به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان! قانونی که در چند ماه اخیر زیاد اسم آن را شنیده‌ایم. این قانون که به نظر یکی از جنجالی‌ترین مصوبات سال‌های اخیر مجلس شورا به‌شمار می‌آید، از همان ابتدا مخالفان زیادی داشت. قانونی که پایه‌های میز برخی دولتمردان را به لرزه انداخته و حالا دیگر وقت غربالگری آن‌ها فرا رسیده است. حالا همه منتظرند تا اجرایی شدن این قانون را بدون تبصره و تخفیف ببینند.
آنچه مسلم است قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان با موفقیت همراه بوده و توانسته تأثیرگذار باشد. البته  اگر سفارش مبنای انتخاب نفرات جدید باشد باید ناکارآمدی بیشتر در نظام اداری را انتظار داشت.

قانون ممنوعیت چه می‌گوید؟
قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی 6‌شهریور‌ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21‌شهریور‌ماه به تأیید شورای نگهبان رسید. آقای علی لاریجانی، رییس مجلس هم آن را در روز شنبه‌24‌شهریورماه در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی، رییس‌جمهوری، برای اجرا ابلاغ کرد.
در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان آمده است که از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا شوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده‌(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب‌1386/7/8 و کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.
در قانون جدید یکی از تبصره‌های قانون قبلی منع به‌کارگیری بازنشستگان که در سال‌1395 به تصویب رسیده بود، اصلاح شد. در اصلاحیه جدید به‌کارگیری افراد بازنشسته در رؤسای 
سه قوه، معاون اول رییس‌جمهوری، نواب رییس مجلس، اعضای شورای نگهبان‌، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رییس‌جمهوری بلااشکال عنوان شده اما استثناء استانداران و سفرا و معاونان وزرا حذف شده است.

وقتی پایه‌های میز تکان می‌خورد!
 در همان دوران بود که برخی صاحب‌منصبان به‌دنبال هر تبصره‌ای برای فرار از این قانون بودند، برخی‌ نمونه‌های خاص به‌دنبال افزایش درصد جانبازی‌شان بودند و برخی دیگر به‌دنبال راه فرار عجیب‌تری! اما این قانون نه به شهردار تهران رحم کرد و نه به آن‌هایی که به‌دنبال افزایش درصد جانبازی بودند. 
ماجرای فرار از این قانون تا جایی ادامه داشت که آقای امیر خجسته، دبیر کمیسیون اصل‌90 اعلام کرد: «شنیده‌ایم برخی از مقامات با مراجعه به بنیاد شهید به دنبال افزایش درصد جانبازی خود هستند تا از این قانون مستثنا شوند و ما خطاب به بنیاد شهید می‌گوییم که تحت فشار این افراد قرار نگیرد.»
در قانون مصوب سال‌95 جانبازان 70‌درصد و بالاتر وجود داشت اما در اصلاحیه میزان درصد جانبازی به جانبازان بالای 50‌درصد تقلیل پیدا کرده است. اما بسیاری از کسانی که درصد جانبازی‌شان حد نصاب کافی را نداشت تلاش کردند با مراجعه به بنیاد شهید و امور ایثارگران میزان درصد جانبازی خود را به بالای 50‌درصد برسانند تا مشمول این قانون نشوند. 
افکار عمومی واکنش مثبتی نسبت به این اخبار نداشت، چرا که باور نکرده‌اند این افراد برای خدمت اینچنین خود را به آب و آتش بزنند. با وجود صراحت قانون درباره دامنه افرادی که مشمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند برخی افراد و سازمان‌ها در روزهای گذشته تفسیرهای شخصی خود را از این قانون ارائه داده‌اند و این‌گونه خواهان اجرایی نشدن قانون به‌طور تمام و کمال شده‌اند. اگرچه این انتقاد در طول چهار دهه گذشته بارها مورد تأکید قرار گرفته است که چرا نیروهای جوان، کارآمد و با انگیزه وارد چرخه مدیریتی کشور نشده‌اند.
اکنون به‌دنبال اجرایی شدن این قانون از تاریخ 24‌آبان‌ماه حرف و حدیث‌هایی درباره پیاده‌سازی این قانون در دستگاه‌ها، نهادها و ارگان‌های مختلف به گوش می‌رسد. آقای احسان قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده مردم فریمان در مجلس و یکی از طراحان این قانون در همین رابطه با خبرنگار «صبح نو» به گفت‌و‌گو نشست که در ادامه آن‌را می‌خوانید. 

تأکید نهاد رهبری بر اجرای کامل قانون
درباره اجرای قانون و اینکه برخی نهادهای حکومتی از اجرای این قانون منع شده‌اند چه صحبتی دارید؟
دفتر مقام معظم رهبری از ابتدا تأکید به اجرای هرچه تمام‌تر این قانون داشتند. حتی در نهادهایی مانند آستان قدس که از بودجه عمومی کشور چیزی دریافت نمی‌کنند و دیگر نهادهای تحت مدیریت دفتر رهبری نظیر ستاد فرمان امام؟ره؟ و بنیاد مستضعفان بود. تا جایی که ما اطلاع داریم تاکنون در بنیاد مستضعفان این قانون اجرا و پیاده‌سازی شده است و این موضوع خود جای تشکر و قدردانی دارد. 
قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در حال اجراست، بخش عمده‌ای از این قانون یعنی حدود 50 تا 60‌درصد از آن تاکنون اجرایی شده است اما باقی مانده‌هایی دارد که برخی از آن‌ها را ما با جلساتی که با دستگاه‌های نظارتی داریم؛ تعیین تکلیف خواهیم کرد؛ به صورت خاص راجع به اعاده‌شدگان. امیدواریم که این قانون اخذ تفسیر نشود، چرا که قانون به اندازه کافی صراحت دارد که اجرایی شود و طبعاً بخشی از اجرای آن توسط سازمان بازرسی و دیوان محاسبات انجام خواهد شد. بخشی از اجرای این قانون توسط دیوان محاسبات و شبکه ذی‌حسابان مالی و در آخر توسط بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی انجام می‌پذیرد. در نتیجه اجرای این قانون در حال انجام است و به تدریج هر نیرویی که در قالب نیروهای بازنشسته قرار گیرند و بازنشستگی آن‌ها فرا برسد مشمول این قانون خواهند شد.
برخی از افراد سن بازنشستگی‌شان گذشته است اما خود را بازنشسته نکرده‌اند به این معنا که سن بازنشستگی اجباری آن‌ها هم عبور کرده است، طبعاً در صورت مواجهه با این موارد، دستگاه‌ها می‌بایست در ابتدا سن بازنشستگی فرد را به سرانجام برسانند و در مرحله بعد بتوانند قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را اجرایی کنند.

در صحبت‌هایتان گفتید در بیش از 50‌درصد از نهادها این قانون اجرا شده، می‌توانید بگویید چه نهادهایی آن را اجرایی کرده‌اند؟
اکثر وزارتخانه‌ها این قانون را اجرا کردند، بسیاری از آن‌ها حتی کارشان را صد درصد به پیش برده‌اند مانند وزارت کشور و کمیته امداد امام خمینی؟ره؟ یا وزارت صنایع. در برخی از نهادها نیز در حال انجام است مانند وزارت کار و وزارت نفت. برخی دیگر از وزارتخانه‌ها هم نظیر وزارت امور خارجه این قانون را در‌خصوص بخش عمده‌ای از نیروهای خود اجرایی کرده‌اند.
 
 در خصوص اخذ مجوز گفته می‌شود علاوه‌بر نهادها، برخی از مسوولان به‌صورت مستقیم به دنبال مجوز برای منع از این قانون بودند. حتی یکی از خبرگزاری‌ها نیز در چند روز گذشته به نقل از یک منبع آگاه در بیت رهبری به این موضوع پرداختند.
«چیزی که من تابه‌حال شنیدم اخذ مجوز از سوی نهادها بوده و درباره اقدام شخصی مسوولان اطلاعی ندارم اما موضوعی که می‌بایست به آن اشاره کنم این است که این مجوزها به معنای تأیید افراد و اشخاص نبوده و نیست و مسأله‌ای که صراحتاً وجود دارد این است که این مجوزها دائمی نیست و زمانی را مشخص می‌کنند که جانشینان آن‌ها در یک زمان مشخصی تعیین شوند و به این معنی نیست که این افراد مادام‌العمر بر سِمت خود باقی بمانند. 
این یک امر موقتی است و نباید این مجوزها را برای بقای‌شان تلقی کنند، اما بیش از 90‌درصد دستگاه‌ها اصلاً به‌دنبال اخذ مجوز هم نبودند و ملاک‌شان اجرای نص صریح قانون است. برخی از نهادها به‌دنبال این مجوزها بوده‌اند اما ترجیح‌مان این است که دستگاه‌ها تا جایی که امکان دارد از ظرفیت‌های اختصاصی که برای قانون اساسی و نظام و رهبری در‌نظر گرفته شده استفاده نکنند مگر اینکه واقعاً یک ضرورت نادری به وجود آید و ناگزیر از استفاده از این ظرفیت‌ها شوند. اما تاکنون بسیاری از دستگاه‌ها که به صورت صریح هم به آن‌ها اشاره کردم نظیر وزارت کشور و کمیته امداد، در‌حالی‌که می‌توانستند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند ترجیح دادند که قانون را به صورت صد در‌صدی اجرا کنند که جای تشکر دارد.»
 
 گفته می‌شود برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به دنبال اخذ مجوز هستند. این موضوع را تأیید می‌کنید؟
ما از بخش‌های مختلف دولت شنیده‌ا‌یم که به‌دنبال اخذ چنین مجوزهایی بوده‌اند. البته برای ما نکته اینجاست که بسیاری از آن‌ها برخی از وزارتخانه‌ها بودند نه کلیت دولت، به این معنا که برخی از وزارتخانه‌ها خودشان برای اخذ چنین مجوزهایی پیگیری کرده‌اند.
برخی از مسوولان دولتی و اصحاب رسانه در فضای مجازی واکنش‌هایی نسبت‌به اجرا نشدن تمام و کمال این قانون در برخی از دستگاه‌ها و نهادها داشتند و کنایه آن‌ها به نهادهای حکومتی است!
این قانون شامل تمام نهادها حتی نهادهای تحت نظر رهبری است. در واقع خواسته ما این است که دستگاه‌ها خودشان این قانون را اجرایی کرده و حتی به‌دنبال اخذ مجوز نیز نباشند. اجرای کامل این قانون برای ما ارجحیت دارد چرا که دستگاه‌ها و نهادها می‌توانند به‌دلیل حجم گسترده نیروی انسانی متخصص و جوان و کارآمد جایگزین مناسب‌شان را  پیدا کنند.
به این صورت نیست که سِمت‌هایی وجود داشته باشد که درباره آن بگویند الآن در کشور فقط یک یا دو نیرو داریم و ناگزیریم به سراغ آن‌ها برویم. هیچ یک از این سمت‌ها این‌گونه نیستند که در یک کشور 80‌میلیونی جایگزینی برای آن‌ها پیدا نشود. طبعاً هم دستگاه‌های دولتی و هم دستگاه‌های حکومتی تا جایی که می‌توانند به‌دنبال اخذ مجوز نباشند چرا که خودشان به اندازه کافی نیروی جوان و کارآمد دارند و در عین حال سعی کنند بتوانند این قانون را به صورت صد در‌صدی اجرا کنند.
با همه این تفاصیل انتظار می‌رود با خروج افراد سالخورده و بازنشسته از چرخه مدیریتی کشور فرصت لازم برای جایگزینی نیروهای جوان و کارآمد فراهم شود، البته اگر قرار باشد جای خالی نیروهای بازنشسته با رانت و لابی‌گری توسط مسوولان در نهادها و دستگاه‌های مختلف پر شود باید انتظار شکست و از کارافتادگی بیشتر نظام اداری را داشت.

منبع:فرهیختگان

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها