روزنامه حزب‌اشرافی‌ کارگزاران، اعتراضات دی‌ماه 96 را به فتنه نقدینگی نسبت داد.

 

روزنامه سازندگی نوشت: سخنان رئیس‌جمهور روحانی درباره پرداخت 33 هزار میلیارد تومان از بیت‌المال به مال‌باختگان موسسات مالی غیرمجاز بار دیگر پرونده نقش آنها در اعتراضات دی‌ماه 96 را باز کرد.

این روزنامه از قول سعید لیلاز نوشت: رقم مذکور اگر ضرب در ضریب فزاینده پولی 7 تا 7/5 شود، 250 هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد خواهد کرد.

این نقدینگی تا همین جا هم تورم ایجاد کرده است. تورمی که باعث شد بانک‌ها بدهی صدها هزار میلیاردتومانی خود را پاک کنند. زیان‌های انباشته بانک‌ها به این ترتیب از بین رفت. چرا که املاک آنها دو برابر شد و ذخیره ارزی‌شان به یکباره با رشد زیادی همراه شد. این میزان رشد و از بین رفتن زیان‌های انباشت شده، به صورت کاذب صورت گرفته است.

این روزنامه توضیح نداده که اولا چرا موسسات مالی غیرمجاز، به مدت 4 سال در دولت روحانی، بدون ضابطه و نظارت فعالیت کرده و فربه شده‌اند. ثانیا اگر پرداخت 33 هزار میلیارد تومان، مالباختگان این صندوق‌ها، تورم‌زا بوده، به طریق اولی افزایش هزار هزار میلیارد تومانی نقدینگی (از 470 هزار میلیارد به 1470 هزار میلیارد تومان) چه تاثیر مهم و اساسی در ایجاد تورم داشته و چرا در دولت یازدهم و دوازدهم این میزان از نقدینگی خلق شده است. سؤال سوم این که چند درصد بانک‌ها و موسسات مالی مستقیم یا غیرمستقیم به دولت و احزاب  همسو با دولت مربوط می‌شود؟! چهارم اینکه سیاست‌های دولت و سوءمدیریت آن چه نقشی در رها کردن و گسترش موج نقدینگی داشت و واگذاری رانتی ارز و سکه و خودرو، چه تاثیری بر سیل نقدینگی گذاشت؟