خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- در شرايطي که بانک مرکزي امکان اتصال کارت هاي سوخت به کارت هاي بانکي هموطنان را فراهم آورده است، بانک ها در تلاشند با ارايه تسهيلات به مشتريان، نقدينگي را به سمت خود جذب کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، اوايل آذر ماه امسال بانک مرکزي اعلام کرد زيرساخت هاي لازم براي تبادل داده و ابزارهاي تسويه و پرداخت را براي اتصال کارت هاي بانکي به نظام مديريت سوخت کشور فراهم کرده است و با اين کار به جاي صدور کارت جديد سوخت، از طريق اتصال برخط (آنلاين) به نظام پرداخت بانکي، از کارت هاي بانکي موجود شهروندان به عنوان کارت سوخت استفاده مي شود.
با اين کار، شهروندان مي توانند از کارت بانکي خود براي سوخت گيري و نيز پرداخت بهاي سوخت از طريق پايانه واحد اقدام کنند که در کاهش زمان و زحمت سوخت گيري اثر گذار خواهد بود.
اهميت کار در اين بود که دولت با هدف مقابله با قاچاق سوخت در کشور که در ماه هاي اخير به دليل اختلاف قيمت ايجاد شده با آن سوي مرزها افزايش يافته است، قصد دارد بار ديگر استفاده از کارت هاي سوخت را در کشور فراگير کند.
هرچند آمار دقيقي از ميان کسري کارت هاي سوخت در کشور ارايه نشده اما بر اساس آخرين آمار در سال 96 بيش از 22 ميليون دستگاه خودروي سواري شامل 18 ميليون و 640 هزار خودروي سواري و سه ميليون و 450 هزار وانت در کشور تردد کردند و شمار موتور سيکلت هاي فعال نيز 11 ميليون و 200 دستگاه بود که در صورت اجراي طرح توزيع سوخت با استفاده از کارت هاي سوخت، بايد همه آنها مجهز به اين کارت ها باشند.
با اتصال شبکه پرداخت به سيستم مديريت سوخت کشور، از دو هفته گذشته بانک ها دور جديد رقابت را براي جلب نظر مشتريان کليد زده اند؛ زيرا هر شهروند ايراني به طور متوسط پنج کارت بانکي در اختيار دارد و تنها مي تواند يکي از اين کارتها را به کارت سوخت خودروي خود متصل کند.
براي نمونه يکي از بانک ها اعلام کرده است پرداخت به هموطناني که براي اجراي طرح پرداخت الکترونيک بهاي سوخت با کارت هوشمند از کارت هاي شتابي اين بانک استفاده کنند، با محاسبه معدل حساب مشتريان تسهيلات قرض الحسنه پرداخت مي کند که کارمزد آن چهار درصد است.
علت اصلي اين رقابت، تلاش بانک ها براي جذب نقدينگي ناشي از خريد سوخت است؛ بانک هايي که بنا بر آمارها و بررسي هاي بانک مرکزي به دليل انجماد دارايي ها و مطالبات معوق، بيش از هر دوراني در تامين نقدينگي خود با مشکل مواجه هستند و حاضرند بابت جذب منابع جديد حتي مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر نرخ سود 15 درصدي سپرده هاي يکساله را نيز ناديده بگيرند.
البته اين رفتار بانک ها در سال هاي گذشته و در زمان اجراي طرح هاي بزرگي چون توزيع سهام عدالت و يا پرداخت يارانه ها نيز ديده شده است؛ براي نمونه سال گذشته که سازمان خصوصي سازي مشمولان سهام عدالت را ملزم به ارايه کد شباي شماره حساب بانکي آنها کرد، بسياري از بانک ها دست به کار شدند و تلاش کردند تا مشتريان حسابي که نزد آن بانک دارند را براي دريافت سود اعلام کند.
همچنين از آنجا که طبق مقررات سازمان خصوصي سازي هر فرد مشمول بايد يک شماره شبا اعلام مي کرد و بسياري از مشمولان زير 18 سال بوده و شماره حساب نداشتند، بانک ها به مشتريان پيشنهاد مي کردند براي فرزندان خود نزد آنها افتتاح حساب کند زيرا سال گذشته در مجموع حدود سه هزار و هشتصد ميليارد تومان بابت سود سهام عدالت بين مشمولان توزيع شد که اين رقم امسال به حدود 5 هزار ميليارد تومان رسيده است.
با اين اوصاف و اگر گزارش هاي غيررسمي مبني بر مصرف روزانه 78 ميليون ليتر بنزين در کشور را مبنا قرار دهيم، با توجه به بهاي هزار توماني هر ليتر بنزين، قرار است روزانه 78 ميليارد تومان از نقدينگي کشور در قالب مصرف سوخت، گردش داشته باشد که براي نظام بانکي اين رقم بويژه در يک بازه زماني بلندمدت تر يعني يکساله بسيار قابل توجه خواهد بود و نمي توان به سادگي از آن چشم پوشي کرد.
بنا به گفته هاي زيبا اسماعيلي سخنگوي شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي، تا به امروز (19 آذر) بيش از يک ميليون و 100 هزار نفر براي دريافت کارت سوخت المثني ثبت نام کرده اند.
اکنون بايد منتظر بود تا مشخص شود بانک ها تا چه ميزان در اتصال کارت هاي سوخت به شبکه بانکي توفيق مي يابند.
اقتصام*2025**2022
انتهاي پيام /*