شناسهٔ خبر: 29818258 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: آریا | لینک خبر

در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي؛

احياي بيش از 1600 واحد صنعتي تا پايان سال

صاحب‌خبر -
خبرگزاري آريا- وزير صنعت: انتظار داريم تا پايان سال، 1693 واحد صنعتي در کشور احيا شود.
به گزارش خبرگزاري آريا، رضا رحماني وزير صنعت معدن و تجارت عصر پنجشنبه در نشست ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي استان مرکزي در اراک افزود: پيش بيني مي شود که تا پايان سال جاري شمار واحدهاي احيا شده صنعتي به يکهزار و 693 واحد برسد.
رحماني بيان کرد: 55 بنگاه اقتصادي احيا شده مربوط به استان مرکزي است و اين خطه در زمينه حيات دوباره صنايع راکد رتبه اول را در کشور داراست و در حال تبديل شدن به يک الگوي کشوري است.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در نشستي فرمودند در شرايط امروز مسئله توليد و حفظ حيات کارخانه ها و اشتغال جهاد است و همه بايد اين فرموده را تکليف بدانند.
رحماني اظهار داشت: 13 آبان امسال برخي افراد اميدوار بودند اتفاقاتي در کشور رخ دهد اما با هوشياري ملت، تدابير دولت، تلاش همگاني و همت صنعتگران و اصناف کشور به خوبي سنگرداري و دشمن مايوس شد.
وي تصريح کرد: حمايت از توليد و اشتغال در اولويت برنامه ها قرار دارد و نياز است که توليدات حفظ و افزايش يابد.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: کارگروه و ساختاري در وزارتخانه در خصوص روند تامين مواد اوليه واحدها شکل گرفته و بايد همه تلاش ها به کار گرفته شود تا خطوط توليد در ماه هاي آتي با نشاط فعاليت داشته باشند و واحدهاي تعطيل نيز احيا شود.
رحماني بيان کرد: صنعت استان مرکزي مهم است و هر اتفاق در اين حوزه بخشي از صنايع استان هاي ديگر را نيز متاثر مي کند.
وي عنوان کرد: حوزه کالايي کشور توسط تولت به سه بخش اساسي، غير اساسي و ممنوعه تقسيم بندي کرده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: کالاهاي اساسي را دولت از طريق درآمد نفتي تامين مي کند و اين مهم را در سال 97 عملياتي کرد و در سال 98 نيز تضمين و تامين مي کند و ذخاير استراتژيک آن نيز تامين شده و کالاهاي اساسي تا ماه ها در انبارها ذخيره سازي شده است.
رحماني بيان کرد: کالاهاي ممنوعه که دايره حمايتي نداشته و غيرقانوني هستند و ساير کالاهاي غير اساسي نيز توسط دولت اولويت بندي شده است.
وي خاطرنشان کرد: پيگيري مواد اوليه اولويت اول است و دولت اين مهم را نيز از طريق سامانه نيما تضمين کرده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: بخش عمده اي از مواد اوليه توليد داخل است که صنايع وابسته آن بايد مسايل و مشکلات کمي داشته باشند اما وضعيت فعلي قابل قبول نيست و اصلاح روند در دست پيگيري است.
رحماني اضافه کرد: توليد فولاد کشور 2 و نيم برابر مصرف است، توليد مس يک و نيم برابر و توليد مواد پتروشيمي 2 برابر مصرف است و تنها در خصوص تامين برخي مواد مشکلاتي وجود دارد.
رحماني بيان کرد: واحدهاي هپکو، آذرآب، واگن سازي و ماشين سازي در گذشته با مشکلات مختلفي همراه بودند اما در بازديد امروز مشخص شد که حيات دوباره و نشاط توليد در اين واحدها بازگشته و موج مي زد.
وي عنوان کرد: نوسان ارز ممکن است مشکلاتي را در بخش هايي ايجاد کرده باشد اما بايد آن را تبديل به فرصت کرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر واحد توليدي به خاطر سرمايه در گردش نتواند ظرفيت خود را افزايش دهد قابل قبول نيست، مسئولان بايد در اين راستا بکوشند تا به اشتغال لطمه وارد نشود.
رحماني عنوان کرد: طرح رونق توليد 300 هزار ميليارد ريال ابلاغي در کشور دارد که استان مرکزي در بهره مندي از اين تسهيلات در رتبه نخست ايستاده است.
وي گفت: بانک هاي عامل همکاري خوبي در اين زمينه داشته اند اما کافي نيست و بايد جايي که امکان توليد وجود دارد و نياز به سرمايه در گردش است حمايت حداکثري انجام شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: دولت بخشنامه کرده که واحدهاي کوچک و متوسط که داراي چک برگشتي هستند، بدهي مالياتي و غير جاري دارند شرايط ويژه را براي دريافت تسهيلات رونق توليد داشته باشند اما، براي واحدهاي بزرگ ساز و کارهاي ديگري در کارگروه ملي انديشيده شده است.
رحماني تصريح کرد: نمايندگان استان مرکزي در مجلس شوراي اسلامي حمايت هاي خوبي را در خانه ملت از توليد داشته اند که جاي تقدير دارد.
وي عنوان کرد: احکام خوبي براي اتمام واحدهاي نيمه تمام صادر شده است، در استان مرکزي 320 طرح با پيشرفت بالاي 60 درصد وجود دارد که بايد با جديت دنبال شوند زيرا اين واحدها به راحتي در 2 سال آينده قابل اتمام است.
وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: بحث حمايت از کالاي ايراني در راستاي فرمايش رهبر معظم انقلاب به يک طرح ويژه تبديل شده است وطبق الگوي جهاني يک ميليارد دلار ساخت داخل مي تواند 50 هزار اشتغال ايجاد کند.

نظر شما