به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، احمد رحمانیان معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس اظهار داشت: اشخاصی که انبار‌های خود را در سامانه جامع انبار‌ها ثبت نکنند تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.
وی گفت: از جمله راهکار‌های پیشگیری از قاچاق که در فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده تهیه، اجراء و بهره برداری از سامانه‌های نرم افزار جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت است.
این مقام قضایی در استان فارس با اشاره به اینکه این سامانه‌ها می‌بایست توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی کشور، گمرک و بانک مرکزی ایجاد گردد، افزود: یکی از این سامانه‌ها سامانه جامع انبار‌ها می‌باشد که تهیه و اجرای آن به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است.
رحمانیان اضافه کرد: هدف از تهیه این سامانه شناسایی کالای قاچاق، انجام الکترونیکی فرآیند‌های متعارف صدور، اصلاح، ابطال، تجمیع، تفکیک، ضایعات، مرجوعی و انتقال مالکیت، قبوض انبار، کنترل موجودی و کم و کیف و ورود و خروج کالاهاست.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس در ادامه بیان کرد: به وسیله این سامانه کلیه انبار‌ها اعم از کوچک و بزرگ، سردخانه ها، سیلو‌ها و مراکز نگهداری کالا‌های متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی شناسه دار می‌شوند و مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالا‌های ورودی و خروجی در این سامانه‌ها ثبت و ضبط می‌شود.
وی با بیان این موضوع که وزارت صنعت، معدن و تجارت توانسته پس از پیگیری‌های فراوان این سامانه را ایجاد کند، اعلام کرد: استان فارس استانی پیشرو و برتر در شناسه دار کردن انبار‌ها در سطح کشور می‌باشد.
دبیر شورای پیشگیری از جرم فارس اظهار کرد: مالکین، متصرفان و بهره برداران قانونی کلیه اماکن، انبار‌ها و مستغلاتی که کالا در آنجا نگهداری می‌شود مکلف به ثبت نام و ورود به سامانه جامع انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا و ارسال اطلاعات قبوض انبار‌ها از طریق این سامانه می‌باشند.
قاضی رحمانیان ادامه داد: کلیه مراجع نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا شامل انبار‌های عمومی و خصوصی که در بنادر گمرک ها، واحد‌های تجاری و تولیدی و سایر اماکن مستقر هستند باید اطلاعات موجودی و قبوض انبار مشتمل بر مشخصات کالای مندرج در اسناد حمل و نقل از جمله شناسه کالا و مقدار کالا را همراه با مالک یا آورنده آن به سامانه جامع انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا ارسال و شناسه یکتا برای قبوض انبار‌های کالا‌های ورودی و خروجی دریافت کنند.
معاون قضایی دادگستری فارس با بیان اینکه مراکز عرضه کننده خدمات بیمه بازرگانی مجاز به بیمه نمودن کالا‌هایی که در سامانه جامع انبار‌ها ثبت نشده نمی‌باشند، گفت: یکی از دلایل موثر برخی متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور و یا احتکار که در ماه‌های اخیر تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند همین عدم ثبت انبار و کالا‌های موجود در آن در سامانه انبار‌ها بوده است، لذا توصیه می‌شود به منظور پیشگیری از تعقیب قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی، مالکین انبار‌ها حتما در این سامانه ثبت نام نمایند.
وی به کلیه مالکین و متصرفان قانونی انبار‌ها که انبار و موجودیشان را در این سامانه ثبت نکردند، هشدار داد: چنانچه کالای موجود در انبار‌ها داخلی باشد به جرم احتکار و چنانچه خارجی باشد به جرم قاچاق کالا و در صورت حصول شرایط قانونی بر اساس بند ب. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند که در صورت احراز فساد، مجازات آنان اعدام و در غیر اینصورت به حبس تا ۲۰ سال محکوم می‌شوند و کلیه اموالی که از این طریق به دست آورده اند ضبط می‌شود.
انتهای پیام/
وی گفت: از جمله راهکار‌های پیشگیری از قاچاق که در فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده تهیه، اجراء و بهره برداری از سامانه‌های نرم افزار جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت است.
این مقام قضایی در استان فارس با اشاره به اینکه این سامانه‌ها می‌بایست توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی کشور، گمرک و بانک مرکزی ایجاد گردد، افزود: یکی از این سامانه‌ها سامانه جامع انبار‌ها می‌باشد که تهیه و اجرای آن به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است.
رحمانیان اضافه کرد: هدف از تهیه این سامانه شناسایی کالای قاچاق، انجام الکترونیکی فرآیند‌های متعارف صدور، اصلاح، ابطال، تجمیع، تفکیک، ضایعات، مرجوعی و انتقال مالکیت، قبوض انبار، کنترل موجودی و کم و کیف و ورود و خروج کالاهاست.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس در ادامه بیان کرد: به وسیله این سامانه کلیه انبار‌ها اعم از کوچک و بزرگ، سردخانه ها، سیلو‌ها و مراکز نگهداری کالا‌های متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی شناسه دار می‌شوند و مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالا‌های ورودی و خروجی در این سامانه‌ها ثبت و ضبط می‌شود.
وی با بیان این موضوع که وزارت صنعت، معدن و تجارت توانسته پس از پیگیری‌های فراوان این سامانه را ایجاد کند، اعلام کرد: استان فارس استانی پیشرو و برتر در شناسه دار کردن انبار‌ها در سطح کشور می‌باشد.
دبیر شورای پیشگیری از جرم فارس اظهار کرد: مالکین، متصرفان و بهره برداران قانونی کلیه اماکن، انبار‌ها و مستغلاتی که کالا در آنجا نگهداری می‌شود مکلف به ثبت نام و ورود به سامانه جامع انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا و ارسال اطلاعات قبوض انبار‌ها از طریق این سامانه می‌باشند.
قاضی رحمانیان ادامه داد: کلیه مراجع نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا شامل انبار‌های عمومی و خصوصی که در بنادر گمرک ها، واحد‌های تجاری و تولیدی و سایر اماکن مستقر هستند باید اطلاعات موجودی و قبوض انبار مشتمل بر مشخصات کالای مندرج در اسناد حمل و نقل از جمله شناسه کالا و مقدار کالا را همراه با مالک یا آورنده آن به سامانه جامع انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا ارسال و شناسه یکتا برای قبوض انبار‌های کالا‌های ورودی و خروجی دریافت کنند.
معاون قضایی دادگستری فارس با بیان اینکه مراکز عرضه کننده خدمات بیمه بازرگانی مجاز به بیمه نمودن کالا‌هایی که در سامانه جامع انبار‌ها ثبت نشده نمی‌باشند، گفت: یکی از دلایل موثر برخی متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور و یا احتکار که در ماه‌های اخیر تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند همین عدم ثبت انبار و کالا‌های موجود در آن در سامانه انبار‌ها بوده است، لذا توصیه می‌شود به منظور پیشگیری از تعقیب قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی، مالکین انبار‌ها حتما در این سامانه ثبت نام نمایند.
وی به کلیه مالکین و متصرفان قانونی انبار‌ها که انبار و موجودیشان را در این سامانه ثبت نکردند، هشدار داد: چنانچه کالای موجود در انبار‌ها داخلی باشد به جرم احتکار و چنانچه خارجی باشد به جرم قاچاق کالا و در صورت حصول شرایط قانونی بر اساس بند ب. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند که در صورت احراز فساد، مجازات آنان اعدام و در غیر اینصورت به حبس تا ۲۰ سال محکوم می‌شوند و کلیه اموالی که از این طریق به دست آورده اند ضبط می‌شود.
انتهای پیام/
نظر شما