دانیال رمضانی - برخی کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران رشد و نمو اسرارآمیزی دارند؛ از اپلیکیشن‌هایی که تبلیغات میلیاردی آنها صداوسیما را قبضه کرده و کسی حتی به‌درستی نمی‌داند مدیران و شرکت پشت آن کیست گرفته تا کسب‌وکارهایی که گاه در تعارض مستقیم با قوانین و مقررات رایج کشور قرار دارند.

این کسب‌وکارها اما وجه اشتراک‌های زیادی دارند. برای مثال، اینکه گزارش‌های رسانه‌ای و حتی شکایات برخی مسوولان و نهادهای قانونی از آنها هیچ تاثیری بر پیشرفت کار آنها ندارد و گاه به محض بروز کوچک‌ترین مشکل، نهادهای زیادی به شکل پیدا و پنهان به‌سرعت وارد عمل شده و اجازه ورود گزندی به این کسب‌وکارها را نمی‌دهند.

در سال‌های اخیر اگرچه برخی تاکسی‌های اینترنتی با خود تسهیلات سفرهای ارزان‌تر از رقبای سنتی را به ارمغان آورده‌اند، اما همزمان بلاتکلیفی‌ها، نابسامانی‌ها و پرسش‌های زیادی را نیز به دنبال داشته‌اند. اگرچه همین ابتدا تاکید می‌شود که گزارش مذکور و دیگر گزارش‌ها و شکایات مشابه، کما‌فی‌السابق قرار نیست به پاسخ و اقدامی از سوی نهادهای ذی‌ربط بینجامند، اما این گزارش حسب وظیفه اطلاع‌رسانی و آگاهی مخاطبان درج می‌شود.

این نکته را نیز باید متذکر شد تاکسی‌های اینترنتی با گردش‌های مالی بالا در حالی شکایات، بلاتکلیفی‌های قانونی و مجوزی، تعارض با برخی قوانین و مشکلات را به‌سهولت پشت سر می‌گذارند که همچنان‌که پیش از این نیز بارها نوشته‌ایم، شاهد برخورد قاطع ماموران قانون با پهن‌کردن یک بساط گرفته تا سایر کسب‌وکارهای فاقد مجوز و غیرقانونی هستیم.

تاکسی‌های اینترنتی در سال‌های اخیر با شکایات شهرداری‌ها، شورای شهرها، سازمان‌های تاکسیرانی، اتحادیه‌های آژانس‌داران شهرهای مختلف مواجه بوده و هستند؛ شکایاتی که تقریبا در تمام موارد به جایی نرسیده است.

فعالیت این کسب‌وکارهای واسطه‌ای اما با برخی قوانین و مقررات حمل‌و‌نقل و ترافیکی کشور نیز در تناقض است که آن هم مساله‌ای نبوده و نیست.

درحالی‌که پاسخ به این مشکلات به‌راحتی نادیده گرفته شده و می‌شود، اما همان‌طور که ذکر شد شاهد حساسیت بالا و سریع برخی نهادها در حمایت ویژه و VIP از فعالان این کسب‌وکار خاص هستیم که تقریبا نمونه مشابهی برای آن نمی‌توان یافت.

دولت و آیین‌نامه‌ای که زمین ماند

چند سالی می‌شود که وزارت کشور قرار است آیین‌نامه مشخصی برای فعالیت، مجوز و سازمان ناظر بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی تصویب کند، اما وزارت کشور تاکنون برای تدوین این آیین‌نامه و ساماندهی فعالان این کسب‌وکار ناکام مانده است. علت سال‌ها ناتوانی وزارت کشور در به‌سرانجام رساندن این آیین‌نامه مهم اما تا حدودی قابل درک است. ظاهرا این آیین‌نامه باب میل برخی تاکسی‌های اینترنتی و سرمایه‌گذاران آنها نیست. چنان‌که پیداست، ظاهرا این آیین‌نامه یا تصویب نمی‌شود، یا آن‌گونه تصویب می‌شود که این تاکسی‌های اینترنتی به تدوین‌کنندگان آیین‌نامه دیکته می‌کنند.

در آخرین سری از تلاش‌های چندساله و بی‌سرانجام وزارت کشور برای ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی، هفتم مردادماه سال جاری روزنامه دولتی ایران با تیتر عجیب و جهت‌دار «آیا فعالیت تاکسی‌های اینترنتی متوقف می‌شود؟» به نقل از امیر ناظمی، عضو هیات عامل و رییس فعلی سازمان فناوری اطلاعات در نمایشگاه الکامپ نوشت: «وزارت کشور با تقدیم لایحه‌ای به هیات دولت، خواستار محدودیت در فعالیت سرویس‌های حمل‌ونقل آنلاین از جمله اسنپ و تپسی شده است. این لایحه در کمیسیون امور زیربنایی دولت امروز عصر بررسی می‌شود و محمدجواد آذری‌ جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مخالفت با این لایحه در این جلسه شرکت می‌کند.»

از آن زمان تاکنون آیین‌نامه مذکور مثل گذشته به سکوت و خاموشی گراییده است. آن‌طور که از لابه‌لای اظهارات مدیران برخی تاکسی‌های اینترنتی می‌توان دریافت، ظاهرا علت خروج دوباره این آیین‌نامه از دستور کار و بلاتکلیف گذاشتن آن، این بوده که در آیین‌نامه مذکور در روالی منطقی و عرف در دنیا، قرار است تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر سازمان تاکسیرانی و شهرداری به فعالیت خود ادامه دهند؛ موضوعی که به مذاق برخی تاکسی‌های اینترنتی خوش نیامده و می‌گویند چون این سازمان را رقیب خود می‌دانند، زیر نظر آن نخواهند رفت و از هر جا که خود بخواهند مجوز کار می‌گیرند.

کمااینکه تا کنون نیز چنین کرده‌اند و کسی هم حریفشان نشده است.

مجلس دنبال سهمیه بنزین است!

اما ظاهرا برخی نمایندگان مجلس، همچون بخش‌هایی از دولت که بسیار نگران فعالیت و خدشه وارد شدن به درآمدزایی برخی از این نورچشمی‌ها هستند نیز به‌شکل ویژه‌ای پیگیر مشکلات آینده و آتی تاکسی‌های اینترنتی هستند.

مدتی می‌شود که بحث احیای کارت سوخت در دستور کار قرار گرفته است. همزمان با شروع به‌کارگیری مجدد کارت سوخت که به منظور جلوگیری از قاچاق بی‌رویه سوخت از کشور مطرح شد، احتمالاتی مبنی بر افزایش قیمت سوخت و حتی دو نرخی شدن مجدد نیز به میان آمد. این احتمالات اما رد شدند و این روزها نیز حرفی از این موضوعات نیست.

در همین راستا بیژن زنگنه، وزیر نفت در سی‌ام آبان‌ماه سال جاری رسما اعلام کرد: «هدف از احیای کارت سوخت، نظام دادن به توزیع سوخت است و به‌هیچ‌وجه بحث سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین مطرح نیست.»

با این وجود هفته قبل خبری به نقل از مجلس در رسانه‌ها پخش شد که حکایت از دوراندیشی برخی نمایندگان مجلس و پیش‌بینی بروز مشکل احتمالی برای تاکسی‌های اینترنتی در آینده داشت.

در واقع ظاهرا برخی نمایندگان مجلس از هم‌اکنون و قبل از آنکه اصولا مشکلی بخواهد پیش بیاید، دست به‌‌کار شناسایی و رفع موانع احتمالی شده‌اند.

متن خبر مذکور از این قرار بود: «جلسه کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۱۳ آذرماه، موضوع بهره‌گیری کسب‌و‌کارهای حمل‌و‌نقل شهری هوشمند (تاکسی‌های اینترنتی) از سهمیه سوخت در طرح سهمیه‌بندی سوخت را بررسی می‌کند و درباره ارایه راهکارهای نظارتی در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد.»

به عبارت دیگر، برخلاف اظهارات وزیر نفت، ظاهرا طرح سهمیه‌بندی سوخت در دستور کار مجلس است و از قضا برخی نمایندگان قبل از آنکه کوچک‌ترین مشکلی برای برخی تاکسی‌های اینترنتی و حتی افت موقت درآمد آنها ایجاد شود، دست به‌کار رفع مشکل شده‌اند؛ آن‌هم در‌حالی‌که مجری قانون هنوز حتی نتوانسته خاستگاه قانونی فعالیت این کسب‌وکارهای پردرآمد را روشن و تعیین تکلیف کند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در کشور ما طرح‌های کلان و متعددی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور وجود دارد که سال‌ها است با وجود منافع بزرگ و گسترده امنیتی و اقتصادی بلاتکلیف مانده‌اند. در بازار کامپیوتر و موبایل تقریبا روزی نیست که صدای ناله و اعتراضی از وضعیت شاغلان این حوزه رسانه‌ای نشود. شرکت‌های حوزه فاوا نیز حال و روز چندان خوشی ندارند. از قضا کم نیستند حتی بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی که این روزها به واسطه مشکلات و بلاتکلیفی‌های قانونی، از کار بیکار می‌شوند.

اما ظاهرا اولویت‌ها برای برخی دولتمردان و نمایندگان مجلس فرق دارد. در پایان با دو نقل قول این مطلب را به پایان می‌رسانیم.

علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران: «بررسی کنید تا ببینید شرکتی که در بحث‌ آژانس‌های اتومبیل وارد شده و سرمایه‌گذاری عظیمی کرده است، وابسته به کجاست؟ من نمی‌توانم بگویم وابسته به کجاست. من نمی‌خواهم بگویم حمایت دولتی دارند، ولی آنها از رانت‌های موجود استفاده می‌کنند با وجود تاکیدات رییس‌جمهور و معاون او، کار در زیرمجموعه به نفع مردم انجام نمی‌شود.» (منبع: خبرگزاری تسنیم، 3 مرداد 96)

علی‌رضا قنادان، مدیرعامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران: «با وزیر ارتباطات، هیات مقررات‌زدایی و با وزارت صنعت صحبت شده، متاسفانه این مساله تبدیل شده به کشمکش بین دو وزارتخانه که این متولی بشود یا آن. مجوز تاکسی آنلاین تبدیل شده به یک جنگ و تبلیغ انتخاباتی! من دارم از نوآوری حمایت می‌کنم یا چیزهای دیگری پشت پرده است؟ من مسوول حمایت از استارت‌آپ‌ها هستم یا دارم کار دیگری می‌کنم و ژست حمایت می‌گیرم؟» (منبع: روزنامه فناوران اطلاعات، 27 مرداد 97)

(منبع:عصرارتباط)