بر اساس قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، دستگاه‌های اجرایی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌هایی که بودجه عمومی دارند، از ادامه همکاری و نیز جذب بازنشستگان و افراد بازخرید شده منع شده‌اند. اصلاح و ابلاغ اصلاحیه این قانون در اواخر تابستان سال جاری بود که دستگاه‌های اجرایی را به جست‌وجو برای نیروهای جوان واداشت. این قانون به‌طور دقیق کدام دستگاه‌ها را مخاطب قرار می‌دهد؟

**دستگاه‌های اجرایی کدامند؟

در ماده 5 قانون خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی به صورت زیر تعریف شده‌اند:

کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی.

البته اشتغال بازنشستگان و افراد بازخرید شده، در بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده 71 قانون خدمات کشوری مجاز است، یعنی رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نُوّاب مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس‌جمهور.

**اختیار رهبری در چارچوب قانون

در اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و بعد از اینکه وزارت بهداشت و برخی دیگر از اجازه خاص رهبری برای ابقای معاونان بازنشسته خود استفاده کرد، رهبر انقلاب خواستار اصلاح قانون و تغییر مرجع تایید استثنائات این قانون شدند. جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان با سابقه سه سال و بالاتر و نیز فرزندان شهدا، خارج از دایره شمول این قانون هستند و در وزارت اطلاعات نیز، به‌کارگیری بازنشسته‌ها تا سقف یک درصد نیروهای رسمی شاغل در هر رده مدیریتی، مجاز است.

**چه کسی بازنشسته است؟

تا اینجا مشخص شد امکان فعالیت در چه سمت‌هایی برای بازنشسته‌ها و بازخریدشده‌ها وجود ندارد، اما بازنشسته کیست و تعریف قانونی بازنشستگی چیست؟

به‌طور کلی قوانین مربوط به بازنشستگی و بازخرید را می‌توان از قانون تأمین اجتماعی و قانون خدمات کشوری استخراج کرد. عواملی مانند سابقه، سن، جنسیت و نوع شغل در این زمینه تأثیرگذار هستند. آنچه از مجموعه این قوانین برمی‌آید، کف و سقف سن بازنشستگی است: حداقل 45 سال برای بانوان با 30 سال سابقه کاری و حداکثر 70 سال برای شاغلان مشاغل تخصصی.

**بازنشستگان وزارتخانه‌های اقتصادی

پس از ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، اخبار استعفای معاونان و مدیران رده بالای وزارتخانه‌ها به اخبار هفتگی رسانه‌ها تبدیل شد. همچنین گمانه‌زنی‌های زیادی درباره افراد، انجام گرفت و فهرست‌های گوناگونی از اسامی مختلف منتشر شد. بررسی ایرناپلاس از تغییرات انجام شده در سطح معاونان وزرا و رؤسای سازمان‌های تابعه وزارتخانه‌های اقتصادی نشان می‌دهد فقط وزارت صنعت، معدن و تجارت است که با تمامی معاونان بازنشسته خود خداحافظی و نیروهای جوان را جایگزین کرده است.

**بازنشسته نداریم

فرهاد دژپسند در حالی از عدم اشتغال بازنشستگان در وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داده که برخی رسانه‌ها از میرعلی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی و محمد خزاعی، رئیس کل سازمان سرمایه‎گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به‌عنوان بازنشستگان این سازمان نام می‌برند. با این حال پوری‌حسینی در اظهار نظری اعلام کرده که این قانون، شامل حال وی نمی‌شود.

**قانون بقای بازنشستگان

گفته می‌شود بلندترین فهرست مدیران و معاونان بازنشسته متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده که البته چهار نفر از آن‌ها استعفا داده و افراد جایگزین، توسط محمد شریعتمداری منصوب شده‌اند. با این حال افراد مستعفی به‌عنوان مشاور وزیر، حکم گرفتند. تغییرات صورت گرفته در وزارت تعاون به شرح زیر است:

1.حاتم شاکرمی، معاونت روابط کار به جای احمد مشیریان
2.میرهادی قره‌سید رومیانی، معاون امورمجلس حقوقی و استان‌ها به جای محمدامین سازگارنژاد
3.محمد کبیری، معاون امور تعاون به جای سیدحمید کلانتری
4.داوود کرمی، مشاور ویژه وزیر و سرپرست دفتر وزارتی به جای مسعود کاظم‌زاده
البته بنا بر یک قانون نانوشته‌ بازنشسته‌ها کنار نمی‌روند، بلکه از وزارتخانه‌ای به وزارتخانه دیگر منتقل یا از معاون به مشاور تبدیل می‌شوند. برای مثال، سیدضیاءالدین شجاعی برهان که معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت صمت را بر عهده داشت، بعد از استعفا، این بار در وزارت کار توسط شریعتمداری به‌عنوان مشاور منصوب شد.

**وزارتخانه بدون تغییر

نام دو نفر از معاونان وزارتخانه جهاد کشاورزی یعنی عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی و مرتضی رضایی، معاون امور تولیدات دامی به‌عنوان افراد بازنشسته مطرح شده است. البته تاکنون شاهد هیچ تغییر یا جابه‌جایی در وزارت جهاد کشاورزی نبوده‌ایم.

**دو معاون تغییر کرده‌اند

وزارت راه و شهرسازی در وب‌سایت خود با بیان این موضوع که از بازنشستگان این وزارتخانه تکریم خواهد شد، معاونت‌هایی را که در تصدی بازنشستگان بوده معرفی کرده که بر این اساس معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها، معاون وزیر و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن و نیز رئیس مرکز حراست، از افراد بازنشسته شاغل هستند که اسلامی، مهران کفاش را به‌عنوان جایگزین علیرضا محفوظی در معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌ها و علی نبیان را به جای حمیدرضا عظیمیان در سازمان ملی زمین و مسکن منصوب کرده است.

**همه رفتند

وزارت صمت، تنها وزارتخانه‌ای است که تمامی معاونان بازنشسته و رؤسای سازمان‌‌های تابعه آن، جایگزین شده‌اند. انتصابات رحمانی برای جوان‌سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:

1.عباس تابش، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به جای سید محمود نوابی
2.علی رهبری، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به جای رمضان‌علی صادق‌زاده شیخان گفته
3.سیدصالح سیدزاده اقدم، سرپرست معاون امور حقوقی و مجلس به جای سیدضیاءالدین شجاعی برهان
4.محسن صالحی‌نیا، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به جای صادق نجفی
5.شهریار طاهرپور، سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به جای منصور معظمی
6.عباس قبادی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی به جای حسن یونس سینکی
7.جمشید ملارحمان، سرپرست سازمان نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به جای مهدی کرباسیان
8.محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران به جای مجتبی خسروتاج

**وزیر سابق رئیس شد

در وزارت نفت، هشت معاون از 10 معاون زنگنه جزو بازنشستگان بودند و سمت‌های خود را ترک کردند که در چهار معاونت، افراد خارج از دایره شمول قانون مشغول به کار شده‌اند که وزیر استیضاح‌شده اقتصاد نیز یکی از آن‌هاست و دو معاونت برنامه‌ریزی و نیز امور مهندسی، پژوهش و فناوری منتظر معاونان جدید خود هستند.

1.محسن پاک‌نژاد، سرپرست معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری به جای رکن‎الدین جوادی
2.مسعود کرباسیان، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران به جای علی کاردر
3.بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به جای رضا نوروززاده
4.حسین منتظر تربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به جای حمیدرضا عراقی

**آینه و خشت خام

تغییرات وزارتخانه‌های اقتصادی نشان‌دهنده تمکین آن‌ها به قانون در سطح معاونان و سازمان‌های تابعه است و اخبار داخلی وزارتخانه‌ها درباره سطوح پایین‌تر مانند مدیران کل و کارکنان ادارات، نشان خواهد داد کدام یک در عمل به قانون موفق‌تر عمل کرده‌اند. قانونی که انتظار می‌رود علاوه‌بر استفاده از نیروهای جوان در سطوح بالای مدیریتی با هدف به‌روزرسانی ساختارهای اجرایی، تدابیری برای انتقال تجربیات مدیران سابق را برای جلوگیری از آزمون و خطا در این موقعیت‌ها اندیشیده باشد.

گزارش از مریم السادات علم الهدی

**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**