در اين راستا، سه حزب مخالف مکرون يعني احزاب سوسياليست، فرانسه تسليم ناپذير و حزب کمونيست در نشستي مشترک تصميم گرفتند روز دوشنبه آينده 10 دسامبر در صحن علني مجلس ملي فرانسه استيضاح دولت را به جريان بياندازند.
اين سه حزب اصليترين احزاب اپوزيسيون فرانسه از جناح چپ هستند.
اين احزاب که واکنش مکرون به بحران مرتبط با اعتراضات «جليقه زردها» ناراضي هستند، روز پنجشنبه اين درخواست را در پارلمان ثبت کردند.
«اوليويه فور» Olivier Faure دبيرکل حزب سوسياليست فرانسه ميگويد: «در روزهاي آينده ما گستره درخواست اعتماد نداشتن به دولت را وسيعتر خواهيم کرد تا احزاب و گروههاي سياسي ديگر هم به اين اقدام ما بپيوندند.»
اعتراض جنبش «جليقهزردها» بيش از دو هفته است که در فرانسه ادامه دارد و با پيوستن اقشار مختلف جامعه فرانسه مانند دانش آموزان، دانشجويان و حتي کاميونداران ابعاد گستردهاي به خود گرفته است.
در همين چارچوب، «کنفدراسيون عمومي کارگران» (سي جي تي) يکي از بزرگترين سنديکاهاي کارگري فرانسه نيز از کاميونداران و راننده خودروهاي سنگين خواسته است تا از روز يکشنبه به مدت 48 ساعت در اعتراض به دولت اعتصاب کنند.
هر چند بهانه آغازين اين اعتراضات، تصميم دولت فرانسه براي افزايش ماليات بر سوخت بود، اما در ادامه به سياستها و رويکردهاي اقتصادي مکرون کشيده شد. اعتراضات و تظاهرات روزهاي اخير فرانسه با واکنش شديد نيروهاي امنيتي فرانسه مواجه شده و تاکنون 4 کشته و حدود 3300 زخمي و بازداشتي در برداشته است.
با اين که دولت فرانسه از تصميم خود براي عقبنشيني و تعليق افزايش ماليات بر سوخت براي سال 2019 خبر داده است با اين حال برخي از نمايندگان جنبش «جليقه زردها» ميگويند که اعتراض آنها به مواردي بيشتر از اين مساله است و اکنون بر مسائلي مانند نابرابري مالياتي و کاهش قدرت خريد طبقات پايين جامعه انگشت گذاشتهاند.
ناآراميها و آشوبها در فرانسه از سال 1968 که منجر به کنارهگيري شارل دوگل از قدرت شد تاکنون بيسابقه بوده است.
انتظار ميرود که روز شنبه آينده دامنه تظاهرات و اعتراضات به صورت بسيار گستردهاي برگزار شود که همين مساله نگراني جدي دولت فرانسه را درپي داشته و حدود 8 هزار پليس در پاريس و در مجموع 89 هزار پليس در سراسر فرانسه به حالت آماده باش درآمده اند.
اين مساله حاکي از جدي بودن اعتراضات کنوني است که تا قبل از اين مقامات ارشد فرانسوي به ويژه مکرون نگاهي سطحي به آن داشتند و تصور نميکردند که اعتراضات تا اين حد دامنه و عمق داشته باشد.
اکنون دولت فرانسه نه فقط از تصميمهاي قبلي خود عقبنشيني کرده است، بلکه با افزايش ناآراميها در فرانسه، دولت اين کشور از آمادگي براي امتيازدهي بيشتر خبر ميدهد.
«ادوار فيليپ» نخست وزير فرانسه گفت: سناي اين کشور آمادگي دارد تا اقدامات بيشتري را براي کمک به کارگران با حداقل حقوق داشته باشد.
«برونو لومر» وزير اقتصاد فرانسه نيز از آمادگي براي تسريع کاهش ماليات خانوارها سخن گفته است.
اين موارد نشان ميدهد که مکرون و دولت وي نگراني زيادي از ادامه اعتراضات و پيامدهاي وخيم آن براي اقتصاد فرانسه و موقعيت آن در اروپا و درعرصه بينالمللي دارند. با اين حال همانگونه که بسياري از تحليلگران نيز اظهار داشتهاند، اعتراضات گسترده کنوني در فرانسه، اعتراض به نظام سرمايهداري و نابرابريهاي عميق اقتصادي و اجتماعي در فرانسه است.
نويسنده: سيد رضا ميرطاهر
141/120
کليدواژه فرانسه امانوئل ماکرون جليقهزردها
نظر شما