آرمان- در کشور باید قانونی با عنوان«فرصت برابر» تدوین شود. این عنوان به آن معناست که اگر فردی قصد استخدام نیرو به صورت ساعتی، روزمزد یا شرکتی را دارد، بتواند با توجه به شرایط نیروی مورد نظر را جذب کند، اما متاسفانه در قانون همه جوانب در نظر گرفته نشده و باید قانون تکمیل شود. اگر فردی قصد جذب یک مشاور، نیروی ساعتی، نیروی موقت، یا شرکتی و رسمی را دارد باید با فراخوان و آگهی دست به جذب نیرو بزند تا افراد با توجه به ملاک و معیارها انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفته و انتخاب شوند. برای نظارت بر این موضوع که تا چه اندازه استخدام‌ها اینگونه صورت می‌گیرد باید سازمانی زیر نظر سازمان امور اداری استخدامی شکل گیرد تا به صورت متمرکز ماه به ماه آگهی‌های فراخوان‌ها را منتشر کند. باید بر دانشگاه‌ها، شرکت‌ها نظارت داشته باشد تا براساس آن قابلیت‌ها و ملاک‌ها افراد انتخاب شده و نظر افراد در آن دخیل نباشد. اینجا موضوعی با نام «تضاد منافع» مطرح می‌شود که نکته بسیار مهمی است و برخی از آن با نام «ژن خوب» یاد می‌کنند. مجلس به عنوان یک طرح می‌تواند به این موضوع ورود کند. همچنین سازمان امور اداری با صدور یک بخشنامه به بحث نظارت بر استخدام‌ها ورود پیدا کند. چرا که احتیاج به قانون خاصی ندارد و کافی است که این سازمان تصمیم به ارائه بخشنامه داشته باشد. قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» دارای ضعف‌هایی است و این قانون باید اصلاح شود. آقای محمدعلی افشانی، شهردار تهران از جمله افرادی بود که بعد از کلی بررسی و دادن هزینه برای مدیریت شهر تهران انتخاب شد اما متأسفانه بعد از هزینه‌های بسیار دوباره کارها از ابتدا تکرار شد. استعدادهای زیادی در مملکت وجود دارد که توانایی مدیریت دارند اما از دست دادن افشانی بیشتر از آنکه سود داشته باشد ضرر داشت. برخی از پست‌ها، پست‌های حساسی است که نمی‌تواند به هر کسی واگذار شود. حیف است که نیروهای توانا از چرخه مدیریتی کنار گذاشته شوند، به ویژه پست‌هایی که مبنای آن رای مردم است. شهردار از جمله پست‌هایی است که توسط آرای نمایندگان مردم شهر انتخاب می‌شود. پس باید به این رأی احترام گذاشت و به آن اعتماد کرد؛ حتی اگر آن فرد انتخاب شده بازنشسته باشد. این قانون موضوعی پیچیده است چرا که از یک سو دولت باید دستش برای جذب نیروهای مفید باز باشد اما نباید افرادی که دیگر توان کار کردن و مدیریت ندارند به کار گرفته شوند. به طور کلی اگر در این قانون بازنگری صورت گیرد کارآیی آن بیشتر خواهد شد و نیروهای ارزشمند در عرصه باقی خواهند ماند. در برخی از مسائل کشور، تجربه داشتن شرط اصلی است. بنابراین می‌توان استثنائاتی قائل شد. مثلا در قالب یک تبصره عنوان کرد که هر دولتی که روی کار می‌آید می‌تواند تا سقف یک یا ۲ درصد از پست‌های مدیریتی خود را به بازنشستگان باتجربه بدهد یا قانون به گونه‌ای اصلاح شود که در سازمان امور اداری و استخدامی کمیته‌ای تشکیل شود که بازنشستگان را ارزیابی کند و طبق درجه‌ای که به هر کدام از آنها می‌دهد، برحسب تجربه و دانش به عنوان مشاور مشغول به کار شوند. به نظر می‌رسد اگر قانون اصلاح شود ایده‌آل‌تر خواهد شد.