اگرچه برخی منابع خبری به اشتباه، زمان تشکیل این جلسه را سهشنبه شب نقل کردهاند، ولی ابوالفضل حسنبیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی به «فرهیختگان» خبر داد که جلسه مشورتی کمیسیون امنیت ملی با موضوع CFT، روز یکشنبه برگزار شده است.
حضور ظریف، علوی، کدخدایی و جنیدی در کمیسیون امنیت ملی
حسنبیگی حاضران در آن جلسه را نمایندگانی از دستگاهها و نهادهای مختلف خواند و گفت: «آقای ظریف وزیر امور خارجه، آقای علوی وزیر اطلاعات، خانم جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهور، آقای کدخدایی به نمایندگی از شورای نگهبان و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله حاضران در این جلسه بودند.»
وی درخصوص محتوای این جلسه نیز اشاره داشت: «بحثی کارشناسی پیرامون موضوع CFT صورت گرفت. این لایحه از منظرهای گوناگونی مورد مداقه قرار گرفت و دوستان نظرات متفاوتی هم داشتند. بر این اساس از آنجا که بررسی دقیق ابعاد مختلف آن، زمان و وقت بیشتری نیاز دارد، قرار بر این شد که کارگروهی تشکیل شود و در این کارگروه نمایندگانی از کمیسیون امنیت ملی، شورای نگهبان، وزارت خارجه و معاون حقوقی رئیسجمهور و دیگر نهادها، بهطور مستقل بررسیهای خود را انجام داده و جمعبندیای را به کمیسیون امنیت ملی ارائه کنند تا آن جمعبندی نظرات مورد استفاده نمایندگان کمیسیون قرار بگیرد و بعد در کمیسیون نسبت به آن رأیگیری شود.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی افزود: «تا زمانی که این لایحه در کمیسیون مصوب نشود، تحقیقا امکان ندارد بار دیگر به صحن مجلس برود، لذا طبیعی بود که این اختلافات بهشدت زیاد باشد. قرار بر این شد کارشناسان کارهای حقوقی و کارهای تخصصی خودشان را انجام دهند و سپس به کمیسیون امنیت ملی ارائه کنند که در کمیسیون هم مورد بحث و مطالعه قرار گیرد و بعد از آن رایگیری شود و سپس به صحن علنی مجلس انتقال داده شود.»
حسنبیگی درخصوص نمایندگان کمیسیون امنیت ملی عضو این کارگروه نیز خبر داد که این انتخاب به جلسه روز سهشنبه آینده کمیسیون امنیت ملی موکول شده است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی، اشکالات لایحه CFT را اینگونه برشمرد: «بحث و اختلافنظر اصلی روی ترجمه متن از انگلیسی به فارسی است و حقوقدانان از آن ایراداتی میگیرند. نکته دوم بعضی از بندها مثل بند 22 و بندهای دیگر است که از منظر شورای نگهبان مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته شده است. در برخی بندها هم شورای نگهبان نظرش بر این است که با تغییر بخشی از انشای آن میتوان اصلاحاتی انجام داد. نکته دیگر مربوط به حقشرطهاست؛ هفت بند توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بهعنوان شرط لحاظ و در صحن مجلس هم مصوب شد. نظر دولت بر این است آن شروطی که خود دولت اعلام کرده بود، پذیرفته میشود و شروطی را که مجلس اعلام کرده است، نمیپذیرد. شورای نگهبان هم هر دو شرط را، یعنی هم شروطی که دولت تعیین کرده و هم شروطی که مجلس شورای اسلامی اضافه کرده، دارای ایراداتی میداند. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بندهایی را مغایر با قوانین بالادستی و چشمانداز 20 ساله دانسته است.»
مجلس ایرادات مجمع تشخیص را هم بررسی میکند
چندی پیش علی لاریجانی، رئیس مجلس در نامهای به آیتالله جنتی، رئیس شورای نگهبان اعلام کرده بود مجلس به دلیل عدم ارسال ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مهلت قانونی ۲۰روزه، ایرادات این مجمع را مورد بررسی قرار نمیدهد.
حسنبیگی در این خصوص با تاکید بر اینکه کمیسیون امنیت ملی رفع و بررسی ایرادات مجمع تشخیص را هم در دستور کار قرار داده است، به «فرهیختگان» گفت: «قانون برای ارسال ایرادات مجمع تشخیص، بازه زمانی تعیین نکرده و در این خصوص مسکوت است. تنها زمانی که از باب رفع اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان بررسی مصوبهای به مجمع تشخیص محول شود، نظرات مجمع باید در بازه زمانی مشخص به مجلس ارائه شود. مطابق قانون، شورای نگهبان فرصتی 20روزه برای بررسی مصوبات مجلس دارد و اگر این زمان را از دست بدهد، مجلس میتواند مصوبات خود را برای اجرا ابلاغ کند. شورای نگهبان ایراداتش درخصوص لایحه CFT را در وقت مقرر به مجلس ارسال کرد. بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مدت از باب همکاری با مجلس صرفهجویی در وقت و مشورتی بوده که حتی میتوانست نظری هم ارائه نکند، لذا نیازی به زمان نداشته است.»
سیامک رهپیک نیز با اشاره به اینکه تشکیل چنین جلساتی مرسوم است، به «فرهیختگان» گفت: «اشکالات شورای نگهبان نسبت به لوایح بعد از بازگشت به مجلس، عموما در کمیسیونهای مربوطه بررسی میشود. ممکن است آن کمیسیون در بررسیهای خود برای رفع اشکالات شورای نگهبان از دستگاههای مربوطه از جمله شورای نگهبان دعوت کند. درنهایت کمیسیون نظرات اصلاحی خود را در صحن علنی مجلس ارائه خواهد کرد.»
این عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: «به نظرم بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) روال عادی خود را طی میکند و حتی به نظرم نسبت به برخی لوایح دیگر سریعتر پیش میرود. اگر هم بررسی آن به تعویق افتاده، صرفا به دلیل تعطیلی مجلس بوده است.»
* نویسنده : حانیه موحدین روزنامهنگار
نظر شما