به گزارش ایکنا از خراسان رضوی دکتر محمد فرجیها عصر دیروز، 20 آذر ماه، در چهارمین همایش منشور حقوق شهرنشینی و عدالت ترمیمی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اظهار کرد: باید ابتکار شورای شهر مشهد مبنی بر اینکه عدالت ترمیمی را از حالت آکادمیک خود به سطح تبیین در شهر و منشور حقوق شهرنشینی در آورده، به فال نیک گرفت.

وی با بیان‌اینکه اتخاذ رویکرد عدالت ترمیمی حاصل از تجربیات و مطالعات علمی در زمینه عدالت کیفری است، ادامه داد: با توجه به مطالعات انجام شده، بخش عمده ای از تحولات در زمینه جرم انگاری در دنیا مربوط به تغییرات در حوزه سیاست، اقتصاد، اجتماع و... است. در واقع رویکرد عدالت ترمیمی زاییده تجربه های علمی با رویکرد علوم جنایی است؛ تاکنون نظام عدالت کیفری هزینه های هنگفتی پرداخته اما هنوز به اهداف خود برای جرم زدایی از جامعه نرسیده است. به مانند گذشته، امروز امن ترین شهرها، شهرهایی نیست که زندان های خوبی داشته باشد و یا از نظام کیفری شدیدتری برخوردار باشد بلکه این چرخه به صورت بالعکس پاسخگوی نیازهای جامعه است.

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: با توجه به شرایط امروز، باید الگوهای مکمل برای نظام عدالت کیفری ایجاد شود. به عنوان نمونه این الگوها در گذشته میان بزهکار و بزه دیده تعریف می شد در حالی که امروز اندیشه عدالت ترمیمی اجتماع، خانواده، مدرسه و... را در بر می گیرد. در واقع ساز و کار عدالت ترمیمی فقط برای حل مشکلات میان بزهکار و بزه دیده نیست بلکه این نوع عدالت برای حل مسایل افرادی است که از یک ماجرا آسیب دیده اند و باید برای حل آن به صورت همگانی تلاش کنند.

تنوع و تکثر از ویژگی های نظام مبتنی بر عدالت ترمیمی
فرجیها به رسمیت شناختن تنوع و تکثر در جامعه را از ویژگی های عدالت ترمیمی دانست و ادامه داد: جامعه ما از لحاظ فرهنگی کثرت گراست. در جامعه ای که خواهان عدالت ترمیمی است نیز بایستی ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، نهادها و... کثرت گرا باشند و این تنوع به رسمیت شناخته شود.

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر اینکه در جامعه ای که عدالت ترمیمی جریان داشته باشد باید تمام اقوام، گروه ها و مذاهب با تمام ویژگی هایشان به رسمیت شناخته شوند، افزود: برای پیاده سازی چنین نظام حقوقی در مشهد باید بررسی شود که ساختار و ترکیب فرهنگی کارکنان، سیاست ها و اهداف این شهر به لحاظ فرهنگی تا چه اندازه کثرت گراست؟ آیا هنگامی که به سراغ یک دستگاه در مشهد می رویم، این کثرت را شاهد هستیم یا اینکه آن سازمان و نهاد برای گروه خاصی تعریف شده است؟

وی بیان کرد: باید توجه داشت در شهری که عدالت ترمیمی بر آن‌ حکمفرما باشد، همه انسان هستند و از کرامت و ارزش خاصی برخوردارند.

فرجیها توجه به عوامل زیربنایی مشکلات و اختلافات را ویژگی دیگر عدالت ترمیمی دانست و گفت: در عدالت کیفری قاضی فقط حکم می دهد و مجازات تعیین می کند ولی وی در پیاده سازی عدالت ترمیمی به دنبال شناخت عوامل زیربنایی مشکلات بوده و درصدد رفع آن توسط افرادی که از آن ماجرا آسیب دیده اند، است.

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه در عدالت ترمیمی به جای پاک کردن صورت مساله، اصل مساله و مشکل به رسمیت شناخته می شود، گفت: در برخی از شهرهای مذهبی به دلیل برخی از تقدس های ظاهری، بسیاری از مسایل اجتماعی به رسمیت شناخته نمی شود که این یکی از مشکلات برای اجرای عدالت ترمیمی است.

وی با تاکید بر اینکه جوامعی که نظام عدالت ترمیمی را پیاده سازی می کنند، مجموعه هایی ظاهرگرا نیستند، اضافه کرد: در عدالت ترمیمی مشکلات پذیرفته می شود و برای حل آن به صورت همگانی تلاش می شود؛ لذا در چنین نظام حقوقی هیچکس درصدد پاک کردن صورت مساله نیست. باید توجه داشت دولت به تنهایی قادر به برپایی عدالت ترمیمی نیست؛ لذا برای این منظور کمک و حمایت مردم جامعه بسیار سودمند است.

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه نیاز ما به عدالت ترمیمی بیشتر از کشورهای توسعه یافته است، تاکید کرد: عدالت ترمیمی همانند لنز عکاسی است که اگر عوض شود، دیدی جدید به جامعه ایجاد خواهد کرد. شهری که عدالت ترمیمی در آن وجود دارد، در مقابل هزینه های آزادی، دموکراسی و... صبور است.

در ادامه دکتر عباس شیخ الاسلامی، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، عنوان کرد: حقوق شهروندی در سطح یک کشور و با توجه به قوانین آن کشور وضع می شود؛ لذا سطح بینابینی حقوق بشر و حقوق شهروندی به حقوق شهرنشینی اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه مردم یک شهر مالک آن هستند، گفت: در یک شهر حقوق و وظایفی بر مردم متصور است که در صورت اجرای آن آرامشی بر شهر حکم فرما خواهد بود. دنیای امروز به سمت حق مداری در حرکت است؛ به همین جهت ضروری است حقوق شهرنشینی در جامعه تبیین شود. البته هدف نباید تنها شعار باشد بلکه باید سعی شود این قسم از حقوق به صورت کاربردی در مشهد تعریف شود.

همچنین محسن حسینی پویا، رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد، اظهار کرد: هدف از برگزاری این همایش ها ایجاد گفتمان و تبیین مسایل منشور حقوق شهرنشینی و عدالت ترمیمی است.

وی با بیان اینکه حقوقدان ها حدود یک سال روی این منشور کار کرده اند، ادامه داد: در حال حاضر این منشور در مرحله تبیین و بررسی بیشتر برای اجرا در شهر مشهد است.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: در واقع منشور حقوق شهرنشینی به این سوال که آیا انسان مقوم شهر است یا ماشین و ساختمان، پاسخ خواهد داد؛ لذا همانطور که مشخص است، باید گفت این انسان و اجتماع انسانی است که مقوم شهر بشمار می آید. در این منشور اولویت با انسان و همه موارد در اختیار انسان است؛ لذا بقیه مسایل نباید با حقوق وی در تضاد باشد.

حسینی پویا با اشاره به اینکه طرح پژوهشی این منشور را حدود ۴۰ نفر از اساتید حقوق و شهرسازی ارائه داده اند، اظهار کرد: با کمک حقوقدان ها و اساتید شهرسازی طرح پژوهشی این منشور آماده و در اختیار پژوهشکده ثامن قرار گرفت تا مابقی اقدامات توسط افراد کاردان به صورت همه جانبه جلو رود.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه در کنار منشور حقوق شهر نشینی طرح «شهر دوست دار کودک» نیز آماده ارائه شده، گفت: این طرح در شورای شهر مشهد به تصویب رسید. ضروری است شهر مشهد به شهر دوست دار کودک و معلولان تبدیل شود چرا که شهر مشهد شهری انسان محور و حقوق مدار خواهد بود.

انتهای پیام