در حالی دادگاه رسیدگی به ۱۷ مورد از شکایت‌های نهاد ریاست جمهوری از روزنامه کیهان در دادگاه کیفری ۲ تهران به ریاست قاضی عالیشاه تشکیل شد که بر اساس مفاد قانون مطبوعات، طرح و پیگیری چنین شکایاتی در صلاحیت دادگاه مطبوعات و با حضور هیئت منصفه است نه دادگاه کیفری!
به گزارش کیهان، از ۱۷ فقره شکایت دولت ۱۶ مورد از سوی نهاد ریاست جمهوری و یک مورد نیز از سوی وزارت کشور طرح شده است. برخلاف رویه جاری، به جای بررسی در دادگاه مطبوعات، این دسته از شکایات به دادگاه کیفری ارجاع شده و بدون حضور هیئت منصفه صورت گرفت. در همین رابطه دولت مدعی است روزنامه کیهان در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ گزارش‌ها و مطالبی علیه عملکرد و مواضع آقای روحانی داشته است. همچنین از آنجا که تبلیغ علیه یا له نامزد‌های ریاست جمهوری از سوی رسانه‌هایی که از بودجه دولت استفاده می‌کنند یا بخشی از اموال آن‌ها متعلق به بیت‌المال است، جرم تلقی می‌شود، خواستار تعقیب قضایی روزنامه کیهان شده‌اند. بعد از طرح متن شکایات از سوی وکلای ریاست جمهوری و وزارت کشور، مدیر مسئول کیهان نیز ضمن ارائه ادله و مستندات، دفاعیات خود را در این زمینه ابراز نمود. شریعتمداری با تأکید بر این مسئله که برای احترام به قوانین جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی در دادگاه حاضر شده، اظهار داشت: ارجاع پرونده به دادگاه کیفری ۲ را قانونی نمی‌دانم چراکه شکایت نهاد ریاست جمهوری از کیهان صرف‌نظر از درستی یا نادرستی آن به خاطر مطالبی است که در روزنامه کیهان چاپ و منتشر شده است، بنابراین مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به آن باید در دادگاه مطبوعات و با حضور هیئت منصفه صورت پذیرد و نه دادگاه کیفری. شریعتمداری لایحه‌ای به قاضی دادگاه ارائه کرد که در آن دلایلش برای ضرورت ارجاع پرونده به دادگاه مطبوعات را هم بیان کرد.