به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، جمال انصاری در جلسه هم اندیشی این سازمان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: حضور تعاملی برای گذر از بحران و شرایط اقتصادی فعلی بسیار موثر بوده است و توانسته ایم تدابیر موثری بیندیشیم و ضمن تشکر از تمام تلاش های آقای نوابی و همکارانشان؛ توانستیم با همکاری و تعامل آنها شرایط فعلی را مدیریت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: مطالبات و توقعات مردمی و حاکمیتی وجود دارد و برای هر مسئله ای در بازار، هجمه ها به سمت سازمان تعزیرات و سازمان حمایت است.
انصاری گفت: جمعیت و نیروی انسانی سازمان ما برای یک شرایط عادی، طبیعی است اما در شرایط بحران باید یک حجم کار مضاعفی بر پیکره سازمان ها وارد کنیم و اگرچه تعاملات خوبی در یک سال گذشته انجام شده اما تصورم این است که اگر تعاملات موجود را اجرایی تر کنیم، به نتایج بهتری می رسیم.
معاون وزیر دادگستری در پایان اظهار داشت: سرعت، چابکی و پاسخگویی سریع؛ اقناع اجتماعی بیشتری را در پی خواهد داشت و ضمن اعلام آمادگی برای همکاری، این فرصت را مغتنم می شماریم که بهتر از گذشته برای بهبود شرایط عملکردی خودمان و چابک سازی سازمان ها اقدام کنیم.
انصاری تاکید کرد: نیازمند واکاوی و هماهنگی جدی در کارگروه ها و جلسات هستیم و معتقدیم که عکس العمل ها و اتفاقات اگر به موقع باشد، موجب برخورد با تخلفات نمی شود و حکم محوری اگرچه اثرگذار است اما کافی نیست.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: دو سازمان به شکلی سازمان های مکمل هستند و اگر توفیقی در سازمان حمایت باشد این متوجه سازمان تعزیرات هم می شود و اگر خدای ناکرده قصوری باشد، سازمان تعزیرات نیز متاثر می شود پس ناگزیر به تعامل متقابل هستیم.
عباس تابش افزود: سازمان حمایت تمام قد در کنار تعزیرات هست و اعلام می کنیم که هماهنگی و همکاری قطعا بیشتر خواهد شد.
مهدی صابری معاون توسعه مدیریت و منایع سازمان تعزیرات حکومتی نیز ضمن تبریک انتصاب تابش، گفت: با توجه به اقداماتی که انجام شده، بستر لازم برای صدور احکام ظرف مدت قانونی مشخص شده، در حال فراهم شدن است.
در ادامه این نشست، معاونین و مدیران کل دو سازمان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند که مهم ترین مباحث مطرح شده در این زمینه، بازدارندگی جرائم، نیاز به آموزش، افزایش تعامل در زمینه فناوری اطلاعات، همسان سازی دو سامانه 124 و 135، لایحه تغییر قانون و لزوم افزایش اختیارات بازرسان بود.
وی خاطرنشان کرد: مطالبات و توقعات مردمی و حاکمیتی وجود دارد و برای هر مسئله ای در بازار، هجمه ها به سمت سازمان تعزیرات و سازمان حمایت است.
انصاری گفت: جمعیت و نیروی انسانی سازمان ما برای یک شرایط عادی، طبیعی است اما در شرایط بحران باید یک حجم کار مضاعفی بر پیکره سازمان ها وارد کنیم و اگرچه تعاملات خوبی در یک سال گذشته انجام شده اما تصورم این است که اگر تعاملات موجود را اجرایی تر کنیم، به نتایج بهتری می رسیم.
معاون وزیر دادگستری در پایان اظهار داشت: سرعت، چابکی و پاسخگویی سریع؛ اقناع اجتماعی بیشتری را در پی خواهد داشت و ضمن اعلام آمادگی برای همکاری، این فرصت را مغتنم می شماریم که بهتر از گذشته برای بهبود شرایط عملکردی خودمان و چابک سازی سازمان ها اقدام کنیم.
انصاری تاکید کرد: نیازمند واکاوی و هماهنگی جدی در کارگروه ها و جلسات هستیم و معتقدیم که عکس العمل ها و اتفاقات اگر به موقع باشد، موجب برخورد با تخلفات نمی شود و حکم محوری اگرچه اثرگذار است اما کافی نیست.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: دو سازمان به شکلی سازمان های مکمل هستند و اگر توفیقی در سازمان حمایت باشد این متوجه سازمان تعزیرات هم می شود و اگر خدای ناکرده قصوری باشد، سازمان تعزیرات نیز متاثر می شود پس ناگزیر به تعامل متقابل هستیم.
عباس تابش افزود: سازمان حمایت تمام قد در کنار تعزیرات هست و اعلام می کنیم که هماهنگی و همکاری قطعا بیشتر خواهد شد.
مهدی صابری معاون توسعه مدیریت و منایع سازمان تعزیرات حکومتی نیز ضمن تبریک انتصاب تابش، گفت: با توجه به اقداماتی که انجام شده، بستر لازم برای صدور احکام ظرف مدت قانونی مشخص شده، در حال فراهم شدن است.
در ادامه این نشست، معاونین و مدیران کل دو سازمان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند که مهم ترین مباحث مطرح شده در این زمینه، بازدارندگی جرائم، نیاز به آموزش، افزایش تعامل در زمینه فناوری اطلاعات، همسان سازی دو سامانه 124 و 135، لایحه تغییر قانون و لزوم افزایش اختیارات بازرسان بود.
مدیر کل تعزیرات تهران: سازمان حمایت، قیمت لبنیات را اعلام کند
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: هنوز سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت نهایی لبنیات را اعلام نکرده است و به محض اینکه اعلام کند مبنای تعزیرات برای نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان قرار می گیرد.
محمدعلی اسفنانی افزود: قیمت شیرخام پیش از این 1570 تومان تعیین شده بود و اکنون تولیدکنندگان مواد لبنی مدعی هستند که هر کیلوگرم شیر خام را 2100 تومان خریداری می کنند و گاهی بسته به کیفیت شیر بیش از این مقدار هم می پردازند.
مدیرکل تعزیرات استان تهران ادامه داد: اگر تولید کنندگان لبنیات بتوانند قیمت شیر خام را دو هزار تومان در نظر بگیرند، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می تواند قیمت تمام شده محصولات لبنی را هم محاسبه کند.
اسفنانی اظهار داشت: به شعب تعزیرات بخشنامه شده است که در حین رسیدگی به پرونده تخلف، دستور توقف تخلف را هم صادر کنند چون شاهد تخلف مستمر هستیم؛ بنابراین قرار است قضات شعب تعزیرات، هنگام صدور رأی، تداوم تخلف را هم در جریمه ها لحاظ کنند.
وی یادآور شد: جلسات متعددی با تولیدکنندگان مواد لبنی در تعزیرات و ستاد تنظیم بازار داشتیم و همچنین جلسه ای با حضور دادستان کل در دادستانی در این زمینه برگزار شد.
اسفنانی اضافه کرد: توجیه تولیدکنندگان مواد لبنی برای افزایش قیمت ها این است که قیمت شیرخام و مواد اولیه گران شده و لاجرم قیمت تمام شده محصولات هم افزایش یافته است اما در جلسه با دادستان کل کشور مشخص شد که برخی مواد اولیه مانند ظروف پلاستیک ارزان شده است بنابراین قیمت محصولات هم باید کاهش یابد.
مدیرکل تعزیرات استان تهران خاطرنشان کرد: رئیس انجمن تولیدکنندگان مواد لبنی اعلام کرد که کاهش قیمت مواد لبنی شروع شده است و قیمت های جدید اعمال می شود. اگر چنین نشود، تعزیرات بر اساس اعلام تخلفی که از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شود، در چارچوب قانون برخورد می کند.
وی گفت: نمی توانیم بگوییم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اعلام نرخ های جدید تعلل دارد زیرا حجم کار بالاست و تعیین قیمت تمام کالاهایی که در بازار وجود دارد توسط این سازمان انجام می شود همچنین اخیرا با منع بکارگیری بازنشستگان، تحولات مدیریتی در این سازمان وجود داشته است و تا ساز و کار قانونی توسط مجموعه مدیریتی جدید اجرایی شود ممکن است زمان بر باشد.
محمدعلی اسفنانی افزود: قیمت شیرخام پیش از این 1570 تومان تعیین شده بود و اکنون تولیدکنندگان مواد لبنی مدعی هستند که هر کیلوگرم شیر خام را 2100 تومان خریداری می کنند و گاهی بسته به کیفیت شیر بیش از این مقدار هم می پردازند.
مدیرکل تعزیرات استان تهران ادامه داد: اگر تولید کنندگان لبنیات بتوانند قیمت شیر خام را دو هزار تومان در نظر بگیرند، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می تواند قیمت تمام شده محصولات لبنی را هم محاسبه کند.
اسفنانی اظهار داشت: به شعب تعزیرات بخشنامه شده است که در حین رسیدگی به پرونده تخلف، دستور توقف تخلف را هم صادر کنند چون شاهد تخلف مستمر هستیم؛ بنابراین قرار است قضات شعب تعزیرات، هنگام صدور رأی، تداوم تخلف را هم در جریمه ها لحاظ کنند.
وی یادآور شد: جلسات متعددی با تولیدکنندگان مواد لبنی در تعزیرات و ستاد تنظیم بازار داشتیم و همچنین جلسه ای با حضور دادستان کل در دادستانی در این زمینه برگزار شد.
اسفنانی اضافه کرد: توجیه تولیدکنندگان مواد لبنی برای افزایش قیمت ها این است که قیمت شیرخام و مواد اولیه گران شده و لاجرم قیمت تمام شده محصولات هم افزایش یافته است اما در جلسه با دادستان کل کشور مشخص شد که برخی مواد اولیه مانند ظروف پلاستیک ارزان شده است بنابراین قیمت محصولات هم باید کاهش یابد.
مدیرکل تعزیرات استان تهران خاطرنشان کرد: رئیس انجمن تولیدکنندگان مواد لبنی اعلام کرد که کاهش قیمت مواد لبنی شروع شده است و قیمت های جدید اعمال می شود. اگر چنین نشود، تعزیرات بر اساس اعلام تخلفی که از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شود، در چارچوب قانون برخورد می کند.
وی گفت: نمی توانیم بگوییم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اعلام نرخ های جدید تعلل دارد زیرا حجم کار بالاست و تعیین قیمت تمام کالاهایی که در بازار وجود دارد توسط این سازمان انجام می شود همچنین اخیرا با منع بکارگیری بازنشستگان، تحولات مدیریتی در این سازمان وجود داشته است و تا ساز و کار قانونی توسط مجموعه مدیریتی جدید اجرایی شود ممکن است زمان بر باشد.
جریمه دو میلیاردی مرتکبان قاچاق پوشاک وسیگارت خارجی
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، از جریمه بیش از دو میلیارد ریالی قاچاقچیان سیگارت وپوشاک خارجی خبر داد.
محمد علی اسفنانی افزود : گزارش تخلف قاچاق مقادیرزیادی سیگارت وپوشاکی خارجی به این اداره کل ارسال و برای رسیدگی به شعبه دهم بدوی تعزیرات تهران ارجاع شد.
وی گفت: شعبه، پس ازرسیدگی واحراز تخلف، دو متهم موضوع پرونده را به ضبط کالاهای مکشوفه و پرداخت مبلغ دو میلیاردو 638میلیون و862هزارو610 ریال، جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم کرد.
وی گفت: شعبه، پس ازرسیدگی واحراز تخلف، دو متهم موضوع پرونده را به ضبط کالاهای مکشوفه و پرداخت مبلغ دو میلیاردو 638میلیون و862هزارو610 ریال، جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم کرد.
گرانفروشی 3000 قطعه رم و648 دستگاه نوت بوک وارداتی
معاون اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان تهران از اجرای حکم محکومیت یک شرکت واردکننده محصولات رایانه ای با ارز دولتی خبر داد.
محمد حسن چراغعلی افزود: پرونده مذکور به ارتکاب گرانفروشی تعداد 648 دستگاه رایانه نوت بوک و3000 قطعه رم در تعزیرات تهران مطرح ورسیدگی شدو پس از قطعیت حکم ازسوی شعبه هفتم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان برای اجراء به این معاونت ارسال شد.
محمد حسن چراغعلی افزود: پرونده مذکور به ارتکاب گرانفروشی تعداد 648 دستگاه رایانه نوت بوک و3000 قطعه رم در تعزیرات تهران مطرح ورسیدگی شدو پس از قطعیت حکم ازسوی شعبه هفتم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان برای اجراء به این معاونت ارسال شد.
نظر شما