وزير کشور:

24 هزارتن اموال تمليکي بلاتکليف بايد به سرعت تعيين تکليف شود

وزير کشور تاکيد کرد: 24 هزار تن کالاهاي اموال تمليکي بلاتکليف، اموال بيت المال است که بايد وزارت امور اقتصادي و دارايي به سرعت آن را تعيين تکليف کند.به گزارش ايرنا، «عبدالرضا رحماني فضلي» در يکصد و بيستمين جلسه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره 24 هزار تن کالاهاي اموال تمليکي بلاتکليف گفت: طبق گزارش اعلام شده ارزش اين کالاها 23 هزار ميليارد تومان است که بايد به سرعت تعيين تکليف شود.

وي تصريح کرد: در اين زمينه وزارت اقتصاد متولي است که بايد پيگيري کند تا اين اموال بيت المال به سرعت تعيين تکليف شود.

در ادامه گزافه‌گويي‌هاي برايان هوک مطرح شد؛

ايراني‌ها مي‌دانند چه کسي را به دليل مشکلات اقتصادي خود سرزنش کنند

رئيس گروه اقدام ايران با تکرار اتهامات واهي عليه کشورمان مدعي شد که ايراني‌ها مي‌دانند چه کسي را به دليل مشکلات اقتصادي خود سرزنش کنند چراکه غذا، دارو و تجهيزات پزشکي از تحريم‌هاي معاف هستند.

به گزارش ايلنا به نقل از عرب‌نيوز، برايان هوک رئيس گروه اقدام ايران در مصاحبه‌اي با تکرار گزافه‌گويي‌هاي خود مدعي شد که ايران بايد اقدامات بي‌ثبات‌کننده در خاورميانه را متوقف کند.

رئيس گروه اقدام ايران ادعا کرد که ايران بزرگترين حامي تروريسم در جهاني است و بانک‌هاي بين‌المللي مي‌ترسند با تهران معامله کنند.

هوک در مورد تمايل ايالات متحده به سرعت بخشيدن به محدوديت‌هاي تجارت نفت ايران گفت: ايران در گذشته از تحريم‌ها نجات پيدا کرد، اما اين بار ما رويکرد قوي‌تري را در پيش گرفته‌ايم.

رئيس گروه اقدام ايران با بيان اينکه آمريکا کشتي‌هاي ايراني را با دقت تحت نظر دارد، گفت: ايران ميليون‌ها دلار به انصارالله در يمن، حماس، جهاد اسلامي و گروه‌هاي شيعه لبنان و عراق مي‌پردازد.

جريمه يک بانک فرانسوي از سوي آمريکا به اتهام دور زدن تحريم‌ها

آمريکا يک بانک فرانسوي را به اتهام دور زدن تحريم‌هاي ايران، کوبا، ليبي و سودان جريمه کرد.

به گزارش مهر به نقل از يورونيوز، مقامات قضائي فدرال در ايالت نيويورک آمريکا بانک «سوسيه‌ته ژنرال» فرانسه را به جرم نقض تحريم هاي اقتصادي به 1.34 ميليارد دلار جريمه محکوم کردند. اين بانک فرانسوي پذيرفته است اين مبلغ را بپردازد.

تحقيقات وزارت خزانه‌داري آمريکا نشان مي‌دهد که اين بانک فرانسوي در حدفاصل سال‌هاي 2004 تا 2010، مبلغ 13 ميليارد دلار تراکنش مالي با کوبا انجام داده درحالي که اين تراکنش ها مي‌بايست مطابق تحريم‌هاي ايالات متحده مسدود يا لغو مي‌شدند.بانک «سوسيه‌ته ژنرال» در پرونده‌اي جداگانه به اتهام نقض تحريم‌هاي آمريکا عليه کوبا، ايران، سودان و ليبي مجبور به پرداخت 450 ميليون دلار به خزانه ايالت نيويورک شده است.

اين بانک فرانسوي همچنين در پرونده‌اي جداگانه قبول کرده است که 95 ميليون دلار نيز به عنوان جريمه براي «خطا در مبارزه عليه پول‌شويي» به خزانه ايالت نيويورک واريز کند.