صاحب‌خبر - الزامی شدن کارت سوخت با هدف کاهش قاچاق سوخت بیژن زنگنه، وزیر نفت با تاکید بر اینکه مساله سهمیه بندی و تغییر قیمت مطرح نیست، گفت: الزامی شدن کارت سوخت با هدف کاهش قاچاق سوخت مورد توجه قرار گرفته است. وی اظهار داشت: کسی نیست که خودرو و پلاک داشته باشد و کارت سوخت برای آن صادر نشده باشد؛ اگر فردی کارت سوخت خود را مفقود کرده، کارت جدید برای وی صادر می شود. وی ادامه داد: افرادی که کارت سوختشان مفقود شده است، باید از شنبه سوم آذر تا بیست و چهارم آذرماه در سامانه دولت همراه ثبت نام کنند تا برایشان کارت صادر شود. وزیر نفت اظهار داشت: کارت سوخت به تنهایی نمی تواند از قاچاق جلوگیری کند اما می تواند آن را کاهش دهد. زنگنه درباره تغییر قیمت حامل های انرژی در سال آینده نیز گفت: این بحثی است که دولت باید لایحه بدهد و در مجلس مطرح شود؛ اما موضوع کارت سوخت هیچ ربطی به قیمت و سهمیه بندی ندارد؛ می خواهیم جلوی قاچاق را بگیریم. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «خودروهای خارجی کارت سوخت ندارند، برای آنها چه برنامه ای دارید؟» گفت: خودروهای خارجی در گذشته سهمیه نداشتند اما کارت سوخت دارند. وزیر نفت درباره تولید بنزین و کافی بودن آن برای مصرف داخلی نیز گفت: تولید بنزین در این فصل کفاف مصرف داخلی را می دهد. ۹۵ درصد تولیدات تراکتورسازی داخلی است احمدعلی کیخا، رییس کمیسیون کشاورزی، گفت: شرایط جدید ارزی که در کشور ایجاد شده با توجه به گزارش مدیران کارخانه به نفع کالاهای تولید داخلی شده و در حال حاضر واردات ماشین‌های کشاورزی صرفه اقتصادی ندارد. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس گزارش‌هایی که ارائه شد کمتر صنعتی در حوزه خودروسازی کشور وجود دارد که ۹۵ درصد تولیدات آن داخلی باشد، گفت: شرایط جدید ارزی که در کشور ایجاد شده با توجه به گزارش مدیران کارخانه به نفع کالاهای تولید داخلی شده و در حال حاضر واردات ماشین‌های کشاورزی صرفه اقتصادی ندارد. نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در شرایط اقتصادی کنونی نقش آفرینی کارخانه تراکتورسازی در زمینه تامین نیازهای داخلی بهتر و بیشتر مشهود است، ادامه داد: به عنوان کمیسیون کشاورزی قطعا از سیاست‌های که منجبر به حمایت و قوت بخشیدن از صنایع این چنینی شود حمایت می‌کنیم. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تولیدات کارخانه تراکتورسازی قابلیت عرضه به بازارهای جهانی را دارد و از این موضوع حمایت لازم صورت می‌گیرد. احیای ستاد بن راهکار کمک به جامعه کارگری است علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: به نظر می رسد میزان افزایش دستمزد در شرایط کنونی در قالب احیای ستاد بن، عملیاتی‌تر باشد تا بتوان بخشی از افزایش هزینه های اقتصادی را تامین کرد. وی به جلسات تعیین مزد شورا اشاره کرد و گفت: جلسات این شورا کماکان ادامه دارد و پیشنهادات متعددی در کمیته مزد کارگران مطرح شده است که منتظر هستیم تا با نهایی شدن آن اعلام شود. وی به یکی از پیشنهادات که در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد است اشاره کرد و گفت: پیشنهاد شده است که وزارت اقتصاد بار کاهش مالیات بر ارزش افزوده را در حمایت از کارفرمایان بپذیرد و همراهی مجلس نیز در این خصوص صورت گیرد. از آنجاکه نرخ تورم بالاست و از طرفی درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده نیز بالاتر رفته است لذا از دولت انتظار می‌رود که حمایت لازم را از کارفرمایان با عملیاتی کردن این پیشنهاد انجام دهد. خدایی تصریح کرد: به نظر می‌رسد میزان افزایش دستمزد در شرایط کنونی در قالب احیای ستاد بن، عملیاتی‌تر باشد تا بتوان بخشی از افزایش هزینه‌های اقتصادی که صدمات جبران ناپذیری را بر زندگی کارگران وارد کرده است را تامین کرد. وی به فعالیت ستاد بن کارگری قبل از سال 1384 اشاره کرد و گفت: احیای ستاد بن در گذشته مسبوق به سابقه بوده است و با گسترش تعاونی‌های کارگری می‌توان راهکاری برای بهبود معیشت کارگران اتخاذ کرد. وی تاکید کرد: چنانچه میزان دستمزد کارگران به هر شکل ممکن ترمیم نشود قطعا آثار جبران ناپذیری را بر سلامت جسمی و روانی آنان برجای خواهد گذاشت و قطعا با عملیاتی کردن پیشنهادات مطرح شده در شورای عالی کار از قبیل ارائه بن یا کالا می‌توان به افزایش قدرت خرید کارگران کمک کرد. نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه با اشاره به فرا رسیدن 29 آبان، سالروز تصویب قانون کار گفت: قانون کار امروزه بیکارترین قانون در کشور است. وی با تاکید بر اینکه قانون کار در کشور ما قانونی است که قابلیت تبدیل شدن به مترقی ترین قانون جهان را داراست ، اظهار کرد: قانون کار بالاترین رتبه از لحاظ انطباق با قوانین سایر کشورها را دارد. خدایی سه مولفه امنیت شغلی، تامین معیشت و تشکلات کارگری را به عنوان سه اصل و محور اصلی مطرح شده در قانون کار بیان کرد و گفت: این سه مولفه مطالبه همه کارگران در همه جای دنیا با همه عقیده‌هاست که در قانون کار ایران به وضوح دیده شده و بدان پرداخته شده است. وی با اشاره به آسیب هایی که به قانون کار وارد شده است، عنوان کرد: رواج قراردادهای موقت آسیب جدی به اجرایی شدن مفاد این قانون وارد کرد و موجب سوء استفاده از این قانون شد و با این عمل بستر بی خاصیت شدن مفاد این قانون آغاز شد. وی با تاکید بر اینکه با رواج قراردادهای موقت، کارگران با حربه قرارداد موقت از امنیت شغلی محروم شدند، تصریح کرد: سالها این قانون به عنوان ضد تولید و ضد اشتغال مطرح بود اما با این وجود مشکلات تولید و اشتغال لاینحل باقی ماند.∎​