معاون سابق ارزش گذاري سازمان خصوصي سازي:
صداي هفت تپه در دشت مغان هم شنيده ميشود
صاحبخبر - مجتمع کشت و صنعت دشت مغان در حالي ابتداي انقلاب به 88 هزار هکتار زمين زير کشت اطلاق ميشد که در اين مجموعه با وجود کارخانههاي متعدد به 44 هکتار کاهش يافته است.اسماعيل غلامي، معاون اسبق ارزش گذاري سازمان خصوصي سازي در گفت و گو با فارس با انتقاد از فرايند واگذاري شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه و کشت و صنعت دشت مغان گفت: در دوره دولت احمدي نژاد به ياد ندارم سازمان خصوصي سازي حتي يکي از شرکتهاي واگذار شده را به 5 درصد ثمن معامله فروخته باشد.وي با بيان اينکه به دليل شرايط خاص کمتر سرمايه گذاري حاضر به تخصيص سرمايه در بنگاههاي قابل واگذاري است عنوان کرد:در دولت روحاني علاوه بر شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه، مجتمع کشت و صنعت مغان نيز با حدود 5 درصد ثمن معامله واگذار شده است.اين کارشناس بازار سرمايه ادامه داد: وقتي 5 درصد از ارزش شرکت 1700 ميليارد توماني دشت مغان و يا 218 ميليارد توماني کشت و صنعت نيشکر هفت تپه با اقساط 9 ساله و 7 ساله و با احتساب يک سال تنفس واگذار ميشود تبعات اجتماعي آن چيزي جز شورشها و اعتصابهاي کارگري و اعتراضهاي پي در پي مردم به اقدامهايي که به ناهنجاريها دامن زده نخواهد بود.وي بر لزوم دقت در گزارش کارشناسي ارزشگذاري شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه و مستندات سود و زيان سنواتي اعلام شده در آن براي مشخص شدن روند عملکرد مديريت پس از واگذاري تاکيد کرد و گفت: به عنوان کسي که مجموعههاي کشت و صنعت نيشکر کارون و يا امير کبير را کارشناسي و ارزش گذاري کرده و به عنوان کسي که قرار بود مديريت مالي کشت و صنعت دشت مغان را بر عهده بگيرم به خوبي واقف بر دليل اعتراضهاي پراکنده پيرامون فرايند واگذاري شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه در خوزستان و همينطور کشت و صنعت دشت مغان هستم.اين کارشناس رسمي دادگستري با انتقاد از رويکرد دولتهاي مختلف نسبت به خصوصي سازي در کشور گفت: متاسفانه در دولت کارگزاران يا اصلاح طلبان و اصولگرايان و هر دولت ديگري که بر روي کار آمده، قدردان زحماتي که براي سرپا نگاه داشتن يک شرکت يا بنگاه اقتصادي کشيده ميشود نبوده و همواره به دنبال کسب منافع گروهي و يا حزبي خود هستند.وي ادامه داد: مجتمع کشت و صنعت دشت مغان در حالي ابتداي انقلاب به 88 هزار هکتار زمين زير کشت اطلاق ميشد که در اين مجموعه کارخانههاي متعددي شامل، پنير سازي،قند و شکر،خط توليد کنسانتره ميوه،دامداري و حتي خانه و مستغلات بزرگي وجود دارد و معلوم نيست چگونه پس از 4 دهه به 44 هکتار کاهش يافته است.غلامي افزود: درباره مجموعه بي نظير کشاورزي و دامداري که از سد رود ارس دشت مغان سيراب ميشود و در زمين خوردن آن از اول انقلاب تا کنون، هيچ دليلي به جز سوء مديريت وجود ندارد. در همه دولتها انگيزه تصاحب شرکتهاي اين چنيني وجود داشته که مفت فروشي و استخدام نيروهاي غيرموثر و بي فايده مورد نظر خود را دنبال کردهاند و در نهايت گناه خود را گردن سازمان خصوصي سازي انداختهاند. اين کارشناس بازار سرمايه با بيان اينکه خريداران اغلب شرکتهاي واگذار شده از جمله شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه با هدف کار مؤثر و ارزش افزوده حاضر به خريد سهام نشدهاند، افزود: هم اکنون آگهي عرضه شرکت خدمات کشاورزي نيز از سوي سازمان خصوصي سازي منتشر شده در حالي که اين دارايي چيزي نيست به جز انگيزه تملک ساختمانها و زمينهاي آن که براي بساز و فروشهاي خود دنبال ميکنند.به گفته وي، شرکتهاي دولتي آنچنان با تورم نيروي انساني مواجه هستند که اولين قدم براي واگذاري اين شرکتها اصلاح ساختار آنها است.غلامي به تجربه خود در واگذاري مجتمع گوشت زياران اشاره کرد و گفت: پيش از واگذاري اين شرکت اقدام به بازخريد 120 نفر از پرسنل اين شرکت زيانده کردم تا اينکه هم اکنون اين شرکت با برند سيمرغ و با دستيابي به سود توانسته در بورس تهران پذيرش شود.وي تصريح کرد: وقتي شرکتي با تورم نيروي انساني به بخش خصوصي واگذار ميشود نتيجه اي جز مستأصل شدن مالکان جديد و سنگيني هزينههاي سربار و عمومي را در پي نخواهد داشت.∎
نظر شما