گروه اطلاع رسانی بنابه رسالت خبری ایرنا به عنوان خبرگزاری رسمی نظام، دولت و مردم، به منظور ایجاد پل ارتباطی در مسیر گسترش آگاهی سازی، با مروری بر برجسته ترین گزارش های پایگاه های خبری داخلی در طول شبانه روز گذشته، گزیده ای از این گزارش ها را انتخاب و منعکس کرده است.

** بازگشت رقبای روحانی
پایگاه خبری «فرارو» در این گزارش بعد از بیان این پرسش که «سخنرانی چهار چهره شاخص اصولگرا در یک روز اتفاقی است؟»، نوشت: ابراهیم رئیسی اگرچه سابقه اجرایی نداشت، اما با وجود سال‌ها فعالیت قضایی به پاستور نرسید. داستان محو شدن رئیسی هم شبیه آمدن اوست. رئیس آستان قدس که در ایام انتخابات در بین توده‌ها و خانه مستضعفین ظاهر می‌شد در یک سال و نیم گذشته بعد از انتخابات تنها در بین اقشار خاص و نزدیک به خود حاضر شده است. او دیروز دوباره به یکباره همراه با سعید جلیلی، محمدباقر قالیباف و عزت الله ضرغامی رقبای بالقوه دولت در میان عموم بازگشت.

سیاست‌زدایی از دانشگاه‌ها در یکی دو سال گذشته انتقادات دانشجویان قدیم و بسیاری از دانشجویان کنونی دانشگاه‌ها را در پی داشته است. منتقدین می‌گویند دانشگاه‌ها در این روز شاهد همایش‌ها و گردهمایی‌هایی است که نه در شان سالروز شهادت مصطفی بزرگ‌نیا، احمد قندچی و آذر شریعت‌رضوی است و نه دانشجویان کنونی.

روز گذشته ابراهیم رئیسی در دانشگاه شهید بهشتی، محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی در دانشگاه تهران و عزت الله ضرغامی در دانشگاه یزد پشت تریبون رفتند.

- وقتی رئیسی یکباره آمد و یکباره محو شد
جریان اصولگرا در همه سال‌های گذشته چهره مشخصی نداشته است، بلکه در هر مقطع فردی نماد جریان اصولگرا به حساب آمده است. ابتدا ناطق نوری و روزی محمود احمدی نژاد سمبل تمام و کمال اصولگرایی شد. در آستانه انتخابات 96 وقتی داستان احمدی نژاد و جریان اصولگرا به جدایی رسید و رفتار رئیس دولت‌های نهم و دهم رنگ و بوی اوپوزیسیون به خود گرفت ابراهیم رئیسی همه معنای اصولگرایی شد. شباهت رئیسی و احمدی نژاد در آن بود که هردوی آن‌ها یکباره از جایی غیر از دولت مدعی قوه مجریه شدند. یکی از آن‌ها توانست از شهرداری به پاستور راه پیدا کند و دیگری هم اگرچه سابقه اجرایی نداشت، اما با وجود سال‌ها فعالیت قضایی به پاستور نرسید. داستان محو شدن رئیسی هم شبیه آمدن اوست. رئیس آستان قدس که در ایام انتخابات در بین توده‌ها و خانه مستضعفین ظاهر می‌شد در یک سال و نیم بعد از انتخابات فقط در بین اقشار خاص و نزدیک به خود حاضر شده است. او دیروز دوباره به یکباره همراه با سعید جلیلی، محمدباقر قالیباف و عزت الله ضرغامی رقبای بالقوه دولت در میان عموم بازگشت. آن هم در دانشگاه و در میان قشر دانشجو که با آرمان‌گرایی خود ممکن است تندترین انتقادات خود را نثار یک چهره سیاسی کنند.

قالیباف بعد از ریاست جمهوری و هبوطش از بهشت فعالیت خاصی را دنبال نکرد. مبدع نواصولگرایی، اما دیروز مانند رئیسی، ضرغامی و جلیلی - که هرکدام طیف‌هایی از اصولگرایی را نمایندگی می‌کنند - روز دانشجو و دانشگاه را برای برگشتن به انظار عمومی انتخاب کرد. البته برخلاف آن دو، جلیلی و ضرغامی وابستگی زیادی به انظار عمومی دارند. کار قالیباف و رئیسی، اما از این نظر جلب توجه می‌کند که ممکن است هرکدام از آن‌ها در بین دانشجویان با تندترین انتقادات پذیرای آن‌ها شوند. قالیباف در بخشی از سخنان دیروز خود علیه دولت گفت: وقتی به آقایان می‌گوییم که چرا حساب‌های بانکی را درست رصد نمی‌کنید و از برداشت‌ها و واریز‌ها به درستی اطلاع ندارید، می‌گویند که ما نمی‌خواهیم به حریم خصوصی مردم سرک بکشیم. حال پرسش این است که شما که پیرو و دنبال لیبرالیسم و کشور‌های لیبرالیستی هستید یکی از این کشور‌ها را مثال بزنید که به حساب‌های بانکی دسترسی نداشته و بر آن نظارت نکند. اتفاقا شما به همه شئونات زندگی مردم فضولی می‌کنید و سرک می‌کشید، به جز آنجا که باید این کار را انجام دهید.

ابراهیم رئیسی درباره نامزدی اش در انتخابات ریاست جمهوری سال قبل گفت: در انتخابات اخیر برای رای گرفتن ادبیاتی به کار گرفته شد که تمام خطوط امنیتی نظام را زیر سوال برد. در انتخابات دو نگاه وجود داشت یک نگاه این بود که برای آب خوردن هم باید به غرب نگاه کنیم و نگاه دیگر این بود که در تمام عرصه‌ها باید استقلال را حفظ کرد. او در جایی از سخنانش در بیان مخالفت با لوایح مرتبط با FATF گفته: امروز دانشگاه باید بی‌طرفانه بررسی کند که کنوانسیون‌هایی که اخیرا مطرح شده، استقلال کشور را تامین می‌کند یا نه. خود کشور‌هایی که آن کنواسیون‌ها را بوجود آوردند، پای آن را امضا نکردند. ما باید رفع گله‌های مردم را مدنظر قرار دهیم، من در این مسیر با دولت و با هر کسی که دنبال رفع حل مشکلات مردم باشد همراه خواهم بود.

- شعار رمانتیکِ سعید جلیلی
موضوع سعید جلیلی و عزت الله ضرغامی متفاوت از رئیسی و قالیباف است. هردوی آن‌ها وابستگی زیادی به قرار گرفتن در بین مردم را دارند. جلیلی که از همان زمان روی کار آمدن دولت یازدهم مخالفتش با سیاست خارجی دولت را علنی کرده بود روز گذشته به طعنه گفت: برخی با پرداختن هزینه‌های گزاف، به سقوط اخلاقی و سیاسی آمریکا پی برده‌اند. نباید یک ملتی هزینه‌های گزافی بدهد تا بعد در سال 97 عده‌ای بگویند بله؛ آمریکا سقوط اخلاقی و سیاسی کرده است. برخی‌ها به بهانه دیدن واقعیت‌ها، شعار‌های موهوم و رمانتیک سر می‌زنند. ضرغامی تا کنون خود را در معرض انتخاب مردم قرار نداده است، اما سال گذشته به کاندیداتوری تمایل نشان داد. همه این فعال شدن‌ها ظاهرا معنایی دارد.

- هم مجلس را هدف گرفته اند و هم ریاست جمهوری را
داریوش قنبری، فعال سیاسی اصلاح طلب در این باره به فرارو می‌گوید: یقینا جریان سیاسی اصولگرا نمی‌خواهد قدرت را رها کند. حضور رئیسی، ضرغامی، جلیلی و قالیباف در دانشگاه و سخنانی که داشتند نشان می‌دهد جریان اصولگرا دنبال بازگشت به قدرت است. هدف آن‌ها هم انتخابات مجلس و هم ریاست جمهوری است. ریاست جمهوری 1400 هم قطعا جزء برنامه‌های این گروه خواهد بود. او ادامه می‌دهد: نمی‌دانم خود رئیسی برای انتخابات مجلس نامزد می‌شود یا نه، او هم در دفاع از جریان سیاسی خود وارد میدان شده است و می‌خواهد که نیرو‌های نزدیک خود را وارد مجلس کند.

** خودمان با خودمان رقابت می‌کنیم
سایت تحلیلی خبری «عصر ایران» در گزارشی با عنوان «خودمان با خودمان رقابت می‌کنیم!» نوشت: دامن زدن به بحث های رییسی و قالیباف در فضای مجازی را می توان تمرین رقابت درون گفتمانی در میان اصول گرایان دانست...
با این که تصور می‌شد روز دانشجو در دانشگاه‌ها سرد باشد اما چهره‌های شاخص اصول‌ گرا و اصلاح طلب، در دانشگاه ها حاضر شدند و سخنان مختلفی طرح کردند هرچند که در دو دانشگاه امیرکبیر تهران و تبریز کار به تنش کشید و در حضور سعید حجاریان نیز کسانی یا دانشجویانی به حضور او اعتراض کردند و لابد انتظار داشتند الی‌الابد در حبس بماند یا استاد سابق دانشگاه و فارغ التحصیل همین دانشگاه در مقطع دکتری حق ندارد پایش را به دانشگاه بگذارد.

در این میان اما پررنگ ترین اتفاق سیاسی سخنان سید ابراهیم رییسی در دانشگاه شهید بهشتی و محمد باقر قالیباف در دانشگاه تهران بود که روایت های مختلف و در واقع متناقضی درباره انتخابات 96 بیان کردند.

پس از آن البته حامیان هر دو در فضای مجازی به بحث و جدل پرداختند. اختلاف بر سر این است که قرارشان این بود که از بین قالیباف و رییسی آن که در نظر سنجی ها رأی بالاتری به دست آورده کنار بکشد و ظاهرا هواداران قالیباف انتظار داشتند رییسی کنار بکشد حال آن که از قالیباف خواسته می شود کنار برود.

اصول گرایی ایرانی در حال حاضر 5 ضلع دارد. یک ضلع میانه ها با نماد علی لاریجانی اند که به حسن روحانی متمایل شده اند. ضلع دوم رادیکال ها یا پایداری ها با نماد سعید جلیلی. ضلع سوم عمل گرایان یا نواصول گرایان با نماد محمد باقر قالیباف. ضلع چهارم البته محمود احمدی نژاد و ضلع پنجم سنتی ها یا مؤتلفه که در سال 96 با نماد مصطفی میرسلیم شناخته شدند. به نظر می رسد قصد اصول گرایان از دامن زدن به تفاوت ها و اختلافات رییسی – قالیباف سامان دادن یک رقابت درون سازمانی بین چهار ضلع اصول گرایی باشد.

در غیاب اصلاح طلبان شاخص که صلاحیت آنان تأیید نمی شود و در غیاب مردمان سرخورده فضا برای اصول گرایان باز می شود تا خودشان با خودشان رقابت کنند. آنان به تغییر آرایش قوا می اندیشند. سال 98 برای آنان سالی است که امیدوارند سید ابراهیم رییسی رییس قوۀ قضاییه شود چون دو دورۀ رییس کنونی به پایان می رسد و باقر قالیباف نه از تهران که از مشهد روانۀ مجلس شود تا بر کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی تکیه زند.

** شرایط ایرانی ها در کمپ صربستان: گرسنگی، مشکل بهداشت و نظافت
این پایگاه خبری در گزارشی دیگر با عنوان «شرایط ایرانی ها در کمپ صربستان: گرسنگی، مشکل بهداشت و نظافت» نوشت: هفته گذشته یک پناهجوی ایرانی در بلگراد بر اثر سرمازدگی جان خود را از دست داد. او 40 سال داشت و دو سال بود که برای عبور از مرز صربستان انتظار می کشید. تصمیم گرفت تا خودش به تنهایی مسیری برای ورود به مجارستان پیدا کند اما پیاده روی او در سرمای منفی هفت درجه راهش را به سوی مرگ برد. این خبر در چند روز اخیر به دفعات در رسانه های اجتماعی و شبکه های خبری پخش شد، اما چیزی که در این میان مورد غفلت قرار گرفت این بود که او درعین داشتن سرپناهی در کمپ پناهجویان به دلیل شرایط وخیم کمپ به مرحله ای از جنون رسیده بود که در آن سوز سرما به جنگل بزند.

با کمک دوستانی که در کمپ پناهجویان دوسلدورف آلمان داشتم، توانستم با یکی از پناهجویان ساکن کمپ وانیه، واقع در جنوب صربستان، ارتباط برقرار کنم. پناهجوی ساکن کمپ ورانیه نیز 40 سال داشت. اقلیت جنسی بود و به همراه مادرش دو سال پیش از مرز ترکیه وارد اروپا شده بود. هشت ماه در صربستان گیر کرده و پولش تمام شده بود. با کمک او و دوست دیگرش در کمپ توانستم اطلاعاتی درباره کمپ های صربستان به دست آورم.

فقط چند کمپ محدود در بلگراد و یکی در ورانیه ساختمان دارند که اصطلاحا هتل نامیده می شوند. سایر کمپ ها کانکس و چادر برای اقامت آوارگان دارند. این کمپ ها مجهز به وسایل گرمایشی خاصی نیستند برای همین بیشتر ساکنان کمپ حتی ماموران مسئول مرتب سرما می خورند.

غذایی که در کمپ می دهند معمولا اندکی برنج سبوس دار پخته یا سوپ آبکی با یک نان کوچک است که به زحمت یک کودک را سیر می کند. سوپ های کمپ به قدری آبکی هستند که می توان حلقه های هویج نیم پخته آن را با انگشتان یک دست شمرد. برخی افراد بخاطر گرسنگی از دفتر پلیس بیسکوییت می دزدند. گوشت یکی از نعمت های نایابی است که فقط در جشن شکرگزاری و کریسمس به پناهندگان می دهند. بیشتر ساکنان فقر آهن، فقر ید، و دیگر عوارض ناشی از سو تغذیه دارند.

پزشکان مقیم کمپ ها نیز به دلیل ضعف بودجه نمی توانند سرویس درمانی مناسبی به پناهجویان بدهند. هر کس برای هر بیماری به بهداری مراجعه کند اهمیتی ندارد. فقط یک نوع شربت برای تجویز دارند که آن هم دردی از پناهجو دوا نمی کند. اگر بیماری فرد تا حدی پیشرفت کند که نتواند راه برود، او را برای مراقبت ها پزشکی به بیمارستان می فرستند.

** بهبود فضای کسب و کار به واسطه اصلاح نظام ورشکستگی
سایت جامعه خبری تحلیلی «الف» در گزارشی نوشت: لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی، دی ماه 1396 در مجلس اعلام وصول و به کمیسیون قضایی ارجاع شده است. اما علی رغم اهمیت اصلاح نظام ورشکستگی و تاثیر آن بر بهبود فضای کسب و کار، این لایحه هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار در سال 2018 از بین 190 کشور، 128 بوده و نسبت به سال گذشته 4 رتبه تنزل داشته است. این در حالی است که مشارکت جدی بخش خصوصی در تولید ثروت مستلزم تسهیل و بهبود محیط کسب و کار است. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مسائل حقوقی و قضایی از مهمترین موانع بهبود محیط کسب و کار در کشور بوده است. یکی از مهم‏ترین کارکردهای نظام حقوقی و قضایی در محیط کسب و کار، بهبود فرآیند حل‌وفصل ورشکستگی است که متاسفانه نظام حقوقی و قضایی کشور از این منظر، در جایگاه 131ام دنیا قرار دارد.

اهمیت نظام ورشکستگی از این حیث است که کارآمدی سازوکارها و فرایندهای آن منجر به کاهش ریسک مشارکت اقتصادی شده و انگیزه سرمایه گذاران برای ایجاد روابط تجاری بلندمدت را افزایش می دهد بنابراین، کارآمدی نظام ورشکستگی بستر سرمایه گذاری اقتصادی مولد را فراهم می سازد و نقشی موثر در بهبود فضای کسب و کار دارد. از منظر اثرات کلان اقتصادی و اجتماعی، افزایش تعداد شرکت های ورشکسته علاوه بر کاهش تولید و اشتغال منجر به زمین گیر شدن نظام بانکی نیز می شود. بنابر گزارش کمیسیون اصل نود درباره مطالبات غیرجاری بانک‏ها، در جریان ورشکستگی بنگاه‏های اقتصادی در خلال سال‌های 1390 تا 1392 نظام بانکی کشور. حدود 3300 میلیاردتومان زیان کرده‏است. بنابراین مسئله نظام ورشکستگی، یکی از مسائل جدی اقتصاد کشور محسوب می شود.

در نظام ورشکستگی باید به دو سوال اساسی زیر پاسخ داده شود: چه کسی مشمول قوانین ورشکستگی می شود؟ مبدا اعمال آثار ورشکستگی (زمان توقف) چه موقع است و چگونه باید تعیین شود؟ در واقع دو مولفه تاجر و زمان توقف، اهمیتی اساسی در نظام ورشکستگی داشته و زیربنای آن را تشکیل می دهند. بر همین اساس «ناتوانی حاکمیت در شناسایی تجار واقعی» و همچنین « نداشتن معیار در تعیین تاریخ توقف» دو معضل اساسی نظام ورشکستگی در کشور محسوب می‏شود.

افراد سودجو با سوء استفاده از خلل و فرج قانون تجارت در خصوص ورشکستگی، از پرداخت دیون خود سرباز می‏زنند یا اقدام به کلاهبرداری می کنند. براساس قانون تجارت، در صورت ورشکستگی فرد تاجر، بستانکاران دارای وثیقه نسبت به سایر بستانکاران مقدم بوده و در اولویت پرداخت بدهی قرار می گیرند. اما، وثیقه‌های دریافتی از فرد تاجر زمانی دارای اعتبار است که پیش از تاریخ توقف اخذ شده باشد و در غیر این صورت طبق ماده 423 قانون مذکور بلااثر خواهد بود. بنابراین، اولین حربه ی افراد سودجوی بدهکار این است که با سوء استفاده از تعریف غیرشفاف و غیر معیّن تاجر در قانون تجارت، خود را تاجر معرفی کنند تا بتوانند مشمول قوانین ورشکستگی شوند. در مراحل بعدی نیز با انعقاد معاملات صوری مقدم، به دادگاه ثابت می کنند که تاریخ توقف مقدم بر تاریخ ارائه وثیقه به بستانکاران بوده و بدین ترتیب وثیقه بستانکاران (که عموماً بانک‌ها هستند) را بلااثر می‏کنند. به موجب رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 نیز پس از تاریخ توقف، خسارت تاخیر از تادیه دین، به بدهی ها (دیون) تاجر ورشکسته تعلق نخواهد گرفت. بنابراین، اگر ثابت شود که تسهیلات بانکی (یا مبالغ مورد ادعای بستانکار) بعد از تاریخ توقف، به فرد تاجر پرداخت شده، سودی نیز به آن تعلق نمی‏گیرد.

بنابراین، برخی افراد با سوءاستفاده از خلل و فرج نظام ورشکستگی و طرح این ادعا که طلب بستانکاران یا تسهیلات اخذ شده از بانک مربوط به بعد از تاریخ توقف بوده، ضمن ابطال وثایق ارائه شده از پرداخت بدهی خود نیز سر باز می‏زنند.

با توجه به اهمیت نظام ورشکستگی در توسعه اقتصادی کشور و افزایش سرمایه گذاری و همچنین اعلام وصول «لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی» در دی ماه سال گذشته و ارجاع آن به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ضروری است نمایندگان محترم بررسی لایحه مذکور را در اولویت قرار داده و با توجه به خلل و فرج مذکور، نسبت به اصلاح قوانین و سازوکارهای مربوطه اقدام نمایند.

** واکنش کاربران توییتر به افزایش قیمت خودرو
این سایت خبری در گزارشی دیگر با عناوین «واکنش کاربران توییتر به افزایش قیمت خودرو/ مالک ایران خودرو و سایپا کیست؟/ وقتی وزیر هم بی‌خبر است!/ سلام به پراید 40 میلیونی و دست‌های پشت پرده» نوشت: افزایش قیمت برخی خودروها حواشی بسیاری در جامعه داشته و به نوعی صدای مردم را در آورده است. در این میان رفتار وزارت صنعت و سازمان حمایت نیز خود موجی از انتقادها را در پی داشته است. این افزایش قیمت خودرو با واکنش‌های بسیاری در فضای فجازی روبرو شده و کاربران توییتر با هشتگ #تحریم_خودروسازان_داخلی خواستار رسیدگی به وضعیت موجود شده‌اند که برخی از آن‌ها را در ادامه [این گزارش] مشاهده می‌کنید.

** آیا مجلس مقابل هیات عالی مجمع کوتاه می‌آید
پایگاه خبری تحلیلی «انتخاب» در گزارشی با عناوین «آیا مجلس مقابل هیات عالی مجمع کوتاه می‌آید؟ / هاشم‌زایی: وزنه پارلمان سنگین‌تر است / مجلس و شورای نگهبان مذاکره و تصمیم‌گیری خواهند کرد / مجلس و لاریجانی زیر بار دخالت مجمع نخواهند رفت» آورده است: عبدالرضا هاشم زایی، نماینده اصلاح طلب مجلس می گوید: اخیرا مجمع تشخیص برخلاف قانون اساسی عمل کرده و در مواردی در قانون گذاری هم دخالت می کند. از نظر مجلس و نمایندگان خصوصا رئیس مجلس، این موارد خلاف قانون است و استاندارد رویه باید طبق قانون اساسی باشد و طرح ها و لوایحی که از طریق مجلس رد می شوند و شورای نگهبان بر آنها اصرار می ورزد یا بالعکس، تنها مواردی است که مجمع حق دخالت دارد و می تواند در خصوص آن اعلام نظر کند.

این نماینده اصلاح طلب درباره سرانجام این اختلاف نظر گفت: در نهایت استنباط من از جو فعلی مجلس این است که نمایندگان زیر بار دخالت های مجمع تشخیص نخواهند رفت و مسائل غیر قانونی از جانب هر نهادی را نمی پذیرند. هر گروهی تشکیل شود و در کار قانون گذاری دخالت کند غیر قانونی است و در صورت ادامه این وضع پارلمان عملا تعطیل می شود. تنها مکان قانون گذاری در قانون اساسی مجلس است و در این موضوع شبهه ای وجود ندارد.

** پس از نامه کروبی، تمام گشایش هایی که در حال انجام بود، به بن بست خورد
این پایگاه خبری تحلیلی در گزارشی دیگر با عنوان «فعلاً گشایشی در خصوص حصر صورت نخواهد گرفت/ پس از نامه کروبی، تمام گشایش هایی که در حال انجام بود، به بن بست خورد/ این نامه کار کاسبان حصر بود» نوشت: مجتبی ذوالنوری، نماینده اصولگرا می گوید: طبیعتا تا زمانی که عذرخواهی از جانب محصورین صورت نگیرد از جانب نظام هم نمی توان توقعی داشت چراکه نظام نمی تواند پاسخگوی افکار عمومی باشد.

مجتبی ذوالنوری در گفت و گو با خبرنگار «انتخاب» در خصوص رفع حصر و گشایش های اخیری که گفته می شود در این موضوع شکل گرفته است، گفت: رفع حصر کروبی تا زمانی که اصلاح طلبان کاسب حصر به میدان نیامده بودند، پیشرفت خوبی داشت. در واقع برخی دوستان اصلاح طلب که کاسب حصر هستند نگذاشتند روند رفع حصر کروبی جلو برود . چراکه در صورت آزادی کروبی و موسوی آنها دیگر خریدار ندارند و دستاویزی برای افکار عمومی و تاثیر بر آنها برای کاسبان حصر وجود ندارد. لذا زمانی که رفع حصر داشت صورت می گرفت اصلاح طلبان زمینه آن را خراب کردند تا از آن جلو گیری کنند.

نماینده قم در مجلس تصریح کرد: در سال 88 دهها انسان کشته یا شهید شدند و مسبب آن سران فتنه هستند چراکه فراخوان فتنه را آنها دادند و باید عذرخواهی کنند. طبیعتا تا زمانی که عذرخواهی از جانب محصورین صورت نگیرد از جانب نظام هم نمی توان توقعی داشت چراکه نظام نمی تواند پاسخگوی افکار عمومی باشد. محصورین در شرف عذرخواهی بودند اما برخی اصلاح طلبان مانع این موضوع شدند. کاسبان حصر کروبی را وادار کردند تا آن نامه را بنویسد و مقصر عدم رفع حصر آنها هستند.

** دریافتی 8 ماهه امسال صداوسیما از خزانه ملت: یک تریلیون و 381 میلیارد تومان
وبگاه خبری «خبر آنلاین» در گزارشی با عنوان «دریافتی 8 ماهه امسال صداوسیما از خزانه ملت: یک تریلیون و 381 میلیارد تومان»، نوشت: آمارهای ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص لیست پرداخت های خزانه نشان می‌دهد سازمان صدا و سیما اعتباری برابر با هزار و 381 میلیارد تومان به صورت مستقیم از دولت دریافت کرده است. پرداخت خزانه در قالب «سایر هزینه های اجتناب ناپذیر» بوده است. این پرداخت جدا از پرداخت‌هایی است که برای شورای نظارت صدا و سیما و همچنین ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و کمک به برنامه‌های سلامت صداو سیما و خبرگزاری سلامت دریافت می‌کند. این پرداخت به صورت مستقیم از خزانه صورت گرفته است.

هر چند حرف و حدیث‌ها بر سر میزان بودجه صدا و سیما بالاست و برخی معتقدند بودجه این سازمان اندک و برخی معتقدند بالاست. با این حال قابل انکار نیست که سازمان صدا و سیما از محل آگهی‌ها درآمدی قابل توجه را داراست .

تعرفه آگهی‌ها در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بالاست و دلیل این بالا بودن تعرفه ها برای شبکه های سراسری وضعیت انحصاری آن تلقی می‌شود. روزنامه قانون پیش از این در گزارشی تاکید کرده بود: «نگاهی به تعرفه آگهی‌های تلویزیونی در مسابقات داخلی مثل داربی 85 نشان می‌دهد که قبل از شروع بازی، رقمی حدود 69 میلیون تومان و بین دو نیمه رقمی حدود 139 میلیون تومان برای هر ثانیه تبلیغ از صاحبان کالا اخذ شده است؛ به‌ گونه‌ای که درآمد حاصله از تبلیغات این بازی رقمی حدود 16 میلیارد تومان برآورد شده است. یا طبق برآوردهای تقریبی، سالانه بین 250 تا400 میلیارد تومان از تبلیغات لیگ برتر نصیب صداوسیما می‌شود. البته بر خلاف کشورهای اروپایی و آسیایی که بخش زیادی از درآمدهای تبلیغ تلویزیونی نصیب باشگاه‌ها می‌شود، این رقم در ایران بسیار ناچیز و تنها درصد کمی از آن به تیم‌ها اختصاص پیدا می‌کند و بیشتر درآمد آن متعلق به صداوسیماست.»

مدیریت رادیو و تلویزیون باید تلاش کند برای بخش‌های مختلف پول درست کند؛ ولی همه به حقوق و مزایا می‌رود. با این همه علی عسگری نیز پیش تر با قیاس بودجه صدا و سیما و بی بی سی تاکید داشت که باید اصلاحاتی در این حوزه صورت گیرد چرا که بودجه شبکه بی بی سی فارسی از صدا و سیما دو هزار میلیارد تومان بیشتر است. وی در سال 95 هزینه جاری صدا وسیما را چهار هزار میلیارد تومان و هزینه بی بی سی فارسی را شش هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. اردیبهشت سال گذشته 95 بود که «خبرآنلاین» گزارشی منتشر کرده بود که در آن تعداد کارمندان صداوسیما حدود ٤٨‌ هزار نفر عنوان شده بود.

** واکنش تند عضو فراکسیون امید به ادعای کریمی قدوسی: یک قوه مملکت را به براندازی متهم کرده است
پایگاه خبری «نامه نیوز» در گزارشی با عنوان «واکنش تند عضو فراکسیون امید به ادعای کریمی قدوسی: یک قوه مملکت را به براندازی متهم کرده است/ می‌خواهد برای خود دکان باز کند/ این تفکر باطل است/ امام(ره) گفتند مجلس عصاره فضائل ملت است» نوشت: سیدجواد کریمی قدوسی آرام و قرار ندارد. یک پروژه «جنجال» اگر منقضی شود، سریع پروژه دیگری را کلید می زند. او در جدیدترین اقدامش ادعای بزرگی کرد و در توئیتی نوشت «50 درصد این مجلس به دنبال فروپاشی نظام جمهوری اسلامی است، سران فتنة 88 به دنبال سقوط نظام جمهوری اسلامی بودند و حالا امروز 50 درصد نمایندگان مجلس پشت تریبون می‌روند و از سران فتنه دفاع می‌کنند.»

محمد قمی در واکنش به این توئیت کریمی قدوسی به نامه نیوز گفت: اغلب نمایندگان مجلس اعم اصولگرا و اصلاح طلب سابقه حضور در جبهه و جنگ را دارند یا از خانواده شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان هستند. کسانی که برای نظام و اسلام جانفشانی کردند و خون دادند چه طور ممکن است برای فروپاشی نظام تلاش کند؟ اگر نمایندگان درباره موضوعی اظهارنظر موافق و مخالفی دارند حق نمایندگی آنها است نباید کسی آنها را برانداز خطاب کند. این حرف ها باعث تضعیف نظام می شود و برای مملکت آفت دارد که قطعا موجب خوشحالی دشمن است.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کسانی که می گویند 50 درصد نمایندگان دنبال فروپاشی نظام هستند، با طرح این حرف های غلط می خواهند برای خود دکان باز کنند، در حالیکه نمی دانند چه ضربات سنگینی را به نظام، کشور و ملت می زنند. اینکه بگوییم مجلس در صدد براندازی است یعنی یک قوه مملکت را به دیدگاه براندازی متهم کردیم که این تفکر باطل است و اصل و ریشه ندارد.

عضو فراکسیون امید تاکید کرد: من با این تفکر مخالفم و آن را مغایر اندیشه امام و رهبری و پاسداری و پاسداشت خون شهدا می دانم. ما در این شرایط باید صحبت از وحدت، اتحاد، برادری، همدلی و همفکری کنیم، کاری کنیم مردم به نظام خوشبین شوند و به دشمن بفهمانیم که ما همه با هم یکی هستیم و در مسیر انقلاب و پاسداشت انقلاب قدم بر می داریم و به خون شهدا وفاداریم.

** پشت پرده تحولات یمن؛ وزیر جنگ سایه این نبرد خونین کیست؟
این پایگاه خبری در این گزارش تحلیلی عنوان کرد: امارات متحده عربی برای سرکوب مردم یمن گروه های شبه نظامی و سربازان اماراتی و نیروهای شبه نظامی شرکتهای امنیتی آمریکا نظیر بلک واتر Blackwater ورفلکس رسپونس Reflex Responses را استخدام کرده است.
امارات عربی متحد نگران قیام مردم یمن برای کسب آزادی و مساوات در سال 2011 بود و برای پیشگیری از مطالبات آزادیخواهانه مردم یمن و حفظ وضعیت موجود از یک سو و توقف روند اشغال یمن توسط حوثی ها از سوی دیگر در راس عملیات نظامی قرار گرفت. امارات متشکل از هفت امیرنشین درآمدهای کلان نفتی را به کمکهای خارجی برای گسترش نفوذ قدرت نرم و سرمایه گذاریها در طرحهای مختلف و ایفاء نقش بین المللی اختصاص داد.

گروه های آزادیخواه بعد از بهارعربی حداقل مانند ایران، به عنوان منابع اصلی تهدیدات امنیتی امارات محسوب می شوند. امارات در راس اتحاد منطقه ای نظامی محور متشکل از امارات عرب متحد، عربستان سعودی و سایر رژیمهای پادشاهی و مصر حامی وضع موجود و ایستاگرا برای مبارزه با ایران و گروه های آزادیخواه که مشروعیت حاکمیت آنها را زیر سوال برده اند ، قراردارد . تعداد زیادی از کشورهای غربی نیز از سیاست نظامی گرا و جدید امارات حمایت می کنند.

دکترین نظامی امارات تا حدود زیادی منطبق بردکترین نظامی آمریکاست و علاوه بر کسب حمایت از نهادهای رسمی و نظامی آمریکا از مشاوران و نیروهای شبه نظامی شرکتهای آمنیتی آمریکا و سایر کشورهای غربی بهره برداری می کند.امارات متحده عربی برای سرکوب مردم یمن گروه های شبه نظامی و سربازان اماراتی و نیروهای شبه نظامی شرکتهای امنیتی آمریکا نظیر بلک واتر Blackwater ورفلکس رسپونس Reflex Responses را استخدام کرده است. امارات علاوه برشرکت در ائتلاف عربی جنگ با حوثیها به تنهایی نیز در یمن عملیات نظامی انجام می دهد. چنانکه امارات به تنهائی چند منطقه استراتژیک و بندر یمن را تصرف کرد. امارات چند بندر یمن و بخصوص بند عدن را تحت کنترل خود قرار داده است. امارات برای تحت کنترل قراردادن ترافیک دریایی باب المندب در اریتره پایگاه نظامی تاسیس کرد و در سال 2017 نیز برای تاسیس پایگاه نظامی در سومالی اقدام کرد. هدف استراتژیک دیگر امارات ، تصرف بندر الحدیده به عنوان بزرگترین بندر یمن واقع در دریای سرخ است. امارات با این دیدگاه نظامی گری جدید تلاش می کند که برای تقویت قدرت بازداندگی خود صنایع تسلیحاتی و نظامی محلی را تاسیس کند. بعد آغاز بهار عربی در سال 2011 نظم حاکم بر منطقه خلیج (فارس) متزلزل شد و امارات برای برقراری نظم جدید در این منطقه وارد عمل شده است.

** سنگین‌ترین ضربه به دلالان سکه و ارز
تارنمای «تدبیر و امید» گزارش داد: تراکنش های بانکی از این به بعد با شماره ملی انجام می شود و البته هر نفر حداکثر تا ٥٠ میلیون تومان در روز می تواند از کارت بانکی اش برداشت کند. بانک مرکزی به تازگی قانون جدیدی را اعمال کرده است که بر اساس آن افراد می توانند برای تراکنش انتقال وجه چه به صورت شتابی یا غیر شتابی حداکثر ٣ میلیون تومان در روز جابه جا کند. البته این مبلغ برای کارت خوان های غیر شعبه ای است. سقف انتقال وجه برای پایانه کارت خوان شعبه ای ١٥ میلیون تومان در روز است و سقف تراکنش خرید برای هر کارت بانکی تنها ٥٠ میلیون تومان در روز است. البته این انتقال پول باید حتما با ارسال کد ملی باشد و بانک مرکزی تاکید کرده است که سقف های انتقال پول برای حساب های دولتی و کدهای صنفی خاص هم استثنا ایجاد نمی کند.

حالا بانک مرکزی محدودیت جدید تراکنش‌های بانکی را برای هر شماره ملی اجرایی کرده است. البته عبدالناصر همتی قبلا این مساله را رسانه‌ای کرده بود که قرار است محدودیت‌های تازه‌ای را برای تراکنش‌های کارتی اعمال کنند.

بانک مرکزی این موضوع را برای کنترل بازارهای دلالی می داند. هادی حق شناس، تحلیلگر بازار پولی و مالی این اقدام بانک مرکزی را اقدامی مثبت و در راستای شفافیت بیشتر می داند و به «شهروند» می گوید: در هیچ جای دنیا افراد نمی توانند هرروز هر مقدار پول که دلشان بخواهد جابه جا کنند و محدودیت های قانونی خاصی برای آنها وجود دارد. در ایران اما این محدودیت ها وجود نداشت و موجب شده بود که فردی به راحتی حجم زیادی سکه یا دلار خریداری کند و بازار را به هم بریزد یا این اتفاق در سایر بازارها تکرار می شد.

او ادامه می دهد: بازرگانان و تجار در سایر کشورهای دنیا قوانین دیگری برای جابه جایی پول دارند و آنها می توانند با نظارت بانک ها مقدار بیشتری پول را در حساب شان جابه جا کنند که این موضوع در قانون جدید بانک مرکزی دیده شده است.

حق شناس این اقدام را منضبط تر شدن بازار پول و در جهت اجرای قوانین FATF می داند و می گوید با این کار حساب خریدهای ضروری مردم از دلال بازی و سفته بازی جدا می شود و بانک مرکزی از این پس به راحتی می تواند دلالی را کنترل کند.

حالا به نظر می رسد بانک مرکزی که چند وقتی است موفق شده است قیمت ارز را کنترل کند، گام‌های دیگری برای کنترل دلالی و شفافیت بازار پول برداشته است و یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی که اتفاقاً موجب کاهش قیمت ارز و تلاطم‌های ارزی شد، بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش‌های بانکی بود که در هفته‌های گذشته ابلاغ و اجرا شد. به جز این بانک مرکزی قانون چک را هم با سخت گیری اصلاح کرده است و از این پس افراد نمی توانند با چک هایی که در وجه «حامل» خوانده می شد پول های مشکوک را جابه جا کنند و یا چک بی محل بکشند.

البته بعد از اعمال این محدودیت‌ها، دلال‌ها دست به کار شدند تا با افتتاح حساب در بانک‌های متعدد از طریق کارت بانک‌های مختلف خریدهای ارزی خود را انجام دهند. گزارش‌های موثق حاکی از آن است که دلال‌هایی که قبلاً در یکی دو بانک حساب فعال داشتند الان در بیش از ١٠ بانک حساب باز کرده‌اند تا با کارت‌های مختلف خریدهای ٥٠میلیونی را انجام دهند.

اما با بخشنامه جدید بانک مرکزی که از دیروز عملیاتی شده است، رسماً دست این گروه از دلال‌ها در پوست گردو مانده و دیگر نمی‌توانند از ترفند افتتاح حساب در بانک‌های مختلف استفاده کنند.

در ایامی که محدودیت‌های تراکنش‌های کارتی در کشور اعمال شده گروهی دست به نقد شده‌اند که؛ چرا بانک مرکزی با این بخشنامه تلاش می‌کند تا ارزش پول ملی را بکاهد و مردم را به‌سمت معاملات پایاپای هدایت کند؟! ادعای این گروه آن است که اگر فردی معامله کلان داشته باشد مثلاً اگر بخواهد ملک معامله کند به مشکل می‌خورد! اما در پاسخ باید گفت که برای معاملات ملکی و کلان همیشه طرفین از چک‌های معتبر بانکی استفاده می‌کنند. در سایر معاملات نیز ساتنا و پایا می‌تواند کمک خوبی برای طرفین باشد.

بنابراین گروهی که الان به وضعیت نظام پرداخت اعتراض دارند همان‌هایی هستند که قبلاً از گرانی دلار دفاع می‌کردند و الان به نظام پرداخت انتقاد می‌کنند چراکه شریان اصلی با این بخشنامه قطع و کار برای این افراد سخت شده است. کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که طرح اخیر بانک مرکزی مانع خروج سرمایه از کشور شده است چراکه خریدهای ملک در کشورهای ترکیه، ارمنستان، کانادا و... همه از طریق کارت کشیدن انجام می‌شد که الان دست این گروه بسته شده است.

**جلیقه زردها چه کسانی هستند و چه می خواهند؟
تارنمای تابناک در مطلبی آورده است: بر اساس نظرسنجی‌ها انجام شده، بیش از ۸۰ درصد مردم اعلام کرده‌اند، با جلیقه زرد‌ها همدردی می‌کنند؛ اما در همین حال، یک پژوهش که پس از دومین تظاهرات سراسری انجام شد، نشان می‌دهد، ۴۲ درصد افرادی که در اولین و دومین «پرده» از جنبش (تظاهرات شنبه‌ها) شرکت کرده‌اند، کسانی هستند که به مارین لوپن در سال ۲۰۱۷ رأی داده‌اند. با این حال، بسیاری دیگر هم هستند که گرایشی به راست افراطی ندارند.

اعتراضات جنبش جلیقه زرد‌ها در فرانسه از هفدهم نوامبر سال ۲۰۱۸ (۲۶ آبان ۹۷) آغاز شد. معترضان که پیش از آغاز اعتراضات خیابانی خود، فراخوان خود را در شبکه‌های اجتماعی خصوصاً فیسبوک داده بودند، جلیقه‌های زرد رنگ را به نماد خود تبدیل کردند.

از سال ۲۰۰۸، طبق قوانین راهنمایی و رانندگی در فرانسه، هر خودرو باید به جلیقه زرد رنگ مجهز باشد تا در صورت نقص فنی و توقف خودرو در میان بزرگراه، صاحب خودرو جلیقه آن را بر تن کند. به این دلیل، در فرانسه جلیقه‌های زرد رنگِ راهنمایی و رانندگی به تعداد زیاد و با قیمت ارزان، یافت می‌شوند و در دسترس همه قرار دارند.

جرقه جنبش جلیقه زرد‌ها با اعتراض به افزایش قیمت گازوئیل و بنزین و برنامه‌ریزی دولت برای افزایش مالیات‌ها در سال ۲۰۱۹ زده شد. آنان به خصوص به افزایش قیمت گازوئیل اعتراض دارند. دولت‌های فرانسه از دهه ۱۹۵۰ میلادی، به خودرو‌هایی که سوخت آن‌ها گازوئیل بوده است، یارانه می‌داده‌اند. قیمت گازوئیل در فرانسه در سال جاری میلادی، شانزده درصد افزایش یافته است.

روزنامه فرانسوی لیبراسیون درباره اولین جرقه‌های اعتراض می‌نویسد که دو راننده بین شهری جوان اهل سنه مرن، شهری نزدیک به پاریس، روز دهم اکتبر (۱۸ مهر) در فیسبوک فراخوانی برای «راه‌بندان سراسری در اعتراض به افزایش قیمت سوخت» به راه انداختند. بیش از ۲۰۰ هزار نفر در فیسبوک قول شرکت در این فراخوان را دادند.

فراخوان بزرگتری که در شبکه‌های اینترنتی دست‌به‌دست می‌گردد، معترضان به تظاهرات و مسدود کردن معابر و میدان‌ها در ۱۷ نوامبر به ویژه درشهر پاریس دعوت می‌شوند. البته پاریسی‌ها زیاد به این جنبش نمی‌پیوندند. بلکه بسیاری از مردم از شهر‌های اطراف با پوشیدنِ جلیقهٔ زرد خود را به پایتخت می‌رسانند. تظاهرکنندگان درخواست تجمع در خیابان شانزه‌لیزه را مطرح می‌کنند. در حالی که دولت جایی دیگر در کنار برج ایفیل را پیشنهاد و تعیین می‌کند. با این حال تظاهرکنندگان از ساعت‌های ابتدای روز به مسدود کردن تقاطع‌ها و حرکت به سمت شانزه لیزه که نزدیک کاخ الیزه (مقر ریاست جمهوری) است مشغول می‌شوند.

پژوهشم**1699**9131