خبرگزاری فارس، گروه اقتصادی: در هفته‌های اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست اولویت بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی موافقت کردند و کلیات این طرح نیز در مجلس تصویب شد. طرحی که بنا است به قطار تولید داخل نیرویی مضاعف دهد و به حرکت آن شتاب بخشد. از جمله مواردی که در این طرح مورد توجه قرارگرفته، مسئله حق بیمه قرارداد بوده که در مواد ۱۱ و ۱۲ به آن اشاره شده است.

یکی از موانع و مشکلات فضای کسب‌وکار در کشور، به اذعان بسیاری از تولیدکنندگان، سازوکار ناکارآمد دریافت حق‌بیمه  قرارداد توسط سازمان تأمین اجتماعی است. این سازمان بدون در نظر گرفتن تعداد کارگران مشغول به فعالیت در بنگاه‌های اقتصادی، درصدی از کل مبلغ قرارداد را تحت عنوان«حق بیمه قرارداد»، مطالبه می‌کند. رویه معیوب تعیین این درصدها و پس از آن، سازوکار دریافت این مبالغ، حق بیمه قرارداد را به نوعی به مالیاتی دیگر برای قراردادهای تولیدی‌ها تبدیل کرده است.

در ماده 11 طرح مذکور که با هدف حل مشکل تولیدکنندگان با سازمان تامین اجتماعی، پیش‌بینی شده، این سازمان مکلف به تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد برای بازه‌های زمانی سه سال یک‌بار، برای  قراردادهای عمرانی و غیر عمرانی (با مصالح یا بدون مصالح) شده است.

هم‌چنین ماده ۱۲ این طرح، مانند آن‌چه در قوانین گذشته داشته‌ایم، اقدام به تقسیم‌بندی کسب‌وکارها به دو دسته ثابت و غیر ثابت نموده و سازمان تامین اجتماعی را ملزم کرده تا از دسته اول، حق بیمه را بر اساس لیست حقوق کارگران دریافت نماید.

* سازمان تامین اجتماعی؛ مانعی برای اجرای قوانین

حمیدرضا صالحی،  عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفت وگو با فارس با اشاره به تجربیات گذشته مجلس، بیان داشت: «تا کنون طرح‌هایی در مجلس به منظور حمایت از تولید داخل تصویب شده که در آن‌ها به موضوع حق بیمه قرارداد نیز توجه شده بود. اما متاسفانه می‌توانم بگویم هیچ کدام از آن‌ها به مرحله اجرا نرسیده است. چون دولت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها مثل تامین اجتماعی با این قوانین موافق نبوده‌اند و سازوکاری هم وجود نداشته تا این‌ها را ملزم به اجرای قوانین کند».

وی در ادامه افزود: «در این شرایط برای بنگاه‌های اقتصادی که متولی اشتغال هستند باید اقداماتی انجام بدهیم تا امکان حیات داشته باشند و بتوانند اشتغال‌زایی کنند. در صورتی که سازمان تامین اجتماعی به این‌ بنگاه‌ها آسیب می‌زند و این بنگاه‌ها را با بحران مواجه کرده و آن‌ها را به تعطیلی کشانده است».

* حق بیمه قرارداد محل کسب درآمد سازمان تامین اجتماعی شده است

صالحی با اشاره به تفسیر به رای‌های سازمان تامین اجتماعی، گفت: «در بیمه تامین اجتماعی با این که موضوعاتی مثل پیمان، خرید و فروش و بحث اجرا کاملا روشن شده است، ولی هم‌چنان شاهد سلیقه‌ای عمل کردن سازمان تامین اجتماعی هستیم که خسارات زیادی را متحمل بنگاه‌ها کرده است».

وی ادامه داد: «یکی از مشکلات مهم فعلی این است که سازمان تامین اجتماعی از محل قراردادها به کسب درآمد برای خود رو آورده است».

این فعال کارفرمایی درباره ماده ۱۱ طرح « اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور»، بیان داشت: «گذشته سازمان تامین اجتماعی به خوبی گواه بر زیاده‌خواهی‌های این سازمان در اخذ حق بیمه است، کما این‌که در حسابرسی‌های ده‌ساله هم شاهد آن بودیم. لذا در خصوص این مصوبه اگر بنا است ضرایب حق بیمه قرارداد به‌روز رسانی شود، باید با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی انجام گیرد. اگر بخواهد این طور یک طرفه عمل شود مسلما کسب‌وکارها ضربه بیش‌تری خواهند دید».

*ماده11 و 12 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل در تضاد با اقتضائات اقتصادی کشور

بنا بر آنچه صاحبان کسب و کارها و فعلان این حوزه می گویند ماده ۱۱ طرح مذکور، علاوه بر این که ضرایب حق بیمه قرارداد را رسمیت می‌بخشد، با امکان یک جانبه‌ای که در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار می‌دهد تا هر سه سال یک بار این ضرایب را تغییر دهد، دو اتفاق نامبارک قابل پیش‌بینی است؛ اول این‌که این ضرایب بنا به میل سازمان تامین اجتماعی و در تضاد با مناسبات و اقتضائات کسب‌وکارها تعیین شود. دیگر این که با این رویکرد، ناپایداری قوانین را شاهد خواهیم بود که امکان برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند.

هم‌چنین ماده ۱۲ این طرح که تنها تکرار قوانین گذشته‌ای همچون ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است، به دلیل ناکارآمدی و نداشتن ضمانت اجرا عملی نشده و تنها جنبه صوری خواهد داشت.

انتهای پیام/آ