خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- پيوستن ايران به شبکه بانکي بين المللي مستلزم برداشتن گام هاي همسو با ديگر کشورهاي اثرگذار در عرصه جهاني است؛ ضرورتي که در فضاي پسابرجام بيش از پيش احساس مي شود، ضمن اين که عاملي بازدارنده در برابر توطئه گري دشمنان خواهد بود.

به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، پيوستن ايران به «گروه ويژه اقدام مالي» (FATF) در ماه هاي گذشته به مساله اي جنجالي در کشور تبديل شده است. پيوستن تهران به اين گروه، مستلزم تصويب نهايي لوايح چهارگانه است. اين امر با وجود برخي مخالفت ها و کارشکني هاي داخلي به ويژه در مورد لايحه الحاق ايران به «کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم» (CFT) به کندي پيش رفته است.
مخالفت هايي که در اين مدت انجام گرفته، حجت الاسلام و المسلمين دکتر «حسن روحاني» رئيس جمهوري را به واکنش واداشت تا ديروز (دوشنبه 19 آذرماه) در ديدار با وزير، معاونان و مديران وزارت راه و شهرسازي بخشي از سخنان خود را به اهميت الحاق به FATF اختصاص دهد.
رئيس جمهوري تاکيد کرد که «اگر FATFباشد، هزينه‌ها 20 درصد ارزان ‌تر است و بدون آن گران ‌تر خواهد بود و کسي که عليه اين مسأله شعار مي‌دهد، بايد هزينه‌اش را هم بپردازد. پذيرفتني نيست که يک نفر در ارگان و نهادي شعار دهد و آثار اين شعار براي مردم ترجمه نشود.»
همچنين رئيس جمهوري افزود: مگر مي ‌شود در دنياي امروز با بانک ‌هاي جهان همکاري نداشت؟ منتها کسي در گوشه اي نشسته و مردم را تحريک مي ‌کند که اگر اين قرارداد امضاء شود، اسلام از دست مي ‌رود. اي کاش اسلام را مي‌فهميد و چنين حرفي را مي ‌زد.
در ماه هاي اخير که لوايح چهارگانه در مجلس مطرح و به راي گذاشته شد، برخي نمايندگان تندرو ، دولت را زير شديدترين فشارها قرار دادند. مخالفت ها با پيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي دو ماه پيش در جريان تصويب لايحه CFT به اوج خود رسيد. تندروهايي که پيامک هاي تهديدآميز به نمايندگان و تبليغات رسانه هاي گسترده را کارساز نيافتند، در بيرون مجلس تجمع کرده و چند نماينده نزديک به جبهه پايداري تلاش هاي نافرجامي را در صحن مجلس با هدف ممانعت از تصويب CFT به کار بستند.
حتي مخالفان دولت با تبليغات رسانه اي و از طريق شماري از نمايندگان خود در مجلس تلاش کردند تا «محمدجواد ظريف» وزير امور خارجه را به بهانه اظهاراتش در خصوص وجود پولشويي در ايران تحت فشار قرار داده تا جايي که بستر را براي استيضاح او هموار سازند؛ سياستي که در راستاي متوقف سازي لايحه الحاق ايران به اف اي تي اف به جريان افتاده بود اما در نهايت نافرجام ماند.
پيشتر سه لايحه از لوايح چهارگانه شامل لايحه الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو)، اصلاح قانون پولشويي، اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم به تاييد و تصويب نمايندگان مجلس رسيده بود اما گام نهايي براي الحاق به «اف اي تي اف» با دشواري برداشته مي شود.
در حالي که يکشنبه (15 مهر) لايحه کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم با 143 راي موافق در مقابل 120 نماينده راي مخالف و پنج راي ممتنع به تصويب نمايندگان مردم رسيد اما شوراي نگهبان با وارد دانستن 22 ايراد و ابهام آن را به مجلس بازگرداند.
مجلس نيز چهارشنبه گذشته (14 آذر) لايحه الحاق ايران به کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم اعاده شده از سوي شوراي نگهبان را با 125 راي موافق، 59 راي مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 206 نماينده حاضر اصلاح و تصويب کرد.
«حشمت الله فلاحت‌ پيشه» رئيس کميسيون امنيت ‌ملي و سياست‌ خارجي مجلس شوراي اسلامي، در جلسه علني آن روز، اظهار کرد که «اين ايرادات با اجماع افرادي از مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان برطرف شد.»
کارشناسان بر اين باورند که عدم الحاق ايران به به کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم همواره بهانه را به دشمنان ايران داده تا ايران را به حمايت از تروريسم متهم و در اجماع سازي عليه تهران موفق عمل کنند. از طرفي به دليل «سازوکار مالي ويژه اروپا» (spv) که به احتمال زياد در آينده اي نزديک به اجرا درخواهد آمد، الحاق ايران به `اف اي تي اف` و هموارسازي بستر اجراي سازوکار مذکور ضروري به نظر مي رسد.
در همين ارتباط دکتر ظريف چهارشنبه گذشته در پايان جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران با بيان اين که توافقات درباره مکانيزم مالي اروپا نهايي شده، افزود: با توجه به اينکه آمريکايي‌ ها به محض اطلاع پيدا کردن از طرح و تحولي تلاش مي‌کنند مانع اين اقدام شوند، اروپايي ها مي خواهند که اين مرحله را تا به نتيجه رسيدن آن در حالت محرمانه دنبال کنند.
اظهارات ظريف درباره زمان اجراي کانال مالي اروپا در در حالي ايراد شده که «فدريکا موگريني» مسوول سياست خارجي اتحاديه ديروز (دوشنبه) در جريان گردهمايي وزيران امور خارجه عضو در بروکسل از راه اندازي سازوکار مذکور تا پيش از پايان سال جاري ميلادي خبر داد.
پژوهش**9242**1552
انتهاي پيام /*