قانون- بيتا محسني

در روزگار امروز،دامنه سخن گفتن از مشكلات مردم و معضلات اقشار و اصناف جامعه آنقدر وسيع شده است كه شايد در چارچوب يك گزارش چند هزار كلمه‌اي نگنجد.در اين ميان سينما نيز، همگام با ساير كالاهاي فرهنگي روز به روز حاشيه‌نشين‌تر مي‌شود.اهالي سينما نيز خسته از بحث‌هاي محفلي براي ريشه‌كن كردن اين مشكلات،هراز چندگاهي رو به مسئولان كرده و با درميان گذاشتن اين معضلات با آن‌ها در تلاشند تا راه به جايي بيابند اما اين سخن گفتن‌ها اكثر اوقات حاصلي جز «بيهودگي» براي دست‌اندركاران سينما به همراه نداشته است.معضل بيكاري و نداشتن امنيت شغلي،در شريان‌هاي اين حيطه،روز به روز جاري‌تر مي‌شود و آن‌هايي كه هنوز از فعاليت كنار گذاشته نشده‌اند نيز در حالي از بيكاري همكاران خود رنج مي‌كشند كه از روزگارِ تيره و تارِ رها شدگي خود نيز واهمه دارند.از طرفي،تنها با نگاهي گذرا به سردر سينماها در مي‌يابيم كه اين روزها اصلي‌ترين راه ارتباطي سينماييان با مردم،ژانر كمدي است كه اين ژانر هم به زعم بسياري در آستانه نابودي‌است و تلخ‌تر اينكه هستند كساني كه براي بقاياي خوش آب و رنگ آن نيز دندان تيز كرده و در كمين نشسته‌اند چراكه نيك مي‌دانند در اين تاريكي،ديگر كسي به كسي نيست.همچنين بايد گفت به جز يك سبك خاص كه در سكوت مطلق دايما از آن حمايت مي‌شود،ديگر سبك‌هاي سينمايي در شيب تندِ رو به سقوط، روز به روز نحيف‌تر مي‌شوند و هنرمندان صاحب سبك نيز در رخوتي آشكار، روز به روز محدود‌تر!در اين وانفسا،جمع كثيري از سينماگران براي تغيير ساختار فرسوده و ناكارآمد سينما و تلف نشدن سرمايه فيلمسازاني كه تنها با نداشتن يك امضاي طلايي پاي پروانه‌هاي سينمايي ،فيلم و سرمايه برباد رفته‌شان،به بايگاني تاريخ سپرده مي‌شود،با صدور بيانيه‌اي خطاب به رييس جمهور و وزارت ارشاد،خواستار لغو لزوم و اختياري شدن پروانه ساخت شده  تا خانواده سينما را از تزريق نظرات سليقه‌اي و حذفيات بي‌منطق رهايي داده،رونق گرایشات فیلمسازان به موضوعات تازه را تا جايي كه امكان دارد فراگيرتر و در نهايتِ اميدواري،سينما را دوباره سينما كنند.در گفتار پيش‌رو،ضمن بررسي ضرورت يا عدم ضرورت وجود پروانه ساخت،با چند نفر از اهالي سينما كه اين بيانه را امضا كرده اند گفت‌وگويي انجام داده‌ايم كه در ادامه خواهيد‌خواند.

هم‌صدايي براي يك حذف كارآمد!

اگر پاي درد دل اهالي سينما به‌ويژه منتقدان اين حيطه بنشينيد،در پيچ و خم گفتار آن‌ها موضوعاتي همچون،اپيدمي شدن تبعيض و بي‌عدالتي،رانت‌خواري در بخش سرمايه،بيكاري يا كم‌كاري اجباري،انحصار قطعي پروانه‌هاي نمايش تنها به سبك و يك سوژه خاص،اعمال نظارت‌هاي سليقه‌اي در بخش‌هاي مختلف؛ از پروانه ساخت گرفته تا نمايش و... را بسيار مي‌شنوي.در حالي كه با ابراز تاسف فراوان،در حال حاضر سينما را غير سينمايي‌ها اداره مي‌كنند،پس بايد گفت اين انتقادات پا را از خانه سينما فراتر گذاشته و به سازمان سينمايي و وزارت جليله فرهنگ و ارشاد اسلامي وارد خواهد شد،چراكه خانه سينما حتي جيره و مواجب ناچيز خود را نيز از وزارت ارشاد دريافت مي‌كند.در اين ميان و در تازه‌ترين اخبار،درخواست حذف پروانه‌هاي سينمايي  شكل جدي‌تري به خود گرفته و با امضاي بيش از 200 فيلمساز و دست اندر‌كار رسانه و سينما همراه شده است.گويا اقتضائات كنوني سينماي ايران به سمت و سويي روان است كه لزوم وجود و كاركرد اين برگه در حال رسيدن به حداقل‌هاست و به همين دليل به زعم بسياري چاره‌اي به جز حذف اين بخش،از روند توليد نيست،بخشي كه در دهه‌هاي اخير،جز ايجاد مسير لابي براي رسيدن به يك امضاي طلايي، دستاوردي در پي نداشته و وجودش صرفا منتهي به دور زدن قانون شده است.

شروع زمزمه‌ها در دوران طلايي‌سينما

پروانه ساخت فيلم‌هاي سينمايي در ايران يكي از سازوكارهاي نسبتا قديمي در اين سينماست كه در كنار پروانه نمايش،تاكنون شبيه به ابزار كنترلي از سوي مديران وزارت ارشاد بر روي آثار سينمايي عمل كرده است.همچنين اين پروانه تا پيش از ظهور سينماي ديجيتال،كاركرد ويژه‌اي داشت،به اين صورت كه تا دهه 70 كه عمده ابزارهاي سينما در اختيار بنياد سينمايي فارابي بود،عدم برخورداري از اين پروانه ،عدم ارائه تجهيزات سينمايي به فيلمساز را در پي داشت و در نتیجه عدم ساخت يك فیلم سینمایی  را سبب مي‌شد.بايد گفت كه زمزمه‌هاي حذف پروانه‌هاي سينمايي به دوران فعاليت زنده‌ياد سيف‌ا... داد در معاونت سينمايي وزارت ارشاد بين سال‌هاي 1376 تا 1379 مربوط مي‌شود که به زعم بسياري،آن دوره،دوران طلايي سينماي ايران بود.هرچند او در نهايت تنها توانست مجوز تصويب فيلمنامه را ملغي کند و مجوز ساخت را هم به درجه‌بندي کيفي سه عامل اصلي ساخت يک فيلم؛ ‌يعني فيلمنامه‌نويس، ‌کارگردان و تهيه‌کننده منوط و در نهايت نيز به خاطر فشار از سمت برخي نهادها،مجبور به كناره‌گيري شود.در دوران فعاليت محمد حسن پزشك،معاونت اسبق سينمايي وزارت ارشاد نيز درجه‌بندي فيلم‌ها که تا آن زمان به به سه صورت «الف»، «ب» و «ج» ملغي شد و همچنين به گفته او در دوران معاونتش،هيچ فيلمي توقيف نشد!اما شوراي پروانه نمايش،با وجود مخالفت‌هاي بسيار با ساز و كار و شيوه نظارت در آن،تا به امروز كماكان پابرجاست و زير نظر افراد منتخب دولت به برخي فيلمنامه‌ها اجازه ساخت داده و بعضي فيلم‌ها را هم محروم مي‌كند! به‌هرحال بايد گفت آنچه تا به امروز به عنوان پربحث‌ترين مطالبه فيلمسازان در سينماي ايران مطرح  بوده اين است كه هرآنچه در سيطره سانسور سليقه‌اي و فرصت‌هاي نابرابر كه منجر به رانت‌جويي و آلوده ساختن فضاي سينما مي‌شود، هرچه سريع‌تر ملغي شده و جاي خود را به برقراري عدالت و ايجاد فرصت يكسان  براي تمام اهالي سينما بدهد.

جدي‌ترين آسيب؛قيم‌مآبي مديريت سينمايي!

امير پوريا،مدرس و منتقد سينما جدی‌ترین آسیب حاصل از لزوم دریافت پروانه ساخت فیلم‌ها را ، قیّم‌مآبی مدیریت سینمایی کشور مي‌داند و به «قانون» مي‌گويد:«اینکه چند فرد با بیشترین میزان احتیاط و محافظه‌کاری و تمایل به داشتن سینمایی خنثی و بی‌مساله، مدام اعمال نظر کنند و تصور کنند بیشتر از تمامی سینماگران ایرانی، صلاح آن‌ها و صلاح مردم و مصلحت جامعه را تشخیص می‌دهند. یک نمونه تاریخی این کج روی همیشگی این است که هرگز با بخشنامه‌ها و سفارش‌های آقایان، فیلمی که بتواند مفهوم ایمان و اعتقاد یک ایرانی را مانند  «جدایی نادر از سیمین» نشان بدهد، ساخته نشد. فیلمی که مهم‌ترین گره نهایی‌اش بر پافشاری یک زن به قسم نخوردن متکی است و اتفاقا سازنده‌اش به هیچ وجه از افراد مطلوب نگاه رسمی نیست. حتی فیلم او را در مرحله فیلمبرداری بابت آرزوی بازگشت فیلمسازان سفرکرده به ایران که اصغر فرهادی در مراسمی مطرح کرده بود، توقیف کردند»!

وي ادامه مي‌دهد:«اما وقتی سینماگر از جامعه و مردم و باورهای‌شان شناخت دارد، چنین آثار اصیلی شکل می‌گیرد که هم از ایمان و زیست مردم، تصویر دقیقی ترسیم می‌کند و هم می‌تواند تا آن ابعاد، جهانی شود. این یکی از صدها نمونه است که نشان می‌دهد تشخیص سینماگر ایرانی تا چه اندازه از مدیران فراتر می‌رود و آن نوع کار بفرموده افراد موسوم به  «خودی» در تقسیم‌بندی نگاه نظارتی، چه قدر بی‌اثر و کم رمق می‌شود. در نتیجه، وقتی مرجع تصمیم خود فیلمساز ایرانی باشد، به خوبی می‌داند چه محدوده‌هایی را رعایت کند».

اين منتقد همچنين درباره ظرفيت حال حاضر دولت براي حذف پروانه ساخت اظهار مي‌كند:«این بحثی است که همیشه در هر زمینه‌ای که نیاز به ظرفیت دارد، عرض می‌کنم؛ظرفیت هیچ وقت از ابتدا وجود ندارد. باید به وجودش آورد. چندین سال پیش، شاید ظرفیت حضور خانم‌ها در استادیوم فوتبال وجود نداشت اما حالا و بعد از این همه سال طرح این بحث، حتی تماشاگران پر سر و صدا و پای ثابت استادیوم‌ها هم به سرعت ظرفیت رعایت محدوده‌ها را در حضور خانم‌های تماشاگر، پیدا کرده‌اند. هر اتفاقی باید اول رخ دهد و به تدریج تثبیت شود تا ظرفیت آن به وجود بیاید. نه این که کاری نکنیم و درجا بزنیم و تحولی پدید نیاوریم و منتظر بمانیم تا ظرفیت آن به وجود بیاید. مدیریت سینمایی کشور هم با حذف لزوم پروانه ساخت، خیلی زود خواهد دید که فیلمسازان تا چه اندازه بعد از چهار دهه سینمای بعد از انقلاب، معیارها را می‌شناسند و نیازی به آقابالاسر ندارند. ظرفیت، داشتنی نیست؛ کسب کردنی است و وزارت ارشاد و مدیریت فرهنگی هم ظرفیت رویارویی با آزادی‌های معقول سینماگران را کسب خواهد کرد».

پوريا ضمن اشاره به عميق‌تر شدن مفهوم همدلی سینماگران و کار جمعی بر اساس اعتقادی که به فکر و فیلمنامه وجود دارد،ادامه مي‌دهد:« تهیه کننده و کارگردان، وقت و سرمایه و توانایی خود را صرف پروژه‌ای خواهند کرد که به آن اعتقاد داشته باشند. اساسا بحث لغو پروانه ساخت وقتی جلوه عینی و عملی به خود می‌گیرد که برای صدور پروانه نمایش هم مکانیسم نو و نوینی طراحی شود و فیلم‌های تولیدشده کمتر در معرض توقیف و توقف قرار بگیرند که این خودش بحث جداگانه‌ای است و اینجا نمی‌گنجد».

معضلات يك بروكراسي غير لازم در تار و پود سينما

در اين ميان بخشی از بدنه قدرتمند سینما با این درخواست مخالفند، چرا که تصور می‌کنند اگر دولت پروانه ساخت صادر نکند، صدور پروانه نمایش از هم اکنون نیز سست‌تر می‌شود و تاکید می‌کنند حذف پروانه ساخت فیلم سینمایی، امنیت سرمایه‌گذاری را در سینمای ایران کاهش می‌دهد؛ اما مگر وضعیت امروز سینما ایمن است و حتی پروانه نمايش به منزله اكران قطعي فيلم سينمايي است؟حذف این پروانه برای مدیران سینمایی نیز چالشی تازه نخواهد داشت، کما اینکه سال‌ها فیلم‌های مستند بدون پروانه ساخت تولید شده‌اند و اتفاق خاصی رخ نداده است.

مهرداد فريد،تهيه كننده،كارگردان و فيلمنامه نويس با اشاره به آسيب رسان بودن مجوزي به نام پروانه ساخت به «قانون» مي‌گويد:«پروانه ساخت از نظر من يك بروكراسي غير لازم است چراكه اكثر اوقات، روند فيلمسازي را كند كرده و در بدترين وضعيت،عايدي جز توقف ساخت فيلمي و آسيب جدي به دست اندركاران آن اثر براي سينما نخواهد داشت».

كارگردان فيلم «بيتابي بيتا» ضمن اشاره به حذف موقت پروانه ساخت در يك دوره كوتاه طي سال‌هاي پيش،ادامه مي‌دهد:«در يك مقطع زماني دولت پروانه ساخت را حذف كرد و هيچ اتفاق منفي و بدي براي سينماي ايران رخ نداد.حذف پروانه ساخت مربوط مي‌شود به  دولت اول آقاي خاتمي و زماني كه مرحوم سيف‌ا...داد معاونت سينمايي وزارت ارشاد را بر عهده داشت.با وجود چنين تجربه‌اي من گمان مي‌كنم كه ظرفيت اين كار،حالا هم  وجود دارد و دولت در خصوص اين موضوع نبايد نگراني خاصي داشته باشد و خوب است فراموش نشود كه فيلمسازان ديگر بعد از 40 سال خطوط قرمز را ياد گرفته‌اند و مي‌دانند كه به چه نحوي فيلم توليد كنند كه در زمان دريافت پروانه نمايش دچار دردسر نشوند»!

فريد همچنين با اشاره به اين نكته كه وجود يا عدم وجود پروانه ساخت تاثيري در احساس مصونيت فيلمسازان در ايران ندارد، ادامه مي‌دهد:«خانه از پاي بست ويران است!حس مصونيت به اين سادگي به وجود نخواهد آمد.چه بسيار فيلم‌هايي كه با پروانه ساخت ساخته شدند اما در مرحله پروانه نمايش متوقف ماندند.براي مثال فيلمي «آشغال‌هاي دوست داشتني» محسن امير يوسفي كه با وجود داشتن پروانه ساخت،كماكان در محاق است يا «عصباني نيستم» رضا درميشيان كه با وجود پروانه ساخت در زمان نمايش متوقف شد و بعد از سال‌ها و از سر گذراندن سانسورهاي بي‌شمار به اكران رسيد در حالي كه ديگر چيزي از فيلم باقي نمانده بود.به اين دو مثال بسياري ديگر از فيلم‌ها را نيز اضافه مي‌كنم كه با وجود داشتن پروانه نمايش،در حين اكران توقيف شدند»!

دبير سابق شوراي عالي تهيه كنندگان ايران،با ارائه يك راهكار جايگزين براي دولت ادامه مي‌دهد:«پيشنهادي كه به عنوان جاگزين مي‌توانم مطرح كنم سيستم ثبت به جاي سيستم اخذ پروانه است.به اين صورت كه  فيلمساز وقتي مي‌خواهد فيلمش را توليد كند، در درگاهي كه در دسترس دولت باشد عوامل و داستان فيلم خود را ثبت كرده و در واقع تنها به دولت اطلاع مي‌دهد كه در حال آماده‌سازي براي يك فيلم است.اما اين به معناي اجازه گرفتن از دولت نيست!ثبت اثر پيش از شروع ساخت، به دولت  اين كمك را مي‌كند كه بانك اطلاعاتي غني در خصوص توليدات سينمايي  در اختيار داشته باشد تا بعدها اگر آن فيلمساز نياز به حمايت داشت بتواند از چتر حمايتي دولت استفاده كند».

سينماگران به دنبال يك فرصت برابر

مرتضي شايسته تهيه كننده سينما و يكي از موسسان شركت فيلمسازي «هدايت فيلم»،نيز حذف پروانه ساخت را گامي موثر براي كم شدن بخشي از مشكلات سينما مي‌داند و به «قانون» مي‌گويد:«با وجود پروانه ساخت وتمام نظارت‌هاي مورد نظر دولت كه در آن اعمال مي‌شود،واقعا لزومي براي وجود پروانه ساخت وجود ندارد.بنابراين بايد تهيه كنندگان حرفه‌اي و صاحب تمام عناوين تهيه‌كنندگي بررسي شوند و پس از تاييد صلاحيت بتوانند بدون پروانه ساخت فيلم خود را ساخته و بعد براي اخذ پروانه نمايش اقدام كنند».

او با اشاره مطالبه سينماگران در خصوص ايجاد يك فرصت برابر اظهار مي‌كند:«در كتاب،تئاتر و مطبوعات هم به عنوان ديگر كالاهاي فرهنگي،روند به اين صورت است كه اجازه خلق اثر داده شده و بعد روي آن نظارت صورت مي‌گيرد.پس رواست كه اين فرصت به صورت برابر به سينما هم داده شود.اين حذف اتفاقا نقض نظارت دولت نيست.بلكه بيشتر شدن مسئوليت تهيه كننده به عنوان سرمايه‌گذاري است كه مالش چه با پروانه ساخت و چه بدون پروانه ساخت در معرض آسيب است و نگراني‌هايش براي پروانه نمايش به مراتب بيشتر هم مي‌شود».

تهيه كننده فيلم «سرباز‌هاي جمعه» همچنين ادامه مي‌دهد:« اگر اجازه بدهيم که فيلمنامه در ابتدا ساخته شود، بعد‌از‌آن از طريق دريافت پروانه نمايش،‌ صاحب فيلم، فيلم را اکران کند. در اين مسير هم صاحب فيلم ريسک را مي‌پذيرد؛ چون اصل بر اين است که همه ما به قانون تمکين مي‌کنيم و درعين‌حال خطوط قرمز را هم مي‌شناسيم. در حقيقت با حذف پروانه ساخت ظرفيتي به وجود مي‌آيد تا با همه سينماگران عادلانه برخورد شود».

مطالبات قانوني،رهايي از قيد و بند‌هاي ساختگي

هوشنگ گلمكاني،منتقد،روزنامه نگار،مترجم سينما و دبير شوراي نويسندگان «مجله فيلم» نيز يكي ازامضا كنندگان اين بيانيه است.او در اين باره به «قانون» مي‌گويد:«من در حال حاضر اين آمادگي را در دولت نمي‌بينم كه با  حذف پروانه نمايش بخواهد قدمي براي سينما بردارد.ولي به هر حال اين درخواست را به عنوان يك حق قانوني در دنياي متمدن بايد طلب كرد كه به هر حال متوليان آگاه باشند اين حقوق كه آن‌ها در رعايت آن‌ها اجحاف كرده و ايجاد قيد و بندهاي بي اساس مي‌كنند،در سراسر دنيا وجود داشته و سينماگران نيز به آن واقف هستند.قدم ما درخواست اين حق بود كه انجام شد.حال چه زماني به نتيجه برسيم،قابل پيش‌بيني نيست».

كارگردان مستند «گنگ خواب ديده» درباره لزوم حذف پروانه ساخت ادامه مي‌دهد:«اين مجوز يك سانسور قبل از ساخته شدن فيلم است.ايجاد قيد و بندهايي است كه فيلمساز قبل از خلق اثرش بايد از سر بگذارند.از فيلمنامه گرفته تا اينكه يك بازيگر بخصوص در فيلم حضور داشته باشد يا نداشته باشد.البته اگر فيلمساز و تهيه‌كننده مي‌خواهد از بعضي امكانات دولتي استفاده كند طبيعي است كه بايد به آن نهاد دولتي طرح خود را توضيح دهد و همچنين آمادگي دست بردن قطعي آنان را نيز در پروژه خود داشته باشد.اما وقتي يك فيلمساز در بخش خصوصي و با سرمايه و حمايت شخصي مي خواهد فيلم توليدكند و مطالبه‌اي  از دولت ندارد چرا بايد به مطالبات اجباري دولت و اعمال نظرهاي سليقه‌اي آنان تن دهد».

گلشيري در پايان اضافه مي‌كند:«براي ايجاد مصونيت در اين حرفه بايد شرايطي وجود داشته باشد كه براساس تناسب‌هاي درون آن حرفه و نظام تقاضاي جامعه و بازار و در امتداد آن عرضه سينماگران صورت بگيرد.اگر تناسب‌ها درون خانواده سينما رعايت شود و اعضاي اين خانواده بدون نظارت‌هاي بي‌اساس از خارج محدوده سينما با هم به توافق برسند قطعا احساس رضايت بيشتري در شريان‌هاي اين حيطه جاري خواهد شد».

در انتها بايد گفت كه جامه عمل پوشاندن به اين درخواست سينماگران،تا زمان اجرايي شدن كماكان در هاله‌اي از شنيده‌ها و شايعات باقي خواهد ماند.اما طي روزگاري كه اين سينما تاكنون از سر گذرانده كاملا مشهود است كه حتي در دست داشتن هردو مجوز ساخت و نمايش نيز،هرگز خط بطلاني به روي نگراني هاي فيلمساز نخواهد كشيد چراكه مجوز نمايشي كه به فيلم‌ها داده مي‌شود ارزشي به اندازه تمامی تصمیمات دولت دارد و در واقع ضمانت اجرايي چنداني را شامل نمي‌شود.چه بسيار فيلم‌هايي كه با يك اعتراض خياباني و جناحي و در حالي كه اكران قانوني خود را مي‌گذراندند از پرده سينماها پايين كشيده شدند و آب هم از آب تكان نخورد!به عبارت ديگر، گروه‌های فشار یا کسانی که مدعی هستند دلسوزتر و نگران‌تر از دیگرانند؛ از دایره قوانین و مقرراتي كه خود وضع كرده يا از حاميان آن بودند،خارج می‌شوند و کارهایی می‌کنند که زیاد شاهدش بودیم.با اين حال باز هم چشم به روي اين توفان شبانه مي‌بينديم و به صبحي‌آفتابي براي اين سينما اميدواريم.