به‌ گزارش ‌ایسنا، روزنامه واشنگتن پست نوشت، جمال خاشقجی، روزنامه‌ نگار منتقد عربستانی شاغل در واشنگتن پست که ساکن ویرجینیای شمالی آمریکا بود، در تاریخ دوم اکتبر به دست یک تیم از عوامل عربستان بعد از وارد شدن به کنسولگری این کشور در استانبول به قتل رسید.

طبق یک قانون دولتی به نام "دستور ۱۹۱" آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا می‌بایست به افراد در خصوص وجود "تهدیدهای قریب‌الوقوع مربوط به قتل عمد، جراحت فیزیکی جدی یا آدم ربایی" هشدار بدهند.

یک موسسه وابسته به دانشگاه کلمبیای آمریکا به نام انستیتو "اصلاحیه اول شوالیه" خواهان دستیابی به اسنادی شده که نشان دهد چه اقداماتی از سوی این آژانس‌ها برای پایبندی به این قانون و بر اساس آن هشدار قبلی به جمال خاشقجی از بابت وجود تهدید جانش انجام شده است.

این شکایت بیان‌ می‌کند که قبل از قتل خاشقجی آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا ظاهرا یکسری ارتباطات را ردگیری کرده بودند که طی آن مقامات عربستان درباره طرح خود برای اسیر کردن خاشقجی صحبت می‌کنند.

روزنامه‌ واشنگتن پست ماه گذشته میلادی نوشت که ردیابی‌های اطلاعاتی آمریکا از مقامات عربستانی در حین بحث درباره این طرح نشان می‌دهد که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان دستور داده که عملیاتی برای کشاندن خاشقجی به عربستان از ویرجینیا و سپس بازداشت او اجرا شود. 

مشخص نیست آیا آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا در آن زمان بر اساس این قانون به خاشقجی هشدار داده‌اند یا خیر. برخی از مقامات سابق گفتند، این امر وابسته به این بوده که آژانس‌های اطلاعاتی به وضوح نشان دهند که خاشقجی با خطر روبه‌رو است و به گفته یک مقام سابق تنها وجود تهدید دستگیری برای این هشدار کفایت نمی‌کرده است اما عده‌ای دیگر می‌گویند اگر این آژانس‌ها حتی از وجود طرحی بالقوه برای ربودن او از طریق کشاندنش به جایی و بازداشتش با خبر بوده باشند، وظیفه داشتند به او هشدار دهند.

از زمانی که خاشقجی به قتل رسید، سازمان سیا به این نتیجه‌ رسیده است که ولیعهد عربستان دستور ترور شدن او را داده است که این مغایر با ادعاهای دولت عربستان در خصوص عدم دست داشتن او در این اتفاق است.

جمیل جعفر، مدیر اجرایی این موسسه گفت‌: درخواست ما برای اطلاعات درباره پایبندی آژانس‌ها به وظیفه‌شان برای هشدار دادن به خاشقجی هنگامی که ما آن را ثبت کردیم، فوری بوده است اما با توجه به تلاش‌های شرم آور کاخ سفید برای کم اهمیت جلوه دادن شدت و اهمیت قتل این روزنامه‌ نگار و محافظت کردن از مسؤولانی که دستور به آن داده‌اند، این فوریت را حتی بیشتر می‌کند.

انتهای پیام