخانه‌ای دارند و دیگری هزینه‌ای است که از سمت تغییرات اقلیم متحمل می‌شوند، این بحثی است که باید با هم بررسی شود. وقتی این را می‌بینم تردیدی ندارم که باید عضو این کنوانسیون شویم اما شرایط عضو شدن را که تعریف می‌کنیم باید هوشمندانه و درست باشد.  اینکه چه زمانی و با چه شرایطی به این کنوانسیون بپیوندیم و اینکه سند تعهدات ارائه‌شده کمی یا کیفی باشد باید مشخص شود. اگر قرار است هدف کمی داشته باشد چگونه هدف‌گذاری کنیم و چه مسائلی را در این رابطه باید لحاظ کنیم. اینها ملاحظاتی است که بحث‌های کارشناسی جدی‌تری می‌خواهد.  من فکر می‌کنم لازم است جدی‌تر به این امر رسیدگی شود. من با تعدادی از دوستان مخالف پیوستن به این کنوانسیون صحبت ‌کردم. نقدهای جدی به لایحه و کار دولت داشتند و صحبت‌ آنها هم همین بود که مساله بسیار ساده گرفته شده و نباید این‌طور باشد. این موضوع باید با دقت و مرحله به مرحله بررسی شود. اختلاف‌نظری در کلیت وجود ندارد و ما می‌خواهیم منافع ملی مملکت حفظ شود و در این هیچ تردیدی نداریم، چه آنهایی که در مجلس هستند و چه کسانی که در دولت هستند و چه صاحبنظران علمی که هستند. همه باید بپذیریم دغدغه حفظ منابع ملی کشور را داریم ولی هر کسی از زاویه‌دید خود نگاه می‌کند و ممکن است جوانب دیگر موضوع را نبیند و باید حرف‌ها شنیده و درست تحلیل شود و تنها باید از منظر منافع ملی کشور راجع به این مساله اظهارنظر شده و تصمیم گرفته شود.  به نظر من ایراد به شورای نگهبان - تا این لحظه که اطلاعاتی گرفتم و بررسی کردم- وارد است و دولت باید سند تعهدات ملی را ارائه دهد. این سند برای کشور تعهدات مالی ایجاد می‌کند و تاثیر بر بودجه کشور دارد. مجلس شورای اسلامی باید در این‌باره نظر دقیق بدهد. مجلس باید بداند در چند سال آینده مثلا 50 میلیارد دلار برای این کار باید هزینه کند و خود را برای این کار آماده و انتظارات خود را در این راستا تنظیم کند.
 
آیا دولت تا امروز جوابی به ایرادهای شورای نگهبان داده است؟

در آن جلسه‌ای که چند روز پیش برگزار شد دولتی‌ها هم آمدند. فعلا جواب مشخصی داده نشده اما همان‌طور که گفتم قرار است در قالب یک کارگروه مشترکی بین دولت، مجلس و شورای نگهبان اطلاعات مورد‌نیاز از طرف دولت ارائه شود تا به بحث و بررسی گذاشته شود و بعد از آن انشاءالله در این باره تصمیمی گرفته خواهد شد.

 

* نویسنده : محمدحسین نظری روزنامه‌نگار