۲۲ بند ایرادات سی.اف.تی که توسط شورای نگهبان اعلام شده بود بررسی و مجددا در مجلس رای گرفت! به نوعی مجلسی ها با اصلاحاتی رای به سی.اف.تی را تکرار کردند.اما جالب است بدانیم که چندی پیش دکتریوسف مولایی استاد روابط بین الملل در یکی از نشریات حامی دولت نوشت: برای شفاف‌سازی مناسبات مالی و ایجاد اطمینان از اینکه کشوری در پروسه پولشویی و مخصوصا فاینانس کردن فعالیت‌های تروریستی فعالیت ندارد و عمل خلاف حقوق بین‌المللی انجام نمی‌دهد باید تمام ساز و کاری که در CFT پیش‌بینی شده انجام دهند!!! چندی بعد هم دولتی ها طرفداری رسمی خود را از اف.ای.تی.اف و سی.اف.تی اعلام کردند.
اما لازم به یادآوری است که دوباره تَکرار کنیم که بدانیم بزرگترین پولشویی جهان در یک کشور اروپایی اتفاق افتاده است، کشوری که عضو سازمان اف.ای.تی.اف است. بر اساس اطلاعات دقیق و واقعی که از سوی سازمان‌های معتبر مالی جهان منتشر شده است بیش از ۸۰ درصد پولشویی در آمریکا و اروپا انجام می‌شود.
سازمان اف.ای.تی.اف یا همان گروه اقدام مالی، چهار کنوانسیون دارد که یکی از آنها کنوانسیون پالرمو است و دیگری سی.اف.تی است، کنوانسیون سی.اف.تی مهمترین زیر مجموعه اف.ای.تی.اف است که از سوی شورای نگهبان رد شده و به مجلس بازگردانده شده است.اصرار در داخل کشور از سوی دولتمردان به ویژه شخص وزیر خارجه بر این است که این لایحه تصویب شود. متهم کردن کشورمان به پولشویی از سوی آقای ظریف فشار برای پیوستن به سی.اف.تی بود.
کنوانسیون سی.اف.تی برای مقابله با تأمین مالی تروریسم است و کنوانسیون پالرمو برای مقابله با پولشویی البته هر یک از این دو کنوانسیون بندهای دیگری هم دارد که مشابه است، اما اصلی ترین آن این دو موضوع است.
هر دو کنوانسیون تأکید بر مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان را دارد. با وجود چنین سازمان‌هایی که ساخته دست غرب و تفکر سرمایه داری و لیبرالی است، چرا بیشترین و بزرگترین پولشویی‌های دنیا و حمایت از تروریسم و پرورش آن از سوی همین کشورهای غربی و آمریکایی صورت می‌گیرد؟!
قطعاً در اخبار خواندید که بزرگترین پولشویی جهان در دانمارک با رقم ۲۲۷ میلیارد دلار اتفاق افتاده است. دانمارک عضو سازمان اف.ای.تی.اف و کنوانسیون‌های زیر مجموعه آن را پذیرفته اما با وجود عضویت در این سازمان و نظارت‌هایی که از سوی اف.ای.تی.اف انجام می‌شود، این کشور مرتکب جرم بزرگترین پولشویی جهان می‌شود؟
دانمارک همان کشوری است که چندی پیش با بازداشت چند نفر در اروپا و خاک خود ایران را متهم به حمایت از تروریست‌ها برای اقدام تروریستی در فرانسه و دانمارک کرد در حالی که رهبر گروه تروریستی الاهوازیه در دانمارک به سر می‌برد، همان گروهی که اقدام تروریستی اهواز را به عده گرفته بود.
با وجود چنین تخلفات گسترده‌ای باید دانمارک در فهرست سیاه اف.ای.تی.اف قرار گیرد اما با کمال وقاحت می‌بینیم که نام ایران در فهرست سیاه چنین سازمانی است.
ایران هنوز به عضویت گروه اقدام مالی در نیامده است و در حال بررسی کنوانسیون‌هایی است که الحاق اف.ای.تی.اف است.
اگر سازمان اف.ای.تی.اف درست عمل کند باید دانمارک در فهرست سیاه این سازمان قرار گیرد، اما از انجا که چنین سازمانهایی برای مصونیت بخشیدن به رفتارهای کشورهای خودی تشکیل شده‌اند و برای تحت فشار قرار دادن کشورهای غیر خود کارکرد دارند، نباید انتظار داشت که دانمارک در لیست سیاه آن سازمان جا داشته باشد.
گروه اقدام مالی مانند دیگر سازمان‌های زیر مجموعه سازمان ملل است، آیا سازمان بین المللی انرژی اتمی به درستی عمل می‌کند؟
ایران سال‌ها است که تلاش می‌کند ثابت کند فعالیت‌های هسته‌ای صلح آمیز دارد، همه اطلاعات لازم از سوی ایران در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی قرار گرفته است و بازرسان آن نیز در سال‌های گذشته از همه تأسیسات کشورمان بازدید کرده‌اند اما باز هم ایران متهم به انحراف در فعالیت‌های خود شد.
اما باید بدانیم که حتی توافق هسته‌ای نیز نتوانست دشمنی‌های آمریکا و اروپا را با ایران پایان دهد، فعالیت‌های هسته‌ای ایران اکنون دروضعیت تعلیق قرار دارد و بازرسان آژانس نیز بر این روند نظارت دارند.
گزارش‌های آژانس نیز تأیید می‌کند ایران به تعهد خود در برجام پایبند است اما طرف مقابل از برجام خارج شده است.
با وجود تبعیض‌های گسترده‌ای که در سازمان‌های بین المللی اعمال میشود، چرا برخی در داخل اصرار بر پیوستن به آنها دارند؟ خواسته‌ای که از سوی کشورهای تأسیس کننده سازمان‌هایی همچون آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان اف.ای.تی.اف پیگیری می‌شود.
گروه ویژه اقدام مالی مهر ماه سال جاری در گزارش خود از بی توجهی عربستان سعودی به جرائم مالی، پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح بین المللی، به شدت انتقاد کرده است. رقم این جرائم مالی به مبلغی بین ۱۲ تا ۳۲ میلیارد دلار می‌رسد.
گزارش اف.ای.تی.اف نشان می‌دهد که عربستان سعودی هم پولشویی دارد و هم حمایت از تروریسم، جالب است همین کشور که عضو گروه اقدام مالی است، در این سازمان علیه ایران موضع گیری می‌کند و خواهان ماندن نام ایران در فهرست سیاه این سازمان می‌شود!
حال با چنین وضعیتی که در جهان و در میان کشورهای مدعی و عضور گروه اقدام مالی وجود دارد، و با توجه به این که میدانیم هدف از اصرار و هضدار به ایران برای پیوستن به این گروه چیست، باز هم برنامه ریزی برای پیوستن ایران به گروه اقدام مالی به صلاح و مصلحت است؟! چقدر پیش شرطها می تواند موثر واقع شود؟!
اروپا که با محوریت سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان همچنان مذاکرات بی ثمری را با ایران بر سر برجام انجام می‌دهد، یکی از شروط خود را برای ماندن در توافق هسته‌ای پس از خروج آمریکا از آن، پیوستن ایران به گروه اقدام مالی اعلام کرده است.
وقت کشی اروپا بر سر اجرای برجام، به همین خاطر است تا تکلیف کنوانسیون سی.اف.تی روشن شود، اگر ایران به این کنوانسیون نپیوندد اروپا نیز خود را از برجام بیرون خواهد برد، اگر هم تصویب شود، باز هم نباید انتظار داشت که اروپا تمام قد پشت برجام می‌ایستد و تعهدات خود را اجرا میکند. با توجه به این که کارشناسان کشورمان اعتقاد دارند در صورت ایجاد کانال ویژه اس پی وی (کانال ویژه اقدام مالی اروپا) تنها ۲۰ درصد از مشکلات تحریم برای ایران حل میشود.
اکنون دیگر تصمیم با سازمان‌ها و دستگاه‌هایی است که باید در این زمینه نظر بدهند. مجلس این لایحه را تصویب کرده و شورای نگهبان نیز آن را رد کرده است، دولت موافق پیوستن ایران به سی.اف.تی است، می‌ماند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی. حالا باید دید که تصمصم منطقی گرفته می‌شود یا با جو موجود برخی از ترس جنگ دست به اقدامی می‌زنند که منافع عمومی را به خطر اندازد.
بنابراین مطابق مواردی که ذکر شد، احتمال دستیابی به هدف کنونی، یعنی خروج کامل از حالت اقدام متقابل (لیست سیاه)، تقریبا صفر است. اما در تعامل با FATF، چه هدفی را می‌توانیم به عنوان هدف واقعی و دست یافتنی در نظر بگیریم؟
هدف گذاری واقع بینانه‌ای که با توجه به ساختار تصمیم گیری در FATF می‌توانیم داشته باشیم، عبارتست از: «جلوگیری از بازگشت به حالت اقدام متقابل».
برای رسیدن به این هدف، می‌توان از ساختار تصمیم گیری FATF کمک گرفت. اگر تیم مذاکره کننده کشورمان دیپلماسی قدرتمندی را در پیش بگیرد، می‌تواند رای منفی چین، روسیه و حتی ترکیه را در بازگشت ایران به حالت اقدام متقابل داشته باشد و اگر حتی دو کشور از سه کشور مذکور، به «بازگشت ایران به حالت اقدام متقابل (لیست سیاه)» رای منفی بدهند، می‌توانند جلوی بازگشت کشورمان به لیست سیاه را بگیرند. همچنین دولت ادعا می‌کند ۳۷ بند از ۴۱ بند برنامه اقدام را اجرا کرده است که در تعاملات با FATF می‌تواند از آن برای «جلوگیری از بازگشت به حالت اقدام متقابل» استفاده کند.
مسئله دیگری که ایران باید در تعامل با FATF مد نظر قرار دهد، بررسی و طرح شرایط کشور‌های دیگر (به خصوص کشور‌های متخاصم با ایران) در موضوعات پولشویی و تامین مالی تروریسم است. به عنوان مثال در روز‌های اخیر گزارش‌های مفصلی از پولشویی‌های گسترده در بانک‌های مطرح و بزرگ جهان که اتفاقا متعلق به کشور‌های عضو FATF هستند، در رسانه‌ها منتشر شده است. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که حجم بسیار زیادی از پولشویی در کشور‌های مدعی رعایت استاندارد‌های FATF در جریان است که همین موضوع شرایط فرصت ویژه‌ای را برای تیم مذاکره کننده ایران ایجاد می‌کند تا با طرح آن در مذاکرات با FATF، بتواند موقعیت برتری را برای کشورمان کسب کند. اما متاسفانه در روز‌های اخیر شاهد عکس این روند بودیم، بطوری که وزیر امور خارجه با طرح اتهام پولشویی گسترده به کشور خودمان، موضع ایران را در مذاکرات FATF تضعیف کرده است. در ضمن ما باید باور کنیم که هیچ اجباری برای پیوستن نداریم.
با همه اینها اما سی.اف.تی در مجلس اصلاح و تایید شد که در صورت برگشت مجدد از شوریا نگهبان به مجمع برسد! بر این اساس این جلسه مجلس با حاشیه هایی همراه بود. تعدادی از اعضای فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی در زمان رای‌گیری برای ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (cft) تلاش کردند که با خروج از مجلس شورای اسلامی زمان رای‌گیری را مختل کنند که تلاش آنها ناکام ماند.
محمد دهقان نایب رییس فراکسیون ولایی به عنوان مخالف و شهروز برزگر عضو فراکسیون امید به عنوان موافق به ارائه‌ی دلایل مخالفت و موافقت‌شان پرداختند.
بخشی از صحبت‌های دهقان مبنی بر این‌که مصوبه کمیسیون دارای ایراد است به آن دلیل که کمیسیون نصاب لازم را برای رای‌گیری نداشت با اخطار اصل ۷۵ فلاحت‌پیشه رییس کمیسیون امنیت ملی مواجه شد که او بر قانونی بودن نظر کمیسیون تاکید کرد. تذکر و اخطارهای متعددی داده شد که در پاسخ به یکی از این اخطارها رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که مقام رهبری مخالف بررسی لایحه CFT در مجلس شورای اسلامی نیست.
بعد از این صحبت باز هم تعدادی دیگر از نمایندگان تذکر دادند که تذکر قاضی‌پور نماینده ارومیه دقایقی جو مجلس شورای اسلامی را متشنج کرد. این نماینده مجلس در تذکرش گفت ملت بدانند چه کسانی و چه مردانی در مجلس شورای اسلامی شجاع و چه کسانی ضعیف و ترسو هستند.
در زمانی که قاضی‌پور این تذکر را داد تعدادی از نمایندگان به نشانه اعتراض دو - دو کرده و خواستار پاسخ و بیان تذکر شدند که پروانه مافی و مسعود پزشکیان دو عضو فراکسیون امید با استناد به ماده ۷۵ آیین‌نامه به قاضی‌پور پاسخ دادند.
حال باید دید چه تصمیم در اینباره توسط شورای نگهبان ومجمع تشخیص اخذ می شود. 

^{نویسنده: مائده شیرپور}