به گزارش خبرگزاری صداوسیما سیدفرید موسوی­ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در تیتر امشب شبکه خبرسیما،گفت:­ 4 سال از تصویب و اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار­ می گذرد اما آنچنان که باید نتوانتسه است اثربخشی لازم را داشته باشد.

عدم موفقیت در اجرای درست این قانون چند بعد دارد که یک بعد به کلیت نظام نظارتی بر اجرای قوانین برمی گردد و بعد بعدی عدم باور کارگزاران اجرایی به مفاد و­ اهداف تصویب این قانون است.

او گفت: در قانون رفع موانع تولید یکی از موارد که باید مد نظر قرار می گرفت موضوع صدور مجوزهاست. بعد از تصویب این قانون مهمترین شاخصی که نشان می دهد این کارامدی صورت نگرفته این است که ما هرسال در بهبود فضای کسب و کار 4 پله سقوط داشته ایم.

او افزود : دنیا در حال رقابت است و ما نیز باید سرعت رشد خود را به دنیا برسانیم.­

او افزود:­ یکی از موارد اقتصاد ما کاهش ارزش پول ملی است که برای تقویت آن دستوری نمی توان عمل کرد بنابراین هیچ راهی برای افزایش ارزش پولی جز رونق تولید نداریم.­
­

او گفت: مجموعه اقداماتی که باید دستگاه های اجرایی انجام دهند، مصوبات را اجرایی کنند بنابراین چون اراده ای در بدنه اجرایی شکل نگرفته است بنابراین اجبارهای قانونی هم توجیهات واهی را اعلام می کنند.

اگر بتوانیم تعداد مقررارت، تعداد مراجعات و هزینه هایی که صرف می شود را کم کنیم می توانیم در بهبود فضای کسب و کار موفق شویم.

موسوی گفت: قانون مشکل ندارد بلکه مشکل اصلی در اجرای قانون است پس در سازکارهای هیئت مقررات باید یک بازنگری انجام شود.

­او گفت: ما عادت کرده ایم که ارباب رجوع داشته باشیم و کارها به صورت جزیره ای انجام شود بنابراین تا زمانیکه که همین 13 بند را حل کنیم موفق نخواهیم بود.

حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی دیگر مهمان برنامه درباره بهبود فضای کسب و کار گفت: در سال 84 همزمان با تصویب سند چشم انداز و در دستور کار قرار دادن سیاست های اصل 44 به این نتیجه رسیدیم که نیاز به بهبود فضای کسب و کار داریم.

کسب و کار در محیطی اتفاق می افتد که عواملی وجود دارد بنابراین موسسات بین المللی مختلفی در زمینه رتبه بندی سهولت بهبود فضای کسب و کار کارهایی انجام میدهند که مطرح ترین و معتبرترین آن کاری است که بانک جهانی انجام می دهد.

او افزود: ما از سال 84 هدف گذاری کردیم که قانونی تحت بهبود فضای کسب و کار تهیه شود که این قانون در قالب طرح در سال 90به مجلس رفت و در در بهمن سال 90 در مجلس تصویب شد و در سال 91 اجرا شد که تاکنون تقریبا نیمی از مفاد این قانون اجرایی شده است.

او گفت: درحالیکه ما هم بر اساس سند چشم انداز­ و هم بر اساس قانون برنامه ششم برنامه ریزی کرده ایم که هرسال 10 رتبه بهبود داشته با شیم متاسفانه برعکس سالی 4 رتبه نزول داشته ایم که چرایی عدم موفقیت ما این است که در دولت و در بدنه دستگاه اجرایی چارچوب ذهنی برای بهبود کسب و کار را در جهت تسهیل و کاهش بار مقرراتی و بهبود فضا نداشته ایم و عملا شاهد بهبود قابل لمس برای مردم و فعالین اقتصادی نبوده ایم.­

سلاح ورزی گفت: وزارت اقتصاد بعنوان متولی برای پایش و بهبود فضای کسب و کار تعیین شده است اما مشکل ما این است که اجرای تصمیماتی که در مرکز پایش انجام می شود به وسیله سایر دستگاه ها اجرایی نمی شود.

­او گفت: اگر بتوانیم گواهی عدم سوء پیشینه را انجام دهیم کلیه مجوزها را نیز انجام خواهیم داد. مادامی که به این نتیجه نرسیم که فضای مناسب برای کسب و کار وجود ندارد موفق نخواهیم شد..­
­

­علی فیروزی دبیر مرکز بهبود محیط کسب‌و‌کار در ارتباط تلفنی درباره موانع بهبود فضای کسب و کار گفت: در محیط کسب و کار فقط دولت نیست که باید کار انجام دهد بنابراین تا زمانی که حاکمیت به این نتیجه نرسد که اولویت شماره یک بهبود فضای کسب و کار است نمی توان انتظار داشت که در بهبود فضای کسب و کار پیشرفت داشته باشیم.

او افزود: محیط کسب و کار در کشور ما حتما شامل ده شاخص نمی شود بلکه باید مقررات زدایی جدی گرفته شود همچنین در تسهیل صدور مجوزها باید به صورت جدی ورود کنیم. در جنگ اقتصادی سرمایه گذارانی که قرار است اقتصاد را رونق دهد باید مراقبت شوند.­ عدد 128­ و رتبه 128 به این معنی است که سرمایه گذار 127 مورد انتخاب بهتر از ما نیز دارد اما آنچه اهمیت دارد این است که دستگاه ها در اجرای قوانین و مقررات باید پایش شوند.­

اگر با این چشم انداز حرکت کنیم که دستگاه ها همین قوانین عمل کند می توانیم در بهبود فضای کسب و کار پیشرفت کنیم.

دبیر مرکز بهبود محیط کسب‌و‌کار در ادامه افزود: نظام مجوزدهی در همه دنیا وجود دارد اما ساختار و فرم آن متفاوت است.

فیروزی گفت: اتفاقی که در دولت انجام می شود این است که تبادل استعلامات باید الکترونیکی باشد. تا زمانیکه ضمانت اجرایی نباشد و دستگاه های اجرایی پشت این کار نباشد فضای کسب و کا ر ما بهبود نخواهد یافت.

­او گفت: برای حل مشکل فضای کسب و کار تکیه ما باید بر دولت الکترونیک باشد و تا زیرساخت دولت الکترونیک کامل نشود موانع پیش روی بهبود فضای کسب و کار برداشته نخواهد شد.­