به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «غلامرضا سيلماني» روز سه شنبه در همايش روز بيمه در محل برج ميلاد، ارتباط رشد اقتصادي و بيمه را دو سويه دانست و افزود: بررسي عملکرد صنعت بيمه در ايران نشان دهنده رشد اقتصادي در کشور است.
وي با مرور عملکرد صنعت بيمه در کشور گفت: حق بيمه توليدي در سال گذشته حدود 34 هزار ميليارد تومان بود که نسبت به سال قبل آن، 20 درصد افزايش داشت؛ خسارت پرداختي در سال گذشته نيز حدود 21 هزار ميليارد تومان بوده که 16.5درصد رشد نشان داشته است.
سليماني رشد تعداد بيمه هاي صادره در سال 96 را بيش از 12 درصد دانست و گفت: پارسال سهم شرکت هاي بيمه خصوصي از بازار بيمه بيشتر بود.
وي سهم بيمه سرانه براي هر بيمه گذار را حدود 420 هزار تومان و شاخص ضريب نفوذ بيمه در سال 96 را 2.3 درصد اعلام کرد.
رئيس کل بيمه مرکزي، ضريب خسارت در سال گذشته را 83.5 درصد عنوان کرد و گفت اين شاخص در سال قبل از آن (سال 95) برابر با 83.4 بود.
وي با تاکيد بر اينکه براي رشد صنعت بيمه در کشور بايد کارهاي بزرگي انجام دهيم، افزود: توجه به فناوري هاي نو يکي از راههاي توسعه صنعت بيمه است.
سليماني ادامه داد: اکنون 10 شرکت در حوزه فناوري هاي صنعت بيمه فعال هستند و به زودي يازدهمين شرکت نيز به اين حوزه مي پيوندد.
وي تاکيد کرد: ورود شرکت هاي دانش بنيان و کسب و کارهاي نو (استارتاپ ها) به هر رشته اي، رشد و توسعه آن حوزه اقتصادي را به دنبال داشته است.
رئيس کل بيمه مرکزي، به ايجاد صندوق بيمه همگاني اشاره کرد و گفت: ايجاد اين صندوق به دليل مشخص نبودن بار مالي ناشي از ايجاد آن، هنوز بلاتکليف است؛ امسال تلاش کرديم که بار مالي آن را به نوعي تامين کنيم تا بتوان در حوزه سوانح طبيعي به ويژه زلزله اموال و دارايي هاي مردم را بيمه کنيم.
وي افزود: 27 ميليون واحد مسکوني در کل کشور وجود دارد که اگر بخواهيم آنها را بيمه کنيم، رقم بالايي است که بايد مورد توجه قرار گيرد.
سليماني به زلزله کرمانشاه اشاره کرد و گفت: براي نمونه، دولت يک هزار و 200 ميليارد تومان به صورت کمک بلاعوض و چهار هزار ميليارد تومان در قالب تسهيلات اختصاص داده است که اگر بتوانيم همين ارقام را صرف بيمه کنيم، ديگر درگير مسايلي چون پرداخت خسارت سيل، زلزله، خشکسالي و نظاير آن نمي شويم.
رييس کل بيمه مرکزي به تحريم هاي آمريکا عليه صنعت بيمه اشاره کرد و گفت: بيمه از جمله صنايعي است که از ابتداي بازگشت تحريم ها تحت تاثير قرار گرفت و پروژه هاي بزرگ و ريسک هاي ناشي از آن، از سوي شرکت هاي خارجي تحريم شد اما شرکت هاي داخلي بلافاصله آن را پوشش دادند.
وي افزود: با اين حال، براي پوشش اتکايي، انتشار اوراق ريسک در بازار سرمايه را در دستور کار داريم که با توزيع ريسک، پروژه هاي بزرگ را پوشش دهيم.
سليماني افزود: انتشار اين اوراق نيز در بيمه مرکزي و بازار سرمايه به تصويب رسيده و شوراي فقهي بورس نيز آن را تاييد کرده است.
وي افزود: در کنسرسيوم شرکت هاي بزرگ که هشت شرکت مشارکت داشتند، 14 شرکت نيز به اين کنسرسيوم افزوده شدند تا توزيع ريسک ناشي از پوشش ها بيشتر شود و با اين کار،920 ميليارد تومان به ظرفيت نگهداري ريسک اين کنسرسيوم اضافه شد.
رئيس کل بيمه مرکزي يادآور شد: البته دولت کمک مي کند که اگر شرکت هاي بيمه نتوانند پوشش هاي ريسک دهند، دولت از محل حساب خاص خود کمک کند تا محدوديت هاي فقدان بيمه اتکايي خارجي را برطرف کنيم.
وي در ادامه بر ضرورت توسعه بيمه زندگي در کشور تاکيد کرد و گفت: با توجه به اينکه در زمان بروز تورم به طور معمول توسعه بيمه زندگي با مشکل روبرو مي شود، قرار شد با ارايه مشوق هايي چون بيمه درمان، بر مزيت اين بيمه ها افزوده شود.
سليماني با تاکيد بر توسعه چتر پوشش بيمه در کشور گفت: در کل کشور10 ميليون نفر بيمه تکميلي درمان دارند و تلاش داريم تا براي مرز نشينان، روستاييان و خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي نيز زير چتر بيمه درمان تکميلي و يا بيمه زندگي قرار دهيم.
وي از واگذاري امور غيرحاکميتي بيمه مرکزي به سنديکاي بيمه خبر داد و افزود: سياست بيمه مرکزي در حوزه شخص ثالث اين است که اين بيمه، راننده محور باشد.
وي افزود: در کشور ما به خودرو بيشتر اهميت مي دهند، در حالي که علت اصلي تصادف ها به راننده بازمي گردد.
سليماني يادآور شد: در هفت ماه امسال، هفت هزار نفر در تصادفات کشته و 158 هزار نفر مصدوم شدند که نسبت به مدت مشابه پارسال بيش از هفت درصد رشد دارد.
وي افزود: شرکت هاي بيمه بابت فوتي هاي ناشي از تصادفات، حدود 2 ميليارد تومان هزينه مي پردازند که هرچه اين تلفات کم شود، به نفع صنعت بيمه است و از تبعات اجتماعي آن نيز کاسته مي شود.
اقتصام *2025**1070**9189**
انتهاي پيام /*
نظر شما