به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از پایگاه اینترنتی تایمز آو اسرائیل اين شبکه از فرار مالیاتی 2 میلیون شکلی آریه دری Aryeh Deri وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی خبر داد. 

در گزارش امروز این نشریه آمده است وزیر امور داخلی اسرائیل به ارتکاب یک رشته جرائم از جمله فرار مالیاتی دو میلیون شکلی ( معادل 540 هزار دلاری ) متهم است.
پلیس اسرائیل روز سه شنبه اعلام کرد پیگرد قانونی و محکومیت آریه دری که ریاست حزب افراط گرای شاس را نیز بر عهده دارد، به اتهام کلاهبرداری، خیانت در امانت، ایجاد ممانعت و کارشکنی در مسیر رسیدگی به اتهامات در دادگاه, پولشویی و ارتکاب جرائم مالیاتی به میزان میلیونها شکل خواستار شده است.
وی برخی از این تخلفات را در دوران وزارت خود در کابینه اسرائیل مرتکب شده است.
به نوشته روزنامه یدیعوت آحارانوت دری در انعقاد معاملاتی به ارزش حدود هشت میلیون شیکل ( 2 میلیون و 145 هزار دلار ) مشارکت داشته که باید بر اساس آن مالیات پرداخت می کرده است.
پلیس می گوید در تحقیقات خود به مدارکی دست پیدا کرده که ثابت می کند دری در زمانی که وزیر بوده مرتکب برخی از این تخلفات شده است و درباره اموال و دارایی ها و میزان درآمدهای خود به رئیس پارلمان اسرائیل دروغ گفته است. وی همچنین در زمینه خرید و فروش املاک و مستغلات و نیز خودداری از بازپرداخت وامی به مبلغ 200 هزار شکل و گزارش دریافت پول از برخی شرکتهای تجاری با اتهاماتی روبروست.
پرونده تحقیقات در این باره طی روزهای آینده تحویل دفتر دادستانی کل اسرائیل خواهد شد.
با این همه دفتر وزیر امور داخلی اسرائیل در واکنش به این گزارش ادعا کرد تحقیقات دادستانی کل نشان خواهد داد آریه دری هیچ قانونی را نقض نکرده است.
پلیس می گوید در تحقیقات درباره حساب های بانکی مرتبط با دری و اعضای خانواده اش به تخلفاتی برخورده و مشخص کرده است که مقدار قابل توجهی پول از سوی یک تاجر قبل از بازگشت دری به فعالیت سیاسی و پس از بازگشت وی به کنست به حساب خانواده دری واریز شده است.
گفته می شود اشلومو دری برادر وزیر امور داخلی اسرائیل نیز در مظان اتهام ارتکاب جرائم مالی قرار دارد و پلیس محاکمه وی را نیز خواستار شده است.
آریه دری پیشتر به جرم رشوه خواری در زمان تصدی باز هم وزارت امور داخلی اسرائیل در دهه 1990 حدود 22 ماه از سال 2000 تا 2002 میلادی در زندان بود.
وی اندکی پس از انتخابات کنست در سال 2015 بار دیگر ریاست حزب تندروی شاس را در اختیار گرفت و سال 2016 دوباره وزیر امور داخلی شد.