مهدی جوهری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقش و جایگاه پیشگیری اشاره کرد و گفت: از آن جهت که جامعه متشکل از افراد است و انسان نیز موجودی اجتماعی و یا به تعبیر برخی مدنی الفطره است و تولد، رشد، بقا و تکامل هر یک از آحاد مردم در بستر جامعه و اجتماع صورت می‌گیرد و جامعه نیز دارای ابعاد متفاوت علمی- فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و دفاعی و امنیتی می‌باشد و زنجیروار به هم متصل اند، لذا هم رشد و تعالی انسان و هم سقوط انسان (فضایل و رذایل) در این زنجیره شکل می‌گیرد؛ بنابراین نمی‌توان به صورت تک بعدی به رشد فضایل و طرد رذایل نگریست. جرم پدیده‌ای نابهنجار در حوزه‌های زیستی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و معنوی است که در عرصه‌های اجتماع نمایان می‌گردد.

وی بیان کرد: برخورد با مجرمین و یا مظاهر جرم لازم است و کافی نیست. پیش از مبارزه با معلول، پیشگیری و مقابله با ریشه‌ها، علت‌ها و زمینه‌های جرم امری وجدانی، عقلایی و بدیهی است.

این مقام قضایی تصریح کرد: تخلفات یا جرایم در یک بستر زیستی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... به وقوع می‌پیوندند؛ بنابراین اقدام برای پیشگیری از آن هم بایستی در همان بستر‌های یاد شده و مرتبط با هم صورت پذیرد.

جوهری افزود: در یک تعریف عام می‌توان پیشگیری از وقوع جرم را «پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم (کیفری و غیر کیفری) برای از میان بردن یا کاهش آن» دانست.

معاون اجتماعی دادگستری استان البرز خاطرنشان کرد: پیشگیری و پاک سازی محیط زندگی بشر از اهداف اولیه پیامبران و اولیای الهی بوده است. اصولاً دین مبین اسلام به پیشگیری بیش از اصلاح اهتمام دارد و به همین دلیل قبل از هر چیز به عوامل به وجود آورنده و زمینه‌های گناه و جرم توجه کرده و برای مقابله آن‌ها با واقع بینی تمام چاره اندیشی کرده است. شاید بهترین و پربارترین بخش از تأکیدات اسلام روی همین بُعد باشد.

وی به قانون اساسی اشاره کرده و گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که نشأت گرفته از شرع مقدس اسلام می‌باشد، به امر پیشگیری توجه ویژه شده به نحوی که در بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی بطور صریح بر ضرورت پیشگیری از وقوع جرایم و اصلاح مجرمین، جهت ایجاد جامعه‌ای عاری از جرم، جنایت و آسیب تأکید شده است.

جوهری ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در بند ۳ سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله بر اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری سایر دستگاه‌ها با قوه قضاییه در این زمینه تأکید کرده اند.

این مقام قضایی ادامه داد: همچنین به استناد بند «هـ» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چهارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوه قضاییه در اجرای برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم معمول دارند.

وی تصریح کرد: بر همین اساس در مورخ ۰۲/ ۰۴ /۸۹ آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه دستور تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را جهت پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر جرایم، اتخاذ تدابیر و تهیه برنامه‌های مناسب جهت پیشگیری و کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی صادر کردند.

جوهری در پایان گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم هم نسبت به تهیه اهداف راهبردی و تدوین برنامه‌های پیشگیری به منظور نهادینه کردن امر پیشگیری، ایجاد تعامل و هماهنگی بین نهاد‌های دولتی و سازمان‌های مردم نهاد و تثبیت مدیریت قوه قضاییه در امر پیشگیری اقدام کرده است.

انتهای پیام/