به گزارش ایرنا، با وجود آنکه قانون لازم برای پیش فروش مسکن تصویب و ابلاغ شده است، اما این قانون به طور دقیق اجرا نمی شود و این امر موجب متضرر شدن بسیاری از افراد و تحمل زیان های مالی گاه غیرقابل جبرانی می شود.
برخی مشاوران املاک نیز که بر اساس قانون نباید چنین معاملاتی را انجام دهند، اقدام به پیش فروش واحدهای مسکونی می کنند که گاه حتی این واحدها وجود خارجی ندارند و همه این عوامل و دیگر مسائل دست به دست هم می دهند تا عده ای از افراد تمام دارایی خود را در این راه از دست بدهند و بین مراجع قضایی مختلف در رفت و آمد باشند.
این مساله که در زمان حاضر به نوعی به آسیب اجتماعی تبدیل شده است ایرنای زنجان را بر آن داشت تا میزگردی را با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان، معاون مسکن اداره کل راه وشهرسازی استان، رئیس اداره تشکل های باز آفرینی مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان و رئیس کانون سردفتران استان زنجان در خصوص قانون پیش فروش مسکن و بایدها و نبایدهای آن برگزار کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان با بیان اینکه قانون پیش فروش مسکن را داریم اما حال اجرای آن را نداریم، گفت: اصل قانون گذاری بر این است که قانون منطبق با نیازها و آداب و رسوم خاص مردم باشد تا سعادت آنها را تامین کند.
دکتر محمد تقی فتحی اظهار داشت: قوانینی داریم که مردم قبول ندارند و قوانینی تصویب شده که مجریان تفسیر دیگری از آن دارند.
وی با بیان اینکه قوانینی نیز داریم که به طور کلی متروک مانده و اجرا نمی شود، یادآوری کرد: فلسفه پیش فروش ساختمان این است که گاه انبوه ساز یکجا توان مالی برای اجرای کامل پروژه را ندارند و خواهان استفاده از نقدینگی خریداران است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان ادامه داد: از طرفی نیز پیش خریدار توان مالی ندارد که همه جوانب ساختمان را بسنجد سپس خریداری کند و نیز در صدد است تا در مراحل مختلف ساخت مسکن وجه آن را پرداخت کند.
فتحی با بیان اینکه این روش در کلان شهرها معمول و فی نفسه خوب است اظهار داشت: روش خانه دار شدن افراد با سطح درآمد متوسطه به پایین همین است ولی آنچه در جامعه ما جریان دارد بر اساس قانون نیست.
وی با تاکید بر اینکه قانون پیش فروش ساختمان از سال 89 تصویب شد تا مشکلات این بخش را رفع کند، خاطرنشان کرد: تدوین این قانون به منظور ساماندهی مشکلات و رفع آن بود تا از ورود پرونده های این حوزه به محاکم قضایی جلوگیری کند که در عمل قانونی خوب ولی متروک است که اگر اجرا شود می تواند معضلات این بخش را از پیش روی خریداران و دستگاه قضایی بردارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان گفت: به جهات مختلف نهادهای مربوطه به اجرای آن تن نمی دهند و البته از جهاتی نیز این قانون مشکلاتی را دارد.
فتحی با بیان اینکه وجود پرونده های پیش فروش ساختمان در مقایسه با پرونده های تصادف و مطالبات وجه رقم بالایی نیست، افزود: اما به لحاظ اهمیت و کیفیت پرونده بسیار مهم به شمار می رود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان گفت: در این معاونت یکی از برنامه ها، اجرایی کردن قانون پیش فروش ساختمان است و قدم هایی نیز در این جهت برداشته شده که برخی از ارگان ها را با خود همراه کرده ایم.
فتحی با بیان اینکه گیر اصلی ما در بحث پیش فروشان و خریداران مسکن تن ندادن آنها به ثبت رسمی پیش فرش هاست، اظهار داشت: متاسفانه هیچ مرجعی وجود ندارد تا بر بازار پیش فروش ها نظارت کند.
وی ادامه داد: پیش فروش مسکن بر اساس قولنامه عادی است که هیچ تضمینی در آن وجود ندارد و این قانون ضمانت هایی برای اجرا دارد تا مشکلاتی پیش نیاید.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان گفت: در شهر زنجان پرونده های متعددی داریم که اگر به قانون عمل شود از کل مشکلات این بخش جلوگیری می شود چرا که قانون برای همه مراحل فروش و جاهایی که ممکن است اختلاف پیش بیاید راهکار ارائه داده است.
فتحی افزود: بنا نیست هر اختلافی را به دادگستری ارجاع دهیم چون داوری در قانون پیش فروش پیش بینی شده و سه داور در این خصوص تعیین می شود.
به گفته وی، از هر طرف یک نفرداور تعیین می شود که اگر بعد ها در تفسیر شناسنامه فنی ساختمان یا قرارداد با اختلافی مواجه شدند این افراد آن را حل کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان تاکید کرد: آگاهی دهی به مردم را باید رسانه ها به طور مستمر انجام دهند.

** پیش فروش مسکن بدون اخذ مجوز آگهی غیرقانونی است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان با بیان اینکه بر اساس قانون مدنی چنین شکلی از خرید و فروش صحیح نیست، گفت: معامله زمانی درست است که مورد آن موجود باشد در پیش فروش، مسکنی به فروش می رود که موجود نیست و برای حل این موضوع به صورت شرعی اجرای همین قانون لازم است.
فتحی تاکید کرد: بر اساس قانون، ساختمانی با هرکاربری پیش فروش شود، اسم آن پیش فروش است که باید مطابق قانون باشد و سرمایه گذار و مالک زمین اشخاصی هستند که می توانند اقدام به این نوع از فروش کنند.
وی به محتوای قرارداد پیش فروش اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون باید همه جزئیات شناسنامه ساختمان قید شود و این قرارداد باید در دفاتر اسناد رسمی باشد و رونوشتی از آن در اختیار اداره ثبت اسناد رسمی قرارداده شود برهمین اساس نیز امکان ثبت آن تنها در بنگاه های معاملاتی مسکن وجود ندارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان گفت: از ماده یک قانون مدنی همه مراحل پیش فروش ساختمان قید شده اعم از ضمانت اجرای صورت تاخیر در ساخت در ماده هفت، بیمه خسارت عیب ها در ماده 9، ماده 10 نیز موضوع تسهیلات آن و ارجاع به داوری در ماده بیست که همه آن قید شده است.
فتحی تاکید کرد: اگر اختلافی بین پیش فروشنده و خریدار حادث شد باید سه داوری که از قبل بر اساس قرداد معامله تعیین کرده اند که شامل داور از سوی پیش خریدار، دادگستری و پیش فروشنده است مشکل را بررسی کنند تا پرونده اختلاف در این باره به دادگستری ارجاع داده نشود.
وی تاکید کرد: اخذ مجوز برای تبلیغ به هر شکلی اعم از درج در جراید، بنر، رسانه ها و محیطی باید به شرط اخذ مجوز از راه و شهرسازی باشد، ضمانت اجرای عدم اخذ آن با پیش فروش غیرقانونی برابر است که این مهم در ماده 23 قانون مدنی قید شده که متخلف از 91 روز تا 12 ماه محکوم می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان گفت: برای رسانه ای که بدون مجوز اقدام به انتشار آگهی پیش فروش کند در ماده 21 ضمانت اجرای آن پرداخت جریمه نقدی است و مشاوران املاک نیز بر اساس ماده 24 حق ثبت قراردادهای این نوع معامله ها را ندارند اما این مشاوران می توانند واسطه گری و دلالی و معامله کنندگان را به هم نزدیک کرده و برای آن نیز دستمزد دریافت کنند.

** شهرداری اطلاعات دقیقی از وضعیت ساخت و ساز مسکن ارائه نداده است
فتحی تاکید کرد: خود قانون (ماده 10 آیین نامه) نیز تعیین تکلیف کرده تا شهرداری اطلاعات دقیقی ارائه دهد و در حال حاضر آمارهایی از وضعیت ساخت و سازهای شهر توسط انبوه سازان نداریم.
وی متذکر شد: متاسفانه اتحادیه مشاوران املاک نیز ساز و کار درستی برای کنترل بنگاه ها ندارد چراکه برخی افراد پارکینگ منزل خود را برای فعالیت در این صنف بکار می گیرند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان گفت: از حدود 2 هزار بنگاه معاملاتی فعال در استان فقط یکهزار و 400 مورد دارای مجوز فعالیت هستند و بسیاری از خرید و فروش، کلاهبرداری ها و فروش اموال غیر در مراکز بدون پروانه انجام می شود.
فتحی یادآوری کرد: وجود کد رهگیری در معاملات مسکن می تواند مانع بسیاری از معارضات شود و وضعیت معامله ها و وضعیت بازار نیز مشخص می شود.

** آموزش قبل از اجرای قانون مغفول مانده است
معاون مسکن اداره کل راه وشهرسازی استان زنجان گفت: قانونی که تدوین می شود باید قابلیت اجرا برای تمامی افرادی داشته باشد که با آن درگیر هستند چه دستگاه های اجرایی دولتی و هر گونه نهاد ویا اشخاص و متقاضی اگر می بینم قانونی به درستی اجرا و یا از آن استقبال نمی شود به معنی این است که در آن قانون مواردی دیده نشده و یا حالت کاربردی ندارد.
محسن محرمی یگانه با بیان اینکه وجود یک قانون از وجود بی قانونی بهتر است، اظهار داشت: قانون خوب موجب اجرای بهتر و نتیجه گیری راحت ترخواهد بود همه ی کارهایی که برای اجرا ضروری می باشد و موضوعی که در عموم مورد مغفول شده آموزش قبل از اجرا مهمترین مقوله به شمار می رود.
این مسئول تاکید کرد: اگر چه قانونی خوب وشفاف باشد اگر نتوانیم در مورد اجرای آن آموزش درستی ارائه دهیم به حتم کارکرد آن دچار مشکل خواهد شد که باید آموزش قبل از اجرای آن در قانون دیده شود و یا این موضوع توسط اصحاب رسانه و دستگاه های اجرایی قبل از اجرا اطلاع رسانی شود.
وی یادآوری کرد: به طبع بهره مندان این قانون به اشخاص جامعه و افرادی بر می گردد که یکبار در عمر خود می خواهند به بزرگترین خرید زندگیشان که مسکن است، جامه عمل بپوشانند اگر این مساله دچار مشکل شود ضربه سختی به آنها وارد می شود.
معاون مسکن اداره کل راه وشهرسازی استان زنجان گفت: اگر آموزش و پیشگیری ها قبل از اجرای قانون باشد دستگاه قضا و افراد نیز دچار مشکل نمی شوند.
محرمی یگانه با بیان اینکه زنجان یکی از شهرهایی است که مشکلات فراوانی در زمینه مسکن دارد، اضافه کرد: در کشور استان و شهر کمتری داریم که در اطراف آن یا خارج از شهر به اندازه زنجان فیش زمین خرید و فروش شده باشد.
وی متذکر شد: مردم به راحتی به کاغذهایی که فاقد مهر و امضا در دست مردم است اعتماد می کنند که ادعا دارند صاحب امتیاز زمین هستند و مردم نیز حاضرند میلیون ها تومان بابت همین پول بدهند که مشخص نیست این امتیاز درست است اینکه به چندین نفر فروخته شده است.
معاون مسکن اداره کل راه وشهرسازی استان زنجان با تاکید براینکه آموزش در این باره باید به مردم داده شود، یادآوری کرد: باید زمینه های شکل گیری تخلف و اتفاق ناگوار گرفته شده و به طبع قوانینی که وضع شده و به مرحله اجرا در می آید باید اقداماتی برای کاهش تخلف نیز اعمال شود.
محرمی یگانه خاطرنشان کرد: موارد و موانعی درباره قانون پیش فروش مسکن وجود دارد که این قانون هنوز اجرایی نمی شود و دستگاه های اجرایی و مخاطبان تمایلی به اجرای آن ندارند و سازنده های مسکن این شهر که به لحاظ کیفی و اخلاقی کارشان را به نحو مطلوبی انجام می دهند نیز تمایلی ندارند خود را وارد چرخه اجرای این قانون کنند و مدل کدخدامنشی برای پیش فروش مسکن دارند.

** تنظیم قولنامه پیش فروش مسکن در بنگاه های معاملاتی ممنوع است
معاون مسکن اداره کل راه وشهرسازی استان زنجان گفت: اخذ مجوز آگهی پیش فروش با مجوز فروش مسکن متفاوت است.
محرمی یگانه افزود: عده ای از پیش فروشنده های مسکن بر اساس مقتضیات بازار اقدام به عرضه می کنند و بر اساس قانون این نوع معامله در بنگاه های معاملاتی ممنوع است چرا که باید این مهم در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود تا مشخصه و پلاک واحد معامله شده ثبت شود که دارای مالک است و فروش آن به نفر دیگری امکانپذیر نمی شود.
وی یادآوری کرد: از سال 94 تاکنون حتی نفری برای اخذ مجوز پیش فروش واحد مسکونی به اداره کل راه و شهرسازی مراجعه نکرده است.
معاون مسکن اداره کل راه وشهرسازی استان زنجان گفت: الزام دیگری باید باشد تا همانگونه که در قانون نیز پیش بینی شده هیچ بنگاه ملکی نباید قولنامه و قرارداد پیش فروش را ثبت کند با محقق شدن این موضوع مانع فروش یک واحد مسکونی به چندین شخص دیگر خواهیم شد.
محرمی یگانه با بیان اینکه حساب های امانی در بانک مسکن برای کنترل پرداختی های بین پیش فروشنده و خریدار مسکن است، خاطرنشان کرد: فروشنده در این حساب اجازه برداشت ندارد و بر اساس تایید مراحل ساخت مسکن می تواند مبلغ واریزی از سوی پیش خریدار را دریافت کند.
وی ادامه داد: شهرداری باید شناسنامه ای به پیش فروشنده های مسکن بدهد تا بر اساس آن مشخصات فنی ساختمان مشخص باشد که در صورت تخلف نیز بر اساس آن داوری شود.

** پیش فروشنده های مسکن باید بر اساس مجوز رسمی اقدام به درج آگهی در جراید کنند
رئیس اداره تشکل های باز آفرینی مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، در ادامه به آگهی پیش فروش مسکن اشاره کرد و افزود: سال 94 توسط وزیر راه و شهرسازی به مدیران کل راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیمای استان ها درباره لزوم اخذ مجوز برای درج آگهی پیش فروش مسکن در جراید ابلاغ شد.
مهندس علی عباسی تاکید کرد: این دستورالعمل برای اشخاصی که خواهان پیش فروش مسکن هستند و قصد تبلیغ و اطلاع رسانی دارند الزامی است تا از راه و شهرسازی مجوز آن را دریافت کنند.
وی یادآوری کرد: از طرفی نیز در سطح کشور بانک مسکن به همه شعب خود در باره افتتاح حساب امانی، و در وزارت راه و شهرسازی نیز در مورد تهیه شیوه نامه تهیه شناسنامه فنی با شهرداری دستورالعملی ابلاغ کرده است.
رئیس اداره تشکل های باز آفرینی مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: درباره موضوع داوری ماده 20 قانون با اتفاق های مراحل اجرای آن با کمک دادگستری نوشته شده و در دست تکمیل قرار دارد و نمونه ای از قرارداد پیش فروش مسکن نیز با همکاری دفاتر ثبت تهیه و نمونه ای از آن نیز موجود است.
عباسی با تاکید براینکه اداره کل راه و شهرسازی شروع کننده موضوع پیش فروش مسکن نیست، افزود: پیش فروشنده باید به این اداره مراجعه کند و از طرفی نیز اجبارهایی برای اخذ مجوز داشته باشد.
وی ادامه داد: چنانچه آگهی پیش فروش آن از طریق صدا و سیما و یا جراید باشد این سازمان های مربوطه اجبار کننده پیش فروشنده مسکن برای مراجعه به راه و شهرسازی هستند.
رئیس اداره تشکل های باز آفرینی مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان اضافه کرد: دفترخانه های ثبت اسناد نیز می توانند اخذ مجوز آگهی پیش فروش از این اداره کل را منوط به ثبت کنند تا پیش فروشنده های مسکن به راه و شهرسازی مراجعه کنند.
عباسی با بیان اینکه در حال حاضر با اجرای قانون پیش فروش مسکن هیچ مشکلی نداریم، یادآوری کرد: اعلام آمادگی می کنیم اگر شخصی برای پیش فروش مسکن نیازمند مجوز آگهی باشد، بر اساس مقررات صادر می کنیم و مشکلی در این باره نداریم.
وی درخواست کرد: الزام هایی برای دریافت مجوز آگهی پیش فروش واحدهای مسکونی باید وجود داشته باشد تا فروشنده به اداره کل راه و شهرسازی مراجعه کند در حالیکه هم اکنون چنین اجباری وجود ندارد.
رئیس اداره تشکل های باز آفرینی مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان براساس جلسه ای که با حضور شهرداری، صدا و سیما، ثبت اسناد، مدیریت امور شعب بانکی، نظام مهندسی، جامعه سردفترداران، فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه املاک تشکیل شد در آن مصوب شد تا موضوع خودداری از تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان توسط دفاتر رسمی و منوط کردن آن به اخذ مجوز از دستگاه های مربوطه از طریق اداره کل ثبت اسناد ابلاغ شود.
عباسی ادامه داد: بنگاه های معاملاتی مسکن نیز الزاماتی داشته باشند تا اگر بخواهند قرارداد پیش فروش را تنظیم کنند باید اول مجوز پیش فروش آگهی را داشته باشد سپس این معامله انجام شود.

** شهرداری به تکلیف قانونی خود درباره پیش فروش ساختمان عمل نمی کند
رئیس کانون سردفتران استان زنجان گفت: قانون پیش فروش مسکن ایرادهایی دارد که جامع است اما مانع نیست و جواب همه سوالاتی که در این باره داریم در متن آن وجود دارد و در آیین نامه آن توضیح داده شده به جز موارد خاص که در اجرای هر قانونی پیش خواهد آمد و با بخشنامه های صادره از هر نهاد مجری آن توضیح داده شده و مشکل مرتفع می شود.
ابوالحسن محمدی افزود: از سال 89 قانون پیش فروش ساختمان تصویب شد که باید ظرف سه یا 6 ماه آیین نامه آن نیز تصویب می شد اما این مهم در سال 93 انجام شد.
وی ادامه داد: این آیین نامه اجرای قانون پیش فروش مسکن را حتی با جزئیات توضیح داده است.
رئیس کانون سردفتران استان زنجان، گره کور را عدم اجرای قانون پیش فروش مسکن در شهر زنجان دانست و افزود: این قانون در کلان شهرها و حتی بسیاری از شهرهای کوچک کشور اجرا می شود.
محمدی ادامه داد: علت اجرایی نشدن قانونی می تواند به دلیل ابلاغ دیرهنگام و یا عرف شدن مساله ای در جامعه باشد که مردم فعلا بر اساس عادت از قانون تمکین نمی کنند.
وی تاکید کرد: این ایراد نیز وارد است اگر در گذشته قانونی نبوده طبق عرف نیز مشکلات و جرائمی اتفاق افتاده که محاکم با آن درگیر شده اند و نیاز به ابلاغ قانون شده و نیاز قانونی مرتفع شده است.
رئیس کانون سردفتران استان زنجان گفت: شهرداری ها موظف هستند همزمان با صدور شناسنامه فنی تعداد واحدهای مسکونی که برای آن پروانه منظور شده به دفاتر ثبت اسناد ابلاغ کند.
محمدی متذکر شد: حداقل از سال 93 تاکنون هیچ اطلاعیه ای درباره تعداد واحدهای فنی و پروانه های صادره برای ساختمان به دفاتر ثبت محل ابلاغ نشده است.
محمدی ادامه داد: طی یک سال گذشته و بر اساس جلساتی که درباره پیش فروش ساختمان تشکیل شده است شهرداری شناسنامه فنی صادر نمی کرد.
وی اظهارداشت: قانون ارگان ها و نهادهای دولتی را موظف کرده تا شناسنامه فنی ساختمان را صادر و به دفاتر ثبت اسناد محل ابلاغ کند.
رئیس کانون سردفتران استان زنجان گفت: متاسفانه هیچکدام از شهرداری های سه گانه زنجان به وظایف قانونی خود درباره صدور شناسامه فنی و ابلاغ آن به دفاتر ثبت اقدام نمی کنند.
محمدی اضافه کرد: هرنوع تبلیغ شفاهی توسط بنگاه های معاملاتی درباره پیش فروش مسکن نیز باید از مرجع ذی صلاح که راه و شهرسازی است، مجوز داشته باشند.
وی با بیان اینکه مشکل عمده در این حوزه مربوط به این بنگاه هاست، افزود: به رغم اینکه در این مراکز رفع نیاز می شود و اسناد را تنظیم می کنند به تکالیفی که قانونگذار مشخص کرده توجهی ندارند.
رئیس کانون سردفتران استان زنجان گفت: وقتی نیازی رفع می شود مبادی قانونی آن طی نمی شود اینجا نیز پیش فروشنده نیاز به فروش دارد که در بنگاه های معاملاتی که بر اساس قانون فقط صلاحیت مذاکرات مقدماتی را دارند این مهم انجام می شود.
محمدی با بیان اینکه مشاوران املاک حتی نمی توانند برای مذاکرات شفاهی صورت جلسه بنویسند، خاطرنشان کرد: این مراکز باید پیش فروشنده و خریدار را برای تنظیم قرارداد به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند.
وی ادامه داد: این مهم نیز به همه مشاوران املاک ابلاغ شده اما خود را مکلف به اجرای آن نمی کنند.
رئیس کانون سردفتران استان زنجان گفت: در قانون به پیش خریدار و راه وشهرسازی اجازه شکایت داده و این حق مسلم این اداره است که نظارت و ابلاغ کند.
محمدی تاکید کرد: راه و شهرسازی می تواند با همکاری معاونت پیشگیری از جرائم دادگستری موضوع رعایت قانون پیش فروش مسکن را به طور شفاف و حادتر به مشاوران املاک ابلاغ کند که می تواند مانع از مشکلات این حوزه شود.
وی افزود: طی چند سال فقط چند مورد خیلی کم با دلالت معاونت پیشگیری از جرائم دادگستری به دفاتر ثبت اسناد درباره تنظیم پیش فروش مسکن مراجعه کرده اند.

** شناسنامه فنی و پروانه برای واحدهای ساختمانی صادر می شود
مدیر شهرسازی و معماری شهرداری زنجان گفت: با هماهنگی راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی بر اساس مکاتبات و جلسات از ابتدای سال گذشته تاکنون 680 فقره پروانه ساختمان و یکهزار و 197 مورد نیز شناسنامه فنی صادر کرده است.
منصور سلطانی محمدی یادآوری کرد: طی هفت ماهه گذشته از سالجاری 915 فقره پروانه ساختمانی و 2هزار و 34 شناسنامه فنی صادر شده است.
وی به اطلاع رسانی اشاره کرد و ادامه داد: بنرهای 12 متری در منطقه شهرداری نصب شده تا مراجعاتی که به شهرداری است مردم مشاهده کنند.
مدیر شهرسازی و معماری شهرداری زنجان، موضوع ارتباط بین دفاتر اسناد رسمی و بنگاه های معاملاتی املاک متوقف شده است که موضوع آموزش در اجرای قانون پیش فروش ساختمان باید در بین دستگاه های مجری انجام شود.
سلطانی محمدی با بیان اینکه در اجرای این قانون مشکلات زیادی داشتیم، افزود: با همکاری سازمان نظام مهندسی و نحوه تکمیل فرم مجزا بین این سازمان با شهرداری انجام می شود.
وی اضافه کرد: گزینه مالک به گزینه های پروانه ساختمان اضافه شده و ناظر ساختمان و مالک و معاون شهرداری منطقه آن را تایید و نسخه ای در بایگانی این ارگان و نسخه ای دیگر نیز در دست مالک ساختمان می ماند.

** رعایت مقرارت ملی ساختمان بدون اغماض باید لازم الاجرا باشد
مدیر خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی استان زنجان گفت: مشکلاتی که در راستای اجرای قانون پیش فروش مسکن وجود دارد، اما هنوز این مساله خیلی جدی نیست و برای همین نیز مشکل ساز شده است.
به گفته ابراهیم باقری، با توجه به اشکالات موجود در قانون پیش فروش مسکن با عزم جدی می توانیم آن را عملیاتی کنیم تا مانع بسیاری از بزه ها شویم.
وی افزود: ممکن است در حین اجرای قانون دچار اشکال شویم چرا که قانونگذار برای جلوگیری از کلاهبرداری آن را اجرایی می کند و در استان زنجان نیز به احتمال پرونده های زیادی در باره پیش فروش ساختمان وجود نداشته باشد اما پرونده های دیگری از قبل آن تشکیل می شود.
به گفته مدیر خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی استان زنجان، اختلافات مربوط به متراژ، کیفیت، کاربری و امکانات از مصادیقی است که با آن مواجه خواهیم شد و برای آن پرونده تشکیل می شود.
باقری ادامه داد: در ماده یک قانون آمده با هر نوع کاربری از ابتدای کار، حین احداث، تکمیل و یا پس از اتمام ساختمان، معامله قرارداد پیش فروش ساختمان محسوب می شود.
وی تاکید کرد: موردی که پیش می آید عدم مطابقت این قرارداد با شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در انتهای کار است.
مدیر خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی استان زنجان افزود: در غالب موارد بناهای ساخته شد با چیزی که در ابتدای کار به شهرداری داده می شود متفاوت است.
باقری به موضوع امکانات اشاره کرد و ادامه داد: امروزه قیمت عمده بناهای ساختمانی با توجه به تکنولوژی هایی که وجود دارد این مسایل نیز شامل آن می شود.
مدیر خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی استان زنجان گفت: همین که نهادهای مربوطه را برای اجرای قانون پیش فروش سوق می دهیم باید آسیب های احتمالی ناشی از آن نیز لحاظ و راهکارهای عملی برای آن ارائه شود.
باقری یادآوری کرد: در قانون و مقرارت ملی ساختمان آمده تا احداث آن باید توسط افراد ذی صلاح و متخصص باشد در حالیکه چنین چیزی امکانپذیر نیست.
وی تاکید کرد: مالک، ساختمان را احداث می کند چون ذی نفع است، امکانات، متراژ، موقعیت و مصالح منشا سوء استفاده خواهد بود.
به گفته مدیر خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی استان زنجان، برای اثر بخشی مناسب قانون پیش فروش ساختمان باید بتوانیم سازنده را بر مبنای قانون انتخاب کنیم تا منشاء بروز اختلاف نشود.
باقری ادامه داد: برای ساختمانی که پروژه ملی به شمار می رود به راحتی اجازه می دهیم هرکسی که تمایل دارد، وارد این عرصه شود در حالیکه نمی توانیم با اجرای بندی از قانون از اجرای بندهای دیگر آن عدول کنیم.
وی با تاکید بر اینکه رعایت مقررات ملی ساختمان بدون اغماض لازم الاجراست، افزود: نگذاریم کسانی که به قصد انتفاع وارد این عرصه شده اند از اعتماد و گاه ناآگاهی عده ای سوء استفاده و آنان را دچار مشکل کنند.
9505/ 6085