صاحب‌خبر - اتحادیه اروپا از چند ماه پیش اعلام کرده بود برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران، قصد دارد یک کانال ویژه پرداخت مالی ایجاد کند که امکان ادامه همکاری اقتصادی با ایران را فراهم می‌کند. این کانال قرار بود پیش از اجرایی شدن دور دوم تحریم‌های آمریکا در روز ۱۳آبان اجرایی شود اما امتناع کشورهای اروپایی از میزبانی ساختار جدید باعث شد که این اتفاق رخ ندهد. در همین رابطه، روزنامه‌ آمریکایی وال‌استریت‌ژورنال از قول دیپلمات‌ها گزارش داده که فرانسه و آلمان قرار است میزبان نهادی شوند که وظیفه تسهیل مبادلات مالی با ایران را به عهده خواهد گرفت. طبق این گزارش، در صورتی که فرانسه میزبانی این ساختار را به عهده بگیرد، یک مقام آلمانی ریاست آن را به عهده خواهد گرفت. ممکن است این همکاری در جهت عکس هم باشد، یعنی آلمان میزبانی ساختار را به عهده بگیرد و یک مقام فرانسوی رییس آن باشد. در بخش دیگری از این گزارش آمده که سازوکار فعالیت کانال ویژه مالی به این صورت خواهد بود که از یک نظام اعتباری برای مبادله کالا میان ایران و کشورهای اروپایی استفاده خواهد کرد. کشورهای اروپایی ادعا می‌کنند از این طریق می‌توانند بدون نیاز به بانک‌های اروپایی یا پرداخت پول به ایران با این کشور تجارت کنند. وال‌استریت‌ژورنال همچنین نوشت: ساختار پیشنهادی اروپا ظاهراً منابع چندانی در اختیار نخواهد داشت؛ حامیانش پذیرفته‌اند تأثیر اقتصادی آن هم محدود خواهد بود، با وجود این، واشنگتن خواستار جلوگیری از تشکیل آن شده است. البته پیش از این، «ریچارد گرنل» سفیر آمریکا در آلمان گفته بود که تلاش‌های کشورهای اروپایی برای دور زدن تحریم‌ها اقدام هوشمندانه‌ای نیست. دیپلمات‌ها هم به این روزنامه آمریکایی گفته‌اند: هنوز هیچ تصمیمی درباره این طرح نهایی نشده و در صورت پیشبرد طرح فعلی، راه‌اندازی آن تا سال جدید میلادی طول خواهد کشید. سران کشورهای اروپایی ممکن است در حاشیه نشست گروه۲۰ در آرژانتین درباره این طرح بحث و تبادل نظر کنند. روز گذشته هم اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای به بیان جزئیات دیدارهای هیأت ایرانی با اتحادیه اروپا پرداخت. در این بیانیه آمده است: چهارمین نشست در سطح عالی مذاکرات سیاسی میان اتحادیه اروپا و ایران در بروکسل برگزار شد. این نشست، بخشی از تبادل‌نظرهای متداول میان اتحادیه اروپا و ایران بود. دستور جلسه متمرکز بر مسایلی مانند بازرگانی، انرژی، حمل و نقل، محیط‌زیست، مهاجرت، کمک‌های انسانی، سیاست‌های مربوط به (مبارزه با) موادمخدر، آموزش، فرهنگ، تحقیق، مبارزه با تروریسم و مسایلی منطقه به ویژه سوریه، عراق، یمن، لبنان و افغانستان بود. این بیانیه افزود: به موازات آن، مذاکرات در زمینه حقوق‌بشر هم به عنوان بخش کامل مذاکرات سیاسی ایران و ادامه تبادل‌نظر متداول که نوامبر و فوریه سال 2016 صورت گرفت، برگزار شد. طرف ایرانی برای این مذاکرات هم خانم «پروانه سلحشوری» عضو مجلس ایران و رییس فراکسیون زنان و آقای «عبدالرضا مصری»‌ نماینده مجلس ایران بودند. تعلل شود براساس منافع‌مان تصمیم می‌گیریم اما مقامات تهران، این روزها مواضع قاطعانه‌تری نسبت به وعده‌های اتحادیه اروپا اتخاذ می‌کنند. در همین رابطه، سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه طی چهارمین دور گفت‌وگوهای بلندپایه سیاسی بین ایران و اتحادیه اروپا در دیدار «هلگا اشمید» دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل، با تأکید بر اهمیت راهبردی برجام برای صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای و یادآوری تأیید پایبندی کامل جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود ذیل برجام در سیزدهمین گزارش پی در پی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ضرورت تسریع در اجرای کارآمد، قابل دوام و متقابل تعهدات سایر اعضای برجام و به خصوص اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی، در شرایط خروج غیر قانونی آمریکا از توافق را خاطرنشان کرد. وی یادآور شد: تعلل در اجرای تعهدات، این دستاورد مهم دیپلماسی برای جامعه بین‌المللی را با چالش جدی روبرو خواهد ساخت و جمهوری اسلامی ایران در این صورت بر اساس استقلال و منافع خود تصمیم خواهد گرفت. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم در سومین سمینار همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای بین ایران و اروپا در بروکسل طی سخنانی درباره نگرانی‌های موجود درخصوص سرنوشت برجام، گفت: بعد از خروج آمریکا از برجام، دولت فعلی آمریکا تحریم‌های غیرقانونی و غیرانسانی خود را علیه ایران مجددا تحمیل کرد. بخش‌های بانکی و انرژی ایران نیز از سوی آمریکا و با هدف متوقف کردن فروش و صادرات نفت تحت تحریم قرار گرفتند. وی افزود: به این دلیل است که نقش طرف‌های باقیمانده در برجام به ویژه اتحادیه اروپا در برداشتن گام‌های عملی برای حفظ توافق و حفاظت جهان از بی‌قانونی، بیشتر تعیین کننده است. به گزارش فارس، کمالوندی ادامه داد: بنابراین با توجه به این شرایط، مسئولیت طرف‌های باقیمانده محدود به اجرای تعهدات حداقلی آنها نمی‌شود، بلکه ما باید به تداوم همکاری چندجانبه ذیل این توافق، از طریق تعمیق همکاری از وضعیت کنونی به بیشترین سطح ممکن، بیندیشیم.∎​