به گزارش خبرگزاري آريا، علي حيدري نايب رئيس هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي در يادداشتي نوشته است: لايحه بودجه سال 1398 کل کشور در شرف تقديم به مجلس شوراي اسلامي است و حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور 6 سياست مهم در تهيه و تنظيم آن به کار رفته است و داراي 5 ويژگي به شرح زير است:
مهم‌ترين سياست‌هاي تنظيم لايحه بودجه 98:
ثبات‌سازي اقتصاد کلان و بهبود فضاي کسب و کار
تثبيت اشتغال و کنترل نرخ بيکاري
تأمين عدالت اجتماعي و بهبود توزيع عادلانه درآمدها
مديريت کسري تراز عملياتي
بهبود تراز دارايي‌هاي سرمايه‌اي
بهبود تعادل‌هاي منطقه‌اي ــ استاني
ويژگي‌هاي خاص بودجه 1398:
حمايت از معيشت عمومي و عدالت اجتماعي
حمايت از توليد و اشتغال
تقويت انضباط بودجه‌اي
اصلاحات در رويه‌ها و فرآيندها
افزايش پايداري بودجه در مقابل تکانه‌هاي بين‌المللي
که دو مقوله "تأمين عدالت اجتماعي و بهبود توزيع عادلانه درآمدها (حمايت از معيشت عمومي و عدالت اجتماعي)" و "حمايت از توليد و اشتغال (تثبيت اشتغال و کنترل نرح بيکاري)" وجه مشترک اين دو مي باشد که مصاديق اين دو رويکرد به شرح زير احصا شده است:
حمايت از معيشت عمومي و عدالت اجتماعي:
استمرار پرداخت يارانه نقدي
استمرار اجراي طرح تحول سلامت
استمرار اجراي طرح توسعه و توازن منطقه اي
استمرار طرح مقابله با فقر مطلق
افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت
استمرار همسان سازي حقوق بازنشستگان
حمايت از توليد و اشتغال:
اولويت‌بندي طرح هاي عمراني
استمرار برنامه اشتغال مولد و سياست هاي فعالانه بازار کار
تمرکز بر اجرايي کردن مشارکت عمومي – خصوصي مولد سازي و واگذاري اموال و دارايي هاي دولت
تسويه بخشي از مطالبات بخش عمومي و خصوصي از دولت در قالب تهاتر
رشد 13 درصدي بودجه عمراني
که در صورت تحقق مابه ازاي انشايي (احکام و تبصره‌ها) و ريالي (رديف‌ها و جداول) اين رويکردها در فرآيند تصويب قانون بودجه سال 1398 کل کشور مي‌تواند به تقويت حوزه رفاه و تأمين اجتماعي بينجامد.
به هر تقدير و به اسباب و علل مختلف، حتي بدون در نظر گرفتن شرايط بحراني ناشي از تحريم‌ها و مضايق و محدوديت‌هايي که در حوزه اقتصادي به کشور، دولت و مردم تحميل شده است، وضعيت حوزه‌هاي حمايتي و بيمه‌هاي اجتماعي چندان مطلوب نبوده و بحران‌هايي نظير بيکاري، ناپايداري صندوق‌هاي بيمه‌گر اجتماعي، آسيب‌هاي اجتماعي و ... شرايط سخت و شکننده‌اي را پيش روي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمانهاي حمايتي (بهزيستي) و بيمه‌اي (تأمين اجتماعي، بازنشستگي کشوري و ...) قرار داده بود. کما اينکه حتي در زمان تنظيم و تصويب قانون برنامه ششم توسعه (سال 1395) که هنوز موضوع خروج از برجام مطرح نبود، ابرچالش‌هاي بيکاري، ناپايداري صندوق‌هاي بازنشستگي و آسيب‌هاي اجتماعي بعنوان موضوعات خاص، کلان و راهبردي در ماده 2 قانون برنامه ششم گنجانده شده، که دولت بايد براي حل اين معضلات برنامه‌هاي خاص در قالب لوايح جداگانه ارائه کند.
پر واضح است که حل بسياري از اين مسائل و مشکلات در قالب قوانين روتين و سنواتي نظير قانون بودجه ميسر نيست و بايد بسته‌هاي سياستي جامعي براي آنها تهيه و يا پيش‌بيني دقيق راهکارهايي که داراي روش‌هاي تأمين مالي تعهدي و بينالنسلي باشد در قالب لوايح جداگانه به مجلس ارائه شود. بديهي است تا زمان تحقق مراتب فوق، اتخاذ رويکردهاي اصلاحي به ويژه در حوزه تأمين منابع مالي بودجه‌اي و اعتباري مکفي مي‌تواند از تشديد مشکلات حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعي جلوگيري کند و امر پسنديده‌اي است که مي‌تواند ماحصل تعامل سازنده و حضور فعال و مؤثر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در فرايند تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال 1388 کل کشور باشد.
به گزارش تسنيم، هنوز متن تفصيلي لايحه بودجه سال 1398 منتشر نشده است ولي برخي از اقلام عمده آن به نقل از سايت رسمي سازمان برنامه و بودجه کشور حکايت از توزيع 142 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي دارد به علاوه اختصاص 14 ميليارد دلار با نرخ 4200 توان براي تأمين کالاهاي اساسي که اين رقم نيز نوع جديدي از يارانه غيرهدفمندي است که به خاطر شرايط خاص اقتصادي موجود از سوي دولت توزيع مي‌شود و مشخص نيست که آيا به طور کامل و دقيق به اقشار و گروههاي هدف اصابت مي‌‌کند يا خير؟
بايد منتظر ماند و ديد که مکانيسم به کار رفته در قانون بودجه سال 1398 براي توزيع اين يارانه‌ها چيست و چگونه است ولي به نظر مي‌رسد باتوجه به زيرساخت‌هاي خوبي که طي سالهاي اخير در حوزه شکل دهي پايگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمين اجتماعي و آزمون وسع و غربالگري اجتماعي با رويکرد نيازمنديابي فعال فراهم شده است و باتوجه به آئين‌نامه نظام چند لايه تأمين اجتماعي که جهت تصويب و عملياتي شدن در دستور کار دولت محترم قرار دارد چنانچه اين منابع معتنابه که براي صيانت از "معيشت"، "سلامت" و "اشتغال" مردم به طور اعم و اقشار و گروههاي هدف (نيازمندان، مددجويان، بيکاران، مستمري بگيران، مقرري بگيران و ...) به طور اخص در نظر گرفته شده است از کانال و مجراي نظام چند لايه تأمين اجتماعي هدايت و راهبري شود بتوان با درصد بالايي از اصابت آن به اقشار و گروههاي هدف اطمينان حاصل کرد و از بروز همپوشاني، برخورداري مضاعف و من غيرحق، سواري رايگان و ... عده اي و در عين حال محروميت و عدم دسترسي يا عدم برخورداري عادلانه عده اي ديگر جلوگيري کرد.
-->
نظر شما